«الاستئناف» تقضي بحبس مهندسين في «النفط» و«البترول» 7 سنوات بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

[المصباح]

https://cdn4.premiumread.com/?url=https://alraimedia.com/raimedia/uploads/images/2025/04/16/1922818.jpg&w=900&q=100&f=jpg

16 أبريل 2025

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم ال هيد وعضوية المستشارين سعود الصانع وطارق جاد علي بحبس موظفين في شركة النفط الكويت ومؤسسة البترول وشركات مقاولات 7 سنوات في قضية اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام بأوامر عمل وهمية.

وكانت النياية العامة قد اتهمت الأول مهندس في شركة النفط والثاني والثالث مهندسين بمؤسسة البترول بأن سهلوا لشركتي تجارة ومقاولات الاستيلاء بغير حق على مبلغ مئتين وثمانية وعشرين ألفاً وثمانمئة وأربعة وستين دينارا 228864 ديناراً المملوك لجهة عملهم، وذلك بأن وقعوا بالإمضاء على 73 أمر عمل وهمي تضمن أن الشركتين سالفتي البيان قامتا بأداء العمل الموكول لهما المثبت بأوامر العمل المشار إليها، وذلك على خلاف الحقيقة بقصد تسهيل استيلاء الشركتين على المبالغ المثبتة بأوامر العمل.


https://www.alraimedia.com/article/1723960

[السماء الزرقاء]

https://cdn4.premiumread.com/?url=https://www.aljarida.com/jarida/uploads/images/2025/04/17/411869.jpg&q=100&f=jpg&t=1.0


«البترول» تنفي صدور حكم قضائي ضد موظفيها

• الواقعة المشار إليها تتعلق بعاملين سابقين في شركة تابعة للمؤسسة

نشر في 16-04-2025

نفت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم، نفياً قاطعاً ما تم تداوله من معلومات وأخبار على المواقع الإلكترونية بشأن صدور حكم قضائي ضد بعض موظفيها على خلفية تورطهم في تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية عبر أوامر عمل وهمية بغرض الاستيلاء على المال العام.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أنها تؤكد أن الأخبار المتداولة بشأن موظفيها لا تمت للحقيقة بصلة.

وأكدت أن الواقعة المشار إليها في الأخبار تتعلق بعاملين سابقين في إحدى الشركات التابعة للمؤسسة، حيث تم فصلهم عن العمل في عام 2020 بعد التحقيق في الحادثة التي تم اكتشافها.

وأضاف البيان أن الشركة التابعة للمؤسسة قد قدمت بلاغاً للنيابة العامة ضد العاملين السابقين، حرصاً منها على الحفاظ على المال العام وحماية حقوق المؤسسة.

وأكدت مؤسسة البترول الكويتية أن ما تم تداوله من أخبار يتعلق بشخصين تم فصلهما منذ سنوات ولا علاقة لهما بأي من موظفي المؤسسة الحاليين، مشددة على أن جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهذه الواقعة تم اتخاذها وفقاً للأطر القانونية والإدارية السليمة.

كما طالبت المؤسسة وسائل الإعلام والجمهور بتوخي الدقة والحذر عند تناول الأخبار المتعلقة بالمؤسسة، وحثت الجميع على التعامل مع المصادر الرسمية فقط، التي هي الجهة المختصة بالتحدث عن المؤسسة.

وشدد البيان على أن المؤسسة تلتزم بتطبيق أعلى معايير الرقابة القانونية والتدقيق الإداري والمالي في جميع عملياتها، وفي الشركات التابعة لها، لضمان الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/95433