لمياء
11-10-2005, 07:42 AM
المشاركون في ندوة النائب ضيف الله بورمية توعدوا السلطة التنفيذية بتفعيل المادة 102 من الدستور ان لم تذعن لمطالبهم الشعبية
كتب - ابراهيم هادي الخالدي
حذر عدد من النواب والفعاليات السياسية والمدنية الحكومة من مغبة عدم حضور الجلسة الخاصة لمجلس الامة لمناقشة اسقاط القروض عن المواطنين والمحددة في السادس عشر من الشهر الجاري داعينها الى ضرورة التعاون والوقوف وقفة ايجابية تجاه هذه القضية التي باتت تؤرق هاجس الشعب الكويتي وتثقل كاهله .
جاء ذلك في ندوة جماهيرية حاشدة نظمها النائب د. ضيف الله بورمية في ديوانه مساء امس بعنوان »نعم لاسقاط القروض«
في البداية اكد النائب د. ضيف الله بورمية ان توجه اسقاط القروض عن المواطنين لايعتبر ضمن حملاتنا الانتخابية التي اعتقدت الحكومة انها بدأت مبكرة مشيرا الى ان الحكومة لو نزلت الى الشارع وحست بهموم المواطنين لوجدت ان اسقاط القروض بات ضرورة ملحة لا بد من تطبيقها.
واوضح بورمية ان 96 في المئة من المواطنين عليهم قروض واقساط اي ما يقارب 850 ألف مواطن كويتي لا يستطيعون الاستفادة من رواتبهم كاملة لافتا الى ان المساعدات الكويتية الخارجية بلغت 11 بليون دينار لدول لا تستحق الدعم خصوصا ان بعضها كانت له مواقف مشينة ضدنا ورغم ذلك ما زالت الكويت تقدم القروض لها.
واشار الى ان الدول الخارجية باتت تطبق قاعدة شتم الكويت لكي تحصل على هذه القروض والمنح المالية مدللا على ذلك بالمساعدات المالية التي تقدم الى العراق الذي يتعمد التعدي على الحدود الكويتية وما زال يطالب باعادة ترسيمها محذرا من ان سيناريو 2/8 من الممكن ان يتكرر.
وقال ان 100 ألف مواطن كويتي عليهم احكام قضائية بسبب عجزهم عن دفع الديون ومع هذا تقول الحكومة ان المواطنين اخذوا هذه الديون لامور ترفيهية وكمالية ومع هذا تضع نقاط تفتيش للكويتيين المطلوبين لقضايا مالية وتحيلهم الى السجون لاجبارهم على الدفع مشددا على ضرورة ان تسعى الحكومة لحل معاناة المواطنين قبل ان »تصيدهم«
واضاف: الكويت قدمت الى العراق منذ تحريره بليون و135 ألف دينار من دون مقابل من العراقيين فلا بد من توزيع الاموال الفائضة على الشعب الكويتي الذي قدم التضحيات لوطنه فالحكومة لا تقابل احسان المواطنين بالاحسان بل بالاساءة وتضع لهم نقاط التفتيش للقبض عليهم.
وفرة مالية
واستغرب بورمية من تشكيك البعض باسقاط 3 بلايين دينار قيمة القروض الاستهلاكية رغم ان الكويت يدخل عليها يوميا 100 مليون دولار من النفط فقط اي بمعدل بليون دينار شهريا اي 12 بليون دينار سنويا بينما تبلغ موازنة الكويت العامة اربعة بلايين دينار داعيا الى سداد قروض المواطنين البالغة ثلاثة بلايين دينار وابقاء الفائض الذي يقدر ب¯ خمسة بلايين دينار.
واكد بورمية ان الحكومة بعد التحرير اسقطت القروض عن المواطنين على الرغم من عدم بيعها للنفط, مشيرا الى ان الحكومة بدأت في اطلاق نغمة جديدة من خلال استغلال الفائض المالي في البنية التحتية والتعليم والصحة وهذا الكلام مردود عليه في دفع ثلاثة بلايين دينار قيمة قروض المواطنين وتستغل الخمس بلايين المتبقية في مشاريع التنمية.
