جمال
11-08-2005, 11:04 AM
الرأي العام - الكويت
لاحظ مصدر برلماني عليم بالنيات الحكومية، أن «الطقس السياسي يتغير»، وأن «الغيوم تتجمع منذرة بعاصفة راعدة» قد تنتهي الى مفاجأة تتمثل في «حل غير دستوري لمجلس الأمة», وأوضح المصدر أن الحل الدستوري لن يفي بالغرض حالياً لأن الانتخابات يجب أن تجرى بعد شهرين، أي قبل تسجيل النساء في قيود الناخبين، وهو ما لاتريده الحكومة، اذ هي حريصة على مشاركة النساء في هذه الانتخابات, وتابع المصدر أن الحكومة تفضل، في حال رست على خيار الحل، أن يكون حلاً غير دستوري، بحيث لا يكون مقيداً بفترة الشهرين، ويمكن أن يستمر الى ما بعد انقضاء فترة تسجيل الناخبين في فبراير، وحتى الى ما بعد فترة تقديم الطعون في الجداول، وهي منتصف شهر ابريل، والفصل فيها الذي يجب ألا يتجاوز نهاية شهر يونيو,
واذ أشارت المصادر الى أن الحكومة تريد من خلال الحل غير الدستوري الافساح أمام الناخبات لتسجيل أنفسهن في الجداول، وتالياً المشاركة في الانتخابات، استغربت ترويج فكرة أن «الحكومة ترغب بحل مجلس الأمة حتى تقطع الطريق أمام مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت ذريعة أنها غير جاهزة للتعامل مع التغييرات الانتخابية المتوقع التي ستفرضها المرأة بعد مشاركتها»، مؤكدة ان «هذه الفكرة تناقض الواقع الذي يشير إلى رغبة الحكومة الجادة في إشراك المرأة في الانتخابات وهذا ما تبين من الجهود التي بذلتها من أجل اقرار الحقوق السياسية للمرأة وخصوصا ان اجراء انتخابات جديدة من دون تمثيل للمرأة ليس في صالح الكويت أمام العالم».
لكن مصادر أخرى قللت من أهمية الحديث عن حل مجلس الأمة، استناداً على مؤشرات واقعية تؤكد قدرة الحكومة في فرض قرارها وامرار ما يخدم مصالحها ويدعم مشاريعها المختلفة.
ورأت المصادر ان «الحكومة تدرك جيداً ان مجلس الأمة الحالي بيدها ويمكنها ان تمرر ما تريده»، مشيرة الى «ما حدث عندما أقر مشروع المرأة وما سيحدث عندما يقر مشروع حقول الشمال وتاليا فإن حل هذا المجلس لا يخدم مصلحة الكويت البتة».
وذكرت المصادر أن «الازعاج الذي يسببه المجلس للحكومة بين فترة وأخرى لا يشكل هاجسا لها وهو ما ينسحب أيضا على التلويح بالاستجوابات أو حتى تقديم الاستجواب رسمياً على اعتبار ان النتيجة في معظم الأحيان تأتي في مصلحة الحكومة».
وأوضحت المصادر ان «الحكومة تملك دستوريا التعامل مع أي قوانين تفرضها السلطة التشريعية في ظل وجود خيار ارجاع القوانين وهي التي تتطلب تصويت 44 نائبا مؤيداً لها لإقرارها وهو ما يعتبر من الاحتمالات الصعبة التي لا يمكن ان تتحقق في ظل وجود التركيبة النيابية الحالية».
لاحظ مصدر برلماني عليم بالنيات الحكومية، أن «الطقس السياسي يتغير»، وأن «الغيوم تتجمع منذرة بعاصفة راعدة» قد تنتهي الى مفاجأة تتمثل في «حل غير دستوري لمجلس الأمة», وأوضح المصدر أن الحل الدستوري لن يفي بالغرض حالياً لأن الانتخابات يجب أن تجرى بعد شهرين، أي قبل تسجيل النساء في قيود الناخبين، وهو ما لاتريده الحكومة، اذ هي حريصة على مشاركة النساء في هذه الانتخابات, وتابع المصدر أن الحكومة تفضل، في حال رست على خيار الحل، أن يكون حلاً غير دستوري، بحيث لا يكون مقيداً بفترة الشهرين، ويمكن أن يستمر الى ما بعد انقضاء فترة تسجيل الناخبين في فبراير، وحتى الى ما بعد فترة تقديم الطعون في الجداول، وهي منتصف شهر ابريل، والفصل فيها الذي يجب ألا يتجاوز نهاية شهر يونيو,
واذ أشارت المصادر الى أن الحكومة تريد من خلال الحل غير الدستوري الافساح أمام الناخبات لتسجيل أنفسهن في الجداول، وتالياً المشاركة في الانتخابات، استغربت ترويج فكرة أن «الحكومة ترغب بحل مجلس الأمة حتى تقطع الطريق أمام مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت ذريعة أنها غير جاهزة للتعامل مع التغييرات الانتخابية المتوقع التي ستفرضها المرأة بعد مشاركتها»، مؤكدة ان «هذه الفكرة تناقض الواقع الذي يشير إلى رغبة الحكومة الجادة في إشراك المرأة في الانتخابات وهذا ما تبين من الجهود التي بذلتها من أجل اقرار الحقوق السياسية للمرأة وخصوصا ان اجراء انتخابات جديدة من دون تمثيل للمرأة ليس في صالح الكويت أمام العالم».
لكن مصادر أخرى قللت من أهمية الحديث عن حل مجلس الأمة، استناداً على مؤشرات واقعية تؤكد قدرة الحكومة في فرض قرارها وامرار ما يخدم مصالحها ويدعم مشاريعها المختلفة.
ورأت المصادر ان «الحكومة تدرك جيداً ان مجلس الأمة الحالي بيدها ويمكنها ان تمرر ما تريده»، مشيرة الى «ما حدث عندما أقر مشروع المرأة وما سيحدث عندما يقر مشروع حقول الشمال وتاليا فإن حل هذا المجلس لا يخدم مصلحة الكويت البتة».
وذكرت المصادر أن «الازعاج الذي يسببه المجلس للحكومة بين فترة وأخرى لا يشكل هاجسا لها وهو ما ينسحب أيضا على التلويح بالاستجوابات أو حتى تقديم الاستجواب رسمياً على اعتبار ان النتيجة في معظم الأحيان تأتي في مصلحة الحكومة».
وأوضحت المصادر ان «الحكومة تملك دستوريا التعامل مع أي قوانين تفرضها السلطة التشريعية في ظل وجود خيار ارجاع القوانين وهي التي تتطلب تصويت 44 نائبا مؤيداً لها لإقرارها وهو ما يعتبر من الاحتمالات الصعبة التي لا يمكن ان تتحقق في ظل وجود التركيبة النيابية الحالية».