مرتاح
10-19-2005, 03:50 PM
شن حملة على "الصناعة" وديوان المحاسبة بعد كشفهما مخالفات "الوسيلة"
كتب محرر الشؤون البرلمانية- الطليعة
كثف النائب الإسلامي السلفي فهد الخنة من أسئلته النيابية الموجهة لوزير التجارة والصناعة حول القسائم الصناعية في الفحيحيل والمواقع المخصصة للمخازن العمومية، وجاءت تلك الأسئلة في أثناء خلافه مع الهيئة العامة للصناعة على خلفية العقد الموقع معها لاستغلال الأرض التي حصل عليها كـ "مبادرة" وأثير حول طريقة حصوله عليها لغط كثير في الفصل التشريعي التاسع حتى وصل إلى تقديم النائب السابق عبدالله النيباري استجواباً لوزير الدولة كانت أرض "الوسيلة" أحد محاوره·
هجوم الخنة النابع من مصالحه الشخصية لم يقف عند هيئة الصناعة والوزير بل وصل إلى ديوان المحاسبة الذي قام بكشف الأمر عند التدقيق على بيانات المشروع مبيناً المخالفات الدستورية والقانونية في تنفيذه·
مصادر مطلعة تقول إن الشركة التي يملكها الخنة خالفت العقد المبرم معها والذي لا يخولها إنشاء مبان لأغراض تجارية في الأرض الممنوحة للشركة وأن تخصص جميعها للحرف التي كانت مبرر منحها الأرض في الأساس·
وتشير المصادر إلى أن الأسئلة التي وجهها النائب الخنة إنما كانت في معظمها الأسئلة نفسها التي وجهت لوزير الدولة (شرار) حول تخصيص الأرض لشركة الخنة وما إذا كان التخصيص نتاجا لتنافس شركات وفوز شركته في ذلك التنافس والأسس التي منحت الأرض عليها، وبينما تبين أنه كان قد حصل على تلك الأرض من دون المرور بالآليات المتبعة في مثل تلك الأمور، أي أنها منحت له بقرار خارج كل الآليات المتبعة، وبينما حدث كل ذلك معه ولصالحه يتقدم الآن بأسئلة يدقق فيها على كل ما تم تجاوزه في الموافقة على منحه الأرض في منطقة العارضية ذات الموقع المتميز·
وتضيف المصادر إلى أن أسئلة النائب الخنة لم تقف عند التدقيق على الآليات التي منحت فيها الأراضي في الفحيحيل، بل وصلت إلى طلبه معلومات عن أحد المسؤولين في هيئة الصناعة وعن شهاداته العلمية وتدرجه الوظيفي وإذا بالمسؤول الذي تقصده النائب الخنة هو الشخص الذي يتولى مراقبة وتطبيق العقد مع شركة الوسيلة!!!
المصادر تقول إن النائب السلفي الخنة لم يقف عند ذلك الحد في حملته على وزير التجارة وعلى الهيئة العامة للصناعة بل اتصل بأحد النواب الذين ألمحوا مرات عدة برغبتهم استجواب وزير التجارة يحثه على الاستعجال في تقديم الاستجواب، لكن المصادر تقول إن النائب اكتشف دوافع زميله الخنة الشخصية وراء الاتصال وحثه على الاستعجال في الاستجواب·
واستغربت المصادر سعي الخنة بهذا الأسلوب من أجل مصالحة الذاتية رغم ما في ذلك من تضحية سياسية كبيرة تؤثر على موقفه كنائب أمام جمهوره· فعلى الرغم من تقديمه الاستقالة كرئيس لشركة الوسيلة والعضو المنتدب فيها، إلا أن اندفاعه للضغط على وزير التجارة وتزامنه مع الضغط الذي تواجهه الشركة في تنفيذ مشروعها إنما يثير العديد من الأسئلة حول مصداقية النائب وخلطه بين دوره كنائب للشعب ومصالحه الذاتية·
يذكر أن النائب السابق عبدالله النيباري كان قد حذر في استجوابه في العام1999 من التهاون في منح أراض مملوكة للدولة كهبات سياسية وأشار الى المخالفات الجسيمة التي تم فيها "تضبيط" المشروع·
أرض الدولة التي حصل عليها النائب الخنة كمنحة قام بتحويلها من مؤسسة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها مليون دينار إلى شركة مساهمة مقفلة رأسمالها33 مليون دينار بعد أن قيمت موجوداتها وهي أرض الدولة بـ57 مليون دينار!!! ثم سعى إلى تحويل المشروع (الحرفي) إلى (تجاري) فيه أسواق تجارية ومحلات الأمر الذي ساهم في وصول قيمة الاكتتاب فيها إلى أربعة أضعاف المبلغ المطلوب بعد أن دشن حملة إعلانية لذلك الغرض·
المصادر تشير إلى أن وقوف هيئة الصناعة وديوان المحاسبة في وجه مخالفات شركة الوسيلة سيعطل احتمالات إدراجها في سوق الأوراق المالية وهو ما سينعكس سلباً على ثقة المكتتبين والمساهمين الجدد في جدواها الاقتصادية إن هي لم تنفذ مشاريعها التجارية وبقيت على فكرة الحرف التي يفترض أنها بدأت من أجلها، هذا الوضع الصعب، تقول المصادر يفسر الهجوم النيابي للنائب فهد الخنة·
