البحر
11-18-2024, 06:42 PM
https://pbs.twimg.com/profile_images/1630982215172489216/hM-D1Prq_bigger.jpg
(https://x.com/Draljarallah)
Dr. Mohammad Aljarallah
(https://x.com/Draljarallah)@Draljarallah
(https://x.com/Draljarallah)
مقالتي في جريدة الجريدة تحت عنوان (تغول الموظف العام وغياب الرقابة …دعوة للإصلاح)
ابرز ماجاء في المقالة :
تطرقت في المقالة إلى مشهدٍ مثير للإعجاب، والذي شهدته الكويت مؤخراً مثالاً حيّاً على محاسبة التجاوزات الإدارية، حين اتخذ رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية موقفاً حازماً تجاه ضابط وعدد من العسكريين المتورطين في تلفيق تهم لشخصٍ بريء في قضية مخدرات.
هذه الحادثة لم تكن مجرد إجراءٍ إداري، وهي رسالة تحمل في طياتها ضرورة الوقوف بحزم أمام ما يُعرف بتغوّل الموظف العام تغوّل الموظف العام هو ذلك السرطان الإداري الذي ينمو في الظلام، حيث يتضخم نفوذ بعض الموظفين الحكوميين، ويُساء استخدام الصلاحيات لتحقيق مصالح شخصية
أو فرض سيطرة غير مبررة تغوّل الموظف يظهر في سلوكيات متكررة يصعب تتبعها، كالتأخير المتعمد،
والتعامل الانتقائي مع الطلبات، واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب ذاتية. هذه التصرفات تغرس بذور الظلم في المؤسسات،
فتضعف ثقة المواطن في الأجهزة الحكومية، وتُعطّل عجلة التنمية غياب الرقابة والمساءلة يُعد البيئة المثالية لنمو هذه الظاهرة.
عندما يشعر الموظف بأنه محميٌ من المساءلة بفضل دعم مدير أو مسؤول نافذ، يصبح كأنه فوق القانون تظهر هذه الإشكالية بوضوح في وزارة الصحة،
حيث يعاني المواطنون من تفاوتٍ كبير في جودة الخدمات وسرعة تقديمها غياب معايير قياس الأداء يُتيح المجال لانتشار المحسوبيات والوساطات،
فيُصبح المواطن تحت رحمة مزاج الموظف أو علاقاته الشخصية، ويصبح الموظف أو الرئيس تحت رحمة مسؤوليه في غياب معايير التقييم ومؤشرات الأداء في وزارة الصحة، قد يستغرق إصدار ترخيصٍ طبي لمركزٍ خاص شهرين فقط، بينما قد يمتد الأمر لسنةٍ أو أكثر لمركزٍ آخر دون مبرر واضح سوى النفوذ والوساطة.
هذه الفجوة الزمنية ليست مجرد رقم، بل هي انعكاسٌ لمنظومةٍ تعاني من خللٍ إداريٍ عميق، التفاوت في سرعة الحصول على مواعيد الفحوصات أو العمليات الجراحية يُعد مثالًا آخر على غياب العدالة، حيث يُفضل البعض على حساب آخرين دون معايير واضحة تظهر التمييزات في العقوبات، حيث يتم التعامل مع المخالفات في القطاع الخاص بسرعة وصرامة، بينما تمر نفس المخالفات في القطاع الحكومي دون أي إجراءات تأديبية.
عندما ننظر إلى التجارب الدولية الناجحة، نجد أن العديد من الدول واجهت هذه الظاهرة بأساليب مبتكرة وفعالة في الكويت، معالجة تغوّل الموظف العام تتطلب تطبيق الحوكمة الرشيدة، وهي منظومة ترتكز على الشفافية والمساءلة وتحديد معايير الأداء بوضوح الرقابة الإلكترونية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية، حيث تُتيح الأنظمة الرقمية متابعة دقيقة ومستدامة للأداء، مما يقلل من فرص التلاعب مواجهة تغوّل الموظف العام ليست مجرد معركة إدارية، بل هي معركة قيم ومبادئ تُؤسس لبيئة تحفظ حقوق المواطنين وتُعزز من كفاءة المؤسسات.
الخطوة الإيجابية التي قام بها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية تُعد بداية واعدة، لكنها تحتاج إلى تعميم واستدامة في جميع القطاعات، وخاصةً في وزارة الصحة.
إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحية شاملة تضع المواطن في قلب العملية الإدارية، وتُرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة كركائز أساسية للعمل الحكومي.
