المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزير النفط الأسبق علي البغلي....شهية الـحكومة للفساد كبيرة والذمم واسعة



هاشم
11-12-2005, 09:39 AM
أجرى الحوار: إبراهيم المليفي - القبس


رأي وزير النفط الاسبق المحامي علي البغلي ان مشروع حقول الشمال فيه الكثير من الخير لدولة الكويت وذلك استنادا لرأي الخبراء الفنيين، مشيرا في لقاء مع «القبس» الى انه اول من بدأ في هذا الموضوع عندما كان وزيرا للنفط قبل أكثر من عشر سنوات.

وعن النواب المعارضين لحقول الشمال اكد البغلي انه لا يشكك في وطنيتهم او مقاصدهم لأن قلبهم على وطنهم ولكنهم يبالغون في ردود افعالهم، وطالبهم بوضع ما شاءوا من الضوابط التي تضمن الشفافية وتمنع استغلال ذلك المشروع بصورة سيئة لأن شهية الحكومة - حسب وصفه - مفتوحة للفساد، كما حمل النواب المعارضين مسؤولية مرور المشروع وفيه ثغرات للفساد والاستنفاع.

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

> كوزير سابق للنفط عن مشروع حقول الشمال فهناك فريقان منقسمان حوله والرأي العام لا يدري ماذا يحدث فهل في هذا المشروع خير للكويت؟ ام فيه خير وسيطبق بشر؟

- انا اول من بدأ في هذا الموضوع عندما كنت وزيرا للنفط، والفكرة بدأت في ايامي، وسمعتها من بعض الاخوة، وذهبت وعرضتها على حضرة سمو امير البلاد والذي بدوره ايدها وباركها وفور عودتي الى مؤسسة البترول بدأنا بتشكيل اللجان المختصة لدراسة الموضوع واخذنا ايضا موافقة المجلس الاعلى للبترول، وظلت الفكرة منذ عام 1993 وحتى اليوم بين شد وجذب، وانا لا ازال اتابع الموضوع عبر الصحافة ولجنة الشؤون المالية في مجلس اللامة التي استدعتنا لإبداء الرأي انا ومجموعة من الوزراء المنتخبين فقط، ووضعنا ملاحظاتنا واخذ بها ولله الحمد.

برأيي ان هذا المشروع فيه الخير للكويت برأي الاخوة الفنيين، وعندما كان صدام في السلطة فقد كان لمشروع حقول الشمال بعد استراتيجي امني لنا، فمن خلال ربط مصالحنا مع المصالح الاجنبية فإن ابليس حسب المثل الشعبي «راح يعرف ربه». الآن صدام ولى الى غير رجعة والامر اختلف بمعنى ان الاخوة الفنيين الثقات بينوا ان هذا المشروع اكثر من ضروري للكويت، خصوصا وانه يشمل اربعة آبار فقط وليس جميعها، وهناك قانون ممنوع فيه الوكلاء ومحددة فيه الضريبة والكثير من الضوابط والكوابح اكثر من ممتازة.

بالنسبة للأخوة المعارضين للمشروع فأنا لا اشكك في وطنيتهم وفي مقاصدهم، لأن قلبهم على وطنهم ولكنهم يبالغون في ردود افعالهم، اقول لهم ان هذا المشروع سيطرح كقانون في مجلس الامة لذلك ضعوا عليه ما شئتم من الضوابط، وهم ربما يعرفون ان هذا المشروع جيد ولكنهم خائفون من سوء استخدامه.

> ضوابط مثل ماذا؟

- مثلا يمنع منعا باتا على الشركات الاستعانة بأي وكيل، وتؤسس شركة تعملها المؤسسة للبترول تتكفل بأمور الشركات الاجنبية من جميع النواحي، وتحصل الشركات على حوافز تشجيعية في حالة رفعها لكفاءة انتاج فمثلا لو كان لدينا بئر ينتج 1000 برميل لا تحصل الشركة منه على فلس ولكن لو رفعت كمية الانتاج فأنا اكافئها عن الكمية الزائدة، علما بأن الآبار المعنية عبارة عن مكامن صعبة مشبعة بالماء ونحن لم نتطور منذ زمن والثروة البترولية كلها تدار من قبل الايادي الوطنية وهؤلاء على مستوى الادارة النفطية والفنية ووضعهم جدا سيئ (...) تدخلت عوامل القبلية والطائفية والواسطة في وجوده، ولماذا لا نرجع الصناعة البترولية الي زمنها الزاهر من ناحية الادارة الاجنبية التي لا تعرف من هو علي او ابراهيم وابناء من، بل يأتون ويجرون مقابلات ويأخذون افضل الناس وأيام السيطرة الأجنبية كان لدينا أفضل مهندسين وعمال وأنا أريد أن نعود إلى تلك الأيام.

