صاحب اللواء
01-21-2025, 06:13 PM
https://pbs.twimg.com/media/GhwbZuNWsAE-6WA?format=jpg&name=900x900
وين المدافعين عن الدستور؟ .... عبداللطيف الدعيج
21-01-2025
مرسوم حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور تضمن تعهداً بألا تزيد مدة الحل والتعطيل على أربع سنوات، يتم خلالها دراسة أو مراجعة التجربة البرلمانية والدستورية والتوصل إلى سبل علاج أخطائها، أو بالأحرى علاج الأسباب التي أدت إلى حل مجلس الأمة.
الآن ستدخل تجربة الحل عامها الأول والكل صامت، ليست هناك مبادرات حكومية أو حتى إشارات إلى الاهتمام بهذا الأمر.
وهناك تجاهل شعبي واضح للأمر، وغياب كلي لما يُسمى بالقوى السياسية عن الموضوع، وهذا في الواقع أمر غريب ومريب أيضاً.
ما يسمى بالقوى السياسية كان من المفروض أن تكون متواجدة وحاضرة منذ اليوم الأول للحل، وإذا كانت مناقشة أو تناول مسألة الحل أمراً صعباً بسبب الظروف السياسية، فإن دراسة التجربة البرلمانية والدستورية ضرورية وممكنة، خصوصاً أن مرسوم الحل قد دعا إلى ذلك.
والمفروض هنا في القوى السياسية، هذا إذا كان لدينا قوى سياسية وسياسيون أيضاً، المفروض بها أن تطرح آراءها ورؤاها لمعالجة ما يقال إنه خلل في التجربة الدستورية.
المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة دعا إلى دراسة «التجربة» الديموقراطية خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات، وتقديم الدراسات إلى صاحب السمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه مناسباً حولها.
لهذا ليس من المفروض أن تجد القوى السياسية حرجاً في الاستجابة إلى دعوة سموه والبدء بطرح آرائها حول المشاكل التي تعرضت لها «التجربة» الديموقراطية وتقديم الحلول المناسبة لها. قد يطرح البعض أن أحداً لم يدعُ القوى السياسية للمشاركة، وأن واجب الدراسة التي أشار إليها مرسوم الحل ملقى على عاتق الحكومة. ليس صحيحاً على الإطلاق هذا الطرح. فالقوى السياسية والناس عامة معنية ومدعوة للمشاركة وإبداء الرأي...
فهذه هي الديموقراطية، وهذا هو الدليل على التمسك بها والإصرار على استمرارها. المؤسف أن صمت القوى السياسية والناس معها طوال هذه المدة، وتجاهلها لواقعة حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور، المؤسف أن هذا لا يمكن إلا أن يفسر بأنه عدم اهتمام بمصير مجلس الأمة والمواد المُعلّقة من الدستور.
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/87926
وين المدافعين عن الدستور؟ .... عبداللطيف الدعيج
21-01-2025
مرسوم حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور تضمن تعهداً بألا تزيد مدة الحل والتعطيل على أربع سنوات، يتم خلالها دراسة أو مراجعة التجربة البرلمانية والدستورية والتوصل إلى سبل علاج أخطائها، أو بالأحرى علاج الأسباب التي أدت إلى حل مجلس الأمة.
الآن ستدخل تجربة الحل عامها الأول والكل صامت، ليست هناك مبادرات حكومية أو حتى إشارات إلى الاهتمام بهذا الأمر.
وهناك تجاهل شعبي واضح للأمر، وغياب كلي لما يُسمى بالقوى السياسية عن الموضوع، وهذا في الواقع أمر غريب ومريب أيضاً.
ما يسمى بالقوى السياسية كان من المفروض أن تكون متواجدة وحاضرة منذ اليوم الأول للحل، وإذا كانت مناقشة أو تناول مسألة الحل أمراً صعباً بسبب الظروف السياسية، فإن دراسة التجربة البرلمانية والدستورية ضرورية وممكنة، خصوصاً أن مرسوم الحل قد دعا إلى ذلك.
والمفروض هنا في القوى السياسية، هذا إذا كان لدينا قوى سياسية وسياسيون أيضاً، المفروض بها أن تطرح آراءها ورؤاها لمعالجة ما يقال إنه خلل في التجربة الدستورية.
المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة دعا إلى دراسة «التجربة» الديموقراطية خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات، وتقديم الدراسات إلى صاحب السمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه مناسباً حولها.
لهذا ليس من المفروض أن تجد القوى السياسية حرجاً في الاستجابة إلى دعوة سموه والبدء بطرح آرائها حول المشاكل التي تعرضت لها «التجربة» الديموقراطية وتقديم الحلول المناسبة لها. قد يطرح البعض أن أحداً لم يدعُ القوى السياسية للمشاركة، وأن واجب الدراسة التي أشار إليها مرسوم الحل ملقى على عاتق الحكومة. ليس صحيحاً على الإطلاق هذا الطرح. فالقوى السياسية والناس عامة معنية ومدعوة للمشاركة وإبداء الرأي...
فهذه هي الديموقراطية، وهذا هو الدليل على التمسك بها والإصرار على استمرارها. المؤسف أن صمت القوى السياسية والناس معها طوال هذه المدة، وتجاهلها لواقعة حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور، المؤسف أن هذا لا يمكن إلا أن يفسر بأنه عدم اهتمام بمصير مجلس الأمة والمواد المُعلّقة من الدستور.
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/87926