الباب العالي
07-23-2025, 05:22 PM
https://cdn4.premiumread.com/?url=https://alseyassah.com/alseyassah/uploads/images/2025/07/22/79752.png&w=500&q=72&f=webp&t=1.0
22 يوليو 2025
أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع الأمن الجنائي، امس (الثلاثاء)، عن ضبط شبكة فساد تورط فيها 5 من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية، ومجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية، إضافة إلى 6 شركات تجارية، و14 من الوسطاء والموظفين، وذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، أن «عمليات البحث والتحري أسفرت عن أدلة تؤكد تورط الأعضاء بتلقي مبالغ مالية رشاوى من بعض الشركات التجارية بهدف تمرير منتجاتها ومنحها الأولوية داخل الجمعيات، بما يخالف اللوائح والأنظمة».
وأوضحت أنه تم ضبط عدد من الوسطاء الذين تولوا مهمة نقل وتسليم الأموال وبمواجهة جميع الأطراف المشتبه بهم أقروا بصحة ما نُسب إليهم.
وأشارت إلى أن عدد المتهمين المضبوطين بلغ 19 شخصاً في واقعتين منفصلتين، وهم: 4 من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية، وعضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية، و3 من الوسطاء بين الشركات والأعضاء، و2 من موظفي اتحاد الجمعيات التعاونية و9 من موظفي الشركات التجارية المتورطة.
وأكدت الوزارة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، مشددة على حرصها الكامل للتصدي لأي تجاوزات تمس نزاهة العمل التعاوني.
وجددت وزارة الداخلية التأكيد على أنه لا تهاون مع مخالفي القانون، مؤكدةً في الوقت نفسه حرصها الكامل على التصدي لأي تجاوزات تمس نزاهة العمل في الجمعيات التعاونية، مشددةً على أن يد العدالة ستطول كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة.
إلى ذلك، كشف مصدر لـ القبس عن نفضة شاملة في القطاع التعاوني ضد التنفيع والتلاعب بأموال المساهمين، مشيراً إلى تنسيق متواصل بين «الداخلية» و«الشؤون» لضبط المتلاعبين والمخالفين.
من جانبها، أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة الجرائم الواردة في القانون رقم 118 / 2013 التي تعتبر بنص القانون جريمة فساد.
وأكدت «نزاهة»، في بيان صحافي، امس (الثلاثاء)، عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.
وثمنت دور المبلِّغين والجهات في ممارسة دورهم في مساعدتها للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد، مشيرةً إلى التزامها توفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، التي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، أكدت، عبر القبس بعددها الصادر في 3 يونيو الماضي، أن الوزارة ماضية في تطبيق إجراءات رقابية صارمة على القطاع التعاوني، اتساقاً مع مسؤولياتها في حفظ المال العام وتحقيق النزاهة في إدارة المرافق المجتمعية، مشيرةً إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحركاً شاملاً نحو تصحيح الأوضاع ومحاسبة المتجاوزين.
وكشفت الحويلة أن الوزارة أصدرت منذ توليها الحقيبة الوزارية قرارات حل وعزل بحق مجالس 15 جمعية تعاونية، استناداً إلى ما ورد في التقارير الرقابية من مخالفات وتجاوزات تمسّ سلامة العمل التعاوني، مشددة على أن المساءلة لن تستثني أحداً.
وذكرت أن النفضة على الفساد مستمرة، كاشفة عن تدابير مشددة لحماية المال العام وحماية أموال المساهمين ومنع التجاوزات والمخالفات بلا تهاون.
وأوضحت أن الوزارة أحالت 97 مواطناً كويتياً من أعضاء الجمعيات التعاونية وموظفيها إلى النيابة العامة، إلى جانب 118 موظفاً غير كويتي، مؤكدة أن هذه الإحالات تأتي في إطار سياسة واضحة تقوم على الحزم في التعامل مع المخالفات.