أغلبية

> بو أحمد عادة عندما تكون الحكومة تمتلك اغلبية مريحة في قضية ما تقول كلامك نفسه «ليأتي المعارضون ويضيفوا ما شاؤوا من الضوابط ولماذا هم خائفون؟» من الواضح أن من لديه الأغلبية يستطيع وأد أي ضوابط أو كوابح.. فكيف ترد؟

- لقد نوقش المشروع لسنين في اللجنة المالية فيما أعضاؤها منتجون من قبل الشعب وانتهت اللجنة الى وضع الضوابط الضرورية، ونحن لا نزال فيها وهذا الموضوع لا يتم على طريقة «يا تطخه أو تكسر مخه» وأنا أقول هذا المشروع مفيد للكويت ومن لديه رأي مخالف فعليه أن يضع ما شاء من الأدلة التي تثبت الاستغلال والإساءة لمصلحة الكويت، وهذا قانون لم يفرض على أحد، ولو ما تلي قانون الحكومة كنت قلت «أرقد وآمن» لكنت خرجت (...) كان فيه وسطاء وكلاء وغيره وأنا أعرف أن شهية الحكومة للفساد شهية كبيرة والذمم واسعة.

وأنا أشهد للإخوة في اللجنة المالية السابقة أنهم بذلوا جهدا كبيرا، أما الإخوة المعارضون فكما ذكرت من قبل لا أشكك في إخلاصهم ووطنيتهم ولكني أقول لهم «راوونا مراجلكم التشريعية» حتى لا يساء استغلال قانون حقول الشمال.

> مشروع بهذه الضخامة والأهمية لماذا لا نجد حكومة تدافع عنه أليس هذا هو مشروعها؟

- الحكومة دائما إذا تكلمت يكون دورها ملتبسا وتدور حولها الشبهات، والمفروض فعلا أنها تدافع عن المشروع على الأقل من الناحية الفنية، وأفضل ما قامت إنها جاءت بأحمد العربيد وهو ينتمي إلى الإخوان المسلمين والإخوان قالوا حتى مع هذا الرجل لن نوافق على حقول الشمال، لا بأس لا توافقوا يا ناصر الصانع ومعهم مسلم البراك وأحمد السعدون، وكلكم على عيني وراسي، ولكن هذه شغلتكم ونحن نحملكم المسؤولية كاملة إذا هذا المشروع مر وفيه ثغرات للفساد والاستنفاع.

> سيردون عليك بأن الأغلبية التي ستمرر القانون هي نفسها التي سترفض التعديلات عليه؟

- إذا وقفت كنائب في مجلس الأمة عند مناقشة القانون مادة مادة واقترحت مواد لمزيد من الشفافية والانضباطية، فهل سنجد نائبا يجرؤ على رفضها؟ (لا ثبوق ولا تخاف).

ترتيبات الأسرة

> الحديث عن ترتيبات داخل الأسرة الحاكمة لا ينقطع خاصة في الآونة الأخيرة ووسط هذا الوضع هل المطلوب من الرأي الشعبي أن يلوذ بالصمت رغم أهمية وانعكاس أوضاع الأسرة على مستقبل وحياة الكويتيين؟

- هذه المسألة حساسة.

> لأي مدى حساسة؟

- هي حساسة ولكن ليس لدرجة منتهى الحساسية، هناك رسائل شعبية أراد الناس إيصالها إلى أسرة الحكم ووصلت هذه الرسائل عدة مرات، الآن الموضوع ماذا؟ هناك استقطابات داخل الأسرة فنحن إذا تكلمنا ولو كلمة سنحسب على جناح من الأجنحة وسنصبح طرفا، أنا اعتقد أن المسألة يحكمها الدستور وقانون توارث الإماراة ونحن كشعب نتدخل في موضوع الأسرة الحاكمة في اختيار ولي العهد من خلال مجلس الأمة، وبصفتي قانونيا أرى أن دورنا محصور في ذلك الأمر أما الدخول في التفاصيل فلا، ورسالتنا أوصلناها وهي أننا نريد انتقال سلس وسلمي للسلطة لا أكثر، وكما قلت هذا الموضوع حساس ودائما إحنا الكويتيين نقول «لا تصف مع شيخ ضد شيخ» لانك ستكون الخاسر دائما لأنهم سيتفقون بالنهاية وتطلع أنت بالشينة.

