فاتن
10-28-2005, 01:47 PM
معلوماتها أصابت الرئيس السوري بالإرباك وأفقدته توازنه والقدرة على التصرف
كشفت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في العاصمة السورية دمشق أمس ان الرئيس السوري بشار الأسد حصل على ثلاثة تحقيقات اجرتها جهات أمنية سورية بشكل منفصل بناء على طلبه تؤكد تورط مراتب أمنية عليا في نظامه في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
ونقلت مجلة »الحقيقة« الالكترونية الناطقة بلسان »المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية المعارض عن هذه المصادر قولها انه »بخلاف ما اعلنه الرئيس السوري مرارا حول براءة سورية من الجريمة , فإن لديه منذ شهر أيلول ( سبتمبر ) الماضي على الأقل وثائق تثبت ضلوع مراتب أمنية عليا في نظامه في الجريمة. إلا أن علو مرتبة المتورطين في هرم النظام , وقربهم المباشر منه , أصابه بالإرباك والاضطراب, وأفقده توازنه وجعله عاجزا عن التصرف«.
وبحسب هذه المصادر التي تطابقت روايتها مع معلومات حصلت عليها »السياسة« فإن الرئيس الأسد كان طلب في شهر مارس الماضي من اللواء عز الدين اسماعيل حمرة , مدير إدارة المخابرات الجوية , تشكيل لجنة تحقيق بإشرافه المباشر يراعي فيها أن تكون محصنة جدا ضد أي اختراق محتمل من المخابرات العسكرية المسؤولة عن جهاز الأمن السوري في لبنان . وفي أواسط شهر أغسطس الماضي كانت اللجنة قد وضعت أيديها بالفعل على أدلة وقرائن تثبت ضلوع ضباط سوريين كبار من المخابرات العسكرية , وواحد على الأقل من المخابرات العامة ( يعتقد أنه اللواء بهجت سليمان الرئيس السابق للفرع 251 ), في تصفية الحريري.
وقبل تسليم التقرير للرئيس جرت مناقشة مضمونه وما يمكن أن يقود إليه سياسيا على المستوى الداخلي , خلال جلسة خاصة غير رسمية جمعت في نهاية أغسطس الماضي كلا من اللواء عز الدين حمرة نفسه , والعماد المتقاعد علي دوبا ( الرئيس الأسبق للمخابرات العسكرية ) , والعماد المتقاعد توفيق ماجد جلول ( الرئيس السابق لمكتب تفتيش الجيش) وشقيقه اللواء المتقاعد محمد ماجد جلول المدير السابق لإدارة الاستطلاع الجوي (الذين يعرفون باسم »اللوبي العلوي« المهيمن على صنع القرار في سورية من وراء الكواليس), بالاضافة الى وزير الخارجية فاروق الشرع , ورئيس الوزراء محمد ناجي العطري ( خال السيدة الأولى أسماء الأخرس ) على هامش العزاء بوفاة والدة اللواء عز الدين اسماعيل . وخلال هذه الجلسة , وبعد مغادرة العطري والشرع هذه الجلسة , طرح أحد الحضور ( يعتقد أنه علي دوبا ) اقتراحا بإخفاء هذه المعلومات عن الرئيس لأن مفاعيلها " ستكون أشبه بكرة ثلج لن تتوقف عن التدحرج عند حدود عملية اغتيال الحريري , وربما تطال الجميع بلا استثناء«.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس السوري كان قد حصل قبل تقرير المخابرات الجوية على تقريرين آخرين , أحدهما في إبريل من اللواء فؤاد ناصيف , رئيس الفرع 211 ( الفرع الفني في المخابرات العسكرية ) آنذاك , يسجل مكالمات هاتفية بين مسؤولين أمنيين لبنانيين ونظراء سوريين لهم . وثانيهما من فرع الكومبيوتر الواقع في مبنى إدارة المخابرات العامة بالقرب من دوار كفر سوسة في دمشق يتعلق بوجود الفلسطيني أحمد أبو عدس معتقلا لدى اللواء بهجت سليمان قبيل عملية الاغتيال , وبالدور التضليلي الذي أسند له من خلال تصوير شريط الفيديو المعروف.
