السماء الزرقاء
08-28-2024, 09:57 PM
جعفر البكلي (https://al-akhbar.com/Author/282) - الأخبار اللبنانية
كاتب عربي من تونس
الأربعاء 28 آب 2024
https://al-akhbar.com/Images/ArticleImages/20248280134813638604007848134094.jpg
-1-الحقيبة
المكان: جماران
الزمان: الأحد 2 آب/أغسطس 1981، التاسعة صباحاً
عبَرَ الموكب الرئاسي شارع ياسر في ضاحية جماران، شماليَ العاصمة الإيرانية طهران. ثم دَلَفَ إلى طريق جانبي ضيّق يحمل اسم الشهيد حميد حسني كيا. كانت نسائم الصباح تهبّ من القمم الشاهقة لجبال ألبرز المشرفة على هذا المسلك الطويل، ملطّفةً حَرَّ ذلك اليوم الصيفي. توقّف الموكب أمام حاجز عسكري تمّ نصبه للحماية والمراقبة. وتطلّع مسؤول الحرس في وجوه ركاب السيارتين الأولى والثانية، فتبيّن من بينهم وجه رئيس الجمهورية الإسلامية الجديد. أدّى الضابط التحية العسكرية باحترام، وسمح للسيارات بالمرور نحو بيت الإمام الخميني.
انتهى المسار في باحة صغيرة مستطيلة أمام زقاق ضيق يحمل الرقم 59. هبط من السيارات مجموعة من الرجال، بعضهم يرتدي عباءات رجال الدين ويعتمر عمامة، وأكثرهم يرتدي الملابس المدنية. وتوجهوا جميعاً نحو مدخل الزقاق الذي ضم حسينية ألحِق بها منزل بسيط. هنالك استوقفهم من جديد الحرس، وطلبوا من بعض الضيوف الخضوع لتفتيش، وأن يترك الجميع مستلزماتهم الخاصة جانباً. ظهر الامتعاض جليّاً على بعض الوجوه. كان بين الوفد الرفيع الذي حضر إلى بيت الإمام الخميني:
الرئيس محمد علي رجائي، ومعه رئيس وزرائه المكلف محمد جواد باهنر، ورئيس مجلس الشورى وممثل القائد في المجلس الأعلى للدفاع أكبر هاشمي رفسنجاني، وأمين مجلس الأمن القومي مسعود كشميري. وبدا على ملامح هذا الأخير بالذات غضبٌ سافرٌ واستياءٌ.
قال كشميري للحرس محتدّاً: «إن هذا السلوك معيب، وهو فوق ذلك مهين. كيف يُقبلُ أن يُفتّش مجموعةٌ من الجنود رؤساءهم؟!».
أجابه حميد أنصاري المسؤول عن أمن الإمام الخميني: «سيّدي، إنها مجرد إجراءات أمنية لازمة. وأنتم جميعاً أهلُ ثقة واحترام وتقدير».
قال الرئيس رجائي: «لقد جئتُ إلى هنا مرات كثيرة من قبل، ولم يكن هناك تفتيش مطلقاً. هل هذه التعليمات الجديدة صادرة عن سماحة الإمام القائد؟».
ردّ أنصاري: «هذه أوامر السيد أحمد. والتنبيه فيها مشدد. وأنا أرجو المعذرة». سكت رجائي هنيهة، ثم قال: «لا بأس. يمكنكم البدء بتفتيشي». أمسك كشميري بحقيبة جلدية تتدلى من كتفه، وقال بصوت حازم: «بالنسبة إلي المسألة مسألة مبدأ.
أنا لن أقبل أن أكون محلّاً للاشتباه والشك... لذا، لم أعد أريد أن أحضر هذا الاجتماع، وسأبقى منتظراً في السيارة».
بدت ردّة فعل كشميري عصبيّةً ومتوترةً بأكثر ممّا يقتضيه الموقف. وأثارت «مزايدته» على موقف رئيسه ريبةَ مسؤول الأمن، فأشار إلى الحقيبة التي يمسكها كشميري بحرص شديد، وسأله :«ماذا يوجد في حقيبتك؟». ارتبك مسعود كشميري، واضطرب صوته قليلاً، ثم تماسك وقال: «ماذا تقصد؟! إنّ فيها وثائق بالغة السرّية».
ثم رفع إصبعه في وجه حميد أنصاري، وأردف قائلاً بحدّة:
«أنا أمين سرّ مجلس الأمن القومي الإيراني.
ولن أسمح لك أن تتلصص على أسرار الدولة».
أضحى الموقف مشحوناً بالانفعال، وحاول رئيس الوزراء باهنر أن يهدّئ الأمور قليلاً، فقال:
«السيد مسعود هو مدير مكتبي، وهو رجلٌ ثقة. وإذا لم نثق به فبمن نثق إذاً؟! أنا لا أجد داعياً لإحراج رئيس الجمهورية بهذه التصرفات، في يوم تكليفه الرسمي من الإمام، أو إحراج أعوانه المخلصين». صمت حميد أنصاري متردداً.
وابتعد قليلاً عن المسؤولين. ثم بدأ يتكلّم عبر جهاز لاسلكي مع شخص ما. ومرّت دقائق ثقيلة، ثم ظهر أحمد الخميني (1) بنفسه قادماً.
رحّب السيد بالضيوف بلطف، وأمر أن لا يفتش أحد مادياً، فهناك بوابة إلكترونية سيمر عبرها الجميع.
وأما الحقائب والمتعلقات الأخرى فلا بد أن تمرّ عبر جهاز للكشف. وقال إن هذه الإجراءات الجديدة ستفرض على الجميع بلا استثناء، في احتفال التنصيب. أذعن كلّ الضيوف لهذا القرار. وأمّا كشميري فقد وشوش بكلمات في أذن رئيسه، ثم انسلّ بهدوء في إحدى السيارات. وقفل راجعاً من حيث جاء.
-2- الانفجار
المكان: قاعة الاجتماعات في الطابق الأول من مبنى رئاسة الوزراء بشارع باستور، طهران
الزمان: الأحد 30 آب/ أغسطس 1981، الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
حضر الرئيس محمد علي رجائي إلى اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي في الموعد المقرر تماماً. ولكنّ رئيس الوزراء تأخر عشر دقائق تقريباً. ثم وصل إلى القاعة، وجلس إلى المقعد المجاور لرجائي. ودخل وراءه مساعده الموثوق مسعود كشميري. كان كشميري يمسك بمسجّل للكاسيت من الحجم الكبير، وعلى كتفه حقيبته. وضع الحقيبة على الأرض بين المقعدين المخصّصين لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وقرّب المسجّل على الطاولة من محمد علي رجائي، وشغّله من أجل تدوين الجلسة صوتياً.
رحّب الرئيس الإيراني بالمسؤولين، وبدأ الاجتماع.
كان على يمين الرئيس ستة من المشرفين على أمن البلاد وتنفيذ القانون: رئيس الوزراء محمد جواد باهنر، وبجانبه كرسي فارغ خُصّصَ لوزير الداخلية محمد رضا مهدوي كني الذي لم يصل بعد، ثم جلس العقيد وحيد دستجردي رئيس الشرطة، والعقيد أخياني رئيس أركان الدرك، وخسرو طهراني مسؤول المخابرات (اطلاعات) في رئاسة الوزراء، والشيخ سرور الدين نائب وزير الداخلية، وأخيراً مسعود كشميري مدير مكتب باهنر للمعلومات، وأمين سر مجلس الأمن القومي بالوكالة. وعلى الجانب الأيسر لرئيس الجمهورية جلس وزير الدفاع موسى نامجو، وبجانبه العميد يوسف كلاهدوز نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، وبجانبه العميد تيمسار شرف خواه نائب قائد القوات البرية، والعقيد وصالي مدير عمليات القوات البرية، والعقيد أحمد وحيدي منسق هيئة الأركان المشتركة، والعقيد صفابور رئيس هيئة أركان الحرس الثوري، والعقيد محمد مهدي كتيبة رئيس شعبة المخابرات العسكرية في الجيش الإيراني (الدائرة الثانية).
كان اغتيال الرئيس الإيراني، ومعه رئيس الوزراء، في داخل مبنى حكومي، وأثناء اجتماع للأمن القومي، حدثاً قاسياً للغاية بالنسبة إلى النظام الناشئ
شرع وحيد دستجردي رئيس الشرطة في قراءة تقرير عن الحالة الأمنية في البلاد في الأسبوع الماضي. ودار الحديث حول مصرع المقدّم همّتي الذي قُتِل في كرمانشاه. وسأل الرئيس رجائي عمّا إذا كان هذا الأمر متعمّداً. فقيل له إن الحادث على الأرجح لم يكن متعمّداً وأنه كان خطأ. قام مسعود كشميري من مكانه، واتجه بهدوء صوب منضدة، في ركن في القاعة، وُضِع فوقها دورق كبير مملوء بالشاي وصحون فيها حلويات. صبّ لنفسه كوباً، وأخذ يراقب المجتمعين. ثم انسلّ خارجاً من باب جانبي مغادراً قاعة الاجتماع، ومبنى مجلس الوزراء، إلى سيّارة كانت تنتظره في الخارج.
بعد خمس دقائق من خروج كشميري، وفي الساعة الثالثة والدقيقة الرابعة عشرة، انطفأت أنوار قاعة الاجتماع فجأة، وفي لحظة واحدة أضاء وهج شديد المكان، ودوّى انفجار عنيف.
