فاطمي
11-05-2005, 10:31 AM
كتب حسين الحربي - الرأي العام
أكد رئيس الهيئة العامة للاعلام والارسال في العراق عبدالحليم الرهيمي، ان الحكومة العراقية وقعت عقداً مع الشركة الأميركية «هايس» وقناة LBC وشركة الفوارس الكويتية قيمته 106 ملايين دولار لتأهيل المؤسسة الإعلامية العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين وقدمت هذه الصفقة عبر قوائم مثبتة.
وأضاف الرهيمي في حديث لـ «الرأي العام» ان هناك صفقة إعلامية أخرى تقدر قيمتها بـ 200 مليون دولار لتأهيل الإعلاميين العراقيين لا أحد يعرف أين ذهبت مبالغها، وهناك من يتحدث عن شبهة اختلاس لهذه الأموال.
وكشف الرهيمي ان عقد الشركة الأميركية (هايس) وقناة LBC يهدف الى تأهيل الإعلاميين العراقيين، بحيث تتحمل «هايس» تزويد الأجهزة والتقنية وقناة LBC تؤهل الاعلاميين العراقيين، والشركة الكويتية (الفوارس) تدرب الاعلاميين في جريدة الصباح التابعة لهيئة الاعلام والارسال.
وأكد الرهيمي ان تأهيل الإعلاميين العراقيين لم يكن بالشكل المطلوب، حيث بدا ضعف هذه الكوادر من خلال الدورات القصيرة، وهذا ما أكد عليه القائمون على شركة «هايس» وقناة LBC, ولا شك ان التخبط كان له انعكاس كبير عندما تسلمت الهيئة الاعلامية العراقية هذه المهمة حيث لا تستطيع «الشبكة الإدارية» التابعة للهيئة ان تمارس أي أمر في حق هؤلاء الاعلاميين العراقيين الذين خضعوا الى التأهيل من قبل قناة LBC كونها لا تملك الصلاحيات، لأن الشبكة في طور التأسيس, مؤكداً ان الاعلاميين العراقيين الذين انخرطوا في دورات للتأهيل كان أداؤهم متواضعاً وذلك لعدم تدريبهم على الأجهزة بشكل جيد، ولهذا فإن لدينا الآن كوادر اعلامية وبأعداد كبيرة في وزارة الاعلام, والسؤال هو هل في استطاعتنا تأهيل هذه الكوادر؟ أم نحيل البعض منهم الى التقاعد؟ لا شك ان هذا القرار سيسبب الإرباك لإدارة الشبكة الاعلامية في الهيئة، اضافة الى ان هناك أزمة بين الهيئة العامة للاعلام وادارة الشبكة المسؤولة عن قناة «العراقية» والتلفزيون والإذاعة.
وذكر الرهيمي ان هناك حرية اعلام وتدفقاً حراً للمعلومات في كل وسائل الاعلام، ولكن ليس هناك قانون أو ضوابط تقول لهذه الجريدة إذا ارتكبت تجاوزات ان تراجع وزارة الاعلام, موضحاً ان هناك تنظيماً جديداً سيخرج الى النور ينظم عملية اصدار تراخيص لفتح قنوات تلفزيونية واذاعية وهذا القانون يحمل الرقم 69 وهناك 70 طلباً لفتح محطات اذاعية.
وهذا ما أكده رئيس المفوضية العليا للاتصالات مع العلم بأن هذه الاذاعات التي تبث الآن ليس لديها تراخيص رسمية، وتحمل الأعباء المالية على نفقتها الخاصة.
وكشف الرهيمي ان لديهم الآن 35 قناة تلفزيونية و65 جريدة و350 مطبوعة بين مجلة شهرية ونشرات، ولا يوجد تنظيم لهذه العملية خصوصاً انه ممنوع ان تنظم وزارة الاعلام هذه الأمور بالشكل الذي تريده.
وقال الرهيمي ان القانون 66 الذي صدر من قبل الحاكم المدني بول بريمر وشكل بموجبه وزارة الإعلام يعتبر افضل قانون وينص على ان مهمة وزارة الاعلام في العراق إيجاد اعلام حر، يتسم بالتبادل الحر والمستقل للمعلومات، وايضاً يسمح لكل المذاهب والتيارات السياسية ان ترد عبر الوسائل الاعلامية، مشيراً الى ان تكوين المجتمع العراقي بأطيافه المختلفة يوجب منح قنوات تلفزيونية لنشر الثقافات ولكن بضوابط وعدم التحريض على الارهاب والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.
