مشعل الجراح: سأكشف كل شيء أمام المحكمة

[فاطمي]

استشهد بـ"جرأة السياسة"

أخلت نيابة العاصمة امس سبيل رئيس جهاز امن الدولة السابق الشيخ مشعل الجراح من دون كفالة مالية بعد ان وجهت له تهمة الاضرار بسمعة الكويت

وعلمت »السياسة« ان الشيخ مشعل انكر جميع الاتهامات الموجهة اليه ورفض خلال التحقيق معه والذي استمر من التاسعة صباحا حتى الثانية والربع بعد الظهر ان يدلي باجابات تفصيلية حول ما وجه اليه مقررا انه سيكشف جميع التفاصيل امام المحكمة.

ودفع الجراح بأن الاتهامات المنسوبة اليه هي استنتاجات لا يحتملها الكلام الذي ادلى به في مقابلة اجرتها معه قناة »الحرة« الفضائية.

الشيخ مشعل استشهد ايضا في دفاعه عن موقفه بما اسماه قوة وجرأة جريدة »السياسة« في تناولها موضوع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري مؤكدا انه كان يمكن اعتبار هذه الجرأة مسيئة للعلاقات بين الكويت ولبنان وهو ما لم يحدث حيث اثبتت »السياسة« بجرأتها مدى ما تتمتع به حرية التعبير في الكويت في الوقت الذي لم تصب فيه علاقات البلدين بأي اضرار.
من جهته اكد المحامي ناصر الدويلة ان اجابات موكله الجراح اتسمت بالصراحة والوضوح الكاملين من دون لف او دوران .

ومن المتوقع ان تقوم النيابة العامة عقب انتهاء التحقيق مع الشيخ مشعل بسماع اقوال بعض الشهود عن القضية.

يذكر ان الرئيس السابق لجهاز امن الدولة ذكر في مقابلة مع »الحرة« ان الحكومة انفقت سبعة ملايين دينار لتمرير قانون الحقوق السياسية للمرأة وقال ايضا ان هناك نائبين ينتميان الى تنظيم القاعدة.

[فاطمي]

أفرجت عنه من دون ضمان مالي بعد استماعها لأقواله في التهم المنسوبة إليه

مشعل الجراح أمام النيابة: جرأة "السياسة" في تناول قضية اغتيال الحريري تؤكد حرية النقد والتعبير في الكويت


افرجت نيابة العاصمة امس عن رئيس جهاز امن الدولة السابق الشيخ مشعل الجراح من دون كفالة مالية وقد باشرت النيابة العامة التحقيق مع الشيخ مشعل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والربع من بعد ظهر امس اي ما يقارب الخمس ساعات حيث وجهت له اتهامات بارتكاب الجريمة المنصوص عليها بالمادة »15« من القانون 31 لسنة 1975 بشأن جرائم امن الدولة. وقد انكر الشيخ مشعل جميع الاتهامات الموجهة له والتي كانت تدور في قسمها الاول حول استنتاجات وزارة الداخلية وتفسيرها لبعض اقوال الجراح في قناة »الحرة« وكانت جميعها استنتاجات لا تمثلها النصوص ولا يحتملها الكلام الذي قيل في المقابلة.

وانما هي تفسير لوزارة الداخلية لما يمكن ان تحمل من معان وهو امر لا يصلح اطلاقا ان يكون محل اتهام جنائي.
اما فيما يتعلق بالقسم الاخر من الاتهام المتعلق بدفع الحكومة مبالغ مالية لبعض النواب لتمرير قانون حقوق المرأة السياسية, فقد انكر الجراح التهمة المنسوبة اليه وتمسك بحقه بالامتناع عن الاجابة التفصيلية, مقررا انه سيكشف التفاصيل امام المحكمة.

وقرر دفاع »الجراح« المحامي ناصر الدويلة تقديم مستندات تثبت بان المعلومات التي كشفها »الجراح« حصل عليها بحكم عمله كرئيس لجهاز امن الدولة سابقاً وبالتالي لا سرية على اي معلومة نشرتها الصحف.

واضاف المحامي الدويلة: كانت اجابات واقوال »الجراح« تتسم بالصراحة الكاملة وعدم »اللف والدوران« كما انه يتميز بحضور تام لكثير من الاحداث, والتواريخ التي قدمها للتدليل على دفاعه واقواله كما انه استعان بقوة وجرأة جريدة »السياسة« في تناولها لقضية اغتيال الحريري بما تضمنه من معلومات قد تفسر بأنها تضر علاقة الكويت بالدول الصديقة إلا ان هذه العلاقة لم تتضرر من نشر »السياسة« لبعض الحقائق والمعلومات بيد ان مساحة الحرية في الكويت تتسع للنقد البناء ومعالجة القصور.

ومن المتوقع ان تقوم النيابة بعد انهائها التحقيق مع الشيخ مشعل الجراح ببعض الاجراءات لا سيما سماع اقوال وشهادات اطراف اخرى في القضية.

[فاطمي]

مشعل الجراح للنيابة: كل اتهاماتي.. باطلة!؟


كتب محمد الخالدي


مثل صباح امس رئيس جهاز امن الدولة السابق الشيخ مشعل الجراح امام النيابة العامة حيث تم التحقيق معه بالتهم المنسوبة اليه والتي من اهمها نشر معلومات تسيء الى سمعة الكويت ومركزها المالي خلال حديث تلفزيوني ادلى به الى قناة «الحرة» الفضائية واتهامه الحكومة بصرف مبلغ سبعة ملايين دينار لتمرير قانون منح الحقوق السياسية للمرأة.

