زهير
11-08-2005, 09:43 AM
كتب ¯ بدر العمران وعبدالله الهاجري
كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن عن حصول تلاعب في عدد من الحالات في نظام التسجيل والترشيح الاˆلي المطبق في الديوان, ما استلزم إعادة كل حالة إلى وضعها الصحيح وإحالة الأمر إلى النيابة العامة.
وقال الزبن إنه تم اكتشاف عدد من حالات التغيير في الدور المحدد لكل حالة, وذلك لتعجيل الترشيح للوظائف الحكومية, موضحا ان المتلاعب حصل بطريقة ما على كلمة السر التي تسمح بالدخول للنظام الاˆلي وأجرى بعض العمليات.
واضاف انه لم يستفد من هذه العملية سوى تسعة اشخاص فقط وقد تم إبلاغ جهاتهم لإعادتهم الى الديوان ووضعهم في الوضع الصحيح مؤكدا حرص »الخدمة المدنية« على دقة التسجيل والترشيح الاˆلي المتبع, والذي يعتبر نظاما رائدا في المجال الإداري على المستوى العام.
الزبن أوضح ايضا انه »نظرا لأن الشفافية هي المبدأ الذي يسير عليه الديوان في شتى الأمور, فإنه من الواجب علينا الإعلان عن حدوث أي تلاعب في نظام التسجيل والترشيح التابع للخدمة المدنية«.
الى ذلك ذكرت مصادر مطلعة ل¯ »السياسة« ان احد موظفي الديوان قام بتزوير 15 حالة جميعها لإناث بهدف التقرب منهن, مشيرة إلى انه كان يغير بيانات المتقدمة للترشيح, فبدلا من أن تكون شهادتها على سبيل المثال »رابعة متوسط« يجعلها »رابعة ثانوي«, أو ينقل دورها في الترشح من ال¯ 150 الى العشرة الاوائل.
من جانبه وصف النائب د. يوسف الزلزلة حالات التلاعب التي تم اكتشافها في نظام الترشح للوظائف ب¯ »الجرم الكبير بحق المجتمع الكويتي, خصوصا المواطنين الذين لا ذنب لهم إلا أنه ليس لديهم واسطة في التسجيل«.
وقال الزلزلة ل¯ »السياسة« ان عمليات التزوير هذه هي جزء من الفساد الذي اشار اليه سمو رئيس مجلس الوزراء, مشددا على ضرورة تكاتف جميع السلطات للضرب على أيدي المفسدين بيد من حديد, ولفت الى ان اكتشاف مثل هذا التلاعب سيفتح الباب على مصراعيه أمام نواب الأمة لتقديم الاقتراحات الكفيلة بوقف تلك المهازل في جميع أجهزة الدولة.
وأشاد الزلزلة بدور رئيس ديوان الخدمة المدنية ونائبه في اكتشاف هذه الحالات, مؤكدا وقوفه بجانبهما ودعمها, مطالبا بإحالة المتسببين في التزوير الى النيابة العامة, وإعادة الحق الى من ظلموا خلال عمليات التلاعب.
كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن عن حصول تلاعب في عدد من الحالات في نظام التسجيل والترشيح الاˆلي المطبق في الديوان, ما استلزم إعادة كل حالة إلى وضعها الصحيح وإحالة الأمر إلى النيابة العامة.
وقال الزبن إنه تم اكتشاف عدد من حالات التغيير في الدور المحدد لكل حالة, وذلك لتعجيل الترشيح للوظائف الحكومية, موضحا ان المتلاعب حصل بطريقة ما على كلمة السر التي تسمح بالدخول للنظام الاˆلي وأجرى بعض العمليات.
واضاف انه لم يستفد من هذه العملية سوى تسعة اشخاص فقط وقد تم إبلاغ جهاتهم لإعادتهم الى الديوان ووضعهم في الوضع الصحيح مؤكدا حرص »الخدمة المدنية« على دقة التسجيل والترشيح الاˆلي المتبع, والذي يعتبر نظاما رائدا في المجال الإداري على المستوى العام.
الزبن أوضح ايضا انه »نظرا لأن الشفافية هي المبدأ الذي يسير عليه الديوان في شتى الأمور, فإنه من الواجب علينا الإعلان عن حدوث أي تلاعب في نظام التسجيل والترشيح التابع للخدمة المدنية«.
الى ذلك ذكرت مصادر مطلعة ل¯ »السياسة« ان احد موظفي الديوان قام بتزوير 15 حالة جميعها لإناث بهدف التقرب منهن, مشيرة إلى انه كان يغير بيانات المتقدمة للترشيح, فبدلا من أن تكون شهادتها على سبيل المثال »رابعة متوسط« يجعلها »رابعة ثانوي«, أو ينقل دورها في الترشح من ال¯ 150 الى العشرة الاوائل.
من جانبه وصف النائب د. يوسف الزلزلة حالات التلاعب التي تم اكتشافها في نظام الترشح للوظائف ب¯ »الجرم الكبير بحق المجتمع الكويتي, خصوصا المواطنين الذين لا ذنب لهم إلا أنه ليس لديهم واسطة في التسجيل«.
وقال الزلزلة ل¯ »السياسة« ان عمليات التزوير هذه هي جزء من الفساد الذي اشار اليه سمو رئيس مجلس الوزراء, مشددا على ضرورة تكاتف جميع السلطات للضرب على أيدي المفسدين بيد من حديد, ولفت الى ان اكتشاف مثل هذا التلاعب سيفتح الباب على مصراعيه أمام نواب الأمة لتقديم الاقتراحات الكفيلة بوقف تلك المهازل في جميع أجهزة الدولة.
وأشاد الزلزلة بدور رئيس ديوان الخدمة المدنية ونائبه في اكتشاف هذه الحالات, مؤكدا وقوفه بجانبهما ودعمها, مطالبا بإحالة المتسببين في التزوير الى النيابة العامة, وإعادة الحق الى من ظلموا خلال عمليات التلاعب.