تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حبس محمد المطير نائب رئيس مجلس الأمة 3 سنوات غيابياً لإساءته إلى النائب العام وإذاعة أخبار كاذبة



yasmeen
11-17-2025, 04:37 PM
https://cdn4.premiumread.com/?url=https://www.aljarida.com/jarida/uploads/images/2025/11/17/478945.jpg&q=100&f=jpg&t=1.0



على خلفية تغريدات

17-11-2025

محمد المطير

قضت محكمة الجنايات غيابياً بحبس نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد المطير 3 سنوات مع الشغل والنفاذ

في قضية إساءة إلى القضاء والنيابة العامة والنائب العام المستشار سعد الصفران وإذاعة اخبار كاذبة وإساءة استخدام الهاتف، على خلفية تغريدات.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/114992

كاكاو
11-18-2025, 12:52 AM
بيان من محمد براك المطير : من يظن أن منصب النائب العام يحصن صاحبه فهو لا يعرف معنى الدولة

بسم الله الرحمن الرحيممَن عَزّ بالأقوَامِ ذلّ بذلِهم ، ومَن عزّ بالرَّحْمَظ°نِ ظل ّعزيزاً .اليوم صدر حكم غيابي بحبسي ثلاث سنوات برئاسه القاضي ناصر البدر

للتوضيح

* النيابة فتحت التحقيق في القضية بتاريخ 29/9/2025 ، بتاريخ 6/10/2025 أحالت القضية إلى المحكمة بدون إبلاغي او استدعائي،

*حدد جلسة 21/10/2025 لنظر القضية، وفي الجلسة تنحى القضاة من تلقاء أنفسهم،

*أحيلت القضية إلى دائرة القاضي ناصر البدر وحدد لها جلسة 11/11/2025، في تلك الجلسة رفضت المحكمة طلبنا بتأجيل نظر الدعوى وقررت إصدار الحكم بعد أسبوع،

*ثم رفضت طلب إعادة الدعوى للمرافعة الذي قدمناه يوم أمس ،

*اليوم 17/11/2025 صدر الحكم غيابي بحبسي ثلاث سنوات

*استغرق كل هذا بالضبط 50 يوما فقط، وهو يعتبر مدى زمني قياسي خارج عن المتوسط الزمني المعتاد لتداول قضايا الجنايات!

*أما جوهر القضية، فهو أنني تقدمت بشكوى ضد النائب العام بعد أن ظهرت أمامي وقائع—إن صحت—فهي جرائم تستحق المحاسبة.

قدمت البلاغ بتاريخ 14/9/2025، وانتظرت أن يقوم وزير العدل بواجبه القانوني.

لكن ما حدث كان شيئًا آخر:

فتحوا تحقيقًا ضدي قبل أن يُحققوا في شكواي، وأحالوا بلاغًا ضدي إلى المحكمة قبل أن يُكلّف الوزير بفتح ملفي أصلاً!

وبعد ذلك قام وزير العدل باستدعائي للتحقيق في الشكوى لكنه كان تحقيقا مخالفا للقانون فاعترضت عليه بشكل رسمي بعد أن قدرت هيئة الدفاع عني أنه تحقيق باطل فضلا عن كونه شكلي.

فهل يعقل أن يُحاكم من يقدّم الشكوى قبل أن تُفحص الشكوى؟

وهل يعقل أن يُتهم مواطن بنشر أخبار كاذبة لمجرد أنه طالب بالتحقيق؟

العقل يقول لا… والقانون يقول لا… لكن الواقع اليوم قال شيئًا آخر.

وليعلم الجميع:

القانون يجيز محاكمة النائب العام وتأديبه وعزله إذا أخطأ.

لا أحد فوق القانون.

ومن يظن أن منصب النائب العام يحصن صاحبه فهو لا يعرف معنى الدولة ولا معنى العدالة.

الحكم الصادر بحبسي حكم ابتدائي غيابي، وسوف اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، فرغم كل شيء فأنا ما زلت مؤمنا أن الغلبة للقانون في نهاية المطاف، أما المناصب فهي زائلة ولا تبقى إلا سيرة شاغل المنصب عطرة كانت... أم نتنة!

ومن راهن على خوفي… سيكتشف أنه راهن على السراب.دع الأمور تجري في أعنتها ولا تنم إلا وأنت خالي البال..

ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال!

https://x.com/MBALMUTAIR/status/1990468382399811949