سَرَت نيران في كلّ الأركان، وأظلم كل شيء بعد ذلك.
لقد تفجرت العبوة القاتلة في حقيبة كشميري.
وانفجرت معها بعنفٍ القنبلة الحارقة المزروعة في جهاز التسجيل (2).
ووجد الحاضرون أنفسهم يقفزون في الفضاء من أماكنهم بدون إرادتهم، وأحسّوا بكتلة من اللهب تلتهم وجوههم وملابسهم وأجسامهم. وتناثرت الكراسي الممزقة على الأرض، وسادت الفوضى المكان. كانت شدة الانفجار عنيفة إلى درجة سمعها الناس على بعد كيلومترات من شارع باستور.
بيْد أنّ الضحايا لم يسمعوا شيئاً من صرخاتهم وأنينهم ووجعهم لأنّ طبلات آذانهم تمزقت. ولم يَرَ شهود المأساة شيئاً من المشاهد المروّعة في القاعة، لأن النيران والأدخنة غشيت المكان فأحالته ظلاماً مرعباً.
أدّت قوّة عصف الانفجار إلى انهيار قسم من سقف الطابق الأول من المبنى، وألحقت أضراراً بطابقه الثاني. وبدت البناية وكأنّها تحوّلت إلى أنبوب دخان مثقوب من جوانبه يقذف شواظاً من النيران والأدخنة السوداء الكثيفة إلى الخارج.
وفي داخل هذا الجحيم، احترق الرئيسان رجائي وباهنر تماماً إلى حد لم يعد من الممكن تمييز جثتيهما.
ونشبت النيران في جسد قائد الشرطة العقيد دستجردي، فرمى بنفسه من شرفة المبنى ليتخلص من عذاباته. ثم مات بعد ستة أيام متأثراً بحروقه وجروحه.
ولكي تكتمل المأساة، فإنّ أدوات إطفاء الحرائق كانت مفقودة في القاعة المنكوبة وحولها، ولم تصل سيارات الإطفاء إلى المكان إلّا بعد حوالي نصف ساعة؛ فازدادت المصيبة بؤساً وأذًى.
وعندما وصل الإطفائيون إلى قاعة البناية المنكوبة بواسطة الرافعات، وهم يرتدون ملابس خاصّة، لم يتمكنوا، في تلك اللحظات العصيبة، أن يعرفوا عدد الشهداء ولا هوياتهم.
لقد كان هناك جرحى ينزفون، نجوا من الهلاك، لكنهم جميعاً تعرضوا لحروق متفاوتة الخطورة.
لُفَّ الجرحى بالبطانيات، ونُقلوا على وجه السرعة بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة من شارع باستور.
وعثر رجال الإطفاء على جسدين محترقين بالكامل لا يمكن تمييزهما. فلفّوهما ببطانية، وأخذوهما إلى الطب العدلي. ثمّ بعد ذلك اكتشف المسعفون جثة عبد الحسين دفتريان المدير العام للإدارة المالية في رئاسة الوزراء الذي مات في مصعد البناية نتيجة اختناقه بالأدخنة. واكتشفوا أيضاً جثة سيدة عجوز استشهدت جرّاء عصف الانفجار، لمّا كانت تمرّ مصادفةً بجانب المبنى لحظة الحادث.
وأغلقت الشرطة جميع المنافذ المؤدّية إلى بناية مجلس الوزراء، وبدأت التحقيقات الأمنية الأولية تتخذ طابعها المنظّم.
â–* â–* â–*
كان اغتيال الرئيس الإيراني، ومعه رئيس الوزراء، في داخل مبنى حكومي، وأثناء اجتماع للأمن القومي، حدثاً قاسياً للغاية بالنسبة إلى النظام الناشئ.
والأنكى أنّ هذه الضربة الموجعة الجديدة جاءت بعد شهرين فقط من تفجير آخر نال من الرجل الثاني في الجمهورية الإسلامية آية الله محمد بهشتي، ومعه اثنان وسبعون من أبرز شخصيات الدولة، وأثناء اجتماع رسمي في المقر الرئيسي للحزب الجمهوري الإسلامي الحاكم. وبرزت في خضم هذه الفواجع كلها أسئلة حادّة وحارقة وصادعة:
كيف يمكن أن يُختَرق النظام الأمني، ولمرّات متتالية، في دولة متأهبة ومتحفزة زمنَ الحرب، ثم لا تُسَدُّ هذه الثغرات الأمنية؟!
وكيف يمكن للجناة أن يصلوا بسهولة إلى قادة البلاد فيغتالونهم في مكامنهم واحداً تلو الآخر؟!
وهل هذه الاعتداءات محلّية الطابع، أم وراءها أصابع مخابرات أجنبية (3)؟! وهل يوجد خونة في داخل النظام يهيّئون للأعداء، ويعاونونهم على الوصول إلى أهدافهم؟! وما هو حجم هذا الاختراق والفساد؟!... لا شكّ أنّ ثمة شيئاً ما غير طبيعي! شيء ما فاسد يتوارى في مفاصل الدولة الإيرانية نفسها!
وبات لزاماً على المحققين في مقتل رئيس البلاد ونائبه أن يتوصلوا، هذه المرّة، إلى نتائج ثابتة وحاسمة وقاطعة. وغَدَا ضرورياً لمسار البحث أن يكون نافذاً وحازماً ومعمّقاً.
-3- التحقيق
أنيطت مهمة التحقيق في جريمة تفجير مبنى رئاسة الوزراء إلى فريق أمني ترأسه الوزير بهزاد نبوي، نائب رئيس الوزراء للشؤون التنفيذية في حكومة محمد علي رجائي. وتم تعيين آية الله محمد مهدي رباني أملشي، المدعي العام في إيران، من أجل مراقبة مجريات عملية ذلك التحقيق. وكانت البداية في الأبحاث هي تحديد الضحايا، وفهم ما الذي حصل بالضبط في الاجتماع المنكوب.
وبعد سحب الجثث من الأنقاض، ونقل الجرحى إلى المستشفى العسكري، أمكن تمييز جثمان الرئيس رجائي من خلال سنّ ذهبية مركبة في فمه.
وأمّا مسعود كشميري الذي أكّد الجميع أنه كان موجوداً في القاعة، فلم يظهر أثر لجثته.
وبدل أن يثير هذا الأمرُ الريبة، قرر رئيس المحققين بهزاد نبوي أنّ جثة كشميري تفحّمت حتى تلاشت.
ومن العجب أنّ بهزاد نبوي لم يُلقِ بالاً لكلام الطبيب الشرعي الدكتور زارجار، ولا لاعتراضه على هذا المزعم الأخرق.
فمن غير المعقول علمياً أن تُسحق الجثة تماماً بكلّ عظامها، فتتحول إلى رماد منثور، ولا يبقى أي أثر حتى للجمجمة.
غير أنّ المنطق العلمي لم يكن له قيمة أو شأن وسط خزعبلات السياسيين المحققين. وهكذا تمّ جمع بعض الرماد من مكان الانفجار في كيس من البلاستيك.
ثم وُضِع كيس الرماد في تابوت مغلّف بالعلم الإيراني. ووُضِعت على التابوت صورة كشميري.
وحُمِل الشهيد مع بقية توابيت الشهداء الأخرى إلى مبنى البرلمان، حيث أقيمت مراسم الوداع والتأبين التي بثها التلفزيون الإيراني مباشرة. وعلى الشاشات رأى الإيرانيون نوّابهم يتباكون في لحظة التشييع.
وحين تمّ حمل أحد النعوش، هتف الجميع: «شهيد كشميري... مع السلامة!».
https://al-akhbar.com/Images/ArticleImages/202482801316647638604007966474809.png
مسعود كشميري
لم يتفطن المحققون إلى أنّ كشميري ليس شهيداً إلّا بعد ثلاثة أيام كاملة؛ أتيح فيها للمجرم وأعوانه أن يهربوا من البلاد عبر الحدود التركية.
إنّ ما أثار الانتباه هو غياب كلّ أفراد أسرة «الشهيد كشميري» عن الحضور في جنازته. لم يأتِ أحدٌ للسؤال عنه في يوم الحادثة. ولم يأت أحد لرؤية جثته. ولم يأت أحد لتشييعه في الجنازة الرسمية التي أقيمت له في مقبرة جنة الزهراء.
عند ذلك فقط، بدأ الشك يدبّ في عقول أولئك المحققين!
وحين طرق رجال الشرطة باب بيت كشميري في حيّ آرياشهر غربيَ العاصمة طهران (تبدل مُسمّى الحيّ الآن، فصار يحمل اسم صادقية)، لم يجدوا فيه أحداً.
وذكر الجيران أن سيارة جاءت إلى البيت منذ ثلاثة أيام، وحملت الزوجة مينو دلنواز وأطفالها، ومعهم أمتعتهم وحقائب كثيرة.
وحين فتّش رجال الأمن منزلاً آخر يملكه مسعود كشميري في ضاحية مهرشهر غربي مدينة كرج اكتشفوا كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة ووثائق ومستندات مسروقة بالغة الحساسية عن أدق أسرار الدولة.
وعندما وصل المحققون إلى منزل والدي الخائن، لم يجدوا فيه أحداً.
لقد اختفى كل أثر لـ«الكشميريين» اختفاء تاماً.