وينص هذا القانون ايضاً على ان الاذاعة ووسائل الاعلام الأخرى يجب ان تعكس قناعات الشعب العراقي، موضحاً ان النظام السابق كان يقدم الأكراد بشكل خاطئ ويخلق عداوة غير مبررة, والصحيح ان يعبر الكل عن نفسه وعلى الإعلام ان يشجع ثقافات الآخرين ويبرزها للشعب العراقي، لأن القانون 66 يشجع على تنوع الثقافات ويعكس أهداف وبرامج التيارات السياسية، ولكن من دون إساءة أو تحقير للغير, وهذا القانون في واقع الحال لم يطبق الى الآن، والهيئة الاعلامية لم تأخذ شكلها القانوني بشكل تام، لذلك فإن الهيئة تريد وضع استراتيجية عامة تجسد هذا القانون وتطبقه للرأي العام العراقي, وتوضح ان هذا الاعلام ليس مقيداً، ولكن ليس مختلفاً، ثم ان هناك فرقاً بين الخلاف وبين الحرية، والهيئة العامة للاعلام والارسال تشرف على شبكة الاعلام بتوجيهات مباشرة وفق ضوابط عبر الخطوط العريضة.
وأوضح الرهيمي ان لا علاقة للهيئة العامة للاعلام والارسال من الفضائيات خارج اطار العراق وما تبثه، ومسؤوليتنا هي الإشراف على المؤسسة الاعلامية العراقية في الداخل فقط، والتي تضم القناة العراقية والتلفزيون والإذاعة وجريدة الصباح، مع الأخذ في الاعتبار ان نضع الاستراتيجية العامة لتنظيم بقية وسائل الاعلام وحثها على ان تكون متنوعة ومتعددة ضد العنف والإرهاب وقمع الحريات, ولكن للأسف فإن عندنا الآن فوضى إعلامية وانفلاتاً، حيث ان بعض الصحف تحرض وتكتب من دون موضوعية.
وكذلك هناك بعض القنوات الفضائية التي تحرض على الطائفية والمذهبية وهذه التجاوزات جاءت نتيجة عدم وجود وزارة اعلام تحاسب هذه الجهات، والحكومة لا تستطيع ان تحاسب هذه الجهات لأنه لا يوجد قانون تستند اليه وزارة العدل، لأن قانون المطبوعات قديم ويعتبر استبدادياً وقمعياً والكل لا يريد تطبيقه، وهذا القانون كان في زمن النظام السابق.
وأكد الرهيمي ان التصور لضبط الاعلام في العراق هو ان يقدم مشروع قانون الى وزارة العدل بحيث تحاسب الصحيفة والقناة إذا تجاوزت قانون المطبوعات، والقانون يجب ان يكون مرناً حتى لا تصبح وزارة الاعلام اداة قمعية.
وكشف الرهيمي ان بعض رؤساء تحرير الصحف العراقية لا هوية لهم، حيث كان البعض منهم يمارس عملا في جزارة أو محل نوفوتيه وفجأة أصبح رئيس تحرير جريدة، وكذلك عندما تسأل القائمين على هذه الصحف من أين لكم التمويل؟
لا أحد يرد، ولكن من خلال البحث والمتابعة اكتشفنا ان جهات خارجية تمول هذه الصحف حتى تخلق أجواء معادية للعراق، وهناك معلومات تؤكد ان رغد ابنة صدام تدفع الملايين من الدولارات الى هذه الصحف وكذلك القنوات التي تهاجم الدول المجاورة ومنها الكويت، وهذا ليس في مصلحة العراق في هذه المرحلة بالذات، وللأسف لا يوجد قانون يردع هذه الجهات ويوقف هذه الفوضى الاعلامية، مشيراً الى انهم اقترحوا على رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والرئيس الحالي للوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري دعم الصحف الرزينة مادياً والتي تمثل تيارات معتدلة.
وقال الرهيمي انه التقى مع وكيل وزارة الاعلام للاعلام الخارجي الشيخ مبارك الدعيج الصباح وتم الاتفاق على التبادل الاعلامي بحيث تكون هناك زيارات متبادلة للاعلاميين الكويتيين والعراقيين، وهذه الزيارات ستعمق التقارب الاعلامي بين البلدين، وتوضح الحقائق التي يحاول البعض طمسها أو تشويهها.
