الخبير
09-28-2025, 08:30 PM
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102592/61/1025926169_0:149:2048:1301_1920x0_80_0_0_52561d6f4 c352a21ec011e0d37a03975.jpg.webp
28/9/2025
صرح مؤسس "تلغرام"، بافيل دوروف، أن السلطات المولدوفية، من خلال المخابرات الفرنسية، طلبت منه حذف عدد من قنوات "تلغرام" قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الجمهورية.
وقال دوروف: "منذ حوالي عام، عندما كنت عالقا في باريس، اتصلت بي الخدمات الخاصة الفرنسية من خلال وسيط لطلب مساعدة الحكومة المولدوفية على فرض رقابة على قنوات "تلغرام" معينة قبل الانتخابات الرئاسية في مولدوفا".
وأضاف: "بعد التحقق من القنوات التي حددتها السلطات الفرنسية والمولدوفية، حددنا العديد من القنوات التي انتهكت قواعدنا بوضوح وحذفتها.
ثم أبلغني الوسيط أنه في مقابل هذا التعاون، ستقدم المخابرات الفرنسية "مراجعات جيدة" عني للقاضي الذي أصدر مذكرة اعتقالي في أغسطس الماضي".
وتابع: "كان هذا الأمر غير مقبول لعدة أسباب.
لو أن الوكالة تواصلت مع القاضي فعلاً، لكانت محاولة للتدخل في العملية القضائية.
وإن لم تفعل، وادّعوا فقط أنها فعلت ذلك، فقد كانوا يستغلون وضعي القانوني في فرنسا للتأثير على الأحداث السياسية في أوروبا الشرقية - وهو نمط لاحظناه أيضًا في رومانيا".
وأوضح أنه "بعد ذلك بوقت قصير، تلقى فريق "تلغرام" قائمة ثانية لما يُسمى بالقنوات المولدوفية "المثيرة للمشاكل".
على عكس القائمة الأولى، كانت جميع هذه القنوات تقريبًا شرعية وملتزمة تمامًا بقواعدنا.
وكان القاسم المشترك الوحيد بينها هو تعبيرها عن مواقف سياسية غير مقبولة لدى الحكومتين الفرنسية والمولدوفية".
وأوضح: "رفضنا هذا الطلب".
وأكد أن "تلغرام ملتزم بحرية التعبير ولن يحذف أي محتوى لأسباب سياسية. سأواصل فضح كل محاولة للضغط على تلغرام لفرض رقابة على منصتنا".
28/9/2025
صرح مؤسس "تلغرام"، بافيل دوروف، أن السلطات المولدوفية، من خلال المخابرات الفرنسية، طلبت منه حذف عدد من قنوات "تلغرام" قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الجمهورية.
وقال دوروف: "منذ حوالي عام، عندما كنت عالقا في باريس، اتصلت بي الخدمات الخاصة الفرنسية من خلال وسيط لطلب مساعدة الحكومة المولدوفية على فرض رقابة على قنوات "تلغرام" معينة قبل الانتخابات الرئاسية في مولدوفا".
وأضاف: "بعد التحقق من القنوات التي حددتها السلطات الفرنسية والمولدوفية، حددنا العديد من القنوات التي انتهكت قواعدنا بوضوح وحذفتها.
ثم أبلغني الوسيط أنه في مقابل هذا التعاون، ستقدم المخابرات الفرنسية "مراجعات جيدة" عني للقاضي الذي أصدر مذكرة اعتقالي في أغسطس الماضي".
وتابع: "كان هذا الأمر غير مقبول لعدة أسباب.
لو أن الوكالة تواصلت مع القاضي فعلاً، لكانت محاولة للتدخل في العملية القضائية.
وإن لم تفعل، وادّعوا فقط أنها فعلت ذلك، فقد كانوا يستغلون وضعي القانوني في فرنسا للتأثير على الأحداث السياسية في أوروبا الشرقية - وهو نمط لاحظناه أيضًا في رومانيا".
وأوضح أنه "بعد ذلك بوقت قصير، تلقى فريق "تلغرام" قائمة ثانية لما يُسمى بالقنوات المولدوفية "المثيرة للمشاكل".
على عكس القائمة الأولى، كانت جميع هذه القنوات تقريبًا شرعية وملتزمة تمامًا بقواعدنا.
وكان القاسم المشترك الوحيد بينها هو تعبيرها عن مواقف سياسية غير مقبولة لدى الحكومتين الفرنسية والمولدوفية".
وأوضح: "رفضنا هذا الطلب".
وأكد أن "تلغرام ملتزم بحرية التعبير ولن يحذف أي محتوى لأسباب سياسية. سأواصل فضح كل محاولة للضغط على تلغرام لفرض رقابة على منصتنا".