عندئذ أصبح الأمر واضحاً. وبعد أيام قليلة، قدّم المدعي العام مهدي رباني أملشي، في رسالة تلفزيونية للإيرانيين، اسم الجاني في جريمة التفجير: «إنه مسعود كشميري، أمين مجلس الأمن القومي».
-4- المجرم
ظلّ السؤال اللغز الذي حيّر أذهان المسؤولين في إيران طويلاً: من هو حقاً هذا الكشميري الذي اخترق المستويات العليا في هرم السلطة، ولم يتجاوز بعدُ ثلاثينَ عاماً؟!
ومن هم الذين وقفوا خلفه، وانتشلوه من مجرد موظف بسيط في شركة تجارية ليغدو -فجأة، وبقدرة قدير- مؤتمناً على أرشيف الجيش الإمبراطوري المنحل، ثم مسؤولاً بارزاً في شعبة المخابرات العسكرية الإيرانية، ثم مديراً لمكتب رئيس الوزراء للمعلومات، ثم أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي بالوكالة؟!
وما معنى أن يصبح رجلٌ نكرة مثل كشميري أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني؟!
إنّ هذا الموقع يجعله -ببساطة- يسيطر على أخطر أجهزة النظام، بما في ذلك الجيش، واللجان الثورية، والنيابة العامة، والتعليم، والتدريب، وجهاد البناء، والجهاد الأكاديمي، ووزارة الإرشاد، والإذاعة والتلفزيون... وكيف لم تتفطن أجهزة الأمن -طيلة أكثر من عامين كاملين- لهذا الجاسوس الخطير، وإلى علاقاته الوثيقة والقديمة بمنظمة «خلق» (4) المعادية؟!
ومن الذين تستّروا على اختفائه، وادّعوا استشهاده؟! ولماذا حاول البعض المغالطة، واختلاق جثة وهمية له؟!
هكذا بدأ المحققون يفحصون كل خيط يمكن أن يساعدهم في حلّ لغز هذا الكشميري.
لم يتفطّن المحققون إلى أنّ كشميري ليس شهيداً إلّا بعد ثلاثة أيام كاملة؛ أتيح فيها للمجرم وأعوانه أن يهربوا من البلاد عبر الحدود التركية
لقد بدت صورة مسعود كشميري، في ظاهرها، أقرب إلى مسؤول هادئ صالح يرسل لحيته الطويلة علامة على تدينه ويواظب على الصلوات الخمس؛ بل إن كشميري كان يؤمّ الصلاة بمحمد علي رجائي نفسه، وبأفراد مكتبه، حينما انتقل إلى العمل في إدارة ديوان رئيس الوزراء.
وكان كشميري أيضاً يبالغ في إبداء الورع والتقوى، حتى إنه كان يزعم لمن حوله أنه يحمل في جيبه قلمين، أحدهما يتبع الإدارة ليسجل به المعاملات الرسمية، والآخر اشتراه من حُرّ ماله ليكتب به شؤونه الخاصة.
ولقد لوحظ على الشاب أيضاً أنه ظلّ مثابراً في عمله، لدرجة أنه يبقى ساهراً وحده، إلى ساعة متأخرة من الليل، في مقر رئاسة الوزراء، يفلو كل وثيقة، ويتتبع كل معلومة.
لكنّ الحقيقة، أنّ ذلك القناع السميك من التقوى المزيفة كان يخفي وراءه نفاقاً وخبثاً وشرّاً مقيماً.
ولم يكن البيت الفاخر في مهرشهر كرج، الذي سجّله كشميري ضمن أملاكه الخاصة، في الأصل إلّا مسكناً مسروقاً من ممتلكات الأسرة البهلوية المصادرة. بدأ ارتباط كشميري بجماعة «خلق» منذ ما قبل الثورة الإيرانية. وانجذب الشاب إلى هذا التنظيم اليساري المتطرف عن طريق ابن عمه أبي الفضل دلنواز (الذي أصبح أيضاً شقيق زوجته).
وكان دلنواز ناشطاً في الجناح العسكري في «خلق»، وقُتل في مواجهة مسلحة مع أفراد من الحرس الثوري. فهل مقتل أبي الفضل مثّل المنعطف الحاسم في انقلاب كشميري؟ كلاّ!
إنّ المسيرة النفاقيّة للرجل سبقت مقتل دلنواز بكثير.
فقد اختار مسعود أن ينحت لنفسه صورة مناضل راديكالي في «حزب الله» داعمٍ بحماس لمبادئ الثورة الإسلامية.
وانخرط بحيوية في صفوف حرّاس الثورة. ولكن من ذا الذي رفعه فجأة من مكانه الواطئ إلى مكانة قيادي كبير مسؤول في الدولة؟
إنّ الأجوبة عن هذا السؤال بالذات تختلط وتتضارب.
هل كانت المنظمة وشبكتها الفاعلة في هياكل النظام هما اللتان وفّرتا لمسعود تلك الرافعة؟!
أم أنّ عناصر بارزين في قيادة الثورة هم الذين توسّموا خيراً في كشميري، نتيجة حسن ظنّ، أو جهلٍ، أو غباوةٍ، أو تواطؤ؟!
-5- المشبوهون
انتقل مسار التحقيق إلى الذين أحاطوا بكشميري، وأعانوه في صعوده الصاروخي، ودفعوا به إلى الأعلى.
فقد بات جليّاً أنّ هنالك مسؤولين نافذين في الدولة تحوم فوقهم شبهات. وهكذا تمّ القبض على علي أكبر طهراني، ومحمد رضوي، ومحسن سازغارا، وخسرو قنبري طهراني، وحسن كمران، وحبيب الله داداشي، وبيجان طاجك، وغيرهم... وكان الرابط بين كل هؤلاء أنهم تولوا مسؤوليات أمنية وسياسية.
ووُجهت إلى الجميع تهم تفاوتت في خطورتها، تبدأ بالإهمال وتنتهي عند الخيانة العظمى.
غير أنّ إشكالية برزت، فبعض المتهمين كان لهم علاقة وثيقة مع بهزاد نبوي المشرف على التحقيقات. لأجل ذلك غُيِّر المحققون، واستُبدلوا بفريق ثانٍ ترأسه المدعي العام للثورة بطهران أسد الله لاجوردي.
كان بين المشتبه بهم في قضية كشميري، المهندس محمد كاظم بيرو رضوي. وقد كان عضواً سابقاً نشطاً في منظمة «مجاهدي خلق»، في زمن الشاه.
ثم انشق عن «خلق»، وصار من الأعضاء المؤسسين في المجلس المركزي لمجاهدي الثورة الإسلامية. وبعد انتصار الثورة، عُيّن محمد رضوي في مركز حساس في القوات المسلحة.
فقد أصبح مسؤولاً عن قسم مكافحة التجسس في الإدارة الثانية بالجيش. ومن خلال رضوي، تسرّب إلى هذا المكتب المهم: كشميري، وعلي طهراني، وجواد قديري، وحبيب الله داداشي، وتقي محمدي... وسرعان ما تحوّل قسم مكافحة التجسس إلى كارثة حقيقية على الدولة الإيرانية. فقد صار لدى هذه الزمرة حرية الوصول إلى أرشيف الوثائق السرية للقوات المسلحة.
وبهذه السلطة تمكنوا، مثلاً، من الاستيلاء على جميع وثائق أرشيف القوات الجوية في جيش الشاه.
وكشفت التحقيقات أيضاً أنّ أفراداً من هذه المجموعة توجهوا إلى المبنى الذي كان، في العصر الملكي، مقراً رئيسياً للتجسس العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.
ونقلوا منه حمولة شاحنة من الوثائق.
ثم فُقدت تلك الحمولة، ولم يبق لها أثر.
وكان من بين المسروقات ملفات حساسة تتعلق بمشاريع أميركية مهمة في سلاح الجو الإيراني في عهد الشاه، مثل مشروع HB أو IBEX، سرّبتها في ما بعد منظمة «مجاهدي خلق» إلى المخابرات السوفياتية.
https://al-akhbar.com/Images/ArticleImages/202482801339399638604008193994477.jpg
محمد علي رجائي
ولم يكن المشتبه به الثاني، في قضية مقتل رجائي وباهنر، سوى علي أكبر طهراني، أقرب أصدقاء كشميري، ومن رشّحه للعمل في مكتب رئاسة الوزراء.
وكان طهراني، في سنوات ما قبل الثورة، هو الآخر، أحد العناصر النشطين في تنظيم «مجاهدي خلق». ثم انشق واعتبر نفسه من «التوّابين».
وشارك مع محمد رضوي، ومسعود كشميري في الإشراف على قسم مكافحة التجسس بإدارة الجيش الثانية.
وتمّ اتهام طهراني بالتورط مع محسن سازغارا، ونادر قوجكانلو في شهادة زور بشأن جثة كشميري المزعومة. وكان المتهم الثالث هو محمد محسن سازغارا.
وهذا الرجل كان مترجماً للإمام الخميني في منفاه بنوفل لوشاتو.
وبعد الثورة أصبح من الأعضاء الأوائل في الحرس الثوري الإسلامي. وأشرف سازغارا لاحقاً على الإذاعة والتلفزيون.
ثم عُيّن مستشاراً تنفيذياً في حكومة رجائي.
وهو الذي ساهم في ترقية مسعود كشميري الذي كان يعمل في مكتبه، لكي يشغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء.
