بسطرمه
07-30-2024, 12:00 PM
https://arabisklondon.com/arabic/wp-content/uploads/2020/07/iStock-636192812-1.jpg
الاثنين 29 يوليو 2024
الخبراء حذروا من تجاهل تلويح مجموعة "FATF" وشدّدوا على سدّ الثغرات القانونية
زمان لـ"السياسة": الكثير من مشاهير "السوشيال ميديا" أفلتوا من العقاب لقصور القوانين
حمود: "المافيا" تعدل أوضاعها لأن القانون لا يلزم الإبلاغ بصفة الاستعجال عن الإخطارات
الطحنون: القانون يجب أن يتضمن مراقبة الأموال التي تدخل الحساب من شركات خارجية
العطار: لا يُعقل أن يكون رأس مال شركة 100 ألف دينار وحركة أموالها تتعدى 10 ملايين!
ناجح بلال
قرع خبراء المال والأعمال ورجال القانون الجرس للتحذير من مغبة تجاهل أو إهمال تلويح مجموعة العمل المالي العالمية (FATF) خلال اجتماعها الـ33 الذي عقد في سنغافورة نهاية يونيو الماضي بوضع الكويت على القائمة الرمادية، فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وإذ أشاد الخبراء والقانونيون بردود وفد الكويت على الملاحظات التي أبدتها المجموعة، ودفاعهم عن الاجراءات التي اتخذتها وإثبات التزامها وفعالية أنظمتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أكدوا أن "التلويح" يجب أن يؤخذ على محمل الجد، وأن تشرع الحكومة اجمالا ـ ووحدة التحريات المالية على وجه الخصوص ـ فورا ودون ابطاء في بحث الاجراءات والتدابير المطلوبة من المجموعة لتفادي الوصول الى هذا المصير، خصوصا أن المجموعة (FATF) ستنشر تقريرها متضمنا تلك الملاحظات خلال الفترة من أغسطس الى اكتوبر المقبلين.
وأوضح الخبراء أن على رأس الاجراءات المطلوبة اعادة النظر في البنية التشريعية ومنظومة القوانين المنظمة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، لافتين الى أن "القائمة الرمادية" تضمّ الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة من قبل (FATF)، أي الدول التي تعمل مع المجموعة لمعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، إذ تلزم هذه الدول باتباع خطة لمعالجة أوجه القصور لديها خلال مدة معيّنة، وهي درجة أفضل من اللائحة السوداء التي تضم الدول مرتفعة المخاطر التي لديها أوجه قصور ستراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، التي تدعو مجموعة العمل المالي جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير مضادة بحقها.
ودعا الخبراء الى تفعيل توصيات اللجنة الوزارية المشكلة في 2020 لتعديل قانون غسل الأموال ورفع كفاءة "التحريات المالية" التي بقيت حبرا على ورق رغم مرور 4 سنوات.
ورغم أن المجموعة اعتبرت أن الكويت لديها الإطار القانوني اللازم، أكد الخبراء أن ثغرات القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تستغلها "مافيا" الجرائم المالية لارتكاب المزيد من عمليات تبييض وغسل الأموال.
واعتبرت رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات والاكاديمية في جامعة الكويت د.صفاء زمان أن تلويح "فاتف" بوضع الكويت ضمن اللائحة الرمادية بمثابة ناقوس خطر يستلزم التحرك الفاعل حتى لا تصل الكويت إلى هذه المحطة السلبية.
وأشارت إلى أن قانون غسل الاموال في الكويت الصادر عام 2013 وكذلك قانون الجرائم الالكترونية يحتاجان الى زيادة ترابطهما وادخال تعديلات عليهما، حيث تفتقد تلك القوانين ذات الصلة بتطور شبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.
ونبهت الى أن قوانين غسل الاموال مرتبطة بصورة قوية بأمن المعلومات لذا يجب أن يعالج قانون غسل الاموال الاساليب الاحتيالية الرقمية المتلاحقة التي تخترق التداولات والبورصات ليشمل العملات الرقمية، حيث لا يوجد في الكويت قانون يجرمها رغم أنها يمكن أن تكون أداة لغسل الاموال، كما ان الكثير من مشاهير السوشيال ميديا افلتوا من العقاب بعد تضخم ثرواتهم نتيجة قصور القوانين وقد يكونون أدوات لغسل الأموال.
