باراكودا
05-16-2025, 06:47 PM
اختتام المحادثات النووية الإيرانية الأوروبية في إسطنبول.. الأطراف الأربعة “عازمة على مواصلة الدبلوماسية والاستفادة منها على أكمل وجه”
https://www.raialyoum.com/wp-content/uploads/2025/05/2025-05-16_06-54-16_372535.jpg
16/5/2025
انتهى الاجتماع الذي عقد في إسطنبول، الجمعة، على مستوى نواب وزراء خارجية إيران والأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
ومثَّل طهران في الاجتماع الذي عقد في القنصلية العامة الإيرانية بإسطنبول نائبا وزير الخارجية مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، وفق مراسل الأناضول.
ولم تتوفر أي معلومات حتى ساعة نشر الخبر عما إذا كان سيتم إصدار بيان صحفي بشأن اللقاء في إسطنبول.
وعقب انتهاء الاجتماع، قال غريب آبادي في بيان عبر منصة إكس: “استضفتُ أنا والدكتور تخت روانجي مسؤولين سياسيين من 3 دول أوروبية في إسطنبول”.
وأضاف: “ناقشنا آخر مستجدات المحادثات النووية غير المباشرة (مع الولايات المتحدة) ورفع العقوبات، وتبادلنا وجهات النظر”.
وأردف: “إيران والدول الأوروبية الثلاث عازمة على مواصلة الدبلوماسية والاستفادة منها على أكمل وجه. سنلتقي مجددا ونواصل المحادثات عند الضرورة”.
وكان من المقرر عقد اجتماع بين الأطراف الأوروبية الثلاث وإيران في 2 مايو/ أيار الجاري في روما، لكنه ألغي بعد تأجيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
ومؤخرا، أعربت إيران عن قلقها من أن تستخدم الدول الأوروبية ما يسمى “آلية الزناد”، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وفي مقال نشرته صحيفة “لوبوان” الفرنسية في 11 مايو الجاري، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن “إساءة استخدام آلية الزناد” ستكون لها عواقب.
وأضاف عراقجي: “هذا الوضع لا يعني نهاية دور أوروبا في الاتفاق فحسب، بل يعني أيضا تصعيد التوترات التي قد تصبح لا رجعة فيها”.
ويأتي هذا الاجتماع المقرر عقده في اسطنبول بعد تحذير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تبعات “لا رجعة فيها” إذا تحركت القوى الأوروبية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الى جانب الصين وروسيا والولايات المتحدة، أطرافا في الاتفاق الذي يعرف رسميا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”. وأتاح الاتفاق الذي أبرم بعد أعوام من المفاوضات الشاقة، تقييد أنشطة طهران النووية وضمان سلمية برنامجها، لقاء رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها.
وفي العام 2018، سحب ترامب خلال ولايته الأولى، بلاده بشكل أحادي من اتفاق العام 2015، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني، ضمن سياسة “ضغوط قصوى” اتبعها في حق طهران.
من جهتها، بقيت إيران ملتزمة كامل بنود الاتفاق لمدة عام بعد الانسحاب الأميركي منه، قبل أن تتراجع تدريجا عن التزاماتها الأساسية بموجبه.
وتدرس القوى الأوروبية الثلاث ما إذا كانت ستفعّل آلية “العودة السريعة” أو “الزناد”، وهي جزء من اتفاق العام 2015، وتتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق النووي. وتنتهي المهلة المتاحة لتفعيل هذه الآلية في تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وحذّر عراقجي من أن خطوة مماثلة قد تؤدي إلى “أزمة انتشار نووي عالمية تمس أوروبا بشكل مباشر” مؤكدا في الوقت نفسه في مقال نشرته مجلة “لو بوان” الفرنسية، أن إيران “مستعدة لفتح فصل جديد” في علاقاتها مع أوروبا.
ويأتي الاجتماع المقرر الجمعة مع القوى الأوروبية بعد أقل من أسبوع من جولة رابعة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة والتي وصفتها طهران بأنها “صعبة ولكن مفيدة”، فيما وصفها مسؤول أميركي بأنها كانت “مشجّعة”.
ولفت عراقجي إلى أن المحادثات مع الأوروبيين ستكون “على مستوى نواب وزراء الخارجية”.
