yasmeen
11-16-2005, 07:08 AM
كتب:جابر سيد خلف البهبهاني
لكي لا تتهم هذه المقالة بأنها تبالغ في تقدير حجم الآثار القانونية والسياسية المترتبة على التقارير الواردة الى الكويت والخاصة بحقوق الانسان، يكفي ان نذكر بان الكويت وبكل جدارة ما زالت مصنفة ضمن الفئة الثالثة في تقرير الاتجار بالبشر، وهي الفئة المعرضة للعقوبات اذا لم تسارع الكويت الى معالجة الخلل الذي ذكره التقرير خلال الفترة التي تمر بها الان، والا فانها ستواجه مأزقا قانونيا وحرجا سياسيا.
لقد شعرت بخطر المصيبة القادمة إلى الكويت من نافذة حقوق الانسان عندما قرأت ردود الفعل على تقرير وزارة الخارجية الامريكية الخاص بحرية الاديان من بعض جهابذة المجلس، والمضحك ان احدهم كان عضوا سابقا في اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان. فقد بادر هؤلاء ومن قبل ان يقرأوا هذا التقرير قراءة مدركة وواعية لحساسية واهمية هذا الموضوع على المستويين المحلي والدولي بالتشكيك والتهوين والاتهام. شككوا بصحة بعض الحقائق المذكورة بالتقرير، وهونوا من الاحصاءات التي اعتمد عليها التقرير وانها تميل إلى التضخيم والمبالغة، واخذوا يرددون مقولة العاجز من ليس له حيلة الا الاتهام «اذا كان بيتك من زجاج فلا ترم الآخرين بالحجارة».
اسمعوا الفارس حامي حمى حقوق الانسان ماذا يقول؟ «واظن ان اطرافا داخل الكويت - وعلى رأسهم العلمانيون ـ مارسوا تأثيرا وتحريضا عند الادارة الامريكية من اجل تضخيم وتهويل بعض القصص» وهذا اتهام غير صريح ولكنه مفهوم بعمالة وتعاون فئات وجماعات سياسية مع جهات اجنبية ضد مصلحة البلد. وكأنه يتغيشم بان المجتمع الكويتي وبفضل النظام الديموقراطي الذي اوصله الى كرسي البرلمان هو مجتمع مفتوح. نعم ان الحريات المكفولة بشتى انواعها جعلت بيتنا من زجاج يستطيع من هو خارج البيت ان يرى كل ما بداخله بدون ان يجند احدا للقيام بهذا الدور، وهذا ليس عيبا بل ميزة من مزايا الديموقراطية، فالمجتمعات التي يحكمها نظام استبدادي يحرم ويجرم كل الحريات بشتى انواعها التي تحتاج الى هذا النوع من التجنيد. واظنك يا هذا قد (خرته لحد الركب) واذا كنت متشرعا كما تدعي فعليك إما الاعتذار أو اظهار البينة على ما ادعيت.
ومن ضمن ما يزعمه هذا الفارس ان التقرير اورد ارقاما خاصة بالاقليات معتمدا على ادعاءات هذه الاقليات نفسها وهي تميل عادة الى التضخيم والمبالغة. ومن قرأ التقرير يجد ان الارقام المذكورة فيه مثبتة في احصاءات رسمية ومنشورة بالصحف الرسمية. ما عدا رقما واحدا خاضعا للتقدير مما يدل على ان المقصود بهذا الاتهام طائفة معينة، ولكن الشجاعة خانت الفارس من ان يذكرها خوفا من ان يتهم بالطائفية المتهم بها اصلا. وهذا الرقم هو نسبة الشيعة الى السنة من المواطنين فالنسبة المتداولة في الكويت وقبل ان يذكرها التقرير هي 30% وهي نسبة متحفظة حسب ما يقوله بعض المطلعين ان النسبة الرسمية تتجاوز40%.
وكما يقول الامام علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) «خاطبوا الناس على قدر عقولهم» وهنا نريد ان نخاطب هذا الفارس على قدر عقله ونوافقه الرأي على ان النسبة مضخمة ونفترض بانها 20% الا اذا كان يعتقد بانها اقل من ذلك عندئذ يكون الخطاب معه غير مجد. وبموجب هذه النسبة وبعملية حسابية بسيطة يتضح ان لكل 714 مواطنا من المذهب السني مسجدا، في مقابل ان لكل 6400 مواطن من المذهب الشيعي مسجدا وهذا بدون ادخال الوافدين في الحسبة، فأين المبالغة؟ ومن الذي يريد اثارة الطائفية؟.