وقال: إن تفكير الحكومة الحالي ينصب في أمر واحد وتعتبره حلما كبيرا لها وهو اسقاط ديون العراق البالغة 18 بليون دينار, فهي تقوم الآن بالتمهيد لهذه الخطوة من خلال محاولة الضغط على النواب عبر استقدام الاسلحة المشروعة وغير المشروعة من اجل تمرير القانون, وهنا نسألها اين حرمة المال العام ياحكومة ? فهل أصبح المال العام حراما على أهله حلالا على الاعداء.
3 سيناريوهات
وتابع: إن الحكومة قالت انها لن تحضر الجلسة الخاصة لاسقاط القروض ولكن مصادري الحكومية تؤكد انها ستحضر الجلسة ولكن لن تناقش وستحاول افشال اسقاط ديون الكويتيين عن طريق واحد في ثلاث سيناريوهات الاول الطلب من اعضائها الحكوميين عدم الحضور في هذه الجلسة وهذا الامر خطير واحذر النواب من عدم الحضور في هذه الجلسة,اما السيناريو الثاني في حالة عقد الجلسة ستتحول الجلسة الى سرية لتستعمل الحكومة خلالها اسلحة الترهيب والترغيب ضد النواب, لذلك فان مبدأ السرية مرفوض.
واشار بو رمية الى ان السيناريو الثالث يتضمن ان تلجأ الحكومة الى مشاريع بديلة كاسقاط 50 في المئة من القروض او اعطاء كل مواطن 1000 دينار او 10 آلاف دينار لكل عائلة وهذا السيناريو مرفوض فنحن لانريد ان نوزع الثروة على الناس بل نريد ان نرفع المعاناة عن المواطنين , محذرا من تكرار سيناريو اسقاط فواتير الكهرباء والماء.
واكد ان الحكومة اصيبت بحول سياسي فلم تعد تنظر الى المواطنين ومعاناتهم بل كل همها ان ترى مصلحة التجار والمتنفذين وترى مصالحهم وتدافع عنهم في المجلس وخارجه والدليل جهودها الكبيرة في اسقاط المديونيات الصعبة عن 40 متنفذا بقيمة ستة بلايين دينار.
أين الرؤية?
من جانبه قال النائب حسين مزيد: المواطن الكويتي أولى وأحق بهذه المساعدات والتبرعات التي تعطى يمينا وشمالا لاعداء الكويت الذين استنكروا الشجب والاستنكار لغزو العراق للكويت في عام 1990 فالمواطن هو الاحق بهذا المال العام على اعتبار ان هناك مواطنين اجبرتهم الحاجة للبنوك الربوية لاخذ القروض وحان الآن وقت اسقاطها فالحكومة قادرة على ذلك ان ارادت ولكن للاسف الحكومة لا تملك الرؤية والادارة الصحيحة للأمور.
واضاف: يجب على الحكومة ان يكون لها موقف ايجابي في جلسة اسقاط القروض على المواطنين كما الموقف الذي اتخذته حين اسقطت المديونيات الصعبة, فقضية القروض اصبحت الآن هاجس المواطن الكويتي ويجب على الحكومة ان تتعامل مع هذه المطالبات لانصاف المواطنين.
وانتقد مزيد الكتاب الذين »يصفون مطالبنا باسقاط قروض المواطنين بأنها ساذجة وسخيفة« داعياً هؤلاء »المتملقين« للحكومة الى وقفة انصاف بحق المواطنين الذين يعانون من تكبدهم للقروض الاستهلاكية الثقيلة والتي اصبحت سببا لتشرد الاسرة الكويتية, محذرا الحكومة من عدم حضور جلسة مجلس الامة الخاصة وعليها ان تخضع لأغلبية اعضاء مجلس الامة.
دوران المال
بدوره قال النائب السابق عيد هذال الرشيدي: يجب على الحكومة ان لا تتردد في اسقاط قروض ذوي الدخل المحدود على اعتبار ان هناك فائضا ماليا لن يؤثر على المال العام للدولة او يضر بالموازنة العامة, بل ستساهم في ابراز مجالات اقتصادية كثيرة ولانقاذ المجتمع من هدم القيم التي تتطلبها الحاجة احياناً!
وأضاف: ان اسقاط القروض عن الموطنين سيساهم في اعادة دوران المال داخل المجتمع ومن ثم استفادة الحكومة من ان حرصها على المال يعد حرصاً مزيفا والا لما كانت قد وعدت بعض المتنفذين باعطائهم جامعة الشويخ كموقع للمدينة الاعلامية.