براءة العمل الخيري

> نفت وزارة الشؤون مؤخرا ارتباط العمل الخيري بالإرهاب مؤكدة أن جمع الأموال يخضع للمراقبة الشديدة.. في هذا الوضع المحكم، ماذا لديك انت وباقي الكتاب الليبراليين من اتهامات ضد العمل الخيري؟

ـ أولا نحن لم نشاهد هذا التنظيم الذي تقول عنه الوزارة، كيف ستضبط عملية تجميع الفلوس؟ في الاسبوع الماضي وضع إعلان في عدة صحف عن كفالة الدعاة لا اعرف دعاة الى اين.. الى جزر واق الواق (..) وقفية الدعاة وادفع 250 دينارا، أين ستذهب هذه الفلوس؟ وأين الوزارة عنها؟ انا لدي مستند رسمي صادر من وزارة الخزانة الاميركية أذاعه جورج سنو وزيرالخزانة في العام الماضي فيه شيء عن الكويت، قال فيه انه لا مشكلة لدينا مع الاسلام، لكن نحن نعتقد أن هناك جهات لديكم في الكويت تمول الارهاب، إحداها جمعية احياء التراث الاسلامي الموجودة، والتي تضم وزراء ونوابا، والباكستان ذكرت ايضا احياء التراث بالاسم، ومازالت الجمعية تمارس أعمالها وأنشطتها، وانا لا أتهمهم بالإرهاب ولكن هناك علامات استفهام كبيرة على طريقة صرفهم للأموال.

وكتبت مقالا بعنوان «من الظلمات الى النور» عن تعليم البنات في افغانستان، والتعليم فيها الآن ممول من اليابان وفرنسا لـ12 ألف مدرسة، ليس من بينها دولة اسلامية، أو عربية، والسفير الافغاني اتصل بي مثنيا على ذلك المقال وحدد أهم نقطة فيه هي: أين الجمعيات الإسلامية؟ وقبل تحرير افغانستان من نظام طالبان كانت الأموال بالملايين تنهال علينا لفتح المدارس وحفر الآبار، الآن أين ذهبوا؟ فهل الشعب الأفغاني بعد طالبان تحول الى شعب يهودي أو وثني. أين معوناتهم.. لماذا لا تذهب الى الشعب الافغاني كما كانت ايام حكم طالبان الظلامي؟

> ربما أرادوا الاستمرار ولكن مع تبدل النظام السياسي في كابول أصبح العمل هناك مستحيلا؟

ـ اذا قالوا انهم منعونا او عاكسونا ارجو ان يوضحوا هذا الامر وبالتالي ستحرج السلطات الافغانية والاميركية والدولية، علما بأن المعونات من الممكن تصل عن طريق اليونيسيف حتى تصل الى المحتاجين.

مسلسل البغلي ـ باقر

> دارت بينك وبين الوزير أحمد باقر مساجلات ومطولات كثيرة.. فماذا تريد من الرجل؟ أهي الخصومة السياسية التقليدية بين سلفي وليبرالي؟

ـ منذ ايام مجلس 92 كانت تربطني بأحمد باقر علاقة عادية، ولكن كما لاحظ الكثيرون حدثت بيني وبينه مساجلات على موضوع حقوق الانسان وهو موضوع فكري، وأنا علمت أنه أحد الوزراء الذين وقفوا أمام اشهار جمعية كويتية لحقوق الإنسان (داخل مجلس الوزراء) ، وكوني أحد أعضاء الجمعية المؤسسين ثرت لهذا الموقف، وأذكر أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ دعا رئيس الجمعية جاسم القطامي وأنا ومجموعة من أعضاء مجلس الادارة وقال لنا أن الموضوع منتهٍ وانتظرنا مدة من الزمن وعلمنا أن باقر اعترض، أنا قلت وجهةنظري كمراقب سياسي ولي صلة بهذا الموضوع، لم أكن أريد مناقصة أو شركة، هذا موضوع يهم الكويت وسمعتها وشكلها السياسي، ورد علي ورديت عليه، وأخيرا أنا الذي توقفت وأذكر في يناير 2002 ويومها قلت إذا أحمد باقر عنده وقت فاضي، معه أنه وزير لوزارتين، فأنا غير فاضي.