– “مقترح مكتوب” –
وخلال زيارته قطر الخميس، قال ترامب إن الولايات المتحدة “تقترب” من إبرام اتفاق مع إيران، ما من شأنه أن يجنّب عملا عسكريا سبق للرئيس الأميركي أن لمّح إليه في حال فشل التفاوض.
وكانت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأعلى مستوى منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018.
وتجرى هذه المباحثات بوساطة من عمان التي سبق لها أن استضافت محادثات سرية بين الطرفين، أفضت في نهاية المطاف الى الاتفاق الدولي لعام 2015.
منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، أعاد ترامب اعتماد “الضغوط القصوى” حيال إيران، ولوّح بقصفها في حال عدم التوصل الى اتفاق معها.
والخميس، أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأن إدارة ترامب قدمت لإيران خلال الجولة الرابعة من المحادثات “مقترحا مكتوبا” بهدف التوصل إلى اتفاق.
إلا أن عراقجي نفى ذلك وقال على هامش زيارة لمعرض طهران الدولي للكتاب “بشأن المحادثات (النووية) لم نتلق حتى الآن أفكارا مكتوبة من أميركا”.
وأضاف “لكننا على استعداد لأن نبني ثقة وأن نكون شفافين بشأن برنامجنا النووي في مقابل رفع العقوبات”.
وقال ترامب إنه قدم للقيادة الإيرانية “غصن زيتون”، مشيرا إلى أن هذا العرض لن يبقى قائما إلى الأبد. كما هدد بتشديد “الضغوط القصوى” الى حد خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر إذا فشلت المحادثات.
ولطالما اتهمت دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه طهران التي تؤكد حقها في التكنولوجيا النووية وأن برنامجها سلمي حصرا.
وحدّد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 في المئة. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60 في المئة، غير البعيد عن نسبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري.
وتشدّد طهران على أن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية “غير قابل للتفاوض”، لكنها تقول إنها مستعدة لقبول قيود موقتة على نسبة ومستوى التخصيب.
والأربعاء، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي “إن أهداف إيران في مجال التكنولوجيا النووية شفافة وسلمية تماما”.
وأكد بحسب ما نقلت وكالة “مهر” الإيرانية، أنه “لم يكن لإيران أي أنشطة نووية غير معلنة أو سرية عبر التاريخ. وتتم كافة الأنشطة النووية في البلاد في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت الإشراف المستمر لهذه المؤسسة”.
https://www.raialyoum.com/wp-content/uploads/2025/05/2025-05-16_06-54-16_372535.jpg
16/5/2025
انتهى الاجتماع الذي عقد في إسطنبول، الجمعة، على مستوى نواب وزراء خارجية إيران والأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
ومثَّل طهران في الاجتماع الذي عقد في القنصلية العامة الإيرانية بإسطنبول نائبا وزير الخارجية مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، وفق مراسل الأناضول.
ولم تتوفر أي معلومات حتى ساعة نشر الخبر عما إذا كان سيتم إصدار بيان صحفي بشأن اللقاء في إسطنبول.
وعقب انتهاء الاجتماع، قال غريب آبادي في بيان عبر منصة إكس: “استضفتُ أنا والدكتور تخت روانجي مسؤولين سياسيين من 3 دول أوروبية في إسطنبول”.
وأضاف: “ناقشنا آخر مستجدات المحادثات النووية غير المباشرة (مع الولايات المتحدة) ورفع العقوبات، وتبادلنا وجهات النظر”.
وأردف: “إيران والدول الأوروبية الثلاث عازمة على مواصلة الدبلوماسية والاستفادة منها على أكمل وجه. سنلتقي مجددا ونواصل المحادثات عند الضرورة”.
وكان من المقرر عقد اجتماع بين الأطراف الأوروبية الثلاث وإيران في 2 مايو/ أيار الجاري في روما، لكنه ألغي بعد تأجيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
ومؤخرا، أعربت إيران عن قلقها من أن تستخدم الدول الأوروبية ما يسمى “آلية الزناد”، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وفي مقال نشرته صحيفة “لوبوان” الفرنسية في 11 مايو الجاري، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن “إساءة استخدام آلية الزناد” ستكون لها عواقب.
وأضاف عراقجي: “هذا الوضع لا يعني نهاية دور أوروبا في الاتفاق فحسب، بل يعني أيضا تصعيد التوترات التي قد تصبح لا رجعة فيها”.