لست هنا بصدد الدفاع عن التقرير ولا الدعوة للاخذ به على عواهنه دون مناقشته، ولكني بصدد توضيح بعض المغالطات التي تعتمد عليها العقلية المتشدده في تبرير ممارستها الطائفية في هذا البلد الآمن بقصد تكميم الافواه وترهيب من يطالب بحقوقه الدستورية، وما عادت هذه الاساليب تجدي نفعا فقد انتهى مفعولها فهي لا تنفع، والقافلة تسير.
www.alwalaa.com
تاريخ النشر: الاربعاء 16/11/2005
لكي لا تتهم هذه المقالة بأنها تبالغ في تقدير حجم الآثار القانونية والسياسية المترتبة على التقارير الواردة الى الكويت والخاصة بحقوق الانسان، يكفي ان نذكر بان الكويت وبكل جدارة ما زالت مصنفة ضمن الفئة الثالثة في تقرير الاتجار بالبشر، وهي الفئة المعرضة للعقوبات اذا لم تسارع الكويت الى معالجة الخلل الذي ذكره التقرير خلال الفترة التي تمر بها الان، والا فانها ستواجه مأزقا قانونيا وحرجا سياسيا.
لقد شعرت بخطر المصيبة القادمة إلى الكويت من نافذة حقوق الانسان عندما قرأت ردود الفعل على تقرير وزارة الخارجية الامريكية الخاص بحرية الاديان من بعض جهابذة المجلس، والمضحك ان احدهم كان عضوا سابقا في اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان. فقد بادر هؤلاء ومن قبل ان يقرأوا هذا التقرير قراءة مدركة وواعية لحساسية واهمية هذا الموضوع على المستويين المحلي والدولي بالتشكيك والتهوين والاتهام. شككوا بصحة بعض الحقائق المذكورة بالتقرير، وهونوا من الاحصاءات التي اعتمد عليها التقرير وانها تميل إلى التضخيم والمبالغة، واخذوا يرددون مقولة العاجز من ليس له حيلة الا الاتهام «اذا كان بيتك من زجاج فلا ترم الآخرين بالحجارة».
اسمعوا الفارس حامي حمى حقوق الانسان ماذا يقول؟ «واظن ان اطرافا داخل الكويت - وعلى رأسهم العلمانيون ـ مارسوا تأثيرا وتحريضا عند الادارة الامريكية من اجل تضخيم وتهويل بعض القصص» وهذا اتهام غير صريح ولكنه مفهوم بعمالة وتعاون فئات وجماعات سياسية مع جهات اجنبية ضد مصلحة البلد. وكأنه يتغيشم بان المجتمع الكويتي وبفضل النظام الديموقراطي الذي اوصله الى كرسي البرلمان هو مجتمع مفتوح. نعم ان الحريات المكفولة بشتى انواعها جعلت بيتنا من زجاج يستطيع من هو خارج البيت ان يرى كل ما بداخله بدون ان يجند احدا للقيام بهذا الدور، وهذا ليس عيبا بل ميزة من مزايا الديموقراطية، فالمجتمعات التي يحكمها نظام استبدادي يحرم ويجرم كل الحريات بشتى انواعها التي تحتاج الى هذا النوع من التجنيد. واظنك يا هذا قد (خرته لحد الركب) واذا كنت متشرعا كما تدعي فعليك إما الاعتذار أو اظهار البينة على ما ادعيت.
ومن ضمن ما يزعمه هذا الفارس ان التقرير اورد ارقاما خاصة بالاقليات معتمدا على ادعاءات هذه الاقليات نفسها وهي تميل عادة الى التضخيم والمبالغة. ومن قرأ التقرير يجد ان الارقام المذكورة فيه مثبتة في احصاءات رسمية ومنشورة بالصحف الرسمية. ما عدا رقما واحدا خاضعا للتقدير مما يدل على ان المقصود بهذا الاتهام طائفة معينة، ولكن الشجاعة خانت الفارس من ان يذكرها خوفا من ان يتهم بالطائفية المتهم بها اصلا. وهذا الرقم هو نسبة الشيعة الى السنة من المواطنين فالنسبة المتداولة في الكويت وقبل ان يذكرها التقرير هي 30% وهي نسبة متحفظة حسب ما يقوله بعض المطلعين ان النسبة الرسمية تتجاوز40%.
وكما يقول الامام علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) «خاطبوا الناس على قدر عقولهم» وهنا نريد ان نخاطب هذا الفارس على قدر عقله ونوافقه الرأي على ان النسبة مضخمة ونفترض بانها 20% الا اذا كان يعتقد بانها اقل من ذلك عندئذ يكون الخطاب معه غير مجد. وبموجب هذه النسبة وبعملية حسابية بسيطة يتضح ان لكل 714 مواطنا من المذهب السني مسجدا، في مقابل ان لكل 6400 مواطن من المذهب الشيعي مسجدا وهذا بدون ادخال الوافدين في الحسبة، فأين المبالغة؟ ومن الذي يريد اثارة الطائفية؟.
لست هنا بصدد الدفاع عن التقرير ولا الدعوة للاخذ به على عواهنه دون مناقشته، ولكني بصدد توضيح بعض المغالطات التي تعتمد عليها العقلية المتشدده في تبرير ممارستها الطائفية في هذا البلد الآمن بقصد تكميم الافواه وترهيب من يطالب بحقوقه الدستورية، وما عادت هذه الاساليب تجدي نفعا فقد انتهى مفعولها فهي لا تنفع، والقافلة تسير.
www.alwalaa.com
تاريخ النشر: الاربعاء 16/11/2005