كشمش افندي
07-26-2024, 08:37 AM
https://www.aljarida.com/uploads/imported_images/images/1471629307691086300/1471629810000/1280x960.jpg
25 يوليو 2024
مبارك حبيب وأميرة بن طرف
في حين أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني اعتماده توصيات لجنة التحقيق في وزارة التعليم العالي بإحالة عدد من أصحاب الشهادات العلمية ما بعد الثانوية العامة للنيابة العامة كدفعة ثانية، لتقديمهم مستندات مخالفة للحقيقة، وتغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلة الشهادة، أبلغ مصدر القبس أن النيابة العامة ستستدعي هؤلاء الأشخاص، ويقدر عددهم بالعشرات، للتحقيق معهم قريباً، بتهمة «التزوير والتلاعب في الشهادات الدراسية والحصول على مكتسبات من الدولة بلا وجه حق».
وتطرق المصدر إلى العديد من القضايا المماثلة أمام القضاء، وقد صدرت أحكام خلال الفترة الماضية بحبس مزوري الشهادات وإلزامهم رد الرواتب التي تقاضوها لتعيينهم بموجب «مستندات مخالفة للحقيقة» وتغريمهم ضعف المبالغ التي حصلوا عليها.
ولفت المصدر إلى أن العمل في فحص الشهادات الصادرة منذ عام 2000 وحتى الآن يجري عبر لجان التحقيق في وزارتي التربية والتعليم العالي، ويتم إعداد تقارير دورية بعدد الشهادات التي تم التدقيق عليها، والتوصية بإحالة من يثبت بحقه التلاعب والتزوير إلى النيابة العامة.
وأشار المصدر إلى 3 فئات من الشهادات المشبوهة والمشكوك في صحتها، وهي: «التي يثبت أنها وهمية ومختومة من جامعة لا وجود لها على أرض الواقع، فضلاً عن الشهادة الصادرة من جامعة غير معترف بها، والفئة الثالثة تلك التي حصل عليها أصحابها وهم على رأس العمل ولم يغادروا البلاد للدراسة».
وبين المصدر أن أغلب هؤلاء المحالين للنيابة حاصلون على شهادات البكالوريوس، بجانب عدد قليل من حملة الماجستير والدكتوراه.
ولفت إلى أن فحص شهادات ما بعد الثانوية العامة يتم وفق لائحة معادلة الشهادات المعتمدة والصادرة من التعليم العالي عام 2019، ويتم التدقيق وفق آلية متطورة لكشف المزورين، موضحاً أن جهات الدولة ستحث موظفيها الممتنعين عن رفع شهاداتهم، ما يعتبر تحذيراً أخيراً لهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ولفت المصدر إلى أن القوى العاملة طلبت مجدداً من قطاعات الأعمال رفع شهادات موظفيها الكويتيين والوافدين للتحقق من صحتها.
إلى ذلك أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني أنه لا تهاون ولا استثناء في ملف الشهادات العلمية المزورة.
وفيما يلي التفاصيل:
في حين تواصلت الإجراءات الهادفة إلى تضييق الخناق على مزوري الشهادات، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني اعتماده توصيات لجنة التحقيق في وزارة التعليم العالي وإحالة اصحاب عدد من الشهادات العلمية ما بعد الثانوية العامة للنيابة العامة كدفعة ثانية، لتقديمهم مستندات مخالفة للحقيقة، وتغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلة الشهادة.
وأكد العدواني أن ذلك جاء ضمن سلسلة إجراءات الوزارة الفعلية في تطبيق القانون، كاشفاً عن أن هناك مجموعة جديدة ستتم إحالتها إلى النيابة العامة خلال الفترة القادمة، وسنستمر في اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على سمعة ومكانة التعليم في بلادنا.
وشدد العدواني على أن عجلة الإصلاح ومحاربة الفساد مستمرة، وتسير بقوة وثبات نحو تحقيق العدالة والنزاهة، موضحا أن فتح ملف الشهادات العلمية المزورة لن يشهد أي تهاون أو استثناء مع أي مزور أو من يثبت عدم صحة شهاداته، وسيتم التعامل مع هذا الملف بحزم وصرامة تامة، حتى لا يفلت أحد من تلك الجريمة التي ارتكبت بحق الوطن، والتصدي لهذه الظاهرة واجب وطني وديني ومهمة أمنية، لضمان مستقبل أفضل وبيئة شفافة وعادلة، تتيح للجميع فرصًا متساوية وتعزز الثقة في مؤسساتنا الوطنية، وتعكس التزامنا العميق والحقيقي ببناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة يعتمد على الكفاءة والاستحقاق.