ثم إنه هو الذي نشر خبر استشهاد كشميري الزائف، في بيان أرسله إلى الإذاعة.
وكان المشتبه به الرابع هو خسرو قنبري طهراني. وهو مسؤول الاستخبارات والأمن في حكومة رجائي. وكان هذا الرجل موجوداً في القاعة المنكوبة لحظة وقوع الانفجار لكنه نجا ولم يخرج سوى بحروق بسيطة.
غير أنّ هذا لم يمنع المحققين من الاشتباه بدور له في تصعيد كشميري والغفلة عنه.
كما أنّ صِلاتٍ قديمة لخسرو مع «المنافقين» زادت الشكوك فيه.
فقد انضم، في الماضي، إليهم، وحُكِم عليه بالسجن بين عامي 1975 و 1978، بتهمة الانتماء إلى المنظمة. ورغم انشقاقه بعد الثورة عن «خلق»، وتوليه مناصب عديدة في اللجنة المركزية للثورة، وتعيينه مسؤولاً عن المخابرات والمعلومات في مكتب رئاسة الوزراء، إلّا أنّ الشبهات ظلت تحوم حول أسباب ثقته العمياء بكشميري، ودعمه الشديد له.
وكان المتهم الخامس هو تقي محمدي عضو منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية الذي انضم إلى صفوف الطلاب التابعين لخط الإمام. وقادوا عملية احتجاز الرهائن الأميركيين في سفارة الولايات المتحدة بطهران، في أواخر عام 1979.
وكان تقي محمدي هذا، هو ذلك الشاب الذي ظهر في الصورة الشهيرة يقتاد مسؤولاً في السفارة الأميركية معصوب العينين. وأخطأ الإعلام الغربي في تحديده، واعتبره محمود أحمدي نجاد، بسبب التشابه بينهما.
https://al-akhbar.com/Images/ArticleImages/202482801356608638604008366084262.jpg
التفجير
وقد انضم تقي محمدي، بعد ذلك، إلى لجنة إدارة الجيش الثانية وعمل في قسم مكافحة التجسس، ومتابعة الأنشطة المضادة للثورة مع مسعود كشميري.
ثم انضم مع صاحبه إلى مكتب المعلومات في رئاسة الوزراء.
وبعد انفجار 30 آب/ أغسطس 1981، أرسِل محمدي ملحقاً في سفارة إيران في الكويت، ثم في أفغانستان.
وعندما تعمقت التحقيقات أكثر في قضية رجائي استدعى مكتب المدعي العام للثورة محمدي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ودون الكشف عن الموضوع.
وبسبب علاقته القديمة الوثيقة مع مسعود كشميري، تمّ إلقاء القبض عليه.
وأبدى تقي محمدي، بعد الضغط عليه، وسماع الاعترافات ضده من قبل زملائه في القضية، استعداداً للإدلاء بتفاصيل جديدة عن الجريمة.
لكنه سرعان ما عُثِر عليه مشنوقاً، في سجن إيفين، بطريقة مشبوهة عبر استخدام حزام.
ولم يكن مقتل تقي محمدي انتحاراً، كما ظُنَّ في البداية، فقد وُضِعت على شرايين رقبته أعوادٌ من الكبريت.
ولم يكن باستطاعة أحدٍ أن يضع شيئاً كهذا، وهو يشنق نفسه.
وكان ذلك معناه أنّ أشخاصاً آخرين قتلوه وعلّقوه.
أخذت قضية اغتيال رجائي وباهنر تتعقد أكثر فأكثر. وبدأت الاتهامات الطائشة من الألسنة تنال من بعض كبار المسؤولين في الحكومة، مثل مؤسس جهاز المخابرات في الجمهورية الإسلامية سعيد حجاريان، ووزير الصناعات الثقيلة بهزاد نبوي اللذين طلبهما النائب العام موسوي خوئيني ها، بعد أن خلف رباني أملشي، للتحقيق في جريمة تفجير مبنى رئاسة الوزراء.
وأصبح المضي قُدُماً في التحقيقات عملاً خطراً، قد يؤدي إلى تفكك في عُروة النظام وتماسكه، وهو الذي يخوض حرباً ضاريةً مع العراق، وحصاراً مؤلماً فرضه الغرب على البلاد. وبدأ أصدقاء للمتهمين في مراكز القوى في الدولة يثيرون ضجة حول المحاكمة، ويهاجمون التحقيقات، ويصفونها بأنها مسيّسة.
واعتبروا أنّ المسألة أصبحت «قضية حق يراد به باطل».
وتوقفت المحاكمة بعد ثلاث جلسات فقط، ثم عُلِّق النظر في هذه القضية في المحكمة لمدة طالت. وأخيراً صدرت أحكام متفاوتة راوحت بين الخطيّة المالية، والسجن، والإعدام.
وتوسط ستون من الوزراء، والنواب، وكبار المسؤولين في الدولة لصالح المعتقلين. وبعثوا رسالة إلى آية الله الخميني تسترحمه في دماء هؤلاء «الأنصار»، وتشهد لهم بالنزاهة والصدق. وفي نهاية الأمر، تمّ إصدار عفو من الإمام الخميني. وأُفرِج عن المتهمين (5) من السجن.
* كاتب عربي من تونسالهوامش:
(1) روى السيد أحمد الخميني قصة محاولة مسعود كشميري تنفيذ تفجير في بيت الإمام الخميني، في كتاب صدر في إيران بعنوان «مجموعة آثار الإمام» (مجموعه آثار يادگار إمام) - منشورات مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1995، ج:1
(2) كان استعمال أجهزة التسجيل في الاغتيالات، مسألة لافتة ومتكررة في إيران. ومن سوء الحظ لم يتمّ أخذ العبر. فقبل شهرين من تفجير مجلس الوزراء في 30 آب 1981، حدثت محاولة لاغتيال السيد علي خامنئي، في 27 حزيران/ يونيو 1981، حينما كان يلقي خطبة في مسجد أبي ذر في طهران. وانفجرت قنبلة في مسجّل أشرطة كان موضوعاً أمامه.
وأصيبت في ذلك الحادث يد خامنئي اليمنى، ورقبتة، ورئته إصابات بالغة، وانقطعت عروق وأعصاب اليد مما أُصابها بشلل. ومن لطف القدر أنّ القنبلة لم تنفجر كلها بل جزء منها. واتهمت الحكومة الإيرانية تنظيم «مجاهدي خلق» الإرهابي بالمسؤولية عن تنفيذ هذا الاعتداء.
3- هناك أدلة كثيرة على دور لحكومات أجنبية في تفجير مكتب رئيس الوزراء، ومن قبله مقر الحزب الجمهوري الإسلامي. وعلى سبيل المثال، فقد اعترف مسعود رجوي رئيس تنظيم «مجاهدي خلق»، في عام 1999، في فيديو مسرّب للقائه مع اللواء طاهر جليل الحبوش رئيس المخابرات العراقية، بأنه كان على ارتباط دائم مع الفرنسيين، وبأن قصر الإليزيه والبيت الأبيض كانا على علم مسبق بعمليات الاغتيالات في إيران. وقال رجوي أيضاً: «إنّ الأميركيين والفرنسيين كانوا يعرفون جيداً من الذي فجّر مبنى الحزب الجمهوري في إيران، ومن الذي قضى على رئيس النظام ورئيس وزرائه، لكنهم -مع ذلك- لم يُسمُّونا إرهابيين».
4- اخترق تنظيم «مجاهدي خلق» صفوف النظام في إيران في مستويات عدة. ووصل الأمر إلى حد التحالف السياسي بين مسعود رجوي وأول رئيس للجمهورية في إيران أبو الحسن بني صدر. وحين عُزِل الأخير فإنّ رجوي هو الذي حماه وأخفاه عن الأنظار، ثم هرب معه من البلاد على متن طائرة قادها الكولونيل بهزاد معزي (طيّار محمد رضا بهلوي الخاص الذي قاد أيضاً طائرة الشاه في رحلته الأخيرة إلى منفاه). وفضلاً عن رئيس الجمهورية المعزول، كان لتنظيم «خلق» عملاء في الجيش، والحرس الثوري، والمخابرات...
بل إنه تمكن من اختراق دائرة أهل بيت الإمام الخميني نفسه، عن طريق القيادي في «خلق» جواد قديري. فقد تولى هذا الأخير مناصب حساسة في اللجنة الثورية، ثم في الدائرة الثانية (المخابرات العسكرية) في الجيش الإيراني.
5- عاد معظم المتهمين الذين نالوا عفواً في قضية رجائي وباهنر إلى أعمالهم في الدولة. وصار محمد رضوي مرشحاً من طرف رئيس الوزراء مير حسين موسوي لحقيبة الإعلام. وأمّا خسرو طهراني فقد صار المستشار الأمني ​​لرئيس الجمهورية محمد خاتمي.
وأُفرج عن سازغارا، وعُيّن في مجلس إدارة منظمة تطوير الصناعات الثقيلة.
ومن العجيب أن كل أولئك المتهمين لبسوا في ما بعد لبوس «الإصلاحيين» في إيران.
على أنّ الزور كان لا بد له من انكشاف.
وعلى سبيل المثال، انشق محسن سازغارا بعد أن غادر البلاد في سنة 2013 للعلاج، وتوجه إلى الولايات المتحدة، حيث عمل مديراً لمركز دراسات أبحاث إيران المعاصرة المموّل من «السي آي إيه»، والقريب من الصهاينة.
