تيمور
05-01-2025, 05:57 PM
دعى إلى الإبتعاد عن عقدة إستوكهولم ، وهي دفاع الضحية عن خاطفها او المسىء إليها وهي الحكومة الكويتية في مثل هذه الحالة
https://pbs.twimg.com/profile_images/1885377741215707136/Qr_pHL-S_bigger.jpg
(https://x.com/salrashed)
صلاح صالح الراشد
(https://x.com/salrashed)@salrashed
(https://x.com/salrashed)
عشرات الكويتيين تحجزهم النيابة من ايام بحجة القيام بعمل غير مشروع ويضر بمصالح البلاد!تعال نفهم المسالة صح بدون هياط بعض المغردين وعقدة ستكهولم المنتشرة حاليا1تعدين العملات عمل مشروع في معظم بلدان العالم،
رغم اني ارى انها تجارة فاشلة وغير مفيدة، لكنها غير مجرمة ومشروعة، وتقوم على تشغيل سيرفرات كثيرة لخلق تعدين رقمي بالإنترنت.
فهو عمل تجاري غير مجرم، والكويت ايضا لم تجرم هذا العمل من قبل 2شباب كويتيون مجتهدون في خلق الاعمال والمال اشتروا هذه الاجهزة المباعة في اسواق الكويت (سيرفرات التعدين ومستلزماتها)، والتي سمحت بدخولها وزارة التجارة، وقامت إدارة الجمارك بجمركتها كبضاعة مشروعة، ثم استاجروا أماكن، او عملوها في بيوتهم، ثم قاموا بسداد مستحقات الكهرباء لوزارة الكهرباء،
والتي لم تعترض رغم انها رأت او أهملت رؤية الاستخدام المرتفع للكهرباء، واستثمروا من حر اموالهم
3المخالفة الوحيدة هي الاتجار بدون ترخيص، وهو عمل شائع جدا جدا في الكويت لدرجة ان الغالبية تطبقه
وساعطيك امثلة:
- مالك بيت يقوم بتاجير بيته احيانا على شكل 6 شقق ويستلم ايجارات شهرية وبعقود وليس لديه اي ترخيص لممارسة هذه التجارة- شخص يبيع في انستغرام بضائع ومنتجات ويعلن بشكل رسمي واحيانا في حسابات رسمية
- فاشنيستا تبيع عطور وشنط مستوردة من خلال السوشال ميديا- مدرسة تبيع منتجات وأكلات وملابس في المدارس..
- ومئات الممارسات التجارية دون ترخيص ولا تسجيل ولا حتى حسابات بنكية..
4 فجاة قررت الحكومة (ممثلة بشخص واحد كالعادة) تجريم الممارسة، فأصدرت قرارا بالمنع صباحا وبدات التفتيش واقتحام المنازل ليلا!
دون امهال وحملة توعوية حتى مع تنبيه القانونيين لهم باهمية ذلك!
وتم حجز العشرات من المواطنينواستجابت النيابة لهذه الحركة الحكومية البشعة، وحجزت الاشخاص بما لا يستدعي الحجز ولا حتى التضخيم، بل ولا حتى النظر لأنها قضية تافهة يجب توعية الناس لها ومعالجتها من قبل وزارتي التجارة والكهرباء وخلاص.
إن دواعي الحبس الإحتياطي قانونا هو خشية هروب المتهم او خشية تأثير الافراج عنه على سير التحقيقات وهؤلاء قاموا بعمل علني غير مخفي وتحت سمع وإذن وتصريح الجهات الحكومية، واذا كان يخشى هربهم فيمكن منعهم من السفر، والافراح عنهم لا يضر بسير التحقيقات لإن عملهم السابق معلن وغير سري ولا تفاصيل كثيرة فيه، ومسألة التعدين مسألة عالمية منتشرة، واجهزته متداولة في كل دول العالم ودخلت البلاد بطرق مشروعة وعن طريق المنافذ واستحصلت الجمارك على رسومها الجمركية !
اذا اين الخوف على سير التحقيقات حال الإفراج عن هؤلاء المتهمين؟!!
بل أن النيابة لم توجه حتى أي اتهام للجمارك ولا لوزارة التجارة ولا حتى لبائع الأجهزة ولا لتعسف الداخلية!
ثم كيف منحت النيابة حق التفتيش في المنازل بحجة تجارة؟!
نحن أمام منحنى خطير يعرض أي شخص لفقدان خصوصياته وممتلكاته وحرماته!
5 نحن أمام ممارسات حكومية مستمرة بحجة الاصلاح والذي لا يتم أبداً بهذه الطريقة التي تظهر أن هذا الشعب مزور ومخالف ومجرم ومتعدي، وأغلب الشعب الكويتي محافظ ومحترم للقانون وملتزم بحلاله وأعماله.
ما يتم ممارسته حالياً هو ضرب العهود السابقة من خلال الشعب، فالأخطاء كلها حكومية بالدرجة الأولى؛ فمن منح الجنسية حكومة، ومن قام بالتزوير طرف منه حكومة، ومن منح المزارع حكومة، ومن سمح للمارسات التجارية هذه وأدخل هذه الاجهزة حكومة، فكفوا أيديكم عن الشعب وملاحقاته وتفكيك قوته، فلا مجلس يدافع، ولا متحدث يناصر، ولا معارضة تتكلم، ولا حول ولا قوة الا بالله..