وحدها العدالة قادرة على بناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ووحدها الرقابة المستقلة قادرة على تحقيق هذه العدالة.
(https://x.com/Draljarallah)
Dr. Mohammad Aljarallah
(https://x.com/Draljarallah)@Draljarallah
(https://x.com/Draljarallah)
مقالتي في جريدة الجريدة تحت عنوان (تغول الموظف العام وغياب الرقابة …دعوة للإصلاح)
ابرز ماجاء في المقالة :
تطرقت في المقالة إلى مشهدٍ مثير للإعجاب، والذي شهدته الكويت مؤخراً مثالاً حيّاً على محاسبة التجاوزات الإدارية، حين اتخذ رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية موقفاً حازماً تجاه ضابط وعدد من العسكريين المتورطين في تلفيق تهم لشخصٍ بريء في قضية مخدرات.
هذه الحادثة لم تكن مجرد إجراءٍ إداري، وهي رسالة تحمل في طياتها ضرورة الوقوف بحزم أمام ما يُعرف بتغوّل الموظف العام تغوّل الموظف العام هو ذلك السرطان الإداري الذي ينمو في الظلام، حيث يتضخم نفوذ بعض الموظفين الحكوميين، ويُساء استخدام الصلاحيات لتحقيق مصالح شخصية
أو فرض سيطرة غير مبررة تغوّل الموظف يظهر في سلوكيات متكررة يصعب تتبعها، كالتأخير المتعمد،
والتعامل الانتقائي مع الطلبات، واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب ذاتية. هذه التصرفات تغرس بذور الظلم في المؤسسات،
فتضعف ثقة المواطن في الأجهزة الحكومية، وتُعطّل عجلة التنمية غياب الرقابة والمساءلة يُعد البيئة المثالية لنمو هذه الظاهرة.
عندما يشعر الموظف بأنه محميٌ من المساءلة بفضل دعم مدير أو مسؤول نافذ، يصبح كأنه فوق القانون تظهر هذه الإشكالية بوضوح في وزارة الصحة،
حيث يعاني المواطنون من تفاوتٍ كبير في جودة الخدمات وسرعة تقديمها غياب معايير قياس الأداء يُتيح المجال لانتشار المحسوبيات والوساطات،
فيُصبح المواطن تحت رحمة مزاج الموظف أو علاقاته الشخصية، ويصبح الموظف أو الرئيس تحت رحمة مسؤوليه في غياب معايير التقييم ومؤشرات الأداء في وزارة الصحة، قد يستغرق إصدار ترخيصٍ طبي لمركزٍ خاص شهرين فقط، بينما قد يمتد الأمر لسنةٍ أو أكثر لمركزٍ آخر دون مبرر واضح سوى النفوذ والوساطة.
هذه الفجوة الزمنية ليست مجرد رقم، بل هي انعكاسٌ لمنظومةٍ تعاني من خللٍ إداريٍ عميق، التفاوت في سرعة الحصول على مواعيد الفحوصات أو العمليات الجراحية يُعد مثالًا آخر على غياب العدالة، حيث يُفضل البعض على حساب آخرين دون معايير واضحة تظهر التمييزات في العقوبات، حيث يتم التعامل مع المخالفات في القطاع الخاص بسرعة وصرامة، بينما تمر نفس المخالفات في القطاع الحكومي دون أي إجراءات تأديبية.
عندما ننظر إلى التجارب الدولية الناجحة، نجد أن العديد من الدول واجهت هذه الظاهرة بأساليب مبتكرة وفعالة في الكويت، معالجة تغوّل الموظف العام تتطلب تطبيق الحوكمة الرشيدة، وهي منظومة ترتكز على الشفافية والمساءلة وتحديد معايير الأداء بوضوح الرقابة الإلكترونية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية، حيث تُتيح الأنظمة الرقمية متابعة دقيقة ومستدامة للأداء، مما يقلل من فرص التلاعب مواجهة تغوّل الموظف العام ليست مجرد معركة إدارية، بل هي معركة قيم ومبادئ تُؤسس لبيئة تحفظ حقوق المواطنين وتُعزز من كفاءة المؤسسات.
الخطوة الإيجابية التي قام بها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية تُعد بداية واعدة، لكنها تحتاج إلى تعميم واستدامة في جميع القطاعات، وخاصةً في وزارة الصحة.
إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحية شاملة تضع المواطن في قلب العملية الإدارية، وتُرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة كركائز أساسية للعمل الحكومي.
وحدها العدالة قادرة على بناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ووحدها الرقابة المستقلة قادرة على تحقيق هذه العدالة.