حسرة وألم
النائب مسلم البراك أكد انه يشعر بالعجب من حكومة تتعامل بهذه الطريقة فلو كان لديها ميزان واضح في التعامل مع جميع الامور المالية لاختلفت الامور وحينها سنقول انها مارست المحافظة على المال العام, مشيراً الى انه ما زال في قلوبنا حسرة لطبيعة تعامل الحكومة مع المديونيات الصعبة وطبيعة تعاملها على القروض مع المواطنين.
وقال: في المديونيات الصعبة كان هناك سبعة اشخاص اسقط عنهم 750 مليون دينار واوعزت الحكومة الى سفرائها في الخارج لحجز تذاكر للنواب لاعادتهم من اجازاتهم الصيفية من اجل تمرير قانون اسقاط المديونيات حتى ان احد النواب تأخر عن الجلسة وقامت الحكومة بفتح اشارات المرور له ليصل بسرعة الى قاعة عبدالله السالم في مجلس الامة.
واضاف: نحن نطالب الحكومة بالحوار في الجلسة الخاصة فأين كانت لاءاتها الثلاث التي اطلقتها لحماية المال العام التي ستعطي منه ارضاً على البحر تقدر ببليون دينار لثلاثة منتفعين ومع هذا يدعي وزير المالية بانه يحافظ على المال العام.
واشار البراك الى ان المجلس الحالي يخش ان يقول كلمة لا بوجه الحكومة وصار يبص بالعشرة لما تريده السلطة التنفيذية داعياً النواب الالتفات الى معاناة المواطنين وعدم الاذعان للضغط الحكومي خصوصاً في ظل الغلاء المعيشي الكبير والذي وقفت امامه الحكومة عاجزة عن حماية المواطنين من التجار الجشعين.
وانتقد البراك وزير الخارجية د. محمد الصباح »الذي يعتبر نفسه »ابو السياسة الكويتية« لتصريحه ان المطالبة العراقية باعادة ترسيم الحدود مع الكويت لن تؤثر على العلاقات الكويتية- العراقية قائلاً له »نعلم ذلك طالما تدفع لهم الملايين«.
وطالب البراك النواب- ان لم تحضر الحكومة الجلسة الخاصة باسقاط القروض - بعدم المجاملة في هذه القضية المصيرية داعياً الناخبين الى عدم تقديس النواب وتمجيدهم وعدم مجاملة النواب على حساب الاجيال القادمة فالنواب ليسوا »قديسين« قائلاً: »ليجلس النائب عند مرته ان شعر بالاحراج من قبل الناخبين في الدواوين .. فنحن شعب نخرج نواباً لا تجاراً لتكبير جيوبهم«.
وقال: سيكون لنا دور كبير كنواب ان عمدت الحكومة الى امتهان المجلس ولن نرضى بتهميش معاناة المواطنين وتحويل الكويت الى خمسة عوائل اقتصادية فقط, فالحكومة ممثلة بوزير المالية تريد تحويل الكويتيين الى »صبيان« لدى هذه العوائل الخمس, فالمسؤولية كبيرة على النواب المطالبين برد الدين للناخبين الذي اوصلوهم لكرسي البرلمان.
المادة 102
بدوره تساءل النائب السابق مفرج نهار المطيري عن مبدأ العدالة والمساواة في اسقاط القروض عن المواطنين كما تم في اسقاط المديونيات الصعبة, داعياً النواب في حالة عدم حضور الحكومة للجلسة الخاصة لمناقشة المشروع الى اعلان عدم التعاون عبر تفعيل المادة 102 من الدستور ورفع الامر الى صاحب سمو امير البلاد.
تسمين القطط
من جانبه قال مبارك الوعلان: ان الشعب الكويتي يستحق الكثير للتضحيات التي قدمها ومع وجود الوفرة المالية في الدولة يجب اكرامه باسقاط القروض عنه, واني لأحذر من توجه استفادة البعض القليل من العائلات على حساب السواد الأعظم من الشعب الكويتي, متسائلا الى متى نستمر في تسمين هذه القطط من التجار?!
قوت الشعب
الأمين العام للحركة السلفية د. تركي فلاح الظفيري اكد ان ممانعة الحكومة في اسقاط القروض ليست لقلة الموازنة أو الضرر بالمال العام بل هي ترفض لحرصها على رهن قوت الشعب الكويتي بيدها حتى تتحكم فيه كما تريد لتمرر ما تشاء من قوانين خاصة بها وبجماعتها من المتنفذين.
