مبارك حسين
01-29-2025, 11:55 AM
https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/640/cpsprodpb/14656/production/_107524538_gettyimages-924986096.jpg.webp
في الوقت الذي تكثف فيه وزارة الداخلية الجهود لملاحقة عصابات النصب الإلكتروني، كشف مصدر قضائي عن وجود أكثر من 100 قضية نصب واحتيال أمام المحاكم الكويتية مرتبطة بعملات الـ«بيتكوين» خلال العام الماضي، «مرفوعة من الضحايا الذين سطا المحتالون على أموالهم».
وأوضح المصدر أن هناك عصابات تقوم بالاتصال على متداولي هذه العملات وتوهمهم بتحقيق ثروات طائلة من وراء ربحية عملات البيتكوين، ويقوم هؤلاء المحتالون بالسطو على الحسابات المصرفية بعد الحصول على المعلومات.
وأشار المصدر إلى أن هناك قضايا عديدة لم يتم التوصل إلى المتهمين فيها، لأنهم كانوا يقومون بعمليات النصب من خارج الكويت، وفي المقابل جرى التوصل إلى بعض المحتالين، وبعد الكشف عن هوياتهم أحيلوا للمحاكم.
وحذر المصدر من التعامل مع أي عصابات تمتهن النصب والاحتيال، مشدداً على عدم الإفصاح عن أي بيانات مصرفية للآخرين.
أمنياً، كشف مصدر مسؤول أن وزارة الداخلية تكثف الجهود لضبط عصابات النصب الإلكتروني، ومن بينهم المحتالون تحت ستار عملات الـ«بيتكوين»، لافتاً إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تلقت، أخيراً، عشرات البلاغات من ضحايا النصب والاحتيال الإلكتروني.
عملية نصب
إلى ذلك، كشفت رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات، صفاء زمان، عن عمليات نصب واحتيال كبيرة قام بها وافد عربي، مستخدماً عملة رقمية أطلق عليها اسم «بيتكوين الكويت».
وأكدت زمان، في تصريح لـ القبس، أن هذا الوافد تمكن من الحصول على 40 مليون دولار من مبالغ المستثمرين بعد 24 ساعة من إطلاق «بيتكوين الكويت»، ثم توارى عن الأنظار، في عملية احتيال استغرق التخطيط لها 3 سنوات.
وأشارت إلى أن هذا المحتال قام بالتسويق للعملة الرقمية من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى موقع إلكتروني، وقد تورط نحو 2900 مواطن في الشراء منه «على هذه العملة»، ثم تبخرت أموالهم. وذكرت زمان أنه لا يوجد نص قانوني واضح ينظم أو يجرم التداول بالعملات الرقمية.
وذكرت أن العملة الرقمية المستخدمة في الاحتيال الذي قام به هذا الشخص جرت من منصة «ميم كوين».
لا ترخيص
وقالت إن كل شخص يستطيع ان ينشئ عملة رقمية خاصة به ويسميها بالاسم الذي يختاره في هذه المنصة، ولا تتطلب العملة الرقمية التوثيق، فهي غير مرخصه ولا تندرج في البورصات المرخصه والـ«ميم كوين» عبارة عن «ضخ وتفريغ» دون مشروع للعملة، وعمرها الافتراضي يكون اياما قليلة.
واضافت: ما حدث بالتفصيل في عملية الاحتيال انه قام شخص باستخدام هذه العملة واطلق عليها اسم «بيتكوين الكويت» وقام بالتسويق لها مسبقاً من خلال الشبكات الاجتماعية، والموقع الذي قام بإنشائه وقد انهارت العملة بنسبة %99.9.
وأوضحت أن العملات الرقمية إحدى وسائل الاحتيال المالي، وذلك للضبابية التي تحيط بها، سواء افتقارها للتشريع او المراقبة، ومن اهم اسباب انتشارها، خاصة بين الفئة الشبابية، هي الآتي: ضعف الوعي والرغبة في الثراء السريع والفراغ التشريعي وضعف الرقابة والمحاسبة.
ولفتت إلى الضجة الاعلامية التي رافقت العملات الرقمية والترويج لها بصورة واسعة، ما خلق قناعات بأنها كفيلة بخلق الثروة وجني الاموال بسهولة.
