كاكاو
09-02-2025, 10:03 PM
https://www.shula.news/wp-content/uploads/2021/10/1046754.jpeg
محمد براك المطير
(https://x.com/MBALMUTAIR)@MBALMUTAIR
(https://x.com/MBALMUTAIR)
بيان للشعب الكويتي الوفي
بسم الله الرحمن الرحيم
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ
لقد فوجئت بقرار مخالف للقانون أصدره النائب العام سعد الصفران يقضي بتجميد أموالي في البنوك الكويتية،
وهو قرار لا يمتّ إلى القانون بصلة.
إن القانون الكويتي صريح لا لبس فيه:
لا يجوز التحفظ على الأموال أو تجميدها إلا استنادا إلى قانون غسل الأموال أو قانون حماية الأموال العامة.
و القرار صدر بناءً على القضية رقم ( 15) لسنه 2024 م والتي تخص كشف الذمه الماليه وليس لها علاقه بغسل الاموال ولا حماية الأموال العامة ولايحق لهم الاستناد عليها لتجميد حساباتي، لكن من الواضح أنه من أجل وضع غطاء، تم التجميد بناء على قانون غسل الأموال،
وهذا اقحام غير قانوني، ذلك أنني لم أرتكب جريمة غسل أموال، ولا جريمة أموال عامة ولم يتم استدعائي للتحقيق ولا حتى ابلاغي بأي قضية.وبناءً على هذا الإقحام الخطير الباطل، جُمدت الحسابات.ومن هنا، فإنني أتحدى النائب العام علناً وأمام الشعب الكويتي:
1- أن يُعلن المبالغ محل الجريمة المزعومة.
2- أن يحدد أرقام الحسابات المزعومة.
3- أن يبيّن تواريخ العمليات البنكية.
4- وأن يوضح حجم الأموال التي يزعم أنها خضعت لغسل الأموال.
5-وان يبين من أين أتت والى أين ذهبت.
فأي عقل وأي قانون يقبل بوجود جريمة غسل أموال بلا مبالغ، وبلا حسابات، وبلا تواريخ، وبلا أرقام؟!
إن هذا التضليل المفضوح والادعاء المرسل لا يُخفي حقيقته بأنه قرار عارٍ من أي سند قانوني أو واقعي.
إن قرار النائب العام ليس إلا حلقة جديدة من مسلسل الترصد والاستهداف،
خاصة وأنني كنت قد تقدمت سابقاً بشكوى ضد النائب العام نفسه، مبيناً عدم صلاحيته لهذا المنصب،،الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام ممارساته ضدي، فهذه القضية الثالثة المفبركة التي يقبلها النائب العام ويتصرف بها دون تحقيق معي بما في ذلك قضايا قدمها أشخاص لا صفة قانونية لهم،،
وبنفس الوقت حفظ قضايا مشابهه لأشخاص اخرين وخصوم سياسيين.
وعليه، فإنني أؤكد للشعب الكويتي أن هذه المحاولات البائسة لن تثنيني عن مواصلة الطريق في فضح أوكار الفساد، ولن تمنعني من كشف التجاوزات غير القانونية التي يمارسها بعض المسؤولين، والذين اصبحوا شركاء في نهج الترصد والتضييق،
وهو ما سأكشفه بالأدلة والبراهين في الوقت المناسب.
إن هذه الأساليب الملتوية لن تحجب الحقائق،
بل ستزيدنا إصراراً على أداء واجبنا الوطني في مواجهة الفاسدين، متى ما تطلب الواجب الوطني ذلك، ومصارحة الشعب الكويتي..
ليبقى الحق واضحاً جلياً مهما حاولوا طمسه.ختاما ..
اليوم أنا محمد براك المطير..
فيا ترى الدور القادم على من؟!
والله من وراء القصد.
https://x.com/MBALMUTAIR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp% 7Ctwgr%5Eauthor
محمد براك المطير
(https://x.com/MBALMUTAIR)@MBALMUTAIR
(https://x.com/MBALMUTAIR)
بيان للشعب الكويتي الوفي
بسم الله الرحمن الرحيم
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ
لقد فوجئت بقرار مخالف للقانون أصدره النائب العام سعد الصفران يقضي بتجميد أموالي في البنوك الكويتية،
وهو قرار لا يمتّ إلى القانون بصلة.
إن القانون الكويتي صريح لا لبس فيه:
لا يجوز التحفظ على الأموال أو تجميدها إلا استنادا إلى قانون غسل الأموال أو قانون حماية الأموال العامة.
و القرار صدر بناءً على القضية رقم ( 15) لسنه 2024 م والتي تخص كشف الذمه الماليه وليس لها علاقه بغسل الاموال ولا حماية الأموال العامة ولايحق لهم الاستناد عليها لتجميد حساباتي، لكن من الواضح أنه من أجل وضع غطاء، تم التجميد بناء على قانون غسل الأموال،
وهذا اقحام غير قانوني، ذلك أنني لم أرتكب جريمة غسل أموال، ولا جريمة أموال عامة ولم يتم استدعائي للتحقيق ولا حتى ابلاغي بأي قضية.وبناءً على هذا الإقحام الخطير الباطل، جُمدت الحسابات.ومن هنا، فإنني أتحدى النائب العام علناً وأمام الشعب الكويتي:
1- أن يُعلن المبالغ محل الجريمة المزعومة.
2- أن يحدد أرقام الحسابات المزعومة.
3- أن يبيّن تواريخ العمليات البنكية.
4- وأن يوضح حجم الأموال التي يزعم أنها خضعت لغسل الأموال.
5-وان يبين من أين أتت والى أين ذهبت.
فأي عقل وأي قانون يقبل بوجود جريمة غسل أموال بلا مبالغ، وبلا حسابات، وبلا تواريخ، وبلا أرقام؟!
إن هذا التضليل المفضوح والادعاء المرسل لا يُخفي حقيقته بأنه قرار عارٍ من أي سند قانوني أو واقعي.
إن قرار النائب العام ليس إلا حلقة جديدة من مسلسل الترصد والاستهداف،
خاصة وأنني كنت قد تقدمت سابقاً بشكوى ضد النائب العام نفسه، مبيناً عدم صلاحيته لهذا المنصب،،الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام ممارساته ضدي، فهذه القضية الثالثة المفبركة التي يقبلها النائب العام ويتصرف بها دون تحقيق معي بما في ذلك قضايا قدمها أشخاص لا صفة قانونية لهم،،
وبنفس الوقت حفظ قضايا مشابهه لأشخاص اخرين وخصوم سياسيين.
وعليه، فإنني أؤكد للشعب الكويتي أن هذه المحاولات البائسة لن تثنيني عن مواصلة الطريق في فضح أوكار الفساد، ولن تمنعني من كشف التجاوزات غير القانونية التي يمارسها بعض المسؤولين، والذين اصبحوا شركاء في نهج الترصد والتضييق،
وهو ما سأكشفه بالأدلة والبراهين في الوقت المناسب.
إن هذه الأساليب الملتوية لن تحجب الحقائق،
بل ستزيدنا إصراراً على أداء واجبنا الوطني في مواجهة الفاسدين، متى ما تطلب الواجب الوطني ذلك، ومصارحة الشعب الكويتي..
ليبقى الحق واضحاً جلياً مهما حاولوا طمسه.ختاما ..
اليوم أنا محمد براك المطير..
فيا ترى الدور القادم على من؟!
والله من وراء القصد.
https://x.com/MBALMUTAIR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp% 7Ctwgr%5Eauthor