تبذير الحكومة
بدوره لفت الامين العام لتجمع ثوابت الامة محمد هايف المطيري الى ضرورة اسقاط القروض عن المواطنين لانها اصبحت تثقل كاهل الجميع مبدياً اسفه ان تقوم الحكومة بمجازاة الشعب الكويتي بما لا يستحق, فاسقاط القروض عنه لا يساوي شيئا بالنسبة لما تبذره يميناً وشمالاً.
سياسة خطأ
اما النائب علي سالم الدقباسي فقال ان: اسقاط القروض يحتاج الى وقفة حازمة وحادة لاقرار المشروع وافعال لا اقوال, فنحن اليوم نعيش حصيلة ما كنا نحذر منه بالأمس بأخذ القروض الربوية من البنوك والمؤسسات نجني ثمار هذه السياسة الخطأ الان.
وأضاف: كما ان هناك سياسات اخرى خطأ تؤدي الى اقتراض المواطنين لسد حاجاتهم والتزاماتهم مثل البطالة وقلة حيلة الشباب الكويتي امام التزاماتهم وكذلك وجود اكثر من مليون وافد بالبلد, ومع ذلك نأسف لمن يصف جهودنا لاسقاط القروض بانه ترف وغير نابع من حاجة ماسة لها.
في السياق ذاته دعا نائب الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ممدوح العنزي الى ضرورة اسقاط القروض عن المواطنين للحاجة الماسة الى ذلك وتردي احوالهم المعيشية بسبب تكبدهم التزامات مالية ثقيلة نتيجة قلة حيلتهم امام الحاجة والالتزامات.
حل المجلس
واخيرا قال النائب محمد الخليفة: ان الشعب الكويتي يستحق الكثير كي نقف من أجله وقفة شرف ومعزة ونحن لا نبيعه بل نشتريه وسيجدنا دائما على هذا المنوال, فمجلس الامة به رجال شرفاء, سيقفون في وجوه المعارضين لاسقاط القروض, فلا يمكن ان نقبل بالاستكثار على الشعب الكويتي ان يتمتع بخير بلده.
واضاف: لن نخشى حل مجلس الامة وسنضرب لها سلاماً وترحيباً ان كان ناتجاً عن دفاعنا عن حقوق الشعب الكويتي وحماية المال العام.
كتب - ابراهيم هادي الخالدي
حذر عدد من النواب والفعاليات السياسية والمدنية الحكومة من مغبة عدم حضور الجلسة الخاصة لمجلس الامة لمناقشة اسقاط القروض عن المواطنين والمحددة في السادس عشر من الشهر الجاري داعينها الى ضرورة التعاون والوقوف وقفة ايجابية تجاه هذه القضية التي باتت تؤرق هاجس الشعب الكويتي وتثقل كاهله .
جاء ذلك في ندوة جماهيرية حاشدة نظمها النائب د. ضيف الله بورمية في ديوانه مساء امس بعنوان »نعم لاسقاط القروض«
في البداية اكد النائب د. ضيف الله بورمية ان توجه اسقاط القروض عن المواطنين لايعتبر ضمن حملاتنا الانتخابية التي اعتقدت الحكومة انها بدأت مبكرة مشيرا الى ان الحكومة لو نزلت الى الشارع وحست بهموم المواطنين لوجدت ان اسقاط القروض بات ضرورة ملحة لا بد من تطبيقها.
واوضح بورمية ان 96 في المئة من المواطنين عليهم قروض واقساط اي ما يقارب 850 ألف مواطن كويتي لا يستطيعون الاستفادة من رواتبهم كاملة لافتا الى ان المساعدات الكويتية الخارجية بلغت 11 بليون دينار لدول لا تستحق الدعم خصوصا ان بعضها كانت له مواقف مشينة ضدنا ورغم ذلك ما زالت الكويت تقدم القروض لها.
واشار الى ان الدول الخارجية باتت تطبق قاعدة شتم الكويت لكي تحصل على هذه القروض والمنح المالية مدللا على ذلك بالمساعدات المالية التي تقدم الى العراق الذي يتعمد التعدي على الحدود الكويتية وما زال يطالب باعادة ترسيمها محذرا من ان سيناريو 2/8 من الممكن ان يتكرر.