إلا أن الرئيس , ولكونه يخشى من اتهامات كيدية فيما بين ضباط الأجهزة , عمد إلى تكليف المخابرات الجوية بتحقيق سري منفصل كان الأكمل والأشمل , وفق ما أوضحه المصدر.
وقد أظهر تحقيق المخابرات الجوية كافة التفاصيل المتعلقة بالجريمة ومراحل التخطيط لها وتنفيذها , في سورية ولبنان.
وبحسب تعبير المصدر فإن "تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية الالماني ديتليف ميليس سيبدو على درجة كبيرة من التفاهة والبدائية إذا ما قورن بتحقيق المخابرات الجوية السورية« . ومن أجل ذلك يعتقد المصدر« أن على ديتليف ميليس , إذا ما قرر التوجه مرة أخرى إلى سورية , أن يستمع إلى اللواء عز الدين اسماعيل أو يحصل على تقريره , وسيكونان كافيين لوضع جميع النقاط على جميع الحروف , وتوفير شهرين آخرين من التحقيق والعناء على نفسه وفريقه« .
وفي سياق متصل , أكد المصدر ذاته أن المعلومات المتعلقة بسيارة الميتسوبيشي التي استخدمت كحاملة للمتفجرات التي أودت بحياة بالحريري ورفاقه تم تسريبها من أحد ضباط فرع الكومبيوتر في المخابرات العامة إلى ديبلوماسي في السفارة اليابانية بدمشق.
وأوضح المصدر في هذا الاطار أن هذا الضابط الذي يعمل مهندسا إلكترونيا في الفرع المذكور " كان أوفد إلى اليابان نهاية الثمانينات الماضية لدورة تدريبية . وخلال فترة دراسته تم تجنيده من قبل المخابرات اليابانية التي اكتشفت أنه وباقي زملائه , الموفدين باسم جهة سورية مدنية للتخصص في تقنيات البرمجة وإنتاج البرامج البصرية التي تعتمد المحاكاة , إنما كانوا في واقع الحال ضباطا في المخابرات العامة . وقد استمرت علاقته باليابانيين حتى الوقت الراهن . وهو من أبلغ الديبلوماسي الياباني بأن السيارة مجلوبة من اليابان خصيصا لارتكاب الجريمة . وقد قام هذا الديبلوماسي بتمرير المعلومات إلى لجنة التحقيق« !
كشفت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في العاصمة السورية دمشق أمس ان الرئيس السوري بشار الأسد حصل على ثلاثة تحقيقات اجرتها جهات أمنية سورية بشكل منفصل بناء على طلبه تؤكد تورط مراتب أمنية عليا في نظامه في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
ونقلت مجلة »الحقيقة« الالكترونية الناطقة بلسان »المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية المعارض عن هذه المصادر قولها انه »بخلاف ما اعلنه الرئيس السوري مرارا حول براءة سورية من الجريمة , فإن لديه منذ شهر أيلول ( سبتمبر ) الماضي على الأقل وثائق تثبت ضلوع مراتب أمنية عليا في نظامه في الجريمة. إلا أن علو مرتبة المتورطين في هرم النظام , وقربهم المباشر منه , أصابه بالإرباك والاضطراب, وأفقده توازنه وجعله عاجزا عن التصرف«.
وبحسب هذه المصادر التي تطابقت روايتها مع معلومات حصلت عليها »السياسة« فإن الرئيس الأسد كان طلب في شهر مارس الماضي من اللواء عز الدين اسماعيل حمرة , مدير إدارة المخابرات الجوية , تشكيل لجنة تحقيق بإشرافه المباشر يراعي فيها أن تكون محصنة جدا ضد أي اختراق محتمل من المخابرات العسكرية المسؤولة عن جهاز الأمن السوري في لبنان . وفي أواسط شهر أغسطس الماضي كانت اللجنة قد وضعت أيديها بالفعل على أدلة وقرائن تثبت ضلوع ضباط سوريين كبار من المخابرات العسكرية , وواحد على الأقل من المخابرات العامة ( يعتقد أنه اللواء بهجت سليمان الرئيس السابق للفرع 251 ), في تصفية الحريري.