كتب محرر الشؤون البرلمانية- الطليعة
كثف النائب الإسلامي السلفي فهد الخنة من أسئلته النيابية الموجهة لوزير التجارة والصناعة حول القسائم الصناعية في الفحيحيل والمواقع المخصصة للمخازن العمومية، وجاءت تلك الأسئلة في أثناء خلافه مع الهيئة العامة للصناعة على خلفية العقد الموقع معها لاستغلال الأرض التي حصل عليها كـ "مبادرة" وأثير حول طريقة حصوله عليها لغط كثير في الفصل التشريعي التاسع حتى وصل إلى تقديم النائب السابق عبدالله النيباري استجواباً لوزير الدولة كانت أرض "الوسيلة" أحد محاوره·
هجوم الخنة النابع من مصالحه الشخصية لم يقف عند هيئة الصناعة والوزير بل وصل إلى ديوان المحاسبة الذي قام بكشف الأمر عند التدقيق على بيانات المشروع مبيناً المخالفات الدستورية والقانونية في تنفيذه·
مصادر مطلعة تقول إن الشركة التي يملكها الخنة خالفت العقد المبرم معها والذي لا يخولها إنشاء مبان لأغراض تجارية في الأرض الممنوحة للشركة وأن تخصص جميعها للحرف التي كانت مبرر منحها الأرض في الأساس·
وتشير المصادر إلى أن الأسئلة التي وجهها النائب الخنة إنما كانت في معظمها الأسئلة نفسها التي وجهت لوزير الدولة (شرار) حول تخصيص الأرض لشركة الخنة وما إذا كان التخصيص نتاجا لتنافس شركات وفوز شركته في ذلك التنافس والأسس التي منحت الأرض عليها، وبينما تبين أنه كان قد حصل على تلك الأرض من دون المرور بالآليات المتبعة في مثل تلك الأمور، أي أنها منحت له بقرار خارج كل الآليات المتبعة، وبينما حدث كل ذلك معه ولصالحه يتقدم الآن بأسئلة يدقق فيها على كل ما تم تجاوزه في الموافقة على منحه الأرض في منطقة العارضية ذات الموقع المتميز·
وتضيف المصادر إلى أن أسئلة النائب الخنة لم تقف عند التدقيق على الآليات التي منحت فيها الأراضي في الفحيحيل، بل وصلت إلى طلبه معلومات عن أحد المسؤولين في هيئة الصناعة وعن شهاداته العلمية وتدرجه الوظيفي وإذا بالمسؤول الذي تقصده النائب الخنة هو الشخص الذي يتولى مراقبة وتطبيق العقد مع شركة الوسيلة!!!
المصادر تقول إن النائب السلفي الخنة لم يقف عند ذلك الحد في حملته على وزير التجارة وعلى الهيئة العامة للصناعة بل اتصل بأحد النواب الذين ألمحوا مرات عدة برغبتهم استجواب وزير التجارة يحثه على الاستعجال في تقديم الاستجواب، لكن المصادر تقول إن النائب اكتشف دوافع زميله الخنة الشخصية وراء الاتصال وحثه على الاستعجال في الاستجواب·
واستغربت المصادر سعي الخنة بهذا الأسلوب من أجل مصالحة الذاتية رغم ما في ذلك من تضحية سياسية كبيرة تؤثر على موقفه كنائب أمام جمهوره· فعلى الرغم من تقديمه الاستقالة كرئيس لشركة الوسيلة والعضو المنتدب فيها، إلا أن اندفاعه للضغط على وزير التجارة وتزامنه مع الضغط الذي تواجهه الشركة في تنفيذ مشروعها إنما يثير العديد من الأسئلة حول مصداقية النائب وخلطه بين دوره كنائب للشعب ومصالحه الذاتية·
يذكر أن النائب السابق عبدالله النيباري كان قد حذر في استجوابه في العام1999 من التهاون في منح أراض مملوكة للدولة كهبات سياسية وأشار الى المخالفات الجسيمة التي تم فيها "تضبيط" المشروع·
أرض الدولة التي حصل عليها النائب الخنة كمنحة قام بتحويلها من مؤسسة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها مليون دينار إلى شركة مساهمة مقفلة رأسمالها33 مليون دينار بعد أن قيمت موجوداتها وهي أرض الدولة بـ57 مليون دينار!!! ثم سعى إلى تحويل المشروع (الحرفي) إلى (تجاري) فيه أسواق تجارية ومحلات الأمر الذي ساهم في وصول قيمة الاكتتاب فيها إلى أربعة أضعاف المبلغ المطلوب بعد أن دشن حملة إعلانية لذلك الغرض·
المصادر تشير إلى أن وقوف هيئة الصناعة وديوان المحاسبة في وجه مخالفات شركة الوسيلة سيعطل احتمالات إدراجها في سوق الأوراق المالية وهو ما سينعكس سلباً على ثقة المكتتبين والمساهمين الجدد في جدواها الاقتصادية إن هي لم تنفذ مشاريعها التجارية وبقيت على فكرة الحرف التي يفترض أنها بدأت من أجلها، هذا الوضع الصعب، تقول المصادر يفسر الهجوم النيابي للنائب فهد الخنة·