وقال ان 100 ألف مواطن كويتي عليهم احكام قضائية بسبب عجزهم عن دفع الديون ومع هذا تقول الحكومة ان المواطنين اخذوا هذه الديون لامور ترفيهية وكمالية ومع هذا تضع نقاط تفتيش للكويتيين المطلوبين لقضايا مالية وتحيلهم الى السجون لاجبارهم على الدفع مشددا على ضرورة ان تسعى الحكومة لحل معاناة المواطنين قبل ان »تصيدهم«
واضاف: الكويت قدمت الى العراق منذ تحريره بليون و135 ألف دينار من دون مقابل من العراقيين فلا بد من توزيع الاموال الفائضة على الشعب الكويتي الذي قدم التضحيات لوطنه فالحكومة لا تقابل احسان المواطنين بالاحسان بل بالاساءة وتضع لهم نقاط التفتيش للقبض عليهم.
وفرة مالية
واستغرب بورمية من تشكيك البعض باسقاط 3 بلايين دينار قيمة القروض الاستهلاكية رغم ان الكويت يدخل عليها يوميا 100 مليون دولار من النفط فقط اي بمعدل بليون دينار شهريا اي 12 بليون دينار سنويا بينما تبلغ موازنة الكويت العامة اربعة بلايين دينار داعيا الى سداد قروض المواطنين البالغة ثلاثة بلايين دينار وابقاء الفائض الذي يقدر ب¯ خمسة بلايين دينار.
واكد بورمية ان الحكومة بعد التحرير اسقطت القروض عن المواطنين على الرغم من عدم بيعها للنفط, مشيرا الى ان الحكومة بدأت في اطلاق نغمة جديدة من خلال استغلال الفائض المالي في البنية التحتية والتعليم والصحة وهذا الكلام مردود عليه في دفع ثلاثة بلايين دينار قيمة قروض المواطنين وتستغل الخمس بلايين المتبقية في مشاريع التنمية.
وقال: إن تفكير الحكومة الحالي ينصب في أمر واحد وتعتبره حلما كبيرا لها وهو اسقاط ديون العراق البالغة 18 بليون دينار, فهي تقوم الآن بالتمهيد لهذه الخطوة من خلال محاولة الضغط على النواب عبر استقدام الاسلحة المشروعة وغير المشروعة من اجل تمرير القانون, وهنا نسألها اين حرمة المال العام ياحكومة ? فهل أصبح المال العام حراما على أهله حلالا على الاعداء.
3 سيناريوهات
وتابع: إن الحكومة قالت انها لن تحضر الجلسة الخاصة لاسقاط القروض ولكن مصادري الحكومية تؤكد انها ستحضر الجلسة ولكن لن تناقش وستحاول افشال اسقاط ديون الكويتيين عن طريق واحد في ثلاث سيناريوهات الاول الطلب من اعضائها الحكوميين عدم الحضور في هذه الجلسة وهذا الامر خطير واحذر النواب من عدم الحضور في هذه الجلسة,اما السيناريو الثاني في حالة عقد الجلسة ستتحول الجلسة الى سرية لتستعمل الحكومة خلالها اسلحة الترهيب والترغيب ضد النواب, لذلك فان مبدأ السرية مرفوض.
واشار بو رمية الى ان السيناريو الثالث يتضمن ان تلجأ الحكومة الى مشاريع بديلة كاسقاط 50 في المئة من القروض او اعطاء كل مواطن 1000 دينار او 10 آلاف دينار لكل عائلة وهذا السيناريو مرفوض فنحن لانريد ان نوزع الثروة على الناس بل نريد ان نرفع المعاناة عن المواطنين , محذرا من تكرار سيناريو اسقاط فواتير الكهرباء والماء.
واكد ان الحكومة اصيبت بحول سياسي فلم تعد تنظر الى المواطنين ومعاناتهم بل كل همها ان ترى مصلحة التجار والمتنفذين وترى مصالحهم وتدافع عنهم في المجلس وخارجه والدليل جهودها الكبيرة في اسقاط المديونيات الصعبة عن 40 متنفذا بقيمة ستة بلايين دينار.
أين الرؤية?
من جانبه قال النائب حسين مزيد: المواطن الكويتي أولى وأحق بهذه المساعدات والتبرعات التي تعطى يمينا وشمالا لاعداء الكويت الذين استنكروا الشجب والاستنكار لغزو العراق للكويت في عام 1990 فالمواطن هو الاحق بهذا المال العام على اعتبار ان هناك مواطنين اجبرتهم الحاجة للبنوك الربوية لاخذ القروض وحان الآن وقت اسقاطها فالحكومة قادرة على ذلك ان ارادت ولكن للاسف الحكومة لا تملك الرؤية والادارة الصحيحة للأمور.
