لكزس
12-30-2025, 04:11 PM
https://api-media.alkompis.se/wp-content/uploads/sites/2/2025/12/alkompis_of2GF8jKc0.jpg
28/12/2025
الكومبس – أخبار السويد: حذّرت الشرطة السويدية من أن بعض المشتريات اليومية التي تبدو عادية قد تساهم من دون علم المستهلكين في تمويل الجريمة المنظمة، خصوصاً عندما تكون الأسعار منخفضة بشكل غير منطقي.
وأشارت الشرطة إلى أن الشبكات الإجرامية لم تعد تعتمد فقط على تجارة المخدرات، بل وسّعت أنشطتها إلى قطاعات تجارية شرعية تُستخدم كواجهة لغسل الأموال أو تحقيق أرباح غير قانونية. بحسب موقع nyheter24 (https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/1448921-sa-kan-dina-val-i-vardagen-stodja-kriminalitet).
تحذير من الأسعار المنخفضة
وقالت المحققة يوهانا فيستلين من شرطة يافلبوري، في تصريح لراديو السويد (https://www.sverigesradio.se/artikel/polisens-varning-dina-vardagskop-kan-stodja-kriminalitet)، إن على الناس أن يكونوا أكثر وعيًا عندما يتعلق الأمر بالخدمات اليومية مثل قص الشعر أو إصلاح السيارات.
وأضافت: “عندما يقرر شخص الذهاب إلى صالون حلاقة، عليه أن يتساءل: ما هو السعر المعقول لقص الشعر اليوم؟”.
وأكدت أن الأسعار المنخفضة بشكل مفرط قد تكون علامة على وجود نشاط غير مشروع وراء الخدمة، حتى وإن بدت الأمور قانونية على السطح.
الاقتصاد الإجرامي يتغلغل
ووفقًا لتقرير (https://stockholmshandelskammare.se/rapporter/rapport-kriminella-entreprenorer-en-studie-av-den-organiserade-brottslighetens-kopplingar-till-naringslivet/) صادر عن غرفة تجارة ستوكهولم، فإن أكثر من 12 ألف شخص تُقدّر الشرطة أنهم جزء من الجريمة المنظمة في السويد. ويُظهر التقرير أن 34 بالمئة من هؤلاء لديهم علاقات مباشرة أو سابقة مع شركات قانونية.
وتُقدّر الشرطة أن الاقتصاد الإجرامي في البلاد يدرّ أكثر من 100 مليار كرون سنوياً، ما يؤدي إلى تشويه المنافسة في السوق وإلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الرسمي.
مكافحة الاقتصاد غير المشروع
في أغسطس 2023، كلّفت الحكومة السويدية كلاً من مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة التحصيل بتعزيز جهودها ضد الاقتصاد الإجرامي. ووفقًا لتقرير النتائج الذي قُدّم في 2024، أظهرت الحملة تأثيرًا واضحًا، حيث ارتفع عدد التحقيقات في الجرائم الضريبية بنسبة 33 بالمئة خلال عام واحد.
وقالت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون إن هذه الإجراءات ساعدت في تضييق الخناق على الشبكات التي تستغل النظام الضريبي والسجل السكاني في أنشطتها.
الشرطة تدعو للإبلاغ عن الشبهات
ودعت المحققة يوهانا فيستلين المستهلكين إلى عدم تجاهل الشكوك، مشددة على أهمية الإبلاغ عن أي نشاط تجاري يبدو غير طبيعي أو مشبوه.
وأضافت: “إذا اشتبهت بأن هناك شيئًا غير صحيح في أي نوع من الأنشطة، عليك إبلاغ الشرطة. نحن بدورنا سنتعامل مع البلاغ بأفضل طريقة ممكنة”.
28/12/2025
الكومبس – أخبار السويد: حذّرت الشرطة السويدية من أن بعض المشتريات اليومية التي تبدو عادية قد تساهم من دون علم المستهلكين في تمويل الجريمة المنظمة، خصوصاً عندما تكون الأسعار منخفضة بشكل غير منطقي.
وأشارت الشرطة إلى أن الشبكات الإجرامية لم تعد تعتمد فقط على تجارة المخدرات، بل وسّعت أنشطتها إلى قطاعات تجارية شرعية تُستخدم كواجهة لغسل الأموال أو تحقيق أرباح غير قانونية. بحسب موقع nyheter24 (https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/1448921-sa-kan-dina-val-i-vardagen-stodja-kriminalitet).
تحذير من الأسعار المنخفضة
وقالت المحققة يوهانا فيستلين من شرطة يافلبوري، في تصريح لراديو السويد (https://www.sverigesradio.se/artikel/polisens-varning-dina-vardagskop-kan-stodja-kriminalitet)، إن على الناس أن يكونوا أكثر وعيًا عندما يتعلق الأمر بالخدمات اليومية مثل قص الشعر أو إصلاح السيارات.
وأضافت: “عندما يقرر شخص الذهاب إلى صالون حلاقة، عليه أن يتساءل: ما هو السعر المعقول لقص الشعر اليوم؟”.
وأكدت أن الأسعار المنخفضة بشكل مفرط قد تكون علامة على وجود نشاط غير مشروع وراء الخدمة، حتى وإن بدت الأمور قانونية على السطح.
الاقتصاد الإجرامي يتغلغل
ووفقًا لتقرير (https://stockholmshandelskammare.se/rapporter/rapport-kriminella-entreprenorer-en-studie-av-den-organiserade-brottslighetens-kopplingar-till-naringslivet/) صادر عن غرفة تجارة ستوكهولم، فإن أكثر من 12 ألف شخص تُقدّر الشرطة أنهم جزء من الجريمة المنظمة في السويد. ويُظهر التقرير أن 34 بالمئة من هؤلاء لديهم علاقات مباشرة أو سابقة مع شركات قانونية.
وتُقدّر الشرطة أن الاقتصاد الإجرامي في البلاد يدرّ أكثر من 100 مليار كرون سنوياً، ما يؤدي إلى تشويه المنافسة في السوق وإلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الرسمي.
مكافحة الاقتصاد غير المشروع
في أغسطس 2023، كلّفت الحكومة السويدية كلاً من مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة التحصيل بتعزيز جهودها ضد الاقتصاد الإجرامي. ووفقًا لتقرير النتائج الذي قُدّم في 2024، أظهرت الحملة تأثيرًا واضحًا، حيث ارتفع عدد التحقيقات في الجرائم الضريبية بنسبة 33 بالمئة خلال عام واحد.
وقالت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون إن هذه الإجراءات ساعدت في تضييق الخناق على الشبكات التي تستغل النظام الضريبي والسجل السكاني في أنشطتها.
الشرطة تدعو للإبلاغ عن الشبهات
ودعت المحققة يوهانا فيستلين المستهلكين إلى عدم تجاهل الشكوك، مشددة على أهمية الإبلاغ عن أي نشاط تجاري يبدو غير طبيعي أو مشبوه.
وأضافت: “إذا اشتبهت بأن هناك شيئًا غير صحيح في أي نوع من الأنشطة، عليك إبلاغ الشرطة. نحن بدورنا سنتعامل مع البلاغ بأفضل طريقة ممكنة”.