هاشم
11-04-2005, 11:27 AM
التحذير من إقحام شعائر الدين في «المساومات السياسية»
المنامة: سلمان الدوسري
صعَّدت القوى الشيعية في البحرين من احتجاجاتها ضد قانون أحكام الأسرة المزمع إصداره، بعد أن قرر مجموعة من 13 من كبار علماء الشيعة، بينهم الشيخ علي قاسم رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أكبر الجمعيات السياسية المقاطعة، تعطيل صلاة الجمعة اليوم في المناطق البحرينية المختلفة والاكتفاء بصلاة مركزية واحدة بإمامة المرجع الشيعي البارز الشيخ عيسى قاسم.
ويأتي موقف علماء الشيعة ضد قانون أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية) والذي تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان لتنظيم القوانين الأسرية في البحرين، استكمالا لحملة قادها الشيخ عيسى قاسم، أحد أبرز المعارضين للقانون ?في? ?شرعيته، معتبرا أحكام القانون «مخالفة للشرع،? ?في? ?حين أن من? ?يدَّعون أن القانون? ?يستمد شرعيته من مبادئ الشريعة لا? ?يضبطون المصطلحات». ويتخوف هؤلاء العلماء من أن القانون سيتم إصداره من دون الضمانات التي? ?تحمي? ?الشريعة الاسلامية.
وفي هذا السياق، أعلن المجلس الاسلامي للعلماء، الذي يضم أبرز المراجع الشيعية في البحرين، عن موقفه المناهض لهذا القانون، مؤكدا أنه ليس لدى العلماء مانع في صدور قانون مكتوب «بشرط أن يكون وفق الشريعة ابتداءً واستمراراً، أي لا يتم التلاعب به فيما بعد، فيتدخّل البرلمان ليبدّل ويغيّر كما حدث في العديد من البلاد الإسلامية». كما يرفض المجلس أن يتدخّل البرلمان في «شرع الله فأحكام الأسرة من الأحكام الخطيرة التي ينبغي فيها الاحتياط الشديد». وعبر المجلس صراحة عن عدم قبولهم كطائفة بالقانون في أي حال من الأحوال، قائلا «لا نقبل من الحكومة أو من السنّة أن يفرضوا على الشيعة قانوناً خاصاً بمذهبهم من خلال هذا البرلمان». ويرى المجلس أنه من أجل ضمان أن يأتي القانون وفق الشريعة الإسلامية، ويراعي الخصوصية المذهبية، فإن هذا يتطلّب أن تكون المرجعية الدينية العليا للشيعة، هي من يضع هذا القانون وإليها يرجع الأمر في حال طلب التعديل على القانون، وليس للبرلمان حقّ التدخّل.
في المقابل، فإن المجلس الأعلى للمرأة الذي يتبنى القانون، يصر على أن القانون سيكون وفقا للشريعة الاسلامية وفي إطارها، وأنه لن يكون إلا منظما للقوانين الأسرية. ?ويقول مقدمو القانون أنه يراعي? ? مبادئ الشريعة الاسلامية و?يكمل? ?المنظومة القانونية اللازمة لوجود قضاء عادل ومنظم للقضايا الناشئة عن الخلافات الأسرية من أجل ترسيخ مفهوم دولة القانون وتثبيتها?. ?وأن يحتكم إلى ان هذا القانون الرجل والمرأة على حد سواء، بحيث تعم فائدته على الاسرة بنحو شامل كونه ينظم العلاقة بين افرادها.
إلى ذلك، بدأت أمس الحملة المضادة لاستصدار قانون الاحوال الشخصية الذي? ?تتبناه مجموعة من الجمعيات الاسلامية والحوزات الدينية مع المجلس الاسلامي? ?للعلماء?. ومن هذه الفعاليات إقامة مسيرات في أماكن مختلفة من شوارع البحرين وقراها، إلى جانب ندوات جماهيرية شارك فيها علماء ومختصون لشرح وجهة النظر الرافضة للقانون.
وكان المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، ممثلا بعلمائه من المذهبين الشيعي والسني، قد أعلن في وقت سابق أنه لا يجوز شرعا اعتراض الناس عن ممارسة العبادات الدينية، وخاصة صلاة الجمعة، مؤكدا أنه «من أعلن تعطيل صلاة الجمعة لأجل استنكار نزع لافتات أو ملصقات أو بسبب الموافقة أو عدمها على مشروع قانون مدني أمر لا دليل عليه من فقه ولا مستند له من تشريع». وأهاب المجلس بالمسلمين عامة وأهل العلم منهم خاصة «بصفتهم قدوة في تعريف الناس بالمكانة العظمى لصلاة الجمعة ووجوب اقامتها كشعيرة كبرى من الشعائر التي عرفها الاسلام منذ صدره الأول»، محذرا من اقحام شعائر الدين في المشاريع والمساومات السياسية، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تعظيم شرائع الدين والحفاظ على قدسيتها «لتبقى معبرة عن هوية المسلمين».
