راعي الغرشا
09-15-2024, 08:24 PM
15/9/2024
https://static.euronews.com/articles/stories/08/73/30/54/1200x675_cmsv2_bc20d4f5-efe8-5050-bc20-03ab7fb2459e-8733054.jpg
ملك الأردن يأمر بتشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات البرلمانية التي تصدرها الإسلاميون.
كلّف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الأحد، مدير مكتبه جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة بشر الخصاونة التي قدمت استقالتها إلى الملك.
وكان حسان مديراً لمكتب عبد الله الثاني منذ أيار/ مايو 2021.
وجاء في كتاب التكليف الملكي الذي نشرته وسائل إعلام رسمية عدة توجيهات تركز على الجانب الاقتصادي.
وقال الملك: " لا بد من الاستمرار بسياستنا المالية الحصيفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية".
وقدمت حكومة الخصاونة في وقت سابق كتاب استقالتها إلى الملك، وجاء فيه أن هذه الاستقالة جاءت بعد إنجاز الانتخابات البرلمانية قبل أيام.
ويسود عرف في الأردن يقضي بأن تقدم الحكومة استقالتها بعد الانتخابات البرلمانية التي تجرى مرة كل 4 سنوات.
ويعيش الأردن أزمة اقتصادية، إذ ما لبث أن خرج من تداعيات كورونا، حتى جاءت الحرب الإسرائيلية على غزة، ويزيد معدل البطالة في الأردن عن 22 %، إلى جانب دين عام يبلغ أكثر من 56 مليار دولار.
تصدر الإسلاميين
وفي الانتخابات البرلمانية التي نظمت في 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، تصدرت جماعة الإخوان المسلمين النتائج، إذ حازت على 31 مقعداً من أصل 138.
وأصبحت كتلة "جبهة العمل الإسلامي"، الجناح السياسي للإخوان، الكتلة الأكبر في البرلمان الأردني، لكنها ليست الأكثرية.
ورد محللون الفوز الكبير لجماعة الإخوان لنشاطها الكبير في الشارع الأردني، حيث نشطت لدعم الفلسطينيين بعد اندلاع حرب غزة.
الصلاحيات كلها بيد الملك تقريباً
لكن الدستور الأردني لا يمنح الحكومة ولا البرلمان إلا صلاحيات محدودة، مقارنة بالصلاحيات الواسعة للملك.
ويبلغ عمر الحكومات في الأردن في المعدل 11 شهراً، مما يجعل من عدم الاستقرار الحكومي صفة مميزة للنظام السياسي.
كما أن الغالبية العظمى من رؤساء الوزراء في الأردن أدوا دوراً متواضعاً في عملية صنع القرار، علماً بأن الملك هو الذي يختار رئيس الحكومة.
ومن حق ملك الأردن، وفقاً للدستور، حل البرلمان، مما يجعل دوره في عملية صنع القرارات وإحداث قوانين تتعارض مع النظام أمراً محدوداً للغاية.
https://static.euronews.com/articles/stories/08/73/30/54/1200x675_cmsv2_bc20d4f5-efe8-5050-bc20-03ab7fb2459e-8733054.jpg
ملك الأردن يأمر بتشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات البرلمانية التي تصدرها الإسلاميون.
كلّف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الأحد، مدير مكتبه جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة بشر الخصاونة التي قدمت استقالتها إلى الملك.
وكان حسان مديراً لمكتب عبد الله الثاني منذ أيار/ مايو 2021.
وجاء في كتاب التكليف الملكي الذي نشرته وسائل إعلام رسمية عدة توجيهات تركز على الجانب الاقتصادي.
وقال الملك: " لا بد من الاستمرار بسياستنا المالية الحصيفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية".
وقدمت حكومة الخصاونة في وقت سابق كتاب استقالتها إلى الملك، وجاء فيه أن هذه الاستقالة جاءت بعد إنجاز الانتخابات البرلمانية قبل أيام.
ويسود عرف في الأردن يقضي بأن تقدم الحكومة استقالتها بعد الانتخابات البرلمانية التي تجرى مرة كل 4 سنوات.
ويعيش الأردن أزمة اقتصادية، إذ ما لبث أن خرج من تداعيات كورونا، حتى جاءت الحرب الإسرائيلية على غزة، ويزيد معدل البطالة في الأردن عن 22 %، إلى جانب دين عام يبلغ أكثر من 56 مليار دولار.
تصدر الإسلاميين
وفي الانتخابات البرلمانية التي نظمت في 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، تصدرت جماعة الإخوان المسلمين النتائج، إذ حازت على 31 مقعداً من أصل 138.
وأصبحت كتلة "جبهة العمل الإسلامي"، الجناح السياسي للإخوان، الكتلة الأكبر في البرلمان الأردني، لكنها ليست الأكثرية.
ورد محللون الفوز الكبير لجماعة الإخوان لنشاطها الكبير في الشارع الأردني، حيث نشطت لدعم الفلسطينيين بعد اندلاع حرب غزة.
الصلاحيات كلها بيد الملك تقريباً
لكن الدستور الأردني لا يمنح الحكومة ولا البرلمان إلا صلاحيات محدودة، مقارنة بالصلاحيات الواسعة للملك.
ويبلغ عمر الحكومات في الأردن في المعدل 11 شهراً، مما يجعل من عدم الاستقرار الحكومي صفة مميزة للنظام السياسي.
كما أن الغالبية العظمى من رؤساء الوزراء في الأردن أدوا دوراً متواضعاً في عملية صنع القرار، علماً بأن الملك هو الذي يختار رئيس الحكومة.
ومن حق ملك الأردن، وفقاً للدستور، حل البرلمان، مما يجعل دوره في عملية صنع القرارات وإحداث قوانين تتعارض مع النظام أمراً محدوداً للغاية.