واضاف: يجب على الحكومة ان يكون لها موقف ايجابي في جلسة اسقاط القروض على المواطنين كما الموقف الذي اتخذته حين اسقطت المديونيات الصعبة, فقضية القروض اصبحت الآن هاجس المواطن الكويتي ويجب على الحكومة ان تتعامل مع هذه المطالبات لانصاف المواطنين.
وانتقد مزيد الكتاب الذين »يصفون مطالبنا باسقاط قروض المواطنين بأنها ساذجة وسخيفة« داعياً هؤلاء »المتملقين« للحكومة الى وقفة انصاف بحق المواطنين الذين يعانون من تكبدهم للقروض الاستهلاكية الثقيلة والتي اصبحت سببا لتشرد الاسرة الكويتية, محذرا الحكومة من عدم حضور جلسة مجلس الامة الخاصة وعليها ان تخضع لأغلبية اعضاء مجلس الامة.
دوران المال
بدوره قال النائب السابق عيد هذال الرشيدي: يجب على الحكومة ان لا تتردد في اسقاط قروض ذوي الدخل المحدود على اعتبار ان هناك فائضا ماليا لن يؤثر على المال العام للدولة او يضر بالموازنة العامة, بل ستساهم في ابراز مجالات اقتصادية كثيرة ولانقاذ المجتمع من هدم القيم التي تتطلبها الحاجة احياناً!
وأضاف: ان اسقاط القروض عن الموطنين سيساهم في اعادة دوران المال داخل المجتمع ومن ثم استفادة الحكومة من ان حرصها على المال يعد حرصاً مزيفا والا لما كانت قد وعدت بعض المتنفذين باعطائهم جامعة الشويخ كموقع للمدينة الاعلامية.
حسرة وألم
النائب مسلم البراك أكد انه يشعر بالعجب من حكومة تتعامل بهذه الطريقة فلو كان لديها ميزان واضح في التعامل مع جميع الامور المالية لاختلفت الامور وحينها سنقول انها مارست المحافظة على المال العام, مشيراً الى انه ما زال في قلوبنا حسرة لطبيعة تعامل الحكومة مع المديونيات الصعبة وطبيعة تعاملها على القروض مع المواطنين.
وقال: في المديونيات الصعبة كان هناك سبعة اشخاص اسقط عنهم 750 مليون دينار واوعزت الحكومة الى سفرائها في الخارج لحجز تذاكر للنواب لاعادتهم من اجازاتهم الصيفية من اجل تمرير قانون اسقاط المديونيات حتى ان احد النواب تأخر عن الجلسة وقامت الحكومة بفتح اشارات المرور له ليصل بسرعة الى قاعة عبدالله السالم في مجلس الامة.
واضاف: نحن نطالب الحكومة بالحوار في الجلسة الخاصة فأين كانت لاءاتها الثلاث التي اطلقتها لحماية المال العام التي ستعطي منه ارضاً على البحر تقدر ببليون دينار لثلاثة منتفعين ومع هذا يدعي وزير المالية بانه يحافظ على المال العام.
واشار البراك الى ان المجلس الحالي يخش ان يقول كلمة لا بوجه الحكومة وصار يبص بالعشرة لما تريده السلطة التنفيذية داعياً النواب الالتفات الى معاناة المواطنين وعدم الاذعان للضغط الحكومي خصوصاً في ظل الغلاء المعيشي الكبير والذي وقفت امامه الحكومة عاجزة عن حماية المواطنين من التجار الجشعين.
وانتقد البراك وزير الخارجية د. محمد الصباح »الذي يعتبر نفسه »ابو السياسة الكويتية« لتصريحه ان المطالبة العراقية باعادة ترسيم الحدود مع الكويت لن تؤثر على العلاقات الكويتية- العراقية قائلاً له »نعلم ذلك طالما تدفع لهم الملايين«.
وطالب البراك النواب- ان لم تحضر الحكومة الجلسة الخاصة باسقاط القروض - بعدم المجاملة في هذه القضية المصيرية داعياً الناخبين الى عدم تقديس النواب وتمجيدهم وعدم مجاملة النواب على حساب الاجيال القادمة فالنواب ليسوا »قديسين« قائلاً: »ليجلس النائب عند مرته ان شعر بالاحراج من قبل الناخبين في الدواوين .. فنحن شعب نخرج نواباً لا تجاراً لتكبير جيوبهم«.