وقالت: هناك قوانين صدرت قبل أكثر من عقد، تجاوزتها التطورات المتسارعة والمتلاحقة، وعفى عليها الزمن ولا بد من تحديثها لتواكب المستجدات، لافتة إلى أن الامر يتطلب انشاء محاكم متخصصة للقضايا المالية والتقنية نظرا لتأخر الفصل فيها ما يسهم في زيادة الجرائم المالية، وتوسيع الادارات المعنية بغسل الاموال والجرائم الالكترونية.
من جانبه، قال المحامي سالم حمود: إن القانون رقم (106) لسنة 2013 المتعلق بغسل الاموال بحاجة إلى تعديل لمواكبة التطورات لاسيما أن هناك ثغرات تنفذ من خلالها مافيا الجرائم المالية، منها أن القانون لا يلزم بصفة الاستعجال الفوري الابلاغ عن الاخطارات المشبوهة التي تحول للنيابة، وهذا يعطي فرصة للمافيا لتعديل أوضاعهم.
وألمح الى أن الاشكالية الاكبر في القانون أن الأموال المرتبطة بغسل الاموال تظل تحت يد الشخص المبلغ عنه إلى أن يتم تحويل الامر للنيابة وهذا يتيح لغاسل الاموال الفرصة للتصرف في الاموال المبلغ عنها من خلال السحب، لان قرار تجميد الاموال يكون من سلطة النائب العام، ولذا يفترض أن يعدل القانون ليتم تجميد الاموال فور وصول شبهة غسل الأموال.
واضاف: إن غسل الأموال في الكويت له العديد من الطرق المتشابكة المعقدة، ابرزها قيام لصوص جرائم الاموال بتقسيم المبالغ قبل تحويلها حتى لا يكشف عنها، فضلا عن استخدام شركات هلامية ليس لها أي نشاط فعلي رغم أوراقها الرسمية الصحيحة وتلك الشركات تكون منفذا لغسل الأموال.
ولفت الى أن ظاهرة تكييش الاموال التي تنامت في الكويت في السنوات الماضية يتم من خلالها أيضا غسل الاموال، مطالبا بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي حيث تعد وسيلة للترويج عن الاعمال المرتبطة بغسل الاموال.
وأكد ان تلويح مجموعة العمل المالي العالمية "فاتف" بوضع الكويت على القائمة الرمادية يتطلب سرعة اتخاذ الاجراءات للحد من غسل الاموال في الكويت، محذرا من أن التأخر ربما يقود البلاد للوضع في القائمة السوداء.
وأضاف: هناك ابرياء يتم استخدام بياناتهم في بعض شركات "دكاكين" الصرافة دون علمهم وهذا ما يوقعهم تحت طائلة القانون.
في الاطار نفسه، طالب المحامي عذبي الطحنون باعادة النظر في قانون غسل الاموال حيث تفتقد القوانين القديمة العقوبة على الوقائع الجديدة، لاسيما أن اساليب الجرائم تتطور وتحدث مع الوقت خصوصا في طرق غسل الاموال، موضحا أن الكويت ليس لديها قانون رادع لغسل الاموال. ورأى الطحنون أن القانون يجب أن يتضمن مراقبة للأموال التي تدخل الحساب من شركة خارجية، فالتجريم حاليا يكون فقط من خلال التحويل من شركة الشخص الداخلية إلى شركة أخرى.
على خط مواز، اعتبر المحامي علي العطار المتخصص في قضايا غسل الاموال أن قوانين الكويت في هذا المجال جيدة ولا تحتاج الى تعديل لكن الخطأ يأتي من خلال تطبيق الاجراءات ولهذا يجب أن تكون هناك سرعة في تطبيق الاجراءات.
وذكر أن وحدة التحريات تقوم بدورها لكن ليس بالصورة المطلوبة والامر يتطلب سرعة التحريات عقب الابلاغ عن أي شبهة غسل أموال، مبينا أن من المثالب الخطيرة التي تسهم في انتشار غسل الاموال في الكويت الشركات التابعة للاشخاص الاعتبارية، إذ يقوم البعض بتأسيس شركة للتخلص من المسؤولية القانونية، ولهذا لا بد من تتبع حركة أموال الشركات لانه لا يعقل أن يكون رأس مال شركة 100 ألف دينار وحركة أموالها تتعدى 10 ملايين دينار.
