جمال
11-08-2005, 10:44 AM
طالب محامو الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين واعضاء النظام السابق، بنقل الموقوفين الى خارج العراق، ضمانا لسلامتهم مما وصفوه بالخطورة الكبيرة على حياتهم.
واشار المحامون في بيان الى ما وصفوه بالصعوبة التي يواجهونها اثناء زيارة موكليهم، لانعدام الأمن بعد مقتل احد زملائهم الشهر الماضي.
ووجهت هيئة الدفاع نداء الى المجتمع الدولي في البيان «لنقل مكان احتجاز الرئيس ومعاونيه الى دولة اخرى لوجود خطورة بالغة على حياتهم ولعدم استطاعة المحامين مواصلة زياراتهم، بسبب التهديدات في ظل تدهور أمني خطير».
وكان المحامون قد علقوا تعاملهم مع المحكمة العراقية التي تنظر في الدعوى المرفوعة على صدام ومعاونيه، بعد خطف ومقتل المحامي سعدون الجنابي، وهو محامي احد الموقوفين مع الرئيس السابق، وطالبوا المحكمة العراقية بالاستجابة لعشرة مطالب، منها اجراء تحقيق دولي محايد ومستقل في حادثة مقتل الجنابي وتوفير حماية شخصية للمحامين وعائلاتهم وعدم مداهمة منازل ومكاتب المحامين او القبض عليهم، الا بحضور ممثل عن نقابة المحامين وقوة أميركية.
كما طالبوا بوقف ما وصفوه بالحملات الاعلامية ضد المحامين وموكليهم، لتأثيرها السلبي على سير القضية ورفع الرقابة على هواتف ومكاتب المحامين.
ونفت هيئة الدفاع ما قالت انها تصريحات صدرت عن المدعي العام في المحكمة الجنائية، اكد فيها ان الهيئة رفضت عرضا بتوفير طائرات لنقل المحامين والسكن داخل المنطقة الخضراء والحماية. ونفى المحامون تلقيهم اية اتصالات من الحكومة العراقية او المحكمة تتناول موضوع توفير الحماية لهم.
وبدأت محاكمة الرئيس السابق وسبعة من معاونيه في التاسع عشر من الشهر الماضي، بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية لمقتل 148 شخصا في عام 1982، بعد محاولة لاغتيال صدام في بلدة الدجيل. وقال صدام انه غير مذنب واكد عدم اعترافه بالمحكمة او الجهة التي شكلتها.
وحددت الجلسة القادمة للمحاكمة في 28 من الشهر الحالي.
واشار المحامون في بيان الى ما وصفوه بالصعوبة التي يواجهونها اثناء زيارة موكليهم، لانعدام الأمن بعد مقتل احد زملائهم الشهر الماضي.
ووجهت هيئة الدفاع نداء الى المجتمع الدولي في البيان «لنقل مكان احتجاز الرئيس ومعاونيه الى دولة اخرى لوجود خطورة بالغة على حياتهم ولعدم استطاعة المحامين مواصلة زياراتهم، بسبب التهديدات في ظل تدهور أمني خطير».
وكان المحامون قد علقوا تعاملهم مع المحكمة العراقية التي تنظر في الدعوى المرفوعة على صدام ومعاونيه، بعد خطف ومقتل المحامي سعدون الجنابي، وهو محامي احد الموقوفين مع الرئيس السابق، وطالبوا المحكمة العراقية بالاستجابة لعشرة مطالب، منها اجراء تحقيق دولي محايد ومستقل في حادثة مقتل الجنابي وتوفير حماية شخصية للمحامين وعائلاتهم وعدم مداهمة منازل ومكاتب المحامين او القبض عليهم، الا بحضور ممثل عن نقابة المحامين وقوة أميركية.
كما طالبوا بوقف ما وصفوه بالحملات الاعلامية ضد المحامين وموكليهم، لتأثيرها السلبي على سير القضية ورفع الرقابة على هواتف ومكاتب المحامين.
ونفت هيئة الدفاع ما قالت انها تصريحات صدرت عن المدعي العام في المحكمة الجنائية، اكد فيها ان الهيئة رفضت عرضا بتوفير طائرات لنقل المحامين والسكن داخل المنطقة الخضراء والحماية. ونفى المحامون تلقيهم اية اتصالات من الحكومة العراقية او المحكمة تتناول موضوع توفير الحماية لهم.
وبدأت محاكمة الرئيس السابق وسبعة من معاونيه في التاسع عشر من الشهر الماضي، بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية لمقتل 148 شخصا في عام 1982، بعد محاولة لاغتيال صدام في بلدة الدجيل. وقال صدام انه غير مذنب واكد عدم اعترافه بالمحكمة او الجهة التي شكلتها.
وحددت الجلسة القادمة للمحاكمة في 28 من الشهر الحالي.