إيقاف حاكم مصرف لبنان السابق بشبهة فساد

[أبو ربيع]

https://cdn4.premiumread.com/?url=https://www.aljarida.com/jarida/uploads/images/2024/09/03/327429.jpg&q=100&f=jpg&t=1.0

• التحقيق مع رياض سلامة يتناول ملف شركة حصلت على عمولات مضخّمة

نشر في 03-09-2024

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أفاد مصدر قضائي، قناة الجديد اللبنانية، عن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك باشارة من النيابة العامة التمييزية بعد التحقيق معه اليوم في قصر العدل.

وأفادت معلومات «الجديد» أن «التحقيق مع سلامة يتناول ملف شركة اوبتيموم والعقود التي ابرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات مضخّمة».

وكان حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قد وصل إلى قصر العدل للاستماع إليه من قبل مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/73749

[البحر]

القضاء اللبناني يُوقف رياض سلامة بعد استجوابه بقضيّة اختلاس أموال من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار ونقله فورًا إلى السجن

https://www.raialyoum.com/wp-content/uploads/2024/09/2024-09-03_12-42-24_177519.jpgبيروت (لبنان)-(أ ف ب) – أوقف القضاء اللبناني الثلاثاء الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.وقال المصدر، من دون الكشف عن هويته، “أمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتوقيف سلامة، بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار(..) جرى تحويلها الى الخارج”.وجرى نقله فورا، وفق المصدر، الى سجن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية.وهذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء، منذ انتهاء ولايته في 31 تموز/يوليو 2023، من دون تعيين بديل عنه.وبحسب المصدر القضائي، فقد حضر سلامة إلى مكتب الحجار من دون محام لاستجوابه في “قضيّة منفصلة تماما عن الملفات” الأخرى قيد التحقيق. وقال إن سلامة “لم يقدم رواية مقنعة تدحض الشبهات التي تحوم حوله ما استدعى توقيفه”.ويمكن للحجار، وفق المصدر، أن يبقي سلامة موقوفا على ذمة التحقيق لمدة أربعة أيام، أو أن يحيله خلال الساعات المقبلة على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ويطلب الادعاء عليه بجرائم “اختلاس الأموال العامة والتزوير وصرف النفوذ وتبييض الأموال”، وإيداع الملف مع الموقوف لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت لاستجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.ويشكّل سلامة منذ ثلاثة أعوام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال الى حسابات في الخارج و”الإثراء غير المشروع”.وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ العام الماضي مذكرتي توقيف بحقه جرى تعميمهما عبر الانتربول. وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في حزيران/يونيو مذكّرة التوقيف بحق سلامة، لانه “لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (…) بإتلاف أدلة”. لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.ورغم أن مذكرة التوقيف الصادرة من فرنسا التي يحمل سلامة جنسيتها لا تزال سارية، لكنها من دون طائل إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه لمحاكمتهم في دولة أجنبية.وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.ولطالما نفى سلامة التهم الموجهة إليه، متحدثا عن “بيانات مزورة” وخلفيات “سياسية”. ورغم التحقيقات التي طالته، أصرّ على البقاء في منصبه حتى انهاء ولايته، مستفيدا من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.ويُعد عهد سلامة (74 عاما) الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993 حتى 2023 من الأطول في العالم لحكام المصارف المركزية.وكان سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، بات يُحمّل مع أركان الطبقة الحاكمة مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنها راكمت الديون وسرّعت الأزمة، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي “موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال”.

[بشير]

5 سبتمبر 2024

كيف جرى توقيف رياض سلامة ولماذا انهار بالبُكاء؟.. مُتّهمٌ بجمع أكثر من 110 مليون دولار وما قصّة حساب “الاستشارات” المُتورّط فيه؟.. أسابيع قبل إدراج لبنان على اللائحة الرماديّة فما هي؟.. هل يُعاقب سلامة فعلًا أم تتدخّل جهات خلف السّتار؟






https://www.raialyoum.com/wp-content/uploads/2024/09/2024-09-05_14-54-34_789443.jpg

عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي:

قد يشعر اللبنانيون ببعض الأمل، وهُم يُشاهدون المسؤول وفق الاتهامات المُوجّهة إليه عن فقرهم خلف القضبان، وربّما نهب ودائعهم من المصارف اللبنانية، وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95 بالمئة من قيمتها مُقابل الدولار، والحديث هُنا عن رياض سلامة، والمُتّهم اليوم بالاختلاس، حيث قضى سلامة 30 عامًا على رأس السلطة المالية.

وقرّر القضاء اللبناني، الثلاثاء، توقيف حاكم مصرف لبنان السابق بعد استجوابه في قصر العدل في بيروت، في قضية شركة “أوبتيموم إنفست” والعقود التي أُبرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة وحُصول الشركة على عمولات.

لافت بمشهد إلقاء القبض على سلامة، بأن الأخير سيبقى رهن الاعتقال حتى موعد جلسة الاستماع، بعد تلك الجلسة، يُقرّر القاضي ما إذا كان سيُبقيه قيد الاحتجاز، أم لا، وجلسة الاستماع هذه ستنعقد الأسبوع المُقبل، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كان سينال سلامة عقوبته فعليًّا، أم ستتدخّل الجهات الدّاعمة له للإفراج عنه، ولبنان بلد العجائب يقول أحد المُتابعين.

واتُّهم رئيس البنك المركزي السابق بجمع أكثر من 110 مليون دولار من خلال جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الملف الذي أوقف بسببه سلامة يخص ملف حساب الاستشارات بمصرف لبنان، والذي كان يتصرف فيه بحرية مطلقة، وكان قد ورد في التدقيق الجنائي العام الماضي.