كاتب عربي من تونس
الأربعاء 28 آب 2024
https://al-akhbar.com/Images/ArticleImages/20248280134813638604007848134094.jpg
-1-الحقيبة
المكان: جماران
الزمان: الأحد 2 آب/أغسطس 1981، التاسعة صباحاً
عبَرَ الموكب الرئاسي شارع ياسر في ضاحية جماران، شماليَ العاصمة الإيرانية طهران. ثم دَلَفَ إلى طريق جانبي ضيّق يحمل اسم الشهيد حميد حسني كيا. كانت نسائم الصباح تهبّ من القمم الشاهقة لجبال ألبرز المشرفة على هذا المسلك الطويل، ملطّفةً حَرَّ ذلك اليوم الصيفي. توقّف الموكب أمام حاجز عسكري تمّ نصبه للحماية والمراقبة. وتطلّع مسؤول الحرس في وجوه ركاب السيارتين الأولى والثانية، فتبيّن من بينهم وجه رئيس الجمهورية الإسلامية الجديد. أدّى الضابط التحية العسكرية باحترام، وسمح للسيارات بالمرور نحو بيت الإمام الخميني.
انتهى المسار في باحة صغيرة مستطيلة أمام زقاق ضيق يحمل الرقم 59. هبط من السيارات مجموعة من الرجال، بعضهم يرتدي عباءات رجال الدين ويعتمر عمامة، وأكثرهم يرتدي الملابس المدنية. وتوجهوا جميعاً نحو مدخل الزقاق الذي ضم حسينية ألحِق بها منزل بسيط. هنالك استوقفهم من جديد الحرس، وطلبوا من بعض الضيوف الخضوع لتفتيش، وأن يترك الجميع مستلزماتهم الخاصة جانباً. ظهر الامتعاض جليّاً على بعض الوجوه. كان بين الوفد الرفيع الذي حضر إلى بيت الإمام الخميني:
الرئيس محمد علي رجائي، ومعه رئيس وزرائه المكلف محمد جواد باهنر، ورئيس مجلس الشورى وممثل القائد في المجلس الأعلى للدفاع أكبر هاشمي رفسنجاني، وأمين مجلس الأمن القومي مسعود كشميري. وبدا على ملامح هذا الأخير بالذات غضبٌ سافرٌ واستياءٌ.
قال كشميري للحرس محتدّاً: «إن هذا السلوك معيب، وهو فوق ذلك مهين. كيف يُقبلُ أن يُفتّش مجموعةٌ من الجنود رؤساءهم؟!».
أجابه حميد أنصاري المسؤول عن أمن الإمام الخميني: «سيّدي، إنها مجرد إجراءات أمنية لازمة. وأنتم جميعاً أهلُ ثقة واحترام وتقدير».
قال الرئيس رجائي: «لقد جئتُ إلى هنا مرات كثيرة من قبل، ولم يكن هناك تفتيش مطلقاً. هل هذه التعليمات الجديدة صادرة عن سماحة الإمام القائد؟».
ردّ أنصاري: «هذه أوامر السيد أحمد. والتنبيه فيها مشدد. وأنا أرجو المعذرة». سكت رجائي هنيهة، ثم قال: «لا بأس. يمكنكم البدء بتفتيشي». أمسك كشميري بحقيبة جلدية تتدلى من كتفه، وقال بصوت حازم: «بالنسبة إلي المسألة مسألة مبدأ.
أنا لن أقبل أن أكون محلّاً للاشتباه والشك... لذا، لم أعد أريد أن أحضر هذا الاجتماع، وسأبقى منتظراً في السيارة».
بدت ردّة فعل كشميري عصبيّةً ومتوترةً بأكثر ممّا يقتضيه الموقف. وأثارت «مزايدته» على موقف رئيسه ريبةَ مسؤول الأمن، فأشار إلى الحقيبة التي يمسكها كشميري بحرص شديد، وسأله :«ماذا يوجد في حقيبتك؟». ارتبك مسعود كشميري، واضطرب صوته قليلاً، ثم تماسك وقال: «ماذا تقصد؟! إنّ فيها وثائق بالغة السرّية».
ثم رفع إصبعه في وجه حميد أنصاري، وأردف قائلاً بحدّة:
«أنا أمين سرّ مجلس الأمن القومي الإيراني.
ولن أسمح لك أن تتلصص على أسرار الدولة».
أضحى الموقف مشحوناً بالانفعال، وحاول رئيس الوزراء باهنر أن يهدّئ الأمور قليلاً، فقال:
«السيد مسعود هو مدير مكتبي، وهو رجلٌ ثقة. وإذا لم نثق به فبمن نثق إذاً؟! أنا لا أجد داعياً لإحراج رئيس الجمهورية بهذه التصرفات، في يوم تكليفه الرسمي من الإمام، أو إحراج أعوانه المخلصين». صمت حميد أنصاري متردداً.
وابتعد قليلاً عن المسؤولين. ثم بدأ يتكلّم عبر جهاز لاسلكي مع شخص ما. ومرّت دقائق ثقيلة، ثم ظهر أحمد الخميني (1) بنفسه قادماً.
رحّب السيد بالضيوف بلطف، وأمر أن لا يفتش أحد مادياً، فهناك بوابة إلكترونية سيمر عبرها الجميع.
وأما الحقائب والمتعلقات الأخرى فلا بد أن تمرّ عبر جهاز للكشف. وقال إن هذه الإجراءات الجديدة ستفرض على الجميع بلا استثناء، في احتفال التنصيب. أذعن كلّ الضيوف لهذا القرار. وأمّا كشميري فقد وشوش بكلمات في أذن رئيسه، ثم انسلّ بهدوء في إحدى السيارات. وقفل راجعاً من حيث جاء.
-2- الانفجار
المكان: قاعة الاجتماعات في الطابق الأول من مبنى رئاسة الوزراء بشارع باستور، طهران
الزمان: الأحد 30 آب/ أغسطس 1981، الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
حضر الرئيس محمد علي رجائي إلى اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي في الموعد المقرر تماماً. ولكنّ رئيس الوزراء تأخر عشر دقائق تقريباً. ثم وصل إلى القاعة، وجلس إلى المقعد المجاور لرجائي. ودخل وراءه مساعده الموثوق مسعود كشميري. كان كشميري يمسك بمسجّل للكاسيت من الحجم الكبير، وعلى كتفه حقيبته. وضع الحقيبة على الأرض بين المقعدين المخصّصين لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وقرّب المسجّل على الطاولة من محمد علي رجائي، وشغّله من أجل تدوين الجلسة صوتياً.
رحّب الرئيس الإيراني بالمسؤولين، وبدأ الاجتماع.
كان على يمين الرئيس ستة من المشرفين على أمن البلاد وتنفيذ القانون: رئيس الوزراء محمد جواد باهنر، وبجانبه كرسي فارغ خُصّصَ لوزير الداخلية محمد رضا مهدوي كني الذي لم يصل بعد، ثم جلس العقيد وحيد دستجردي رئيس الشرطة، والعقيد أخياني رئيس أركان الدرك، وخسرو طهراني مسؤول المخابرات (اطلاعات) في رئاسة الوزراء، والشيخ سرور الدين نائب وزير الداخلية، وأخيراً مسعود كشميري مدير مكتب باهنر للمعلومات، وأمين سر مجلس الأمن القومي بالوكالة. وعلى الجانب الأيسر لرئيس الجمهورية جلس وزير الدفاع موسى نامجو، وبجانبه العميد يوسف كلاهدوز نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، وبجانبه العميد تيمسار شرف خواه نائب قائد القوات البرية، والعقيد وصالي مدير عمليات القوات البرية، والعقيد أحمد وحيدي منسق هيئة الأركان المشتركة، والعقيد صفابور رئيس هيئة أركان الحرس الثوري، والعقيد محمد مهدي كتيبة رئيس شعبة المخابرات العسكرية في الجيش الإيراني (الدائرة الثانية).
كان اغتيال الرئيس الإيراني، ومعه رئيس الوزراء، في داخل مبنى حكومي، وأثناء اجتماع للأمن القومي، حدثاً قاسياً للغاية بالنسبة إلى النظام الناشئ
شرع وحيد دستجردي رئيس الشرطة في قراءة تقرير عن الحالة الأمنية في البلاد في الأسبوع الماضي. ودار الحديث حول مصرع المقدّم همّتي الذي قُتِل في كرمانشاه. وسأل الرئيس رجائي عمّا إذا كان هذا الأمر متعمّداً. فقيل له إن الحادث على الأرجح لم يكن متعمّداً وأنه كان خطأ. قام مسعود كشميري من مكانه، واتجه بهدوء صوب منضدة، في ركن في القاعة، وُضِع فوقها دورق كبير مملوء بالشاي وصحون فيها حلويات. صبّ لنفسه كوباً، وأخذ يراقب المجتمعين. ثم انسلّ خارجاً من باب جانبي مغادراً قاعة الاجتماع، ومبنى مجلس الوزراء، إلى سيّارة كانت تنتظره في الخارج.
بعد خمس دقائق من خروج كشميري، وفي الساعة الثالثة والدقيقة الرابعة عشرة، انطفأت أنوار قاعة الاجتماع فجأة، وفي لحظة واحدة أضاء وهج شديد المكان، ودوّى انفجار عنيف.