إلى ذلك، أبلغت مصادر القبس أن النيابة العامة ستستدعي هؤلاء الأشخاص، ويقدر عددهم بالعشرات، للتحقيق معهم قريباً، بتهمة «التزوير والتلاعب في الشهادات الدراسية والحصول على مكتسبات من الدولة بلا وجه حق».
وتطرق المصدر إلى العديد من القضايا المماثلة أمام القضاء، وقد صدرت أحكام خلال الفترة الماضية بحبس مزوري الشهادات وإلزامهم برد الرواتب التي تقاضوها لتعيينهم بموجب «مستندات مخالفة للحقيقة» وتغريمهم ضعف المبالغ التي حصلوا عليها.
ولفت المصدر إلى 3 فئات من الشهادات المشبوهة والمشكوك في صحتها، وهي: «التي يثبت أنها وهمية ومختومة من جامعة لا وجود لها على أرض الواقع، فضلاً عن الشهادة الصادرة من جامعة غير معترف بها، والفئة الثالثة تلك التي حصل عليها أصحابها وهم على رأس العمل ولم يغادروا البلاد للدراسة».
وأشار المصدر إلى أن أغلب هؤلاء المحالين للنيابة حاصلون على شهادات البكالوريوس، بجانب عدد قليل من حملة الماجستير والدكتوراه.
ولفت إلى أن فحص شهادات ما بعد الثانوية العامة يتم وفق لائحة معادلة الشهادات المعتمدة والصادرة من التعليم العالي عام 2019، ويتم التدقيق وفق آلية متطورة لكشف المزورين، موضحاً أن جهات الدولة ستحث موظفيها الممتنعين عن رفع شهاداتهم، ما يعتبر تحذيراً.
وأشار المصدر إلى أن القوى العاملة طلبت مجدداً من قطاعات الأعمال رفع شهادات موظفيها الكويتيين والوافدين للتحقق من صحتها.
3 أنواع في دائرة المساءلة
1- الشهادات الوهمية
2- الصادرة من جامعة غير معترف بها
3- التي حصل عليها موظفون على رأس العمل ولم يغادروا البلاد
https://www.alqabas.com/article/5932522 :إقرأ المزيد
25 يوليو 2024
مبارك حبيب وأميرة بن طرف
في حين أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني اعتماده توصيات لجنة التحقيق في وزارة التعليم العالي بإحالة عدد من أصحاب الشهادات العلمية ما بعد الثانوية العامة للنيابة العامة كدفعة ثانية، لتقديمهم مستندات مخالفة للحقيقة، وتغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلة الشهادة، أبلغ مصدر القبس أن النيابة العامة ستستدعي هؤلاء الأشخاص، ويقدر عددهم بالعشرات، للتحقيق معهم قريباً، بتهمة «التزوير والتلاعب في الشهادات الدراسية والحصول على مكتسبات من الدولة بلا وجه حق».
وتطرق المصدر إلى العديد من القضايا المماثلة أمام القضاء، وقد صدرت أحكام خلال الفترة الماضية بحبس مزوري الشهادات وإلزامهم رد الرواتب التي تقاضوها لتعيينهم بموجب «مستندات مخالفة للحقيقة» وتغريمهم ضعف المبالغ التي حصلوا عليها.
ولفت المصدر إلى أن العمل في فحص الشهادات الصادرة منذ عام 2000 وحتى الآن يجري عبر لجان التحقيق في وزارتي التربية والتعليم العالي، ويتم إعداد تقارير دورية بعدد الشهادات التي تم التدقيق عليها، والتوصية بإحالة من يثبت بحقه التلاعب والتزوير إلى النيابة العامة.
وأشار المصدر إلى 3 فئات من الشهادات المشبوهة والمشكوك في صحتها، وهي: «التي يثبت أنها وهمية ومختومة من جامعة لا وجود لها على أرض الواقع، فضلاً عن الشهادة الصادرة من جامعة غير معترف بها، والفئة الثالثة تلك التي حصل عليها أصحابها وهم على رأس العمل ولم يغادروا البلاد للدراسة».
وبين المصدر أن أغلب هؤلاء المحالين للنيابة حاصلون على شهادات البكالوريوس، بجانب عدد قليل من حملة الماجستير والدكتوراه.