وتوضع علامات استفهام حول التوقيت الذي جرى فيه اعتقال سلامة، فالرجل خرج من منصبه منذ أكثر من عام، ويجري اليوم توقيفه بشبهة سرقة أموال مصرفية، وقبل توقيف سلامة، تذرّعت السلطات القضائية باستحالة توقيفه كونه متوارٍ عن الأنظار، ولكن سلامة كان يتحرّك، ويعيش حياته بالمُنتجعات.

لا بد من الإشارة إلى أن توقيف سلامة، يأتي قبل أسابيع من صدور تقرير دولي قد يُدرج لبنان على اللائحة الرمادية، وتعني تلك القائمة أن لبنان غير مُتعاون في مُكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وهذا آخر ما كان ينقص لبنان، المُتعب سياسيًّا، واقتصاديًّا.

ومُنذ 3 أعوام، دخل سلامة في مسار قضائي محلي وأوروبي للاشتباه بمراكمة ثروات عقارية ومالية على حساب المال العام وتحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و”الإثراء غير المشروع”.

يخشى بعض اللبنانيون بأن يكون توقيف سلامة المحلّي، خطوة حتى لا يمثل أمام القضاء الأوروبي، حيث طلب الأخير جلبه لمُحاكمته في قضايا اختلاس مالي، وهو مطلوب للتحقيق في لبنان وفي خمس دول أوروبية على الأقل بشأن اتهامات باختلاس أموال عامة، كما أنه مطلوب للإنتربول.

هذه الاتهامات بالاختلاس المالي لرياض سلامة، ليست فقط وحدها موضع الجدل، فالراتب الذي كان يتقاضاه كان يُثير انتقادات، فراتب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، كان يتجاوز الحد المعروف لهذا المنصب، حيث يُعتقد أنه كان يتقاضى ما بين 30 ألف و50 ألف دولار شهرياً.

ويُعتبر هذا الراتب مبلغاً كبيراً مقارنةً بنظرائه في دول أخرى، الأمر الذي أسهم في زيادة حدة الانتقادات حوله، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان.

وبحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية، بعدما أصدر مدّعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار قراره وحوّل الحاكم السابق رياض سلامة إلى مكتب ضابط التحقيق للتنفيذ، تمنّى سلامة على القاضي ألّا يساق مكبّل اليدين إلى السيارة، غير أن الحجار أبلغه باستحالة تنفيذ طلبه، مشيراً إلى أن في إمكانه أن ينزع سترته لتغطية يديه بها وهو ما حصل. واقتاد عناصر الأمن سلامة الذي كان لا يزال صلباً ومحافظاً على هدوئه. ولكن ما إن وُضع مكبّلاً في سيارة قوى الأمن حتى انهار بالبكاء.

ونُقل سلامة إلى المقر العام لمديرية قوى الأمن الداخلي ووُضع في “الزنزانة” نفسها التي شغلتها رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية سوزان الحاج سابقاً، وهي عبارة عن غرفة على سطح المبنى، تضم برّاداً وتلفزيوناً وهاتفاً ومكيّفاً، ومحاطة بحديقة صغيرة تسوّرها قضبان حديدية مرتفعة.

تساؤلات بعناوين عريضة تطرحها قضية اعتقال سلامة في لبنان، أبرزها عن سبب توجّه رياض سلامة بذاته إلى العدلية، وبدون مُحامي، وهل كان يثق ببراءته، وجرى توقيفه، ضمن مُفاجأة صدمته، وألقته خلف القضبان، وهي خطوة وصفتها وسائل إعلام لبنان المحلية بغير المُتوقّعة، والمُفاجئة، خُصوصًا وأنه (سلامة) كان معروفاً بتجنّب المُثول أمام القضاء اللبناني دون ضمانات سياسية.

حاكم المصرف الحالي بالإنابة وسيم منصوري، له دور فيما يبدو في تقديم سلامة للعدالة، حيث قدّم منصوري كل الداتا المُتعلّقة بحساب “الاستشارات” إلى القاضي الحجار، ما دفع التحقيقات نحو مرحلة أكثر عُمقاً.

وحساب “الاستشارات” هو الحساب المُرتبط بشركة “أوبتيموم”، والذي أثيرت حوله شبهات بتحويلات مالية غير مشروعة بقيمة تجاوزت 111 مليون دولار بين العامين 2015 و2020، ونفى سلامة خلال استجوابه أي مخالفة، مشيراً إلى أن الحساب المذكور يقع خارج ميزانية المصرف المركزي، وهو ما دفعه لعدم التعاون مع شركة التدقيق الجنائي “ألفاريز أند مارسال”.

وتزامنت هذه الخطوة مع طلبات القاضية غادة عون، التي كانت تحقق في ملف “أوبتيموم” قبل سحبه منها، للحصول على معلومات عن هذا الحساب الذي يكشف المستفيدين من أرباح مشبوهة ناتجة عن عمليات مالية معقدة.

هي خطوة في الاتّجاه الصّحيح تبدو، ولكن ووفقًا لتجارب اللبنانيين مع الفساد، والفاسدين، قد لا يرفع بعضهم الآمال بخُصوص توقيف سلامة، وأن يتبع تلك الخطوة مزيد من التوقيفات للمسؤولين عن شقاء وبؤس اللبنانيين، إن كان سياسيًّا، أو على الأقل اقتصاديًّا، ولعلّ البداية في سماع نبأ استمرار توقيف سلامة، ثم مُحاكمته، وزجّه خلف القضبان، وليس الإفراج عنه بضمانات يعرف اللبنانيون بأنها مُجرّد شكليّات لن تُعيد لهم لا مالهم، ولا حُقوقهم.


Sep 05, 2024