فاتن
10-28-2005, 01:40 PM
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد شرار سيطلع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في لقائهما غدا على عزم الحكومة حسم قضية اسقاط القروض في جلسة السادس عشر من نوفمبر المقبل وذلك بعد دراستها المقترحات النيابية كافة في هذا الخصوص.
واشار المصدر الى ان الحكومة كلفت وزير المالية بدر الحميضي دراسة جميع المطالبات النيابية بالتنسيق مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء للوصول الى حل أمثل لمسألة القروض بعيدا عن المزايدات التي تطرحها الكتل السياسية بين الحين والاˆخر.
على الصعيد ذاته أكد امين سر مجلس الامة النائب خلف دميثير ان كتلة المستقلين ستتقدم باقتراح عقب اجازة عيد الفطر لمنح كل رب أسرة كويتية مبلغ عشرة اˆلاف دينار على سبيل »المنحة« عوضا عن اسقاط القروض.
وقال دميثير في تصريح الى »السياسة«: ان هذا المقترح يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين خصوصا وان هناك أسرا تتكون من خمسة افراد واخرى من اربعة عشر فردا, ما يعني ان مقترح اعطاء كل مواطن الف دينار سيتسبب في استياء الكثير من الاسر الصغيرة.
على صعيد آخر واستمراراً لمساعي السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول الى حل وسط بشأن »اسقاط الفوائد على معاشات المتقاعدين« كشف مصدر مطلع ل¯ »السياسة« ان وزير المالية بدر الحميضي سيحضر اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة غداً والمخصص لمناقشة هذا الموضوع ويحمل حلولاً ترضي الطرفين الحكومي والنيابي والتي من أبرزها تحميل المتقاعد نسبة واحد في المئة فقط من الفوائد.
وقال المصدر ان قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيقر قريباً واذا اعادته الحكومة للمجلس بعد اقراره فستتحمل وحدها تبعات هذا الأمر, لاسيما بعد تأكدها من أن الكلفة الاجمالية لأرباح المتقاعدين لا تتجاوز ال¯ 80 مليون دينار.
واشار المصدر الى ان الحكومة كلفت وزير المالية بدر الحميضي دراسة جميع المطالبات النيابية بالتنسيق مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء للوصول الى حل أمثل لمسألة القروض بعيدا عن المزايدات التي تطرحها الكتل السياسية بين الحين والاˆخر.
على الصعيد ذاته أكد امين سر مجلس الامة النائب خلف دميثير ان كتلة المستقلين ستتقدم باقتراح عقب اجازة عيد الفطر لمنح كل رب أسرة كويتية مبلغ عشرة اˆلاف دينار على سبيل »المنحة« عوضا عن اسقاط القروض.
وقال دميثير في تصريح الى »السياسة«: ان هذا المقترح يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين خصوصا وان هناك أسرا تتكون من خمسة افراد واخرى من اربعة عشر فردا, ما يعني ان مقترح اعطاء كل مواطن الف دينار سيتسبب في استياء الكثير من الاسر الصغيرة.
على صعيد آخر واستمراراً لمساعي السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول الى حل وسط بشأن »اسقاط الفوائد على معاشات المتقاعدين« كشف مصدر مطلع ل¯ »السياسة« ان وزير المالية بدر الحميضي سيحضر اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة غداً والمخصص لمناقشة هذا الموضوع ويحمل حلولاً ترضي الطرفين الحكومي والنيابي والتي من أبرزها تحميل المتقاعد نسبة واحد في المئة فقط من الفوائد.
وقال المصدر ان قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيقر قريباً واذا اعادته الحكومة للمجلس بعد اقراره فستتحمل وحدها تبعات هذا الأمر, لاسيما بعد تأكدها من أن الكلفة الاجمالية لأرباح المتقاعدين لا تتجاوز ال¯ 80 مليون دينار.