سَرَت نيران في كلّ الأركان، وأظلم كل شيء بعد ذلك.
لقد تفجرت العبوة القاتلة في حقيبة كشميري.
وانفجرت معها بعنفٍ القنبلة الحارقة المزروعة في جهاز التسجيل (2).
ووجد الحاضرون أنفسهم يقفزون في الفضاء من أماكنهم بدون إرادتهم، وأحسّوا بكتلة من اللهب تلتهم وجوههم وملابسهم وأجسامهم. وتناثرت الكراسي الممزقة على الأرض، وسادت الفوضى المكان. كانت شدة الانفجار عنيفة إلى درجة سمعها الناس على بعد كيلومترات من شارع باستور.
بيْد أنّ الضحايا لم يسمعوا شيئاً من صرخاتهم وأنينهم ووجعهم لأنّ طبلات آذانهم تمزقت. ولم يَرَ شهود المأساة شيئاً من المشاهد المروّعة في القاعة، لأن النيران والأدخنة غشيت المكان فأحالته ظلاماً مرعباً.
أدّت قوّة عصف الانفجار إلى انهيار قسم من سقف الطابق الأول من المبنى، وألحقت أضراراً بطابقه الثاني. وبدت البناية وكأنّها تحوّلت إلى أنبوب دخان مثقوب من جوانبه يقذف شواظاً من النيران والأدخنة السوداء الكثيفة إلى الخارج.
وفي داخل هذا الجحيم، احترق الرئيسان رجائي وباهنر تماماً إلى حد لم يعد من الممكن تمييز جثتيهما.
ونشبت النيران في جسد قائد الشرطة العقيد دستجردي، فرمى بنفسه من شرفة المبنى ليتخلص من عذاباته. ثم مات بعد ستة أيام متأثراً بحروقه وجروحه.
ولكي تكتمل المأساة، فإنّ أدوات إطفاء الحرائق كانت مفقودة في القاعة المنكوبة وحولها، ولم تصل سيارات الإطفاء إلى المكان إلّا بعد حوالي نصف ساعة؛ فازدادت المصيبة بؤساً وأذًى.
وعندما وصل الإطفائيون إلى قاعة البناية المنكوبة بواسطة الرافعات، وهم يرتدون ملابس خاصّة، لم يتمكنوا، في تلك اللحظات العصيبة، أن يعرفوا عدد الشهداء ولا هوياتهم.
لقد كان هناك جرحى ينزفون، نجوا من الهلاك، لكنهم جميعاً تعرضوا لحروق متفاوتة الخطورة.
لُفَّ الجرحى بالبطانيات، ونُقلوا على وجه السرعة بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة من شارع باستور.
وعثر رجال الإطفاء على جسدين محترقين بالكامل لا يمكن تمييزهما. فلفّوهما ببطانية، وأخذوهما إلى الطب العدلي. ثمّ بعد ذلك اكتشف المسعفون جثة عبد الحسين دفتريان المدير العام للإدارة المالية في رئاسة الوزراء الذي مات في مصعد البناية نتيجة اختناقه بالأدخنة. واكتشفوا أيضاً جثة سيدة عجوز استشهدت جرّاء عصف الانفجار، لمّا كانت تمرّ مصادفةً بجانب المبنى لحظة الحادث.
وأغلقت الشرطة جميع المنافذ المؤدّية إلى بناية مجلس الوزراء، وبدأت التحقيقات الأمنية الأولية تتخذ طابعها المنظّم.
â–* â–* â–*
كان اغتيال الرئيس الإيراني، ومعه رئيس الوزراء، في داخل مبنى حكومي، وأثناء اجتماع للأمن القومي، حدثاً قاسياً للغاية بالنسبة إلى النظام الناشئ.
والأنكى أنّ هذه الضربة الموجعة الجديدة جاءت بعد شهرين فقط من تفجير آخر نال من الرجل الثاني في الجمهورية الإسلامية آية الله محمد بهشتي، ومعه اثنان وسبعون من أبرز شخصيات الدولة، وأثناء اجتماع رسمي في المقر الرئيسي للحزب الجمهوري الإسلامي الحاكم. وبرزت في خضم هذه الفواجع كلها أسئلة حادّة وحارقة وصادعة:
كيف يمكن أن يُختَرق النظام الأمني، ولمرّات متتالية، في دولة متأهبة ومتحفزة زمنَ الحرب، ثم لا تُسَدُّ هذه الثغرات الأمنية؟!
وكيف يمكن للجناة أن يصلوا بسهولة إلى قادة البلاد فيغتالونهم في مكامنهم واحداً تلو الآخر؟!
وهل هذه الاعتداءات محلّية الطابع، أم وراءها أصابع مخابرات أجنبية (3)؟! وهل يوجد خونة في داخل النظام يهيّئون للأعداء، ويعاونونهم على الوصول إلى أهدافهم؟! وما هو حجم هذا الاختراق والفساد؟!... لا شكّ أنّ ثمة شيئاً ما غير طبيعي! شيء ما فاسد يتوارى في مفاصل الدولة الإيرانية نفسها!
وبات لزاماً على المحققين في مقتل رئيس البلاد ونائبه أن يتوصلوا، هذه المرّة، إلى نتائج ثابتة وحاسمة وقاطعة. وغَدَا ضرورياً لمسار البحث أن يكون نافذاً وحازماً ومعمّقاً.
-3- التحقيق
أنيطت مهمة التحقيق في جريمة تفجير مبنى رئاسة الوزراء إلى فريق أمني ترأسه الوزير بهزاد نبوي، نائب رئيس الوزراء للشؤون التنفيذية في حكومة محمد علي رجائي. وتم تعيين آية الله محمد مهدي رباني أملشي، المدعي العام في إيران، من أجل مراقبة مجريات عملية ذلك التحقيق. وكانت البداية في الأبحاث هي تحديد الضحايا، وفهم ما الذي حصل بالضبط في الاجتماع المنكوب.
وبعد سحب الجثث من الأنقاض، ونقل الجرحى إلى المستشفى العسكري، أمكن تمييز جثمان الرئيس رجائي من خلال سنّ ذهبية مركبة في فمه.
وأمّا مسعود كشميري الذي أكّد الجميع أنه كان موجوداً في القاعة، فلم يظهر أثر لجثته.
وبدل أن يثير هذا الأمرُ الريبة، قرر رئيس المحققين بهزاد نبوي أنّ جثة كشميري تفحّمت حتى تلاشت.
ومن العجب أنّ بهزاد نبوي لم يُلقِ بالاً لكلام الطبيب الشرعي الدكتور زارجار، ولا لاعتراضه على هذا المزعم الأخرق.
فمن غير المعقول علمياً أن تُسحق الجثة تماماً بكلّ عظامها، فتتحول إلى رماد منثور، ولا يبقى أي أثر حتى للجمجمة.
غير أنّ المنطق العلمي لم يكن له قيمة أو شأن وسط خزعبلات السياسيين المحققين. وهكذا تمّ جمع بعض الرماد من مكان الانفجار في كيس من البلاستيك.
ثم وُضِع كيس الرماد في تابوت مغلّف بالعلم الإيراني. ووُضِعت على التابوت صورة كشميري.
وحُمِل الشهيد مع بقية توابيت الشهداء الأخرى إلى مبنى البرلمان، حيث أقيمت مراسم الوداع والتأبين التي بثها التلفزيون الإيراني مباشرة. وعلى الشاشات رأى الإيرانيون نوّابهم يتباكون في لحظة التشييع.
وحين تمّ حمل أحد النعوش، هتف الجميع: «شهيد كشميري... مع السلامة!».
https://al-akhbar.com/Images/ArticleImages/202482801316647638604007966474809.png
مسعود كشميري
لم يتفطن المحققون إلى أنّ كشميري ليس شهيداً إلّا بعد ثلاثة أيام كاملة؛ أتيح فيها للمجرم وأعوانه أن يهربوا من البلاد عبر الحدود التركية.
إنّ ما أثار الانتباه هو غياب كلّ أفراد أسرة «الشهيد كشميري» عن الحضور في جنازته. لم يأتِ أحدٌ للسؤال عنه في يوم الحادثة. ولم يأت أحد لرؤية جثته. ولم يأت أحد لتشييعه في الجنازة الرسمية التي أقيمت له في مقبرة جنة الزهراء.
عند ذلك فقط، بدأ الشك يدبّ في عقول أولئك المحققين!
وحين طرق رجال الشرطة باب بيت كشميري في حيّ آرياشهر غربيَ العاصمة طهران (تبدل مُسمّى الحيّ الآن، فصار يحمل اسم صادقية)، لم يجدوا فيه أحداً.
وذكر الجيران أن سيارة جاءت إلى البيت منذ ثلاثة أيام، وحملت الزوجة مينو دلنواز وأطفالها، ومعهم أمتعتهم وحقائب كثيرة.
وحين فتّش رجال الأمن منزلاً آخر يملكه مسعود كشميري في ضاحية مهرشهر غربي مدينة كرج اكتشفوا كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة ووثائق ومستندات مسروقة بالغة الحساسية عن أدق أسرار الدولة.
وعندما وصل المحققون إلى منزل والدي الخائن، لم يجدوا فيه أحداً.
لقد اختفى كل أثر لـ«الكشميريين» اختفاء تاماً.