أكد رئيس الهيئة العامة للاعلام والارسال في العراق عبدالحليم الرهيمي، ان الحكومة العراقية وقعت عقداً مع الشركة الأميركية «هايس» وقناة LBC وشركة الفوارس الكويتية قيمته 106 ملايين دولار لتأهيل المؤسسة الإعلامية العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين وقدمت هذه الصفقة عبر قوائم مثبتة.
وأضاف الرهيمي في حديث لـ «الرأي العام» ان هناك صفقة إعلامية أخرى تقدر قيمتها بـ 200 مليون دولار لتأهيل الإعلاميين العراقيين لا أحد يعرف أين ذهبت مبالغها، وهناك من يتحدث عن شبهة اختلاس لهذه الأموال.
وكشف الرهيمي ان عقد الشركة الأميركية (هايس) وقناة LBC يهدف الى تأهيل الإعلاميين العراقيين، بحيث تتحمل «هايس» تزويد الأجهزة والتقنية وقناة LBC تؤهل الاعلاميين العراقيين، والشركة الكويتية (الفوارس) تدرب الاعلاميين في جريدة الصباح التابعة لهيئة الاعلام والارسال.
وأكد الرهيمي ان تأهيل الإعلاميين العراقيين لم يكن بالشكل المطلوب، حيث بدا ضعف هذه الكوادر من خلال الدورات القصيرة، وهذا ما أكد عليه القائمون على شركة «هايس» وقناة LBC, ولا شك ان التخبط كان له انعكاس كبير عندما تسلمت الهيئة الاعلامية العراقية هذه المهمة حيث لا تستطيع «الشبكة الإدارية» التابعة للهيئة ان تمارس أي أمر في حق هؤلاء الاعلاميين العراقيين الذين خضعوا الى التأهيل من قبل قناة LBC كونها لا تملك الصلاحيات، لأن الشبكة في طور التأسيس, مؤكداً ان الاعلاميين العراقيين الذين انخرطوا في دورات للتأهيل كان أداؤهم متواضعاً وذلك لعدم تدريبهم على الأجهزة بشكل جيد، ولهذا فإن لدينا الآن كوادر اعلامية وبأعداد كبيرة في وزارة الاعلام, والسؤال هو هل في استطاعتنا تأهيل هذه الكوادر؟ أم نحيل البعض منهم الى التقاعد؟ لا شك ان هذا القرار سيسبب الإرباك لإدارة الشبكة الاعلامية في الهيئة، اضافة الى ان هناك أزمة بين الهيئة العامة للاعلام وادارة الشبكة المسؤولة عن قناة «العراقية» والتلفزيون والإذاعة.
وذكر الرهيمي ان هناك حرية اعلام وتدفقاً حراً للمعلومات في كل وسائل الاعلام، ولكن ليس هناك قانون أو ضوابط تقول لهذه الجريدة إذا ارتكبت تجاوزات ان تراجع وزارة الاعلام, موضحاً ان هناك تنظيماً جديداً سيخرج الى النور ينظم عملية اصدار تراخيص لفتح قنوات تلفزيونية واذاعية وهذا القانون يحمل الرقم 69 وهناك 70 طلباً لفتح محطات اذاعية.
وهذا ما أكده رئيس المفوضية العليا للاتصالات مع العلم بأن هذه الاذاعات التي تبث الآن ليس لديها تراخيص رسمية، وتحمل الأعباء المالية على نفقتها الخاصة.
وكشف الرهيمي ان لديهم الآن 35 قناة تلفزيونية و65 جريدة و350 مطبوعة بين مجلة شهرية ونشرات، ولا يوجد تنظيم لهذه العملية خصوصاً انه ممنوع ان تنظم وزارة الاعلام هذه الأمور بالشكل الذي تريده.
وقال الرهيمي ان القانون 66 الذي صدر من قبل الحاكم المدني بول بريمر وشكل بموجبه وزارة الإعلام يعتبر افضل قانون وينص على ان مهمة وزارة الاعلام في العراق إيجاد اعلام حر، يتسم بالتبادل الحر والمستقل للمعلومات، وايضاً يسمح لكل المذاهب والتيارات السياسية ان ترد عبر الوسائل الاعلامية، مشيراً الى ان تكوين المجتمع العراقي بأطيافه المختلفة يوجب منح قنوات تلفزيونية لنشر الثقافات ولكن بضوابط وعدم التحريض على الارهاب والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.
