مرتاح
11-03-2005, 02:05 PM
أثار ما نشرته صحيفة "الواشنطن بوست" الأميركية أمس عن احتجاز وكالة الإستخبارات المركزية "سي آي إي" سجناء واستجوابهم داخل منشأة سرية في شرق أوروبا، تساؤلات مجدداً في الولايات المتحدة عن تأثير المعلومات الإستخبارية على السياسات الخارجية الأميركية. واستشهدت الصحيفة بمسؤولين أميركيين وأجانب مطلعين على هذه الترتيبات المعمول بها وفقاً لنظام سجون سرية اقيمت بعد هجمات 11 أيلول 2001. وقالوا إن المجمع الباقي من أيام الحقبة السوفياتية، ما هو إلا واحد من شبكة سجون سرية في ثماني دول، منها أفغانستان، وتايلاند التي نفت وجود سجن كهذا في أراضيها.
وقالت أن هذه المنشآت معروفة فقط لدى عدد قليل من المسؤولين في الولايات المتحدة، وعادة لدى الرئيس وبعض ضباط الإستخبارات الكبار في كل بلد مضيف. وأضافت أن وكالة الإستخبارات المركزية لم تعترف بوجود شبكة سجون سرية. ورفض ناطق بإسم الوكالة التعليق على الامر.
كذلك رفض الناطق بإسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان التعليق على معلومات كهذه، لان على الرئيس جورج بوش "حماية" الاميركيين من "الناشطين الإسلاميين". وقال: "لن أناقش نشاطات أجهزة الإستخبارات. أود أن أقول إن أهم مسؤولية تقع على عاتق الرئيس هي حماية الاميركيين وهو يأخذ ذلك على محمل الجد". وأضاف: "إننا نخوض حرباً على الناشطين الإسلاميين المصممين على مهاجمة أميركا، وقتل رجال ونساء وأطفال أبرياء. وسنستمر في ملاحقة زعماء الإرهابيين الذين يريدون ايذاءنا. ونبذل كل ما في وسعنا لمنع حصول هجمات".
وفي حوار أجرته معه شبكة "سي أن أن" الأميركية للتلفزيون، رفض وزير العدل الأميركي البرتو غونزاليس أيضا التعليق على هذه المعلومات، وقال: "لن أؤكد أو انفي في هذا البرنامج وجود هذه السجون. لا نعلق على نشاطات أجهزة الإستخبارات".
وجاء في التقرير أنه يشار إلى تلك السجون باعتبارها "مواقع سوداً" في وثائق أميركية سرية، ولا يعرف أي شيء عن المعتقلين وكيفية استجوابهم، أو القرارات التي تتخذ في شأن مدة احتجازهم.
ونسب الى مصادر استخبارات أميركية وأجنبية ان هناك نحو 30 شخصاً يشتبه في انهم إرهابيون رئيسيون ينتمون إلى تنظيم "القاعدة" بزعامة أسامة بن لادن، وهم محتجزون في "مواقع سود" بينما هناك اكثر من 70 معتقلاً اخرين يعتبرون أقل أهمية سلموا الى أجهزة استخبارات أجنبية بموجب عملية يطلق عليها إسم "التسليم". وافاد أن السجناء الثلاثين معزولون عن العالم الخارجي وليست لهم حقوق معترف فيها ولا يسمح لأحد من خارج وكالة الإستخبارات بالتحدث معهم أو بمشاهدتهم. ونسب أيضاً إلى مسؤولين إستخباريين سابقين وحاليين وإلى مسؤولين آخرين في الحكومة الاميركية ان "السي آي إي" استخدمت مراكز الإعتقال السرية في الخارج، لان هذا الترتيب غير شرعي في الولايات المتحدة.
وتحفظت "الواشنطن بوست" عن نشر أسماء دول في شرق أوروبا تشارك في البرنامج، بناء على طلب مسؤولين أميركيين كبار اعتبروا أن الإفصاح يمكن ان يعرقل جهود مكافحة الإرهاب، أو يجعل الدول المضيفة عرضة للإنتقام. وقال التقرير ان نظام الاعتقال السري ظهر بعد فترة قصيرة من هجمات 11 أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن عندما كان يفترض أن ضربة اخرى وشيكة.
في غضون ذلك، رأى الرئيس الأميركي سابقاً جيمي كارتر إن إدارة بوش تسببت بانحطاط المعايير الأخلاقية التي ميزت السياسة الأميركية الخارجية طوال عقود. وهو كان يعلق على مقال "الواشنطن بوست" في مقابلة مع شبكة "أن بي سي" الأميركية للتلفزيون، وقال: "خلال السنوات الخمس الاخيرة حصل تغيير كبير وهائل في السياسات الاساسية والقيم الاخلاقية في بلادنا". وأضاف الرئيس الديموقراطي الذي حكم البلاد بين عامي 1977 و1981، أن "هذا مجرد مؤشر واحد لما قامت به هذه الادارة لتغيير السياسات التي حافظت عليها البلاد طوال تاريخها". غير أنه لفت إلى أنه لم ير أي دليل على تلاعب الإدارة الأميركية بالمعلومات الاستخبارية قبل الحرب على العراق، ومع ذلك ندد بادعاءات الإدارة أن النظام العراقي السابق كان على علاقة بجماعات إرهابية، قائلاً: "اعتقد ان الإدعاءات ان (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين كان ضالعا في هجمات 11 ايلول، والإدعاءات انه كان يمتلك عدداً هائلاً من أسلحة الدمار الشامل التي يمكن ان تهدد بلادنا، كانت تهدف الى تضليل الشعب الأميركي ودفعه الى الحرب".