عندئذ أصبح الأمر واضحاً. وبعد أيام قليلة، قدّم المدعي العام مهدي رباني أملشي، في رسالة تلفزيونية للإيرانيين، اسم الجاني في جريمة التفجير: «إنه مسعود كشميري، أمين مجلس الأمن القومي».
-4- المجرم
ظلّ السؤال اللغز الذي حيّر أذهان المسؤولين في إيران طويلاً: من هو حقاً هذا الكشميري الذي اخترق المستويات العليا في هرم السلطة، ولم يتجاوز بعدُ ثلاثينَ عاماً؟!
ومن هم الذين وقفوا خلفه، وانتشلوه من مجرد موظف بسيط في شركة تجارية ليغدو -فجأة، وبقدرة قدير- مؤتمناً على أرشيف الجيش الإمبراطوري المنحل، ثم مسؤولاً بارزاً في شعبة المخابرات العسكرية الإيرانية، ثم مديراً لمكتب رئيس الوزراء للمعلومات، ثم أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي بالوكالة؟!
وما معنى أن يصبح رجلٌ نكرة مثل كشميري أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني؟!
إنّ هذا الموقع يجعله -ببساطة- يسيطر على أخطر أجهزة النظام، بما في ذلك الجيش، واللجان الثورية، والنيابة العامة، والتعليم، والتدريب، وجهاد البناء، والجهاد الأكاديمي، ووزارة الإرشاد، والإذاعة والتلفزيون... وكيف لم تتفطن أجهزة الأمن -طيلة أكثر من عامين كاملين- لهذا الجاسوس الخطير، وإلى علاقاته الوثيقة والقديمة بمنظمة «خلق» (4) المعادية؟!
ومن الذين تستّروا على اختفائه، وادّعوا استشهاده؟! ولماذا حاول البعض المغالطة، واختلاق جثة وهمية له؟!
هكذا بدأ المحققون يفحصون كل خيط يمكن أن يساعدهم في حلّ لغز هذا الكشميري.
لم يتفطّن المحققون إلى أنّ كشميري ليس شهيداً إلّا بعد ثلاثة أيام كاملة؛ أتيح فيها للمجرم وأعوانه أن يهربوا من البلاد عبر الحدود التركية
لقد بدت صورة مسعود كشميري، في ظاهرها، أقرب إلى مسؤول هادئ صالح يرسل لحيته الطويلة علامة على تدينه ويواظب على الصلوات الخمس؛ بل إن كشميري كان يؤمّ الصلاة بمحمد علي رجائي نفسه، وبأفراد مكتبه، حينما انتقل إلى العمل في إدارة ديوان رئيس الوزراء.
وكان كشميري أيضاً يبالغ في إبداء الورع والتقوى، حتى إنه كان يزعم لمن حوله أنه يحمل في جيبه قلمين، أحدهما يتبع الإدارة ليسجل به المعاملات الرسمية، والآخر اشتراه من حُرّ ماله ليكتب به شؤونه الخاصة.
ولقد لوحظ على الشاب أيضاً أنه ظلّ مثابراً في عمله، لدرجة أنه يبقى ساهراً وحده، إلى ساعة متأخرة من الليل، في مقر رئاسة الوزراء، يفلو كل وثيقة، ويتتبع كل معلومة.
لكنّ الحقيقة، أنّ ذلك القناع السميك من التقوى المزيفة كان يخفي وراءه نفاقاً وخبثاً وشرّاً مقيماً.
ولم يكن البيت الفاخر في مهرشهر كرج، الذي سجّله كشميري ضمن أملاكه الخاصة، في الأصل إلّا مسكناً مسروقاً من ممتلكات الأسرة البهلوية المصادرة. بدأ ارتباط كشميري بجماعة «خلق» منذ ما قبل الثورة الإيرانية. وانجذب الشاب إلى هذا التنظيم اليساري المتطرف عن طريق ابن عمه أبي الفضل دلنواز (الذي أصبح أيضاً شقيق زوجته).
وكان دلنواز ناشطاً في الجناح العسكري في «خلق»، وقُتل في مواجهة مسلحة مع أفراد من الحرس الثوري. فهل مقتل أبي الفضل مثّل المنعطف الحاسم في انقلاب كشميري؟ كلاّ!
إنّ المسيرة النفاقيّة للرجل سبقت مقتل دلنواز بكثير.
فقد اختار مسعود أن ينحت لنفسه صورة مناضل راديكالي في «حزب الله» داعمٍ بحماس لمبادئ الثورة الإسلامية.
وانخرط بحيوية في صفوف حرّاس الثورة. ولكن من ذا الذي رفعه فجأة من مكانه الواطئ إلى مكانة قيادي كبير مسؤول في الدولة؟
إنّ الأجوبة عن هذا السؤال بالذات تختلط وتتضارب.
هل كانت المنظمة وشبكتها الفاعلة في هياكل النظام هما اللتان وفّرتا لمسعود تلك الرافعة؟!
أم أنّ عناصر بارزين في قيادة الثورة هم الذين توسّموا خيراً في كشميري، نتيجة حسن ظنّ، أو جهلٍ، أو غباوةٍ، أو تواطؤ؟!
-5- المشبوهون
انتقل مسار التحقيق إلى الذين أحاطوا بكشميري، وأعانوه في صعوده الصاروخي، ودفعوا به إلى الأعلى.
فقد بات جليّاً أنّ هنالك مسؤولين نافذين في الدولة تحوم فوقهم شبهات. وهكذا تمّ القبض على علي أكبر طهراني، ومحمد رضوي، ومحسن سازغارا، وخسرو قنبري طهراني، وحسن كمران، وحبيب الله داداشي، وبيجان طاجك، وغيرهم... وكان الرابط بين كل هؤلاء أنهم تولوا مسؤوليات أمنية وسياسية.
ووُجهت إلى الجميع تهم تفاوتت في خطورتها، تبدأ بالإهمال وتنتهي عند الخيانة العظمى.
غير أنّ إشكالية برزت، فبعض المتهمين كان لهم علاقة وثيقة مع بهزاد نبوي المشرف على التحقيقات. لأجل ذلك غُيِّر المحققون، واستُبدلوا بفريق ثانٍ ترأسه المدعي العام للثورة بطهران أسد الله لاجوردي.
كان بين المشتبه بهم في قضية كشميري، المهندس محمد كاظم بيرو رضوي. وقد كان عضواً سابقاً نشطاً في منظمة «مجاهدي خلق»، في زمن الشاه.
ثم انشق عن «خلق»، وصار من الأعضاء المؤسسين في المجلس المركزي لمجاهدي الثورة الإسلامية. وبعد انتصار الثورة، عُيّن محمد رضوي في مركز حساس في القوات المسلحة.
فقد أصبح مسؤولاً عن قسم مكافحة التجسس في الإدارة الثانية بالجيش. ومن خلال رضوي، تسرّب إلى هذا المكتب المهم: كشميري، وعلي طهراني، وجواد قديري، وحبيب الله داداشي، وتقي محمدي... وسرعان ما تحوّل قسم مكافحة التجسس إلى كارثة حقيقية على الدولة الإيرانية. فقد صار لدى هذه الزمرة حرية الوصول إلى أرشيف الوثائق السرية للقوات المسلحة.
وبهذه السلطة تمكنوا، مثلاً، من الاستيلاء على جميع وثائق أرشيف القوات الجوية في جيش الشاه.
وكشفت التحقيقات أيضاً أنّ أفراداً من هذه المجموعة توجهوا إلى المبنى الذي كان، في العصر الملكي، مقراً رئيسياً للتجسس العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.
ونقلوا منه حمولة شاحنة من الوثائق.
ثم فُقدت تلك الحمولة، ولم يبق لها أثر.
وكان من بين المسروقات ملفات حساسة تتعلق بمشاريع أميركية مهمة في سلاح الجو الإيراني في عهد الشاه، مثل مشروع HB أو IBEX، سرّبتها في ما بعد منظمة «مجاهدي خلق» إلى المخابرات السوفياتية.
https://al-akhbar.com/Images/ArticleImages/202482801339399638604008193994477.jpg
محمد علي رجائي
ولم يكن المشتبه به الثاني، في قضية مقتل رجائي وباهنر، سوى علي أكبر طهراني، أقرب أصدقاء كشميري، ومن رشّحه للعمل في مكتب رئاسة الوزراء.
وكان طهراني، في سنوات ما قبل الثورة، هو الآخر، أحد العناصر النشطين في تنظيم «مجاهدي خلق». ثم انشق واعتبر نفسه من «التوّابين».
وشارك مع محمد رضوي، ومسعود كشميري في الإشراف على قسم مكافحة التجسس بإدارة الجيش الثانية.
وتمّ اتهام طهراني بالتورط مع محسن سازغارا، ونادر قوجكانلو في شهادة زور بشأن جثة كشميري المزعومة. وكان المتهم الثالث هو محمد محسن سازغارا.
وهذا الرجل كان مترجماً للإمام الخميني في منفاه بنوفل لوشاتو.
وبعد الثورة أصبح من الأعضاء الأوائل في الحرس الثوري الإسلامي. وأشرف سازغارا لاحقاً على الإذاعة والتلفزيون.
ثم عُيّن مستشاراً تنفيذياً في حكومة رجائي.
وهو الذي ساهم في ترقية مسعود كشميري الذي كان يعمل في مكتبه، لكي يشغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء.
ثم إنه هو الذي نشر خبر استشهاد كشميري الزائف، في بيان أرسله إلى الإذاعة.