ويأتي هذا الاجتماع المقرر عقده في اسطنبول بعد تحذير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تبعات “لا رجعة فيها” إذا تحركت القوى الأوروبية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الى جانب الصين وروسيا والولايات المتحدة، أطرافا في الاتفاق الذي يعرف رسميا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”. وأتاح الاتفاق الذي أبرم بعد أعوام من المفاوضات الشاقة، تقييد أنشطة طهران النووية وضمان سلمية برنامجها، لقاء رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها.
وفي العام 2018، سحب ترامب خلال ولايته الأولى، بلاده بشكل أحادي من اتفاق العام 2015، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني، ضمن سياسة “ضغوط قصوى” اتبعها في حق طهران.
من جهتها، بقيت إيران ملتزمة كامل بنود الاتفاق لمدة عام بعد الانسحاب الأميركي منه، قبل أن تتراجع تدريجا عن التزاماتها الأساسية بموجبه.
وتدرس القوى الأوروبية الثلاث ما إذا كانت ستفعّل آلية “العودة السريعة” أو “الزناد”، وهي جزء من اتفاق العام 2015، وتتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق النووي. وتنتهي المهلة المتاحة لتفعيل هذه الآلية في تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وحذّر عراقجي من أن خطوة مماثلة قد تؤدي إلى “أزمة انتشار نووي عالمية تمس أوروبا بشكل مباشر” مؤكدا في الوقت نفسه في مقال نشرته مجلة “لو بوان” الفرنسية، أن إيران “مستعدة لفتح فصل جديد” في علاقاتها مع أوروبا.
ويأتي الاجتماع المقرر الجمعة مع القوى الأوروبية بعد أقل من أسبوع من جولة رابعة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة والتي وصفتها طهران بأنها “صعبة ولكن مفيدة”، فيما وصفها مسؤول أميركي بأنها كانت “مشجّعة”.
ولفت عراقجي إلى أن المحادثات مع الأوروبيين ستكون “على مستوى نواب وزراء الخارجية”.
– “مقترح مكتوب” –
وخلال زيارته قطر الخميس، قال ترامب إن الولايات المتحدة “تقترب” من إبرام اتفاق مع إيران، ما من شأنه أن يجنّب عملا عسكريا سبق للرئيس الأميركي أن لمّح إليه في حال فشل التفاوض.
وكانت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأعلى مستوى منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018.
وتجرى هذه المباحثات بوساطة من عمان التي سبق لها أن استضافت محادثات سرية بين الطرفين، أفضت في نهاية المطاف الى الاتفاق الدولي لعام 2015.
منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، أعاد ترامب اعتماد “الضغوط القصوى” حيال إيران، ولوّح بقصفها في حال عدم التوصل الى اتفاق معها.
والخميس، أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأن إدارة ترامب قدمت لإيران خلال الجولة الرابعة من المحادثات “مقترحا مكتوبا” بهدف التوصل إلى اتفاق.
إلا أن عراقجي نفى ذلك وقال على هامش زيارة لمعرض طهران الدولي للكتاب “بشأن المحادثات (النووية) لم نتلق حتى الآن أفكارا مكتوبة من أميركا”.
وأضاف “لكننا على استعداد لأن نبني ثقة وأن نكون شفافين بشأن برنامجنا النووي في مقابل رفع العقوبات”.
وقال ترامب إنه قدم للقيادة الإيرانية “غصن زيتون”، مشيرا إلى أن هذا العرض لن يبقى قائما إلى الأبد. كما هدد بتشديد “الضغوط القصوى” الى حد خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر إذا فشلت المحادثات.
ولطالما اتهمت دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه طهران التي تؤكد حقها في التكنولوجيا النووية وأن برنامجها سلمي حصرا.
وحدّد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 في المئة. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60 في المئة، غير البعيد عن نسبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري.
وتشدّد طهران على أن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية “غير قابل للتفاوض”، لكنها تقول إنها مستعدة لقبول قيود موقتة على نسبة ومستوى التخصيب.
والأربعاء، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي “إن أهداف إيران في مجال التكنولوجيا النووية شفافة وسلمية تماما”.
وأكد بحسب ما نقلت وكالة “مهر” الإيرانية، أنه “لم يكن لإيران أي أنشطة نووية غير معلنة أو سرية عبر التاريخ. وتتم كافة الأنشطة النووية في البلاد في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت الإشراف المستمر لهذه المؤسسة”.