لكزس
12-30-2025, 04:30 PM
30/12/2025
https://api-media.alkompis.se/wp-content/uploads/sites/2/2024/10/alkompis_UaRPjYjbeq-1536x1024.jpg
وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل
الكومبس – صحافة سويدية: أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل أن الحكومة ستنهي ما وصفه بـ”الفوضى” في سياسة منح تصاريح الإقامة المؤقتة للمجرمين الأجانب الصادر بحقهم قرارات ترحيل، لكنها لم تُنفّذ بسبب عراقيل مؤقتة مثل رفض الدول الأصلية استقبالهم.
وقال فورشيل، في مقال رأي نشره بصحيفة أفتونبلاديت (https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wrPXnP/johan-forssell-m-slutdaltat-de-far-klara-sig-utan-bostadsbidrag) إن السياسة السابقة كانت “دون مطالب، بل أحياناً بلا منطق”، مشيراً إلى أن مجرمين مدانين بجرائم خطيرة، بينهم من ارتكبوا جرائم اغتصاب وقتل، وحتى من يُشتبه في تورطهم بجرائم ضد الإنسانية، حصلوا على تصاريح إقامة مؤقتة في السويد.
منع الإقامة المؤقتة للمُرحّلين المدانين
وأكد الوزير أن الحكومة الحالية أعدّت تعديلات قانونية تنص على منع منح الإقامة المؤقتة للأشخاص الذين صدر بحقهم قرار ترحيل على خلفية جنائية، حتى وإن كان تنفيذ الترحيل مؤجلاً. وبمجرد زوال العقبة التي تمنع الترحيل، يجب تنفيذ القرار فوراً.
كما تنص القواعد الجديدة على منع هؤلاء الأشخاص من العمل أو الحصول على المساعدات الاجتماعية أو أي منافع قائمة على الإقامة، مثل دعم السكن.
وقال فورشيل “مغتصب صدر بحقه قرار ترحيل يجب أن يعيش دون دعم سكن. إذا كان لدى أحد اعتراض، فأنا جاهز للنقاش”.
قيود صارمة على الحركة والإقامة
بحسب المقترح، سيُجبر الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ الترحيل على الإقامة في مساكن خاصة بمصلحة الهجرة، مع التزامهم بالتسجيل المنتظم لدى السلطات، وحظرهم من مغادرة نطاق معين، غالباً ضمن حدود بلدية محددة. ومن يخالف هذه الشروط سيواجه عقوبة السجن أو الغرامة.
وأوضح الوزير أن الغاية هي فرض النظام والعدالة في سياسة الهجرة، قائلاً: “لقد انتهى زمن التساهل مع المجرمين الذين صدر بحقهم قرار ترحيل. الحكومة تقف في صف ضحايا الجرائم”.
انتقاد للمعارضة وتقسيمات داخلية
وجّه فورشيل انتقادات شديدة للحكومة السابقة بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين، معتبراً أنها لم تتخذ أي خطوات رغم التحذيرات التي قدمتها مصلحة الهجرة وجهاز الأمن السويدي (سابو).
كما هاجم ما وصفه بـ”الانقسام العميق” في مواقف المعارضة اليسارية بشأن الهجرة، قائلاً إن الاشتراكيين الديمقراطيين يتحدثون عن سياسة هجرة متشددة، بينما يبدو أن شركاءهم المحتملين، مثل حزب البيئة واليسار، لا يرون أن الهجرة كانت مشكلة أساساً.
وختم بالقول “السويد لا تحتمل تجربة جديدة في سياسة الهجرة. ما لم تفعله الحكومة السابقة يوضح بجلاء لماذا كان لا بد من التغيير”.
https://api-media.alkompis.se/wp-content/uploads/sites/2/2024/10/alkompis_UaRPjYjbeq-1536x1024.jpg
وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل
الكومبس – صحافة سويدية: أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل أن الحكومة ستنهي ما وصفه بـ”الفوضى” في سياسة منح تصاريح الإقامة المؤقتة للمجرمين الأجانب الصادر بحقهم قرارات ترحيل، لكنها لم تُنفّذ بسبب عراقيل مؤقتة مثل رفض الدول الأصلية استقبالهم.
وقال فورشيل، في مقال رأي نشره بصحيفة أفتونبلاديت (https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wrPXnP/johan-forssell-m-slutdaltat-de-far-klara-sig-utan-bostadsbidrag) إن السياسة السابقة كانت “دون مطالب، بل أحياناً بلا منطق”، مشيراً إلى أن مجرمين مدانين بجرائم خطيرة، بينهم من ارتكبوا جرائم اغتصاب وقتل، وحتى من يُشتبه في تورطهم بجرائم ضد الإنسانية، حصلوا على تصاريح إقامة مؤقتة في السويد.
منع الإقامة المؤقتة للمُرحّلين المدانين
وأكد الوزير أن الحكومة الحالية أعدّت تعديلات قانونية تنص على منع منح الإقامة المؤقتة للأشخاص الذين صدر بحقهم قرار ترحيل على خلفية جنائية، حتى وإن كان تنفيذ الترحيل مؤجلاً. وبمجرد زوال العقبة التي تمنع الترحيل، يجب تنفيذ القرار فوراً.
كما تنص القواعد الجديدة على منع هؤلاء الأشخاص من العمل أو الحصول على المساعدات الاجتماعية أو أي منافع قائمة على الإقامة، مثل دعم السكن.
وقال فورشيل “مغتصب صدر بحقه قرار ترحيل يجب أن يعيش دون دعم سكن. إذا كان لدى أحد اعتراض، فأنا جاهز للنقاش”.
قيود صارمة على الحركة والإقامة
بحسب المقترح، سيُجبر الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ الترحيل على الإقامة في مساكن خاصة بمصلحة الهجرة، مع التزامهم بالتسجيل المنتظم لدى السلطات، وحظرهم من مغادرة نطاق معين، غالباً ضمن حدود بلدية محددة. ومن يخالف هذه الشروط سيواجه عقوبة السجن أو الغرامة.
وأوضح الوزير أن الغاية هي فرض النظام والعدالة في سياسة الهجرة، قائلاً: “لقد انتهى زمن التساهل مع المجرمين الذين صدر بحقهم قرار ترحيل. الحكومة تقف في صف ضحايا الجرائم”.
انتقاد للمعارضة وتقسيمات داخلية
وجّه فورشيل انتقادات شديدة للحكومة السابقة بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين، معتبراً أنها لم تتخذ أي خطوات رغم التحذيرات التي قدمتها مصلحة الهجرة وجهاز الأمن السويدي (سابو).
كما هاجم ما وصفه بـ”الانقسام العميق” في مواقف المعارضة اليسارية بشأن الهجرة، قائلاً إن الاشتراكيين الديمقراطيين يتحدثون عن سياسة هجرة متشددة، بينما يبدو أن شركاءهم المحتملين، مثل حزب البيئة واليسار، لا يرون أن الهجرة كانت مشكلة أساساً.
وختم بالقول “السويد لا تحتمل تجربة جديدة في سياسة الهجرة. ما لم تفعله الحكومة السابقة يوضح بجلاء لماذا كان لا بد من التغيير”.