وبعد ذلك استمر باقر في الوزارة وقراراته تؤثر في الكويت وفيني وبعملي وأسرتي فأنا من حقي ان انتقده، وبالتالي فعندما يقوم بأي تصرف غير سوي من وجهة نظري أكتب عنه، وأحمد باقر مع الأسف الشديد جاء من رحم الديموقراطية وشخص منتخب ولكنه يضيق بالرأي الآخر، بدليل أنه يتصل برؤساء التحرير ومحامي الصحف لمنع نشر موضوعات توجه ضده، وإذا نشر شيء ضده هو لا يحتمل اي انتقاد، رغم انها تمس قرارات عامة يصدرها، وآخرها قرار زيادة نسبة البناء وأنا أعرف انه اتخذه وتورط فيه، فقال واتصل بأعضاء المجلس البلدي كي يؤيدوا القرار حتى يغطي عليه.

تهميش

> شهدت الساحة السياسية أخيرا، وهذا العام بالتحديد، ظهور أكثر من تجمع سياسي شيعي فكيف تقرأ هذه التحركات؟ وكيف تفسرها؟

ـ هذه ظاهرة طفت على السطح أخيرا وترجع الى عدة اسباب، منها أن جزءا كبيرا من الشيعة شعروا أنهم مهمشين سياسيا ورأوا تساهلا من قبل الحكومة مع التجمعات السياسية (السنية). ولاشك في ان هناك تجمعات سياسية سنية نمت وترعرعت في حضن الحكومة منذ السبعينات والثمانينات وعلى رأسها تجمعات الاخوان المسلمين والسلف وهي الرئيسية التي تفرعت عنها عدة تجمعات، والحكومة بمواجهة تلك التجمعات (عمك أصمخ)، هذه التجمعات مع شديد الأسف هي التي بدأت بالطائفية كونها تجمعات طائفية لا تؤمن بالعدالة ولا بالمساواة التي جاء بها الدستور ولا تقبل بانضواء مواطنين شيعة تحت لوائها، وبالتالي شعر الشيعة بانهم مهمشون وبعضهم انضم إلى المنابر الليبرالية المختلفة والبعض الآخر أسسوا تجمعات دينية خاصة بهم مثل السنة.

ونحن في الكويت سنة وشيعة من الناس المحافظين، والدين يجذبنا نحوه والشعارات الدينية البراقة هي التي تحدد لنا مساراتنا في الآونة الأخيرة، وترى أعضاء مجلس الأمة لا يجرؤ أحدهم بالتصريح بمبادئه الليبرالية وليس ضد الدين. والشيعة لديهم عدة مشاكل دينية منها ما ذكر في تقرير وزارة الخارجية الأميركية الأخير عن تضاؤل عدد مساجد الشيعة (30 مسجدا) مقابل عدد مساجد السنة (1200 مسجد) ونفس قدر نسبة الشيعة من 25 إلى 30% وبالتالي أين يتوجه هؤلاء لأداء صلواتهم؟ لم يعد أمامهم سوى الحسينيات وبعضها مجالس مثل الدواوين وتعقد فيها المناسبات الدينية المختلفة ومع شديد الأسف الحكومة متمثلة بوزير الاعلام غالطت في ردها تقرير وزارة الخارجية إذ قال الوزير إن عدد مساجد الشيعة 600. وربما لايعرف الكثيرون أن الشيعة لا يصلون في الحسينيات ولكن في المساجد التي ضاقت بهم كونها بالأساس قليلة، مما يؤدي إلى التنازع الذي يحدث حاليا على دور العبادة والحسينيات لأن من يمتلك دور العبادة هو الذي يمتلك توجهات الناس، لدرجة أن التنافر والشد يحدثان بين فئات شيعية من المنهج نفسه والأصل والجماعة حول دور العبادة.

وبالمناسبة فإن وجود أكثر من تجمع سياسي شيعي في الكويت دليل على عدم صحة ما يشاع حول الشيعة أنهم كتلة واحدة تفكر وتخطط وأن الخطر قادم منهم، والواقع أنهم كويتيون كالآخرين، وعلى رأي المثل قالوا «صفوا صفين قال كلنا اثنين».