المنامة: سلمان الدوسري
صعَّدت القوى الشيعية في البحرين من احتجاجاتها ضد قانون أحكام الأسرة المزمع إصداره، بعد أن قرر مجموعة من 13 من كبار علماء الشيعة، بينهم الشيخ علي قاسم رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أكبر الجمعيات السياسية المقاطعة، تعطيل صلاة الجمعة اليوم في المناطق البحرينية المختلفة والاكتفاء بصلاة مركزية واحدة بإمامة المرجع الشيعي البارز الشيخ عيسى قاسم.
ويأتي موقف علماء الشيعة ضد قانون أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية) والذي تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان لتنظيم القوانين الأسرية في البحرين، استكمالا لحملة قادها الشيخ عيسى قاسم، أحد أبرز المعارضين للقانون ?في? ?شرعيته، معتبرا أحكام القانون «مخالفة للشرع،? ?في? ?حين أن من? ?يدَّعون أن القانون? ?يستمد شرعيته من مبادئ الشريعة لا? ?يضبطون المصطلحات». ويتخوف هؤلاء العلماء من أن القانون سيتم إصداره من دون الضمانات التي? ?تحمي? ?الشريعة الاسلامية.
وفي هذا السياق، أعلن المجلس الاسلامي للعلماء، الذي يضم أبرز المراجع الشيعية في البحرين، عن موقفه المناهض لهذا القانون، مؤكدا أنه ليس لدى العلماء مانع في صدور قانون مكتوب «بشرط أن يكون وفق الشريعة ابتداءً واستمراراً، أي لا يتم التلاعب به فيما بعد، فيتدخّل البرلمان ليبدّل ويغيّر كما حدث في العديد من البلاد الإسلامية». كما يرفض المجلس أن يتدخّل البرلمان في «شرع الله فأحكام الأسرة من الأحكام الخطيرة التي ينبغي فيها الاحتياط الشديد». وعبر المجلس صراحة عن عدم قبولهم كطائفة بالقانون في أي حال من الأحوال، قائلا «لا نقبل من الحكومة أو من السنّة أن يفرضوا على الشيعة قانوناً خاصاً بمذهبهم من خلال هذا البرلمان». ويرى المجلس أنه من أجل ضمان أن يأتي القانون وفق الشريعة الإسلامية، ويراعي الخصوصية المذهبية، فإن هذا يتطلّب أن تكون المرجعية الدينية العليا للشيعة، هي من يضع هذا القانون وإليها يرجع الأمر في حال طلب التعديل على القانون، وليس للبرلمان حقّ التدخّل.
في المقابل، فإن المجلس الأعلى للمرأة الذي يتبنى القانون، يصر على أن القانون سيكون وفقا للشريعة الاسلامية وفي إطارها، وأنه لن يكون إلا منظما للقوانين الأسرية. ?ويقول مقدمو القانون أنه يراعي? ? مبادئ الشريعة الاسلامية و?يكمل? ?المنظومة القانونية اللازمة لوجود قضاء عادل ومنظم للقضايا الناشئة عن الخلافات الأسرية من أجل ترسيخ مفهوم دولة القانون وتثبيتها?. ?وأن يحتكم إلى ان هذا القانون الرجل والمرأة على حد سواء، بحيث تعم فائدته على الاسرة بنحو شامل كونه ينظم العلاقة بين افرادها.
إلى ذلك، بدأت أمس الحملة المضادة لاستصدار قانون الاحوال الشخصية الذي? ?تتبناه مجموعة من الجمعيات الاسلامية والحوزات الدينية مع المجلس الاسلامي? ?للعلماء?. ومن هذه الفعاليات إقامة مسيرات في أماكن مختلفة من شوارع البحرين وقراها، إلى جانب ندوات جماهيرية شارك فيها علماء ومختصون لشرح وجهة النظر الرافضة للقانون.
وكان المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، ممثلا بعلمائه من المذهبين الشيعي والسني، قد أعلن في وقت سابق أنه لا يجوز شرعا اعتراض الناس عن ممارسة العبادات الدينية، وخاصة صلاة الجمعة، مؤكدا أنه «من أعلن تعطيل صلاة الجمعة لأجل استنكار نزع لافتات أو ملصقات أو بسبب الموافقة أو عدمها على مشروع قانون مدني أمر لا دليل عليه من فقه ولا مستند له من تشريع». وأهاب المجلس بالمسلمين عامة وأهل العلم منهم خاصة «بصفتهم قدوة في تعريف الناس بالمكانة العظمى لصلاة الجمعة ووجوب اقامتها كشعيرة كبرى من الشعائر التي عرفها الاسلام منذ صدره الأول»، محذرا من اقحام شعائر الدين في المشاريع والمساومات السياسية، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تعظيم شرائع الدين والحفاظ على قدسيتها «لتبقى معبرة عن هوية المسلمين».