https://alseyassah.com/uploads/pdf/2024/07/30/alseyassah_pdf-20240730-1.pdf
آخر الأخبار
الاثنين 29 يوليو 2024
الخبراء حذروا من تجاهل تلويح مجموعة "FATF" وشدّدوا على سدّ الثغرات القانونية
زمان لـ"السياسة": الكثير من مشاهير "السوشيال ميديا" أفلتوا من العقاب لقصور القوانين
حمود: "المافيا" تعدل أوضاعها لأن القانون لا يلزم الإبلاغ بصفة الاستعجال عن الإخطارات
الطحنون: القانون يجب أن يتضمن مراقبة الأموال التي تدخل الحساب من شركات خارجية
العطار: لا يُعقل أن يكون رأس مال شركة 100 ألف دينار وحركة أموالها تتعدى 10 ملايين!
ناجح بلال
قرع خبراء المال والأعمال ورجال القانون الجرس للتحذير من مغبة تجاهل أو إهمال تلويح مجموعة العمل المالي العالمية (FATF) خلال اجتماعها الـ33 الذي عقد في سنغافورة نهاية يونيو الماضي بوضع الكويت على القائمة الرمادية، فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وإذ أشاد الخبراء والقانونيون بردود وفد الكويت على الملاحظات التي أبدتها المجموعة، ودفاعهم عن الاجراءات التي اتخذتها وإثبات التزامها وفعالية أنظمتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أكدوا أن "التلويح" يجب أن يؤخذ على محمل الجد، وأن تشرع الحكومة اجمالا ـ ووحدة التحريات المالية على وجه الخصوص ـ فورا ودون ابطاء في بحث الاجراءات والتدابير المطلوبة من المجموعة لتفادي الوصول الى هذا المصير، خصوصا أن المجموعة (FATF) ستنشر تقريرها متضمنا تلك الملاحظات خلال الفترة من أغسطس الى اكتوبر المقبلين.
وأوضح الخبراء أن على رأس الاجراءات المطلوبة اعادة النظر في البنية التشريعية ومنظومة القوانين المنظمة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، لافتين الى أن "القائمة الرمادية" تضمّ الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة من قبل (FATF)، أي الدول التي تعمل مع المجموعة لمعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، إذ تلزم هذه الدول باتباع خطة لمعالجة أوجه القصور لديها خلال مدة معيّنة، وهي درجة أفضل من اللائحة السوداء التي تضم الدول مرتفعة المخاطر التي لديها أوجه قصور ستراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، التي تدعو مجموعة العمل المالي جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير مضادة بحقها.
ودعا الخبراء الى تفعيل توصيات اللجنة الوزارية المشكلة في 2020 لتعديل قانون غسل الأموال ورفع كفاءة "التحريات المالية" التي بقيت حبرا على ورق رغم مرور 4 سنوات.
ورغم أن المجموعة اعتبرت أن الكويت لديها الإطار القانوني اللازم، أكد الخبراء أن ثغرات القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تستغلها "مافيا" الجرائم المالية لارتكاب المزيد من عمليات تبييض وغسل الأموال.
واعتبرت رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات والاكاديمية في جامعة الكويت د.صفاء زمان أن تلويح "فاتف" بوضع الكويت ضمن اللائحة الرمادية بمثابة ناقوس خطر يستلزم التحرك الفاعل حتى لا تصل الكويت إلى هذه المحطة السلبية.
وأشارت إلى أن قانون غسل الاموال في الكويت الصادر عام 2013 وكذلك قانون الجرائم الالكترونية يحتاجان الى زيادة ترابطهما وادخال تعديلات عليهما، حيث تفتقد تلك القوانين ذات الصلة بتطور شبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.
ونبهت الى أن قوانين غسل الاموال مرتبطة بصورة قوية بأمن المعلومات لذا يجب أن يعالج قانون غسل الاموال الاساليب الاحتيالية الرقمية المتلاحقة التي تخترق التداولات والبورصات ليشمل العملات الرقمية، حيث لا يوجد في الكويت قانون يجرمها رغم أنها يمكن أن تكون أداة لغسل الاموال، كما ان الكثير من مشاهير السوشيال ميديا افلتوا من العقاب بعد تضخم ثرواتهم نتيجة قصور القوانين وقد يكونون أدوات لغسل الأموال.