منظومة آمنة
ردا على سؤال القبس: «كيف تقيِّمون إجراءات الجهات المعنية لحماية المواطنين من عصابات النصب والاحتيال بعملات الـ(بيتكوين)؟»، قالت صفاء زمان: إنه لبناء منظومة آمنة بصورة عامة تحتاج الى عناصر رئيسية منها: برامج توعوية، قوانين وتشريعات، ادوات تقنية، وآليات متطورة تحد من عمليات النصب والاحتيال.
أين التشريع؟
قانونيا قالت زمان: لا يوجد نص واضح ينظم او يجرم التداول بالعملات الرقمية، وما قام به المحتال من رفع مصطنع للقيمة يعتبر من جرائم التلاعب بالأسعار المنصوص عليها بالمادة الـ122 من القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، لكن المشكلة أن الحماية هذه لا تتوافر إلا في الجهات التي تشرف عليها الهيئة، وإن أردنا أن نطبق بقية النصوص في قانون الجزاء سنجد السرقة والنصب لا يكتملان إلا بالاستيلاء على أموال الغير، وهذا المحتال لم يستول على مال منقول مملوك للغير، إنما قام بإيهامهم بعملته الجديدة فزاد الطلب عليها وارتفعت قيمتها، ثم باع حصته التي يملكها، ما أدى لانهيار العملة، ولا يوجد في هذه الحالة نصوص أخرى تجرّم فعله.
أسباب للوقوع في براثن النصابين
- الضبابية التي تحيط بالعملات الرقمية
- الثغرات القانونية ونقص التشريعات
- الرغبة في تحقيق الثراء السهل
3 مطالب
- تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات التقنية
- توعية أفراد المجتمع للحماية من المحتالين
- تشديد الرقابة على مروجي العملات الرقمية
حجب المواقع المشبوهة
شددت رئيسة جمعية أمن المعلومات، صفاء زمان، على ضرورة حجب المواقع المشبوهة من قبل الجهات المسؤولة، لأن الاعتماد على الفرد في حماية نفسه، وسط هذا الزخم الكبير من التقنية والتكنولوجيا، يعتبر امرا يصعب تحقيقه، لذا وجب التدخل الحكومي للحد من عمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني والسرقات.
https://www.alqabas.com/article/5941525 :إقرأ المزيد
في الوقت الذي تكثف فيه وزارة الداخلية الجهود لملاحقة عصابات النصب الإلكتروني، كشف مصدر قضائي عن وجود أكثر من 100 قضية نصب واحتيال أمام المحاكم الكويتية مرتبطة بعملات الـ«بيتكوين» خلال العام الماضي، «مرفوعة من الضحايا الذين سطا المحتالون على أموالهم».
وأوضح المصدر أن هناك عصابات تقوم بالاتصال على متداولي هذه العملات وتوهمهم بتحقيق ثروات طائلة من وراء ربحية عملات البيتكوين، ويقوم هؤلاء المحتالون بالسطو على الحسابات المصرفية بعد الحصول على المعلومات.
وأشار المصدر إلى أن هناك قضايا عديدة لم يتم التوصل إلى المتهمين فيها، لأنهم كانوا يقومون بعمليات النصب من خارج الكويت، وفي المقابل جرى التوصل إلى بعض المحتالين، وبعد الكشف عن هوياتهم أحيلوا للمحاكم.
وحذر المصدر من التعامل مع أي عصابات تمتهن النصب والاحتيال، مشدداً على عدم الإفصاح عن أي بيانات مصرفية للآخرين.
أمنياً، كشف مصدر مسؤول أن وزارة الداخلية تكثف الجهود لضبط عصابات النصب الإلكتروني، ومن بينهم المحتالون تحت ستار عملات الـ«بيتكوين»، لافتاً إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تلقت، أخيراً، عشرات البلاغات من ضحايا النصب والاحتيال الإلكتروني.
عملية نصب
إلى ذلك، كشفت رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات، صفاء زمان، عن عمليات نصب واحتيال كبيرة قام بها وافد عربي، مستخدماً عملة رقمية أطلق عليها اسم «بيتكوين الكويت».
وأكدت زمان، في تصريح لـ القبس، أن هذا الوافد تمكن من الحصول على 40 مليون دولار من مبالغ المستثمرين بعد 24 ساعة من إطلاق «بيتكوين الكويت»، ثم توارى عن الأنظار، في عملية احتيال استغرق التخطيط لها 3 سنوات.