> ربما يكون الصراع صراع أحجام داخلي وليس ضد تجمعات سياسية سنية بدليل أنه تم خلال وقت قياسي البدء في إشهار ائتلاف سياسي يضم كل تجمعات الشيعة؟

- كل مجموعة من هؤلاء أعلنت مؤخرا عن قيام كتلة سياسية، ولديهم برنامج وبالمناسبة فإن أغلب أدبياتهم متشاهبة ومكررة، وفيما يتعلق بنية تلك التكتلات الصغيرة للإنضواء تحت لواء كتلة واحدة فأنا مثلك قرأت الخبر في الصحف وأتصور أن ذلك التحرك لا غبار عليه وبدلا من التعامل مع عدة مجموعات يكون التعامل مع مجموعة واحدة تمثل الجميع. ولكن أنا عندي ملاحظات وهي لماذا تضع نفسك في زاوية مسمى التحالف الوطني الشيعي؟ وأنا أرجو أن يكون هذا المسمى من فبركة الصحافة، لماذا لا يكون التحالف الوطني الشيعي؟ لماذا يقحم المذهب وتقولب نفسك؟ وأنا اتمنى أن يكونوا هم القدوة للآخرين بأن يفتح باب الانضمام لذلك التحالف للجميع وإذا الشيعة عندهم خاصية محددة فأنا اعتقد أن مواد الدستور لديها القدرة على حل كل المشاكل وهي لا تقتصر فقط على أبناء الطائفة الشيعية فقط، هناك مجاميع كثيرة من أفراد الشعب الكويتي مهمشون ولا يأخذون حقوقهم بالكامل وتبني هذه الجملة من المطالب تحت مظلة واحدة ترفع كل الجوانب المذهبية والطائفية منها وتقوي من حجج المطالبين بها.


انتخابات 2007

ردا على سؤال حول انتخابات 2007، وعما إذا كانت غيرت موقفه بعد أن امتنع عن الترشيح في الانتخابات الماضية قال «اعتبر نفسي انني أقوم بدور من خلال مؤسسات المجتمع المدني والصحافة والدواوين واتصالاتي مع المسؤولين لا تقل أهمية عن دور أعضاء مجلس الأمة، وحتى أعود نائبا في البرلمان يجب أن لا أقول كل شيء من آرائي وأميل إلى المراوغة والدبلوماسية ومراعاة الأطراف، وأنا لا أستبعد أن أعيد التفكير في مسألة خوض انتخابات 2007، خصوصا أن هناك الكثير من الناس طلبوا مني ذلك، وبصراحة أنا لم أغلق الباب نهائيا، وفي الوقت نفسه أنا لا أفكر في أمر الانتخابات كثيرا.


حساسية الـجوار


ردا على سؤال حول سر الحساسية المفرطة التي تقابل بها بعض دول الجوار الأحداث الجارية في العراق وما إذا كان ما يجري في العراق يستحق حقا كل هذا الهلع؟ قال البغلي: هذه الدول والكتل والمجاميع أكثر ما تخشاه في العراق هو الديموقراطية ونمو هذا الفكر في المنطقة أو تحول العراق إلى مثل يحتذى في المنطقة، والدستور العراقي لولا بعض الملاحظات من أفضل الدساتير ولم يهمش فيه أحد كما حدث في السابق، حين كانت الأقلية تحكم الأغلبية، ولم يتكلم أحد، أما العلاقة بين العراقيين وإيران فأنا اعتقد أن هذه العلاقة ملتبسة فالعراقيون أصل من أصول العروبة، والمسألة بينهم وبين الإيرانيين ليست بهذه البساطة، بمعنى أن المذهب الواحد سيوحدهم، هذا كلام نظري «مأخوذ خيره» وحتى العراقيون الذين عاشوا في إيران سنوات طويلة لم يكونوا هناك مرتاحين وأنا أتحدى ولو بعد عشرين سنة أن العراقيين سيبنون نظاما مثيلا لما هو في الجمهورية الاسلامية في إيران، لأنه ليس نظاما ناجحا يحتذى (...) قلة من رجال الدين تحكم البلد (...) موضوع ولاية الفقيه موضوع ملتبس وليس الجميع متفقا عليه ثم انظر إلى إيران، وقيمها بالتنمية وانتشار الديموقراطية والبطالة.

وكل ما اتمناه أن يحتذي النموذج العراقي بدول الخليج فيما يتعلق بتوزيع الثروة. ولو سألنا من يقف ضد استقرار العراق لوجدتهم فلول البعث والسلفية التكفيرية الجهادية وبعض النظم العربية المعروفة بعدائها لأميركا والتي تسعى لإفشالها في المنطقة حتى لا تتفرغ لها.