وقالت: هناك قوانين صدرت قبل أكثر من عقد، تجاوزتها التطورات المتسارعة والمتلاحقة، وعفى عليها الزمن ولا بد من تحديثها لتواكب المستجدات، لافتة إلى أن الامر يتطلب انشاء محاكم متخصصة للقضايا المالية والتقنية نظرا لتأخر الفصل فيها ما يسهم في زيادة الجرائم المالية، وتوسيع الادارات المعنية بغسل الاموال والجرائم الالكترونية.
من جانبه، قال المحامي سالم حمود: إن القانون رقم (106) لسنة 2013 المتعلق بغسل الاموال بحاجة إلى تعديل لمواكبة التطورات لاسيما أن هناك ثغرات تنفذ من خلالها مافيا الجرائم المالية، منها أن القانون لا يلزم بصفة الاستعجال الفوري الابلاغ عن الاخطارات المشبوهة التي تحول للنيابة، وهذا يعطي فرصة للمافيا لتعديل أوضاعهم.
وألمح الى أن الاشكالية الاكبر في القانون أن الأموال المرتبطة بغسل الاموال تظل تحت يد الشخص المبلغ عنه إلى أن يتم تحويل الامر للنيابة وهذا يتيح لغاسل الاموال الفرصة للتصرف في الاموال المبلغ عنها من خلال السحب، لان قرار تجميد الاموال يكون من سلطة النائب العام، ولذا يفترض أن يعدل القانون ليتم تجميد الاموال فور وصول شبهة غسل الأموال.
واضاف: إن غسل الأموال في الكويت له العديد من الطرق المتشابكة المعقدة، ابرزها قيام لصوص جرائم الاموال بتقسيم المبالغ قبل تحويلها حتى لا يكشف عنها، فضلا عن استخدام شركات هلامية ليس لها أي نشاط فعلي رغم أوراقها الرسمية الصحيحة وتلك الشركات تكون منفذا لغسل الأموال.
ولفت الى أن ظاهرة تكييش الاموال التي تنامت في الكويت في السنوات الماضية يتم من خلالها أيضا غسل الاموال، مطالبا بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي حيث تعد وسيلة للترويج عن الاعمال المرتبطة بغسل الاموال.
وأكد ان تلويح مجموعة العمل المالي العالمية "فاتف" بوضع الكويت على القائمة الرمادية يتطلب سرعة اتخاذ الاجراءات للحد من غسل الاموال في الكويت، محذرا من أن التأخر ربما يقود البلاد للوضع في القائمة السوداء.
وأضاف: هناك ابرياء يتم استخدام بياناتهم في بعض شركات "دكاكين" الصرافة دون علمهم وهذا ما يوقعهم تحت طائلة القانون.
في الاطار نفسه، طالب المحامي عذبي الطحنون باعادة النظر في قانون غسل الاموال حيث تفتقد القوانين القديمة العقوبة على الوقائع الجديدة، لاسيما أن اساليب الجرائم تتطور وتحدث مع الوقت خصوصا في طرق غسل الاموال، موضحا أن الكويت ليس لديها قانون رادع لغسل الاموال. ورأى الطحنون أن القانون يجب أن يتضمن مراقبة للأموال التي تدخل الحساب من شركة خارجية، فالتجريم حاليا يكون فقط من خلال التحويل من شركة الشخص الداخلية إلى شركة أخرى.
على خط مواز، اعتبر المحامي علي العطار المتخصص في قضايا غسل الاموال أن قوانين الكويت في هذا المجال جيدة ولا تحتاج الى تعديل لكن الخطأ يأتي من خلال تطبيق الاجراءات ولهذا يجب أن تكون هناك سرعة في تطبيق الاجراءات.
وذكر أن وحدة التحريات تقوم بدورها لكن ليس بالصورة المطلوبة والامر يتطلب سرعة التحريات عقب الابلاغ عن أي شبهة غسل أموال، مبينا أن من المثالب الخطيرة التي تسهم في انتشار غسل الاموال في الكويت الشركات التابعة للاشخاص الاعتبارية، إذ يقوم البعض بتأسيس شركة للتخلص من المسؤولية القانونية، ولهذا لا بد من تتبع حركة أموال الشركات لانه لا يعقل أن يكون رأس مال شركة 100 ألف دينار وحركة أموالها تتعدى 10 ملايين دينار.
https://alseyassah.com/uploads/pdf/2024/07/30/alseyassah_pdf-20240730-1.pdf
آخر الأخبار