ديك الجن
06-11-2025, 10:33 PM
https://cdn4.premiumread.com/?url=https://www.aljarida.com/jarida/uploads/images/2025/06/12/429750.jpg&q=100&f=jpg&t=1.0
• مجلس الوزراء: حرصاً على تكافؤ الفرص بين المواطنين لاختصاصه شريحة واحدة بعدة مزايا
• المشاري: يتنافى مع الهدف الاجتماعي للرعاية السكنية ويتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة
نشر في 12-06-2025
العبدالله مترئساً اجتماع مجلس الوزراء أمس
خلال اجتماعٍ عقده في قصر بيان أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، كلف مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكرراً إلى القانون 47 لسنة 1993 الخاص بالرعاية السكنية، والمعروف باسم قانون «من باع بيته».
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى شرح الوزير المشاري الذي أظهر فيه مدى ما نجم عن تطبيق هذا القانون من آثار سلبية، أبرزها تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع، من خلال توفيره أكثر من فرصة استحقاق لشريحة واحدة دون غيرها، بما يتنافى مع الهدف الاجتماعي لتلك الرعاية، ويتعارض مع توجهات الدولة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين أطياف المجتمع، لاسيما في ظل تراكم الطلبات الإسكانية للمواطنين الذين لم تتوفر لهم الرعاية السكنية من قبل.
وبحسب بيان المجلس، أوضح المشاري أن القانون اختص فقط بتوفير مساكن بصفة حق الانتفاع أو الإيجار لفئة خاصة من المواطنين، ممن حصلوا من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ومن ثم تصرفوا فيه بالبيع ورد كل مبلغ القرض إلى البنك في الفترة بين عامي 1992 و2015، بينما لم يشمل باقي المواطنين ممن تصرفوا بالبيع بعد ذلك التاريخ، أو أولئك الذين باعوا وحدات سكنية جاهزة (بيوتاً حكومية) خصصتها لهم المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نفس الفترة.
من جانب آخر، وحرصاً منه على ضبط الدوام الرسمي في الوزارات والجهات الحكومية والحد من حالات غياب الموظفين عن الدوام دون إذن، لاسيما في الأيام التي تقع قبل العطل والمناسبات الرسمية وبعدها، كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية وضع آلية لمحاسبة الموظف المتغيب عن العمل دون إذن، بما يضمن تعزيز الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء، وذلك من خلال انعكاس هذا التغيب على التقييم السنوي للموظف ومكافأة الأعمال الممتازة والترقية، وموافاة المجلس بما ينتهى إليه الأمر خلال أسبوعين.
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/100348
• مجلس الوزراء: حرصاً على تكافؤ الفرص بين المواطنين لاختصاصه شريحة واحدة بعدة مزايا
• المشاري: يتنافى مع الهدف الاجتماعي للرعاية السكنية ويتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة
نشر في 12-06-2025
العبدالله مترئساً اجتماع مجلس الوزراء أمس
خلال اجتماعٍ عقده في قصر بيان أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، كلف مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكرراً إلى القانون 47 لسنة 1993 الخاص بالرعاية السكنية، والمعروف باسم قانون «من باع بيته».
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى شرح الوزير المشاري الذي أظهر فيه مدى ما نجم عن تطبيق هذا القانون من آثار سلبية، أبرزها تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع، من خلال توفيره أكثر من فرصة استحقاق لشريحة واحدة دون غيرها، بما يتنافى مع الهدف الاجتماعي لتلك الرعاية، ويتعارض مع توجهات الدولة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين أطياف المجتمع، لاسيما في ظل تراكم الطلبات الإسكانية للمواطنين الذين لم تتوفر لهم الرعاية السكنية من قبل.
وبحسب بيان المجلس، أوضح المشاري أن القانون اختص فقط بتوفير مساكن بصفة حق الانتفاع أو الإيجار لفئة خاصة من المواطنين، ممن حصلوا من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ومن ثم تصرفوا فيه بالبيع ورد كل مبلغ القرض إلى البنك في الفترة بين عامي 1992 و2015، بينما لم يشمل باقي المواطنين ممن تصرفوا بالبيع بعد ذلك التاريخ، أو أولئك الذين باعوا وحدات سكنية جاهزة (بيوتاً حكومية) خصصتها لهم المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نفس الفترة.
من جانب آخر، وحرصاً منه على ضبط الدوام الرسمي في الوزارات والجهات الحكومية والحد من حالات غياب الموظفين عن الدوام دون إذن، لاسيما في الأيام التي تقع قبل العطل والمناسبات الرسمية وبعدها، كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية وضع آلية لمحاسبة الموظف المتغيب عن العمل دون إذن، بما يضمن تعزيز الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء، وذلك من خلال انعكاس هذا التغيب على التقييم السنوي للموظف ومكافأة الأعمال الممتازة والترقية، وموافاة المجلس بما ينتهى إليه الأمر خلال أسبوعين.
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/100348