Apr 30, 2025 (https://x.com/salrashed/status/1917594323023192435)
https://x.com/salrashed/status/1917594323023192435
https://pbs.twimg.com/profile_images/1885377741215707136/Qr_pHL-S_bigger.jpg
(https://x.com/salrashed)
صلاح صالح الراشد
(https://x.com/salrashed)@salrashed
(https://x.com/salrashed)
عشرات الكويتيين تحجزهم النيابة من ايام بحجة القيام بعمل غير مشروع ويضر بمصالح البلاد!تعال نفهم المسالة صح بدون هياط بعض المغردين وعقدة ستكهولم المنتشرة حاليا1تعدين العملات عمل مشروع في معظم بلدان العالم،
رغم اني ارى انها تجارة فاشلة وغير مفيدة، لكنها غير مجرمة ومشروعة، وتقوم على تشغيل سيرفرات كثيرة لخلق تعدين رقمي بالإنترنت.
فهو عمل تجاري غير مجرم، والكويت ايضا لم تجرم هذا العمل من قبل 2شباب كويتيون مجتهدون في خلق الاعمال والمال اشتروا هذه الاجهزة المباعة في اسواق الكويت (سيرفرات التعدين ومستلزماتها)، والتي سمحت بدخولها وزارة التجارة، وقامت إدارة الجمارك بجمركتها كبضاعة مشروعة، ثم استاجروا أماكن، او عملوها في بيوتهم، ثم قاموا بسداد مستحقات الكهرباء لوزارة الكهرباء،
والتي لم تعترض رغم انها رأت او أهملت رؤية الاستخدام المرتفع للكهرباء، واستثمروا من حر اموالهم
3المخالفة الوحيدة هي الاتجار بدون ترخيص، وهو عمل شائع جدا جدا في الكويت لدرجة ان الغالبية تطبقه
وساعطيك امثلة:
- مالك بيت يقوم بتاجير بيته احيانا على شكل 6 شقق ويستلم ايجارات شهرية وبعقود وليس لديه اي ترخيص لممارسة هذه التجارة- شخص يبيع في انستغرام بضائع ومنتجات ويعلن بشكل رسمي واحيانا في حسابات رسمية
- فاشنيستا تبيع عطور وشنط مستوردة من خلال السوشال ميديا- مدرسة تبيع منتجات وأكلات وملابس في المدارس..
- ومئات الممارسات التجارية دون ترخيص ولا تسجيل ولا حتى حسابات بنكية..
4 فجاة قررت الحكومة (ممثلة بشخص واحد كالعادة) تجريم الممارسة، فأصدرت قرارا بالمنع صباحا وبدات التفتيش واقتحام المنازل ليلا!
دون امهال وحملة توعوية حتى مع تنبيه القانونيين لهم باهمية ذلك!
وتم حجز العشرات من المواطنينواستجابت النيابة لهذه الحركة الحكومية البشعة، وحجزت الاشخاص بما لا يستدعي الحجز ولا حتى التضخيم، بل ولا حتى النظر لأنها قضية تافهة يجب توعية الناس لها ومعالجتها من قبل وزارتي التجارة والكهرباء وخلاص.
إن دواعي الحبس الإحتياطي قانونا هو خشية هروب المتهم او خشية تأثير الافراج عنه على سير التحقيقات وهؤلاء قاموا بعمل علني غير مخفي وتحت سمع وإذن وتصريح الجهات الحكومية، واذا كان يخشى هربهم فيمكن منعهم من السفر، والافراح عنهم لا يضر بسير التحقيقات لإن عملهم السابق معلن وغير سري ولا تفاصيل كثيرة فيه، ومسألة التعدين مسألة عالمية منتشرة، واجهزته متداولة في كل دول العالم ودخلت البلاد بطرق مشروعة وعن طريق المنافذ واستحصلت الجمارك على رسومها الجمركية !
اذا اين الخوف على سير التحقيقات حال الإفراج عن هؤلاء المتهمين؟!!
بل أن النيابة لم توجه حتى أي اتهام للجمارك ولا لوزارة التجارة ولا حتى لبائع الأجهزة ولا لتعسف الداخلية!
ثم كيف منحت النيابة حق التفتيش في المنازل بحجة تجارة؟!
نحن أمام منحنى خطير يعرض أي شخص لفقدان خصوصياته وممتلكاته وحرماته!
5 نحن أمام ممارسات حكومية مستمرة بحجة الاصلاح والذي لا يتم أبداً بهذه الطريقة التي تظهر أن هذا الشعب مزور ومخالف ومجرم ومتعدي، وأغلب الشعب الكويتي محافظ ومحترم للقانون وملتزم بحلاله وأعماله.
ما يتم ممارسته حالياً هو ضرب العهود السابقة من خلال الشعب، فالأخطاء كلها حكومية بالدرجة الأولى؛ فمن منح الجنسية حكومة، ومن قام بالتزوير طرف منه حكومة، ومن منح المزارع حكومة، ومن سمح للمارسات التجارية هذه وأدخل هذه الاجهزة حكومة، فكفوا أيديكم عن الشعب وملاحقاته وتفكيك قوته، فلا مجلس يدافع، ولا متحدث يناصر، ولا معارضة تتكلم، ولا حول ولا قوة الا بالله..
Apr 30, 2025 (https://x.com/salrashed/status/1917594323023192435)
https://x.com/salrashed/status/1917594323023192435