وعلمت «الوطن» ان الشيخ مشعل الجراح انكر كل التهم المنسوبة اليه خلال التحقيق الذي استمر لمدة خمس ساعات حيث قال امام النيابة ان هذه الاتهامات هي عبارة عن استنتاجات الحكومة وهي غير صحيحة جملة وتفصيلا.

واشار مصدر مطلع على مجريات التحقيق إلى ان الشيخ مشعل اكد ان وزارة الداخلية كونت افكارها بحسب تفسيراتها بناء على مقابلته مع قناة «الحرة» لافتا الى انه اوضح أن جميع الاستنتاجات لا تحتملها النصوص وان «الداخلية» فسرت الامور بما لا يمكن ان يحتمل ولهذا طلب عدم احتساب مثل تلك التأويلات والاحتمالات كاتهام جنائي لمحاكمته.

وفيما يخص موضوع ذكر المبالغ المالية التي دفعتها الحكومة لبعض النواب للتصويت على قانون حقوق المرأة السياسية قال المصدر ان الجراح انكر كل التهم المنسوبة بهذا الشأن ورفض الخوض في هذا الموضوع وتمسك بحقه في «الامتناع عن الاجابة التفصيلية» مؤكدا انه قرر أنه سيكشف التفاصيل امام المحكمة وليس النيابة.
واوضح المصدر ان الشيخ مشعل رد على اغلب الامور والتهم التي نسبت اليه بأنها كلام دواوين نسمعها وصحف كتبت عنها وكتاب تناولوا الحديث عنها لافتا الى ان النيابة العامة اطلقت سراحه بدون كفالة.

وفي هذا الصدد اعلن محامي الدفاع ناصر الدويلة ان النيابة العامة استدعت الشيخ مشعل الجراح للتحقيق معه بشأن التهم الموجهة اليه من وزارة الداخلية تتعلق بقسمين الاول حول كشف معلومات سرية حصل عليها خلال عمله رئيسا لجهاز امن الدولة من شأنها ان تهدد المصالح العليا لدولة الكويت وكشف معلومات من شأنها ان تسيء الى علاقة دولة الكويت بالدول الصديقة مثل قوله إن العراق يعاني من تسلل الارهابيين عبر حدوده مع دول الجوار وكذلك اثارة الفتنة الطائفية عندما قال إن جهاز امن الدولة الكويتي قد اكتشف خلية بحرينية شيعية كانت تهدف الى زعزعة الامن في دولة البحرين وان جهاز امن الدولة الكويتي قد قدمها للنيابة العامة وتمت محاكمة الخلية وصدرت بها احكام.

وقال الدويلة في تصريح خاص لـ «الوطن» ان الشيخ مشعل الجراح اتهم بأنه قد أساء العلاقة مع ايران حينما قال إن «إيران قد أعدت مجموعات لمهاجمة المصالح الامريكية بالخليج في حالة نشوب حرب بين أمريكا وايران» لافتاً الى ان الشيخ مشعل نفى ذلك جملة وتفصيلاً وأكد انه لم يكشف سراً لأن ما قاله اثناء تلك المقابلة كان منشوراً في جميع الصحف الكويتية وعبر تحذيرات وزارة الخارجية الامريكية المستمرة والمنشورة وان هذه المعلومات قد رفع عنها غطاء السرية بمجرد نشرها في الصحف كما أفاد خلال التحقيق بأن جميع أهل الكويت يتحدثون بها يومياً في دواوينهم.

وفيما يتعلق بموضوع دفع الرشوة الى اعضاء مجلس الامة اوضح الدويلة ان الشيخ مشعل انكر تهمة الاذاعة حيث إن من اذاع الحلقة كانت قناة الحرة وانه قام بتسجيل الحلقة كتسجيل ليس اكثر ولا يجوز القياس في المواد الجزائية لانهم من قام بتسجيل الحلقة ولكن لم يقوموا ببثها وطالب جهات التحقيق بتوجيه تهمة اذاعة المعلومات الى قناة الحرة التي تتبع الحكومة الامريكية.

وحول تفاصيل المعلومات بشأن تلقي النواب مبلغ 7 ملايين دينار كرشوة لتمرير قانون حقوق المرأة السياسية اوضح الدويلة ان الجراح استخدم حقه في الامتناع عن الاجابة على هذه الاسئلة التي تتعلق بهذا الشأن واحتفظ بحقه القانوني في نشر تفاصيل العملية امام المحكمة.
وقد أشاد محامي الدفاع ناصر الدويلة بتحقيقات النيابة العامة وبحياديتها ونزاهتها وموضوعيتها لافتاً الى انه تم الافراج عن الشيخ مشعل بدون كفالة.

وتوقع الدويلة في ختام تصريحه لـ «الوطن» أن يتم حفظ القضية لعدم وجود ما يصلح ان يوصف بالجريمة ولعدم انطباق اي مادة من مواد قانون الجزاء على الشيخ مشعل الجراح.

تاريخ النشر: الاربعاء 09/11/2005