وينص هذا القانون ايضاً على ان الاذاعة ووسائل الاعلام الأخرى يجب ان تعكس قناعات الشعب العراقي، موضحاً ان النظام السابق كان يقدم الأكراد بشكل خاطئ ويخلق عداوة غير مبررة, والصحيح ان يعبر الكل عن نفسه وعلى الإعلام ان يشجع ثقافات الآخرين ويبرزها للشعب العراقي، لأن القانون 66 يشجع على تنوع الثقافات ويعكس أهداف وبرامج التيارات السياسية، ولكن من دون إساءة أو تحقير للغير, وهذا القانون في واقع الحال لم يطبق الى الآن، والهيئة الاعلامية لم تأخذ شكلها القانوني بشكل تام، لذلك فإن الهيئة تريد وضع استراتيجية عامة تجسد هذا القانون وتطبقه للرأي العام العراقي, وتوضح ان هذا الاعلام ليس مقيداً، ولكن ليس مختلفاً، ثم ان هناك فرقاً بين الخلاف وبين الحرية، والهيئة العامة للاعلام والارسال تشرف على شبكة الاعلام بتوجيهات مباشرة وفق ضوابط عبر الخطوط العريضة.
وأوضح الرهيمي ان لا علاقة للهيئة العامة للاعلام والارسال من الفضائيات خارج اطار العراق وما تبثه، ومسؤوليتنا هي الإشراف على المؤسسة الاعلامية العراقية في الداخل فقط، والتي تضم القناة العراقية والتلفزيون والإذاعة وجريدة الصباح، مع الأخذ في الاعتبار ان نضع الاستراتيجية العامة لتنظيم بقية وسائل الاعلام وحثها على ان تكون متنوعة ومتعددة ضد العنف والإرهاب وقمع الحريات, ولكن للأسف فإن عندنا الآن فوضى إعلامية وانفلاتاً، حيث ان بعض الصحف تحرض وتكتب من دون موضوعية.
وكذلك هناك بعض القنوات الفضائية التي تحرض على الطائفية والمذهبية وهذه التجاوزات جاءت نتيجة عدم وجود وزارة اعلام تحاسب هذه الجهات، والحكومة لا تستطيع ان تحاسب هذه الجهات لأنه لا يوجد قانون تستند اليه وزارة العدل، لأن قانون المطبوعات قديم ويعتبر استبدادياً وقمعياً والكل لا يريد تطبيقه، وهذا القانون كان في زمن النظام السابق.
وأكد الرهيمي ان التصور لضبط الاعلام في العراق هو ان يقدم مشروع قانون الى وزارة العدل بحيث تحاسب الصحيفة والقناة إذا تجاوزت قانون المطبوعات، والقانون يجب ان يكون مرناً حتى لا تصبح وزارة الاعلام اداة قمعية.
وكشف الرهيمي ان بعض رؤساء تحرير الصحف العراقية لا هوية لهم، حيث كان البعض منهم يمارس عملا في جزارة أو محل نوفوتيه وفجأة أصبح رئيس تحرير جريدة، وكذلك عندما تسأل القائمين على هذه الصحف من أين لكم التمويل؟
لا أحد يرد، ولكن من خلال البحث والمتابعة اكتشفنا ان جهات خارجية تمول هذه الصحف حتى تخلق أجواء معادية للعراق، وهناك معلومات تؤكد ان رغد ابنة صدام تدفع الملايين من الدولارات الى هذه الصحف وكذلك القنوات التي تهاجم الدول المجاورة ومنها الكويت، وهذا ليس في مصلحة العراق في هذه المرحلة بالذات، وللأسف لا يوجد قانون يردع هذه الجهات ويوقف هذه الفوضى الاعلامية، مشيراً الى انهم اقترحوا على رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والرئيس الحالي للوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري دعم الصحف الرزينة مادياً والتي تمثل تيارات معتدلة.
وقال الرهيمي انه التقى مع وكيل وزارة الاعلام للاعلام الخارجي الشيخ مبارك الدعيج الصباح وتم الاتفاق على التبادل الاعلامي بحيث تكون هناك زيارات متبادلة للاعلاميين الكويتيين والعراقيين، وهذه الزيارات ستعمق التقارب الاعلامي بين البلدين، وتوضح الحقائق التي يحاول البعض طمسها أو تشويهها.