وأشارت إلى أن هذا المحتال قام بالتسويق للعملة الرقمية من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى موقع إلكتروني، وقد تورط نحو 2900 مواطن في الشراء منه «على هذه العملة»، ثم تبخرت أموالهم. وذكرت زمان أنه لا يوجد نص قانوني واضح ينظم أو يجرم التداول بالعملات الرقمية.
وذكرت أن العملة الرقمية المستخدمة في الاحتيال الذي قام به هذا الشخص جرت من منصة «ميم كوين».
لا ترخيص
وقالت إن كل شخص يستطيع ان ينشئ عملة رقمية خاصة به ويسميها بالاسم الذي يختاره في هذه المنصة، ولا تتطلب العملة الرقمية التوثيق، فهي غير مرخصه ولا تندرج في البورصات المرخصه والـ«ميم كوين» عبارة عن «ضخ وتفريغ» دون مشروع للعملة، وعمرها الافتراضي يكون اياما قليلة.
واضافت: ما حدث بالتفصيل في عملية الاحتيال انه قام شخص باستخدام هذه العملة واطلق عليها اسم «بيتكوين الكويت» وقام بالتسويق لها مسبقاً من خلال الشبكات الاجتماعية، والموقع الذي قام بإنشائه وقد انهارت العملة بنسبة %99.9.
وأوضحت أن العملات الرقمية إحدى وسائل الاحتيال المالي، وذلك للضبابية التي تحيط بها، سواء افتقارها للتشريع او المراقبة، ومن اهم اسباب انتشارها، خاصة بين الفئة الشبابية، هي الآتي: ضعف الوعي والرغبة في الثراء السريع والفراغ التشريعي وضعف الرقابة والمحاسبة.
ولفتت إلى الضجة الاعلامية التي رافقت العملات الرقمية والترويج لها بصورة واسعة، ما خلق قناعات بأنها كفيلة بخلق الثروة وجني الاموال بسهولة.
منظومة آمنة
ردا على سؤال القبس: «كيف تقيِّمون إجراءات الجهات المعنية لحماية المواطنين من عصابات النصب والاحتيال بعملات الـ(بيتكوين)؟»، قالت صفاء زمان: إنه لبناء منظومة آمنة بصورة عامة تحتاج الى عناصر رئيسية منها: برامج توعوية، قوانين وتشريعات، ادوات تقنية، وآليات متطورة تحد من عمليات النصب والاحتيال.
أين التشريع؟
قانونيا قالت زمان: لا يوجد نص واضح ينظم او يجرم التداول بالعملات الرقمية، وما قام به المحتال من رفع مصطنع للقيمة يعتبر من جرائم التلاعب بالأسعار المنصوص عليها بالمادة الـ122 من القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، لكن المشكلة أن الحماية هذه لا تتوافر إلا في الجهات التي تشرف عليها الهيئة، وإن أردنا أن نطبق بقية النصوص في قانون الجزاء سنجد السرقة والنصب لا يكتملان إلا بالاستيلاء على أموال الغير، وهذا المحتال لم يستول على مال منقول مملوك للغير، إنما قام بإيهامهم بعملته الجديدة فزاد الطلب عليها وارتفعت قيمتها، ثم باع حصته التي يملكها، ما أدى لانهيار العملة، ولا يوجد في هذه الحالة نصوص أخرى تجرّم فعله.
أسباب للوقوع في براثن النصابين
- الضبابية التي تحيط بالعملات الرقمية
- الثغرات القانونية ونقص التشريعات
- الرغبة في تحقيق الثراء السهل
3 مطالب
- تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات التقنية
- توعية أفراد المجتمع للحماية من المحتالين
- تشديد الرقابة على مروجي العملات الرقمية
حجب المواقع المشبوهة
شددت رئيسة جمعية أمن المعلومات، صفاء زمان، على ضرورة حجب المواقع المشبوهة من قبل الجهات المسؤولة، لأن الاعتماد على الفرد في حماية نفسه، وسط هذا الزخم الكبير من التقنية والتكنولوجيا، يعتبر امرا يصعب تحقيقه، لذا وجب التدخل الحكومي للحد من عمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني والسرقات.
https://www.alqabas.com/article/5941525 :إقرأ المزيد