(أ ب، و ص ف، رويترز)
وقالت أن هذه المنشآت معروفة فقط لدى عدد قليل من المسؤولين في الولايات المتحدة، وعادة لدى الرئيس وبعض ضباط الإستخبارات الكبار في كل بلد مضيف. وأضافت أن وكالة الإستخبارات المركزية لم تعترف بوجود شبكة سجون سرية. ورفض ناطق بإسم الوكالة التعليق على الامر.
كذلك رفض الناطق بإسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان التعليق على معلومات كهذه، لان على الرئيس جورج بوش "حماية" الاميركيين من "الناشطين الإسلاميين". وقال: "لن أناقش نشاطات أجهزة الإستخبارات. أود أن أقول إن أهم مسؤولية تقع على عاتق الرئيس هي حماية الاميركيين وهو يأخذ ذلك على محمل الجد". وأضاف: "إننا نخوض حرباً على الناشطين الإسلاميين المصممين على مهاجمة أميركا، وقتل رجال ونساء وأطفال أبرياء. وسنستمر في ملاحقة زعماء الإرهابيين الذين يريدون ايذاءنا. ونبذل كل ما في وسعنا لمنع حصول هجمات".
وفي حوار أجرته معه شبكة "سي أن أن" الأميركية للتلفزيون، رفض وزير العدل الأميركي البرتو غونزاليس أيضا التعليق على هذه المعلومات، وقال: "لن أؤكد أو انفي في هذا البرنامج وجود هذه السجون. لا نعلق على نشاطات أجهزة الإستخبارات".
وجاء في التقرير أنه يشار إلى تلك السجون باعتبارها "مواقع سوداً" في وثائق أميركية سرية، ولا يعرف أي شيء عن المعتقلين وكيفية استجوابهم، أو القرارات التي تتخذ في شأن مدة احتجازهم.
ونسب الى مصادر استخبارات أميركية وأجنبية ان هناك نحو 30 شخصاً يشتبه في انهم إرهابيون رئيسيون ينتمون إلى تنظيم "القاعدة" بزعامة أسامة بن لادن، وهم محتجزون في "مواقع سود" بينما هناك اكثر من 70 معتقلاً اخرين يعتبرون أقل أهمية سلموا الى أجهزة استخبارات أجنبية بموجب عملية يطلق عليها إسم "التسليم". وافاد أن السجناء الثلاثين معزولون عن العالم الخارجي وليست لهم حقوق معترف فيها ولا يسمح لأحد من خارج وكالة الإستخبارات بالتحدث معهم أو بمشاهدتهم. ونسب أيضاً إلى مسؤولين إستخباريين سابقين وحاليين وإلى مسؤولين آخرين في الحكومة الاميركية ان "السي آي إي" استخدمت مراكز الإعتقال السرية في الخارج، لان هذا الترتيب غير شرعي في الولايات المتحدة.
وتحفظت "الواشنطن بوست" عن نشر أسماء دول في شرق أوروبا تشارك في البرنامج، بناء على طلب مسؤولين أميركيين كبار اعتبروا أن الإفصاح يمكن ان يعرقل جهود مكافحة الإرهاب، أو يجعل الدول المضيفة عرضة للإنتقام. وقال التقرير ان نظام الاعتقال السري ظهر بعد فترة قصيرة من هجمات 11 أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن عندما كان يفترض أن ضربة اخرى وشيكة.
في غضون ذلك، رأى الرئيس الأميركي سابقاً جيمي كارتر إن إدارة بوش تسببت بانحطاط المعايير الأخلاقية التي ميزت السياسة الأميركية الخارجية طوال عقود. وهو كان يعلق على مقال "الواشنطن بوست" في مقابلة مع شبكة "أن بي سي" الأميركية للتلفزيون، وقال: "خلال السنوات الخمس الاخيرة حصل تغيير كبير وهائل في السياسات الاساسية والقيم الاخلاقية في بلادنا". وأضاف الرئيس الديموقراطي الذي حكم البلاد بين عامي 1977 و1981، أن "هذا مجرد مؤشر واحد لما قامت به هذه الادارة لتغيير السياسات التي حافظت عليها البلاد طوال تاريخها". غير أنه لفت إلى أنه لم ير أي دليل على تلاعب الإدارة الأميركية بالمعلومات الاستخبارية قبل الحرب على العراق، ومع ذلك ندد بادعاءات الإدارة أن النظام العراقي السابق كان على علاقة بجماعات إرهابية، قائلاً: "اعتقد ان الإدعاءات ان (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين كان ضالعا في هجمات 11 ايلول، والإدعاءات انه كان يمتلك عدداً هائلاً من أسلحة الدمار الشامل التي يمكن ان تهدد بلادنا، كانت تهدف الى تضليل الشعب الأميركي ودفعه الى الحرب".
(أ ب، و ص ف، رويترز)