جمال
11-08-2005, 10:49 AM
دعا لمقاضاة الناشطين لأنهم يسعون «لحرمان المواطنين من حق لهم»
دعا زهير الجلبي وزير حقوق الانسان العراقي، حكومته الى اعتقال من يحرضون على مقاطعة الانتخابات البرلمانية، التي ستجري الشهر المقبل، معتبرا عملهم «تشجيعا للارهاب ووقوفا صريحا الى جانب الارهاب وتثقيفا لاجل الارهاب».
وقال الجلبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ان «من يريد أن يعترض على عمل وزارة معينة، بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية، له الحق في ذلك، لكننا لن نسمح لهم بالتهديد بوقف العملية السياسية والترويج بمختلف الطرق، بما فيها التهديد، لحرمان المواطنين من حق الانتخابات، فمثل هؤلاء لا يمثلون أحدا وهوياتهم ومناصبهم السابقة معروفة للجميع، ولا نسمح لهم في هذه المرحلة بالذات، بأن يتحدثوا باسمنا، وجميع السنة يريدون المشاركة بالانتخابات». واعتبر الجلبي أن مستخدمي ورقة مقاطعة الانتخابات «يخافون جدا من الانتخابات، كونهم لا يتمتعون بشعبية ولا أصوات لهم وسوف تنكشف أوراقهم أمام التاريخ وأمام الشعب العراقي وسنحملهم مسؤولية الجرائم التي تحدث في كافة مناطق العراق، وتودي يوميا بحياة العشرات من النساء والاطفال والشيوخ والشباب بحجة محاربة الاحتلال».
ودعا الوزير الجلبي «الجهات المعنية الى القاء القبض على هؤلاء وتوجيه التهم اليهم. انهم يستمدون قواهم من جهات خارجية. كما أن هناك العديد من الدول العربية وغير العربية تخاف من تطبيق الديمقراطية في العراق، ويعتبرونها مثل مرض انفلونزا الطيور يجب أن يمنع انتشاره عن طريق ذبح العراقيين بشكل يومي، لانهم مصدر عدوى لهذا المرض، وللاسف فانهم يستخدمون الاموال العراقية التي سرقها النظام وأودعها في بنوك عربية وغربية».
وعن امكانية نجاح العملية الانتخابية في المناطق ذات الاغلبية العربية السنية، أكد الجلبي انه «في حال توفر الامن في هذه المناطق ستكون نسبة المشاركة أكثر من 90%، وستكون إثباتا للكل أن جميع السكان يريدون الاشتراك في الانتخابات وانه ليس من الصحيح الصاق تهمة الارهاب بهذه المناطق أو تهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل»، واضاف «أن الذين رشحوا الى الانتخابات سينجحون في الحصول على تمثيل لهم في البرلمان المقبل، لانهم جميعا أصحاب شأن في مناطقهم وبين أهلهم».
دعا زهير الجلبي وزير حقوق الانسان العراقي، حكومته الى اعتقال من يحرضون على مقاطعة الانتخابات البرلمانية، التي ستجري الشهر المقبل، معتبرا عملهم «تشجيعا للارهاب ووقوفا صريحا الى جانب الارهاب وتثقيفا لاجل الارهاب».
وقال الجلبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ان «من يريد أن يعترض على عمل وزارة معينة، بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية، له الحق في ذلك، لكننا لن نسمح لهم بالتهديد بوقف العملية السياسية والترويج بمختلف الطرق، بما فيها التهديد، لحرمان المواطنين من حق الانتخابات، فمثل هؤلاء لا يمثلون أحدا وهوياتهم ومناصبهم السابقة معروفة للجميع، ولا نسمح لهم في هذه المرحلة بالذات، بأن يتحدثوا باسمنا، وجميع السنة يريدون المشاركة بالانتخابات». واعتبر الجلبي أن مستخدمي ورقة مقاطعة الانتخابات «يخافون جدا من الانتخابات، كونهم لا يتمتعون بشعبية ولا أصوات لهم وسوف تنكشف أوراقهم أمام التاريخ وأمام الشعب العراقي وسنحملهم مسؤولية الجرائم التي تحدث في كافة مناطق العراق، وتودي يوميا بحياة العشرات من النساء والاطفال والشيوخ والشباب بحجة محاربة الاحتلال».
ودعا الوزير الجلبي «الجهات المعنية الى القاء القبض على هؤلاء وتوجيه التهم اليهم. انهم يستمدون قواهم من جهات خارجية. كما أن هناك العديد من الدول العربية وغير العربية تخاف من تطبيق الديمقراطية في العراق، ويعتبرونها مثل مرض انفلونزا الطيور يجب أن يمنع انتشاره عن طريق ذبح العراقيين بشكل يومي، لانهم مصدر عدوى لهذا المرض، وللاسف فانهم يستخدمون الاموال العراقية التي سرقها النظام وأودعها في بنوك عربية وغربية».
وعن امكانية نجاح العملية الانتخابية في المناطق ذات الاغلبية العربية السنية، أكد الجلبي انه «في حال توفر الامن في هذه المناطق ستكون نسبة المشاركة أكثر من 90%، وستكون إثباتا للكل أن جميع السكان يريدون الاشتراك في الانتخابات وانه ليس من الصحيح الصاق تهمة الارهاب بهذه المناطق أو تهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل»، واضاف «أن الذين رشحوا الى الانتخابات سينجحون في الحصول على تمثيل لهم في البرلمان المقبل، لانهم جميعا أصحاب شأن في مناطقهم وبين أهلهم».