وكان المشتبه به الرابع هو خسرو قنبري طهراني. وهو مسؤول الاستخبارات والأمن في حكومة رجائي. وكان هذا الرجل موجوداً في القاعة المنكوبة لحظة وقوع الانفجار لكنه نجا ولم يخرج سوى بحروق بسيطة.
غير أنّ هذا لم يمنع المحققين من الاشتباه بدور له في تصعيد كشميري والغفلة عنه.
كما أنّ صِلاتٍ قديمة لخسرو مع «المنافقين» زادت الشكوك فيه.
فقد انضم، في الماضي، إليهم، وحُكِم عليه بالسجن بين عامي 1975 و 1978، بتهمة الانتماء إلى المنظمة. ورغم انشقاقه بعد الثورة عن «خلق»، وتوليه مناصب عديدة في اللجنة المركزية للثورة، وتعيينه مسؤولاً عن المخابرات والمعلومات في مكتب رئاسة الوزراء، إلّا أنّ الشبهات ظلت تحوم حول أسباب ثقته العمياء بكشميري، ودعمه الشديد له.
وكان المتهم الخامس هو تقي محمدي عضو منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية الذي انضم إلى صفوف الطلاب التابعين لخط الإمام. وقادوا عملية احتجاز الرهائن الأميركيين في سفارة الولايات المتحدة بطهران، في أواخر عام 1979.
وكان تقي محمدي هذا، هو ذلك الشاب الذي ظهر في الصورة الشهيرة يقتاد مسؤولاً في السفارة الأميركية معصوب العينين. وأخطأ الإعلام الغربي في تحديده، واعتبره محمود أحمدي نجاد، بسبب التشابه بينهما.
https://al-akhbar.com/Images/ArticleImages/202482801356608638604008366084262.jpg
التفجير
وقد انضم تقي محمدي، بعد ذلك، إلى لجنة إدارة الجيش الثانية وعمل في قسم مكافحة التجسس، ومتابعة الأنشطة المضادة للثورة مع مسعود كشميري.
ثم انضم مع صاحبه إلى مكتب المعلومات في رئاسة الوزراء.
وبعد انفجار 30 آب/ أغسطس 1981، أرسِل محمدي ملحقاً في سفارة إيران في الكويت، ثم في أفغانستان.
وعندما تعمقت التحقيقات أكثر في قضية رجائي استدعى مكتب المدعي العام للثورة محمدي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ودون الكشف عن الموضوع.
وبسبب علاقته القديمة الوثيقة مع مسعود كشميري، تمّ إلقاء القبض عليه.
وأبدى تقي محمدي، بعد الضغط عليه، وسماع الاعترافات ضده من قبل زملائه في القضية، استعداداً للإدلاء بتفاصيل جديدة عن الجريمة.
لكنه سرعان ما عُثِر عليه مشنوقاً، في سجن إيفين، بطريقة مشبوهة عبر استخدام حزام.
ولم يكن مقتل تقي محمدي انتحاراً، كما ظُنَّ في البداية، فقد وُضِعت على شرايين رقبته أعوادٌ من الكبريت.
ولم يكن باستطاعة أحدٍ أن يضع شيئاً كهذا، وهو يشنق نفسه.
وكان ذلك معناه أنّ أشخاصاً آخرين قتلوه وعلّقوه.
أخذت قضية اغتيال رجائي وباهنر تتعقد أكثر فأكثر. وبدأت الاتهامات الطائشة من الألسنة تنال من بعض كبار المسؤولين في الحكومة، مثل مؤسس جهاز المخابرات في الجمهورية الإسلامية سعيد حجاريان، ووزير الصناعات الثقيلة بهزاد نبوي اللذين طلبهما النائب العام موسوي خوئيني ها، بعد أن خلف رباني أملشي، للتحقيق في جريمة تفجير مبنى رئاسة الوزراء.
وأصبح المضي قُدُماً في التحقيقات عملاً خطراً، قد يؤدي إلى تفكك في عُروة النظام وتماسكه، وهو الذي يخوض حرباً ضاريةً مع العراق، وحصاراً مؤلماً فرضه الغرب على البلاد. وبدأ أصدقاء للمتهمين في مراكز القوى في الدولة يثيرون ضجة حول المحاكمة، ويهاجمون التحقيقات، ويصفونها بأنها مسيّسة.
واعتبروا أنّ المسألة أصبحت «قضية حق يراد به باطل».
وتوقفت المحاكمة بعد ثلاث جلسات فقط، ثم عُلِّق النظر في هذه القضية في المحكمة لمدة طالت. وأخيراً صدرت أحكام متفاوتة راوحت بين الخطيّة المالية، والسجن، والإعدام.
وتوسط ستون من الوزراء، والنواب، وكبار المسؤولين في الدولة لصالح المعتقلين. وبعثوا رسالة إلى آية الله الخميني تسترحمه في دماء هؤلاء «الأنصار»، وتشهد لهم بالنزاهة والصدق. وفي نهاية الأمر، تمّ إصدار عفو من الإمام الخميني. وأُفرِج عن المتهمين (5) من السجن.
* كاتب عربي من تونسالهوامش:
(1) روى السيد أحمد الخميني قصة محاولة مسعود كشميري تنفيذ تفجير في بيت الإمام الخميني، في كتاب صدر في إيران بعنوان «مجموعة آثار الإمام» (مجموعه آثار يادگار إمام) - منشورات مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1995، ج:1
(2) كان استعمال أجهزة التسجيل في الاغتيالات، مسألة لافتة ومتكررة في إيران. ومن سوء الحظ لم يتمّ أخذ العبر. فقبل شهرين من تفجير مجلس الوزراء في 30 آب 1981، حدثت محاولة لاغتيال السيد علي خامنئي، في 27 حزيران/ يونيو 1981، حينما كان يلقي خطبة في مسجد أبي ذر في طهران. وانفجرت قنبلة في مسجّل أشرطة كان موضوعاً أمامه.
وأصيبت في ذلك الحادث يد خامنئي اليمنى، ورقبتة، ورئته إصابات بالغة، وانقطعت عروق وأعصاب اليد مما أُصابها بشلل. ومن لطف القدر أنّ القنبلة لم تنفجر كلها بل جزء منها. واتهمت الحكومة الإيرانية تنظيم «مجاهدي خلق» الإرهابي بالمسؤولية عن تنفيذ هذا الاعتداء.
3- هناك أدلة كثيرة على دور لحكومات أجنبية في تفجير مكتب رئيس الوزراء، ومن قبله مقر الحزب الجمهوري الإسلامي. وعلى سبيل المثال، فقد اعترف مسعود رجوي رئيس تنظيم «مجاهدي خلق»، في عام 1999، في فيديو مسرّب للقائه مع اللواء طاهر جليل الحبوش رئيس المخابرات العراقية، بأنه كان على ارتباط دائم مع الفرنسيين، وبأن قصر الإليزيه والبيت الأبيض كانا على علم مسبق بعمليات الاغتيالات في إيران. وقال رجوي أيضاً: «إنّ الأميركيين والفرنسيين كانوا يعرفون جيداً من الذي فجّر مبنى الحزب الجمهوري في إيران، ومن الذي قضى على رئيس النظام ورئيس وزرائه، لكنهم -مع ذلك- لم يُسمُّونا إرهابيين».
4- اخترق تنظيم «مجاهدي خلق» صفوف النظام في إيران في مستويات عدة. ووصل الأمر إلى حد التحالف السياسي بين مسعود رجوي وأول رئيس للجمهورية في إيران أبو الحسن بني صدر. وحين عُزِل الأخير فإنّ رجوي هو الذي حماه وأخفاه عن الأنظار، ثم هرب معه من البلاد على متن طائرة قادها الكولونيل بهزاد معزي (طيّار محمد رضا بهلوي الخاص الذي قاد أيضاً طائرة الشاه في رحلته الأخيرة إلى منفاه). وفضلاً عن رئيس الجمهورية المعزول، كان لتنظيم «خلق» عملاء في الجيش، والحرس الثوري، والمخابرات...
بل إنه تمكن من اختراق دائرة أهل بيت الإمام الخميني نفسه، عن طريق القيادي في «خلق» جواد قديري. فقد تولى هذا الأخير مناصب حساسة في اللجنة الثورية، ثم في الدائرة الثانية (المخابرات العسكرية) في الجيش الإيراني.
5- عاد معظم المتهمين الذين نالوا عفواً في قضية رجائي وباهنر إلى أعمالهم في الدولة. وصار محمد رضوي مرشحاً من طرف رئيس الوزراء مير حسين موسوي لحقيبة الإعلام. وأمّا خسرو طهراني فقد صار المستشار الأمني ​​لرئيس الجمهورية محمد خاتمي.
وأُفرج عن سازغارا، وعُيّن في مجلس إدارة منظمة تطوير الصناعات الثقيلة.
ومن العجيب أن كل أولئك المتهمين لبسوا في ما بعد لبوس «الإصلاحيين» في إيران.
على أنّ الزور كان لا بد له من انكشاف.
وعلى سبيل المثال، انشق محسن سازغارا بعد أن غادر البلاد في سنة 2013 للعلاج، وتوجه إلى الولايات المتحدة، حيث عمل مديراً لمركز دراسات أبحاث إيران المعاصرة المموّل من «السي آي إيه»، والقريب من الصهاينة.