وقبل تسليم التقرير للرئيس جرت مناقشة مضمونه وما يمكن أن يقود إليه سياسيا على المستوى الداخلي , خلال جلسة خاصة غير رسمية جمعت في نهاية أغسطس الماضي كلا من اللواء عز الدين حمرة نفسه , والعماد المتقاعد علي دوبا ( الرئيس الأسبق للمخابرات العسكرية ) , والعماد المتقاعد توفيق ماجد جلول ( الرئيس السابق لمكتب تفتيش الجيش) وشقيقه اللواء المتقاعد محمد ماجد جلول المدير السابق لإدارة الاستطلاع الجوي (الذين يعرفون باسم »اللوبي العلوي« المهيمن على صنع القرار في سورية من وراء الكواليس), بالاضافة الى وزير الخارجية فاروق الشرع , ورئيس الوزراء محمد ناجي العطري ( خال السيدة الأولى أسماء الأخرس ) على هامش العزاء بوفاة والدة اللواء عز الدين اسماعيل . وخلال هذه الجلسة , وبعد مغادرة العطري والشرع هذه الجلسة , طرح أحد الحضور ( يعتقد أنه علي دوبا ) اقتراحا بإخفاء هذه المعلومات عن الرئيس لأن مفاعيلها " ستكون أشبه بكرة ثلج لن تتوقف عن التدحرج عند حدود عملية اغتيال الحريري , وربما تطال الجميع بلا استثناء«.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس السوري كان قد حصل قبل تقرير المخابرات الجوية على تقريرين آخرين , أحدهما في إبريل من اللواء فؤاد ناصيف , رئيس الفرع 211 ( الفرع الفني في المخابرات العسكرية ) آنذاك , يسجل مكالمات هاتفية بين مسؤولين أمنيين لبنانيين ونظراء سوريين لهم . وثانيهما من فرع الكومبيوتر الواقع في مبنى إدارة المخابرات العامة بالقرب من دوار كفر سوسة في دمشق يتعلق بوجود الفلسطيني أحمد أبو عدس معتقلا لدى اللواء بهجت سليمان قبيل عملية الاغتيال , وبالدور التضليلي الذي أسند له من خلال تصوير شريط الفيديو المعروف.
إلا أن الرئيس , ولكونه يخشى من اتهامات كيدية فيما بين ضباط الأجهزة , عمد إلى تكليف المخابرات الجوية بتحقيق سري منفصل كان الأكمل والأشمل , وفق ما أوضحه المصدر.
وقد أظهر تحقيق المخابرات الجوية كافة التفاصيل المتعلقة بالجريمة ومراحل التخطيط لها وتنفيذها , في سورية ولبنان.
وبحسب تعبير المصدر فإن "تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية الالماني ديتليف ميليس سيبدو على درجة كبيرة من التفاهة والبدائية إذا ما قورن بتحقيق المخابرات الجوية السورية« . ومن أجل ذلك يعتقد المصدر« أن على ديتليف ميليس , إذا ما قرر التوجه مرة أخرى إلى سورية , أن يستمع إلى اللواء عز الدين اسماعيل أو يحصل على تقريره , وسيكونان كافيين لوضع جميع النقاط على جميع الحروف , وتوفير شهرين آخرين من التحقيق والعناء على نفسه وفريقه« .
وفي سياق متصل , أكد المصدر ذاته أن المعلومات المتعلقة بسيارة الميتسوبيشي التي استخدمت كحاملة للمتفجرات التي أودت بحياة بالحريري ورفاقه تم تسريبها من أحد ضباط فرع الكومبيوتر في المخابرات العامة إلى ديبلوماسي في السفارة اليابانية بدمشق.
وأوضح المصدر في هذا الاطار أن هذا الضابط الذي يعمل مهندسا إلكترونيا في الفرع المذكور " كان أوفد إلى اليابان نهاية الثمانينات الماضية لدورة تدريبية . وخلال فترة دراسته تم تجنيده من قبل المخابرات اليابانية التي اكتشفت أنه وباقي زملائه , الموفدين باسم جهة سورية مدنية للتخصص في تقنيات البرمجة وإنتاج البرامج البصرية التي تعتمد المحاكاة , إنما كانوا في واقع الحال ضباطا في المخابرات العامة . وقد استمرت علاقته باليابانيين حتى الوقت الراهن . وهو من أبلغ الديبلوماسي الياباني بأن السيارة مجلوبة من اليابان خصيصا لارتكاب الجريمة . وقد قام هذا الديبلوماسي بتمرير المعلومات إلى لجنة التحقيق« !