هيئة الاستثمار تفقد الحصانة في لندن ... كيان تجاري ليس محصنا ويمكن مقاضاته

[تركي]

https://cdn4.premiumread.com/?url=https://alseyassah.com/alseyassah/uploads/images/2024/08/08/21437.jpg&w=850&q=72&f=webp&t=1.0


الخميس 08 أغسطس 2024

محكمة بريطانية قضت بأنها كيانٌ تجاريٌّ يمكن مقاضاته

الحُكم يفتح الباب أمام الموظفين لبدء إجراءات قانونية ضد مكتبها في لندن

"بلومبيرغ": الحكم ضربة جزئية للصندوق الذي يحمي نفسه بالحصانة

تأكيدا لخبر "السياسة" المنشور في الثامن من يوليو الماضي، وانعكاسا لحالة التخبط الاداري وعشوائية القرارات في الفترة السابقة وتبعاتها القانونية والمالية على الصعيد الدولي، قضت محكمة في لندن بامكانية مقاضاة الهيئة العامة للاستثمار ورفع الحصانة الديبلوماسية عنها معتبرة إياها "كيانا تجاريا" ما يفتح الباب أمام الموظفين لبدء إجراءات قانونية ضد مكتبها في لندن الذي "أكد الحصانة الديبلوماسية سابقا" والمطالبة بتعويضات.

وقضى الحكم الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه بـ "أن هيئة الاستثمار الكويتية منفصلة عن الأجهزة التنفيذية لحكومة الكويت... ويمكن مقاضاتها أو رفعها دعاوى قضائية".

وأشار إلى ان "الهيئة العامة للاستثمار تدير اصولا نيابة عن دولة الكويت بالاضافة الى جهتين (على الاقل) غير حكوميتين هما مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي"، معتبرا أن "الهيئة ليست جزءا من دولة الكويت، بل هي (كيان منفصل)، حسب المادة 14 "1" من قانون حصانة الدولة لعام 1978".

وأضاف الحكم "ان تعريف مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن جاء نصاً بان "تفتح الهيئة مكتبا لها في لندن (لاغراض تجارية) أي لادارة استثمارات على أساس تجاري".

ويفتح تغير المركز القانوني للهيئة العامة للاستثمار في لندن الباب على مصراعيه بالدعاوى والتعويضات ما ينعكس على عائدات استثمارات الاجيال القادمة سلبا ناهيك عن الاعفاءات الضريبية التي كانت تحصل عليها الهيئة نتيجة الحصانة السيادية.

وكالة "بلومبيرغ" الذي نقلت الخبر، اعتبرت الحكم ضربة جزئية للصندوق "الذي عادة ما يكون سريا ويحمي نفسه من التقاضي بسبب الحصانة الديبلوماسية، لاسيما ان المسؤولين الكويتيين سعوا الى القول بأن مكتب الاستثمار جزء من البعثة الديبلوماسية للدولة".

يذكر أن ديوان المحاسبة حذر في تقريره للسنة المالية 2022-2023 من استخدام هيئة الاستثمار للحصانة الديبلوماسية في القضايا العمالية.