المتورطون في شبكة الفساد المالي بالتعاونيات
• 4 من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية
• 3 من الوسطاء بين الشركات والأعضاء
• 2 من موظفي اتحاد الجمعيات التعاونية
• 9 من موظفي الشركات التجارية المتورطة
• عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات
https://www.alqabas.com/article/5950249 :إقرأ المزيد
22 يوليو 2025
أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع الأمن الجنائي، امس (الثلاثاء)، عن ضبط شبكة فساد تورط فيها 5 من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية، ومجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية، إضافة إلى 6 شركات تجارية، و14 من الوسطاء والموظفين، وذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، أن «عمليات البحث والتحري أسفرت عن أدلة تؤكد تورط الأعضاء بتلقي مبالغ مالية رشاوى من بعض الشركات التجارية بهدف تمرير منتجاتها ومنحها الأولوية داخل الجمعيات، بما يخالف اللوائح والأنظمة».
وأوضحت أنه تم ضبط عدد من الوسطاء الذين تولوا مهمة نقل وتسليم الأموال وبمواجهة جميع الأطراف المشتبه بهم أقروا بصحة ما نُسب إليهم.
وأشارت إلى أن عدد المتهمين المضبوطين بلغ 19 شخصاً في واقعتين منفصلتين، وهم: 4 من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية، وعضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية، و3 من الوسطاء بين الشركات والأعضاء، و2 من موظفي اتحاد الجمعيات التعاونية و9 من موظفي الشركات التجارية المتورطة.
وأكدت الوزارة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، مشددة على حرصها الكامل للتصدي لأي تجاوزات تمس نزاهة العمل التعاوني.
وجددت وزارة الداخلية التأكيد على أنه لا تهاون مع مخالفي القانون، مؤكدةً في الوقت نفسه حرصها الكامل على التصدي لأي تجاوزات تمس نزاهة العمل في الجمعيات التعاونية، مشددةً على أن يد العدالة ستطول كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة.
إلى ذلك، كشف مصدر لـ القبس عن نفضة شاملة في القطاع التعاوني ضد التنفيع والتلاعب بأموال المساهمين، مشيراً إلى تنسيق متواصل بين «الداخلية» و«الشؤون» لضبط المتلاعبين والمخالفين.
من جانبها، أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة الجرائم الواردة في القانون رقم 118 / 2013 التي تعتبر بنص القانون جريمة فساد.
وأكدت «نزاهة»، في بيان صحافي، امس (الثلاثاء)، عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.
وثمنت دور المبلِّغين والجهات في ممارسة دورهم في مساعدتها للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد، مشيرةً إلى التزامها توفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، التي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، أكدت، عبر القبس بعددها الصادر في 3 يونيو الماضي، أن الوزارة ماضية في تطبيق إجراءات رقابية صارمة على القطاع التعاوني، اتساقاً مع مسؤولياتها في حفظ المال العام وتحقيق النزاهة في إدارة المرافق المجتمعية، مشيرةً إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحركاً شاملاً نحو تصحيح الأوضاع ومحاسبة المتجاوزين.
وكشفت الحويلة أن الوزارة أصدرت منذ توليها الحقيبة الوزارية قرارات حل وعزل بحق مجالس 15 جمعية تعاونية، استناداً إلى ما ورد في التقارير الرقابية من مخالفات وتجاوزات تمسّ سلامة العمل التعاوني، مشددة على أن المساءلة لن تستثني أحداً.
وذكرت أن النفضة على الفساد مستمرة، كاشفة عن تدابير مشددة لحماية المال العام وحماية أموال المساهمين ومنع التجاوزات والمخالفات بلا تهاون.
وأوضحت أن الوزارة أحالت 97 مواطناً كويتياً من أعضاء الجمعيات التعاونية وموظفيها إلى النيابة العامة، إلى جانب 118 موظفاً غير كويتي، مؤكدة أن هذه الإحالات تأتي في إطار سياسة واضحة تقوم على الحزم في التعامل مع المخالفات.
المتورطون في شبكة الفساد المالي بالتعاونيات
• 4 من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية
• 3 من الوسطاء بين الشركات والأعضاء
• 2 من موظفي اتحاد الجمعيات التعاونية
• 9 من موظفي الشركات التجارية المتورطة
• عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات
https://www.alqabas.com/article/5950249 :إقرأ المزيد