مصدر لـ القبس: أغلبية «محال الصرافة» العاملة تحت مظلة وزارة التجارة ستغلق خلال أيام

[مسافر]

علي الخالدي

https://almarsadonline.com/wp-content/uploads/2023/01/Doc-P-1029095-638094175405418490-780x470.jpg


كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن عدد الشركات ومؤسسات الصرافة، التي تقدمت إلى وزارة التجارة والصناعة بطلبات لتوفيق أوضاعها وفق متطلبات بنك الكويت المركزي، واستوفت الشروط بلغ «صفراً»، بالرغم من منح الجهات الرقابية مهلة وصلت إلى 4 أشهر لتوفيق أوضاعها.


وأكدت المصادر أن أغلبية «محال الصرافة» الخاضعة لرقابة وزارة التجارة في طريقها إلى الإغلاق، خصوصاً تلك المنتشرة في «المباركية» وأسواق البلاد المختلفة، إذ مع حلول الأول من شهر أبريل المقبل ستنتهي مهلة توفيق الأوضاع، وسيكون لزاماً عليها تلبية متطلبات بنك الكويت المركزي، ومنها العمل تحت غطاء شركة برأسمال لا يقل عن مليوني دينار، بالإضافة إلى اشتراطات أخرى صارمة.

وتعمل في الكويت 177 شركة ومؤسسة صرافة، منها 30 شركة تعمل تحت مظلة بنك الكويت المركزي، وهناك 147 مؤسسة وشركة تعمل تحت رقابة وزارة التجارة والصناعة.

المتطلبات الرقابية الجديدة

وأشارت المصادر إلى أن الإجراء المطلوب حالياً هو تعديل الكيانات القانونية لكل شركات ومؤسسات الصرافة، التي تعمل تحت مظلة وزارة التجارة، إذ يجب عليها، إن كانت تريد الاستمرار في ممارسة نشاطها، أن تقدّم طلب تأسيس شركة صرافة للوزارة مرفقاً معه ما يلي:


- دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس شركة جديدة.


- رأسمال الشركة لا يقل عن مليوني دينار مدفوع بالكامل.


• تعيين مدير عام، بشرط أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في المحاسبة أو التمويل أو الاقتصاد أو العلوم الإدارية أو الدراسات المصرفية، وخبرة تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة - تعيين رئيس وحدة للتدقيق الداخلي، وضابط التزام ذي خبرة، وشروط أخرى.


وأكدت المصادر أن مشكلة محال الصرافة لا تتعلق بتوفير رأس المال البالغ مليوني دينار، بل المتطلبات الأخرى.




https://alqabas.com/article/5944282 :إقرأ المزيد