وقال: سيكون لنا دور كبير كنواب ان عمدت الحكومة الى امتهان المجلس ولن نرضى بتهميش معاناة المواطنين وتحويل الكويت الى خمسة عوائل اقتصادية فقط, فالحكومة ممثلة بوزير المالية تريد تحويل الكويتيين الى »صبيان« لدى هذه العوائل الخمس, فالمسؤولية كبيرة على النواب المطالبين برد الدين للناخبين الذي اوصلوهم لكرسي البرلمان.
المادة 102
بدوره تساءل النائب السابق مفرج نهار المطيري عن مبدأ العدالة والمساواة في اسقاط القروض عن المواطنين كما تم في اسقاط المديونيات الصعبة, داعياً النواب في حالة عدم حضور الحكومة للجلسة الخاصة لمناقشة المشروع الى اعلان عدم التعاون عبر تفعيل المادة 102 من الدستور ورفع الامر الى صاحب سمو امير البلاد.
تسمين القطط
من جانبه قال مبارك الوعلان: ان الشعب الكويتي يستحق الكثير للتضحيات التي قدمها ومع وجود الوفرة المالية في الدولة يجب اكرامه باسقاط القروض عنه, واني لأحذر من توجه استفادة البعض القليل من العائلات على حساب السواد الأعظم من الشعب الكويتي, متسائلا الى متى نستمر في تسمين هذه القطط من التجار?!
قوت الشعب
الأمين العام للحركة السلفية د. تركي فلاح الظفيري اكد ان ممانعة الحكومة في اسقاط القروض ليست لقلة الموازنة أو الضرر بالمال العام بل هي ترفض لحرصها على رهن قوت الشعب الكويتي بيدها حتى تتحكم فيه كما تريد لتمرر ما تشاء من قوانين خاصة بها وبجماعتها من المتنفذين.
تبذير الحكومة
بدوره لفت الامين العام لتجمع ثوابت الامة محمد هايف المطيري الى ضرورة اسقاط القروض عن المواطنين لانها اصبحت تثقل كاهل الجميع مبدياً اسفه ان تقوم الحكومة بمجازاة الشعب الكويتي بما لا يستحق, فاسقاط القروض عنه لا يساوي شيئا بالنسبة لما تبذره يميناً وشمالاً.
سياسة خطأ
اما النائب علي سالم الدقباسي فقال ان: اسقاط القروض يحتاج الى وقفة حازمة وحادة لاقرار المشروع وافعال لا اقوال, فنحن اليوم نعيش حصيلة ما كنا نحذر منه بالأمس بأخذ القروض الربوية من البنوك والمؤسسات نجني ثمار هذه السياسة الخطأ الان.
وأضاف: كما ان هناك سياسات اخرى خطأ تؤدي الى اقتراض المواطنين لسد حاجاتهم والتزاماتهم مثل البطالة وقلة حيلة الشباب الكويتي امام التزاماتهم وكذلك وجود اكثر من مليون وافد بالبلد, ومع ذلك نأسف لمن يصف جهودنا لاسقاط القروض بانه ترف وغير نابع من حاجة ماسة لها.
في السياق ذاته دعا نائب الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ممدوح العنزي الى ضرورة اسقاط القروض عن المواطنين للحاجة الماسة الى ذلك وتردي احوالهم المعيشية بسبب تكبدهم التزامات مالية ثقيلة نتيجة قلة حيلتهم امام الحاجة والالتزامات.
حل المجلس
واخيرا قال النائب محمد الخليفة: ان الشعب الكويتي يستحق الكثير كي نقف من أجله وقفة شرف ومعزة ونحن لا نبيعه بل نشتريه وسيجدنا دائما على هذا المنوال, فمجلس الامة به رجال شرفاء, سيقفون في وجوه المعارضين لاسقاط القروض, فلا يمكن ان نقبل بالاستكثار على الشعب الكويتي ان يتمتع بخير بلده.
واضاف: لن نخشى حل مجلس الامة وسنضرب لها سلاماً وترحيباً ان كان ناتجاً عن دفاعنا عن حقوق الشعب الكويتي وحماية المال العام.