ولفت إلى أن فحص شهادات ما بعد الثانوية العامة يتم وفق لائحة معادلة الشهادات المعتمدة والصادرة من التعليم العالي عام 2019، ويتم التدقيق وفق آلية متطورة لكشف المزورين، موضحاً أن جهات الدولة ستحث موظفيها الممتنعين عن رفع شهاداتهم، ما يعتبر تحذيراً أخيراً لهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ولفت المصدر إلى أن القوى العاملة طلبت مجدداً من قطاعات الأعمال رفع شهادات موظفيها الكويتيين والوافدين للتحقق من صحتها.
إلى ذلك أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني أنه لا تهاون ولا استثناء في ملف الشهادات العلمية المزورة.
وفيما يلي التفاصيل:
في حين تواصلت الإجراءات الهادفة إلى تضييق الخناق على مزوري الشهادات، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني اعتماده توصيات لجنة التحقيق في وزارة التعليم العالي وإحالة اصحاب عدد من الشهادات العلمية ما بعد الثانوية العامة للنيابة العامة كدفعة ثانية، لتقديمهم مستندات مخالفة للحقيقة، وتغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلة الشهادة.
وأكد العدواني أن ذلك جاء ضمن سلسلة إجراءات الوزارة الفعلية في تطبيق القانون، كاشفاً عن أن هناك مجموعة جديدة ستتم إحالتها إلى النيابة العامة خلال الفترة القادمة، وسنستمر في اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على سمعة ومكانة التعليم في بلادنا.
وشدد العدواني على أن عجلة الإصلاح ومحاربة الفساد مستمرة، وتسير بقوة وثبات نحو تحقيق العدالة والنزاهة، موضحا أن فتح ملف الشهادات العلمية المزورة لن يشهد أي تهاون أو استثناء مع أي مزور أو من يثبت عدم صحة شهاداته، وسيتم التعامل مع هذا الملف بحزم وصرامة تامة، حتى لا يفلت أحد من تلك الجريمة التي ارتكبت بحق الوطن، والتصدي لهذه الظاهرة واجب وطني وديني ومهمة أمنية، لضمان مستقبل أفضل وبيئة شفافة وعادلة، تتيح للجميع فرصًا متساوية وتعزز الثقة في مؤسساتنا الوطنية، وتعكس التزامنا العميق والحقيقي ببناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة يعتمد على الكفاءة والاستحقاق.
إلى ذلك، أبلغت مصادر القبس أن النيابة العامة ستستدعي هؤلاء الأشخاص، ويقدر عددهم بالعشرات، للتحقيق معهم قريباً، بتهمة «التزوير والتلاعب في الشهادات الدراسية والحصول على مكتسبات من الدولة بلا وجه حق».
وتطرق المصدر إلى العديد من القضايا المماثلة أمام القضاء، وقد صدرت أحكام خلال الفترة الماضية بحبس مزوري الشهادات وإلزامهم برد الرواتب التي تقاضوها لتعيينهم بموجب «مستندات مخالفة للحقيقة» وتغريمهم ضعف المبالغ التي حصلوا عليها.
ولفت المصدر إلى 3 فئات من الشهادات المشبوهة والمشكوك في صحتها، وهي: «التي يثبت أنها وهمية ومختومة من جامعة لا وجود لها على أرض الواقع، فضلاً عن الشهادة الصادرة من جامعة غير معترف بها، والفئة الثالثة تلك التي حصل عليها أصحابها وهم على رأس العمل ولم يغادروا البلاد للدراسة».
وأشار المصدر إلى أن أغلب هؤلاء المحالين للنيابة حاصلون على شهادات البكالوريوس، بجانب عدد قليل من حملة الماجستير والدكتوراه.
ولفت إلى أن فحص شهادات ما بعد الثانوية العامة يتم وفق لائحة معادلة الشهادات المعتمدة والصادرة من التعليم العالي عام 2019، ويتم التدقيق وفق آلية متطورة لكشف المزورين، موضحاً أن جهات الدولة ستحث موظفيها الممتنعين عن رفع شهاداتهم، ما يعتبر تحذيراً.
وأشار المصدر إلى أن القوى العاملة طلبت مجدداً من قطاعات الأعمال رفع شهادات موظفيها الكويتيين والوافدين للتحقق من صحتها.
3 أنواع في دائرة المساءلة
1- الشهادات الوهمية
2- الصادرة من جامعة غير معترف بها
3- التي حصل عليها موظفون على رأس العمل ولم يغادروا البلاد
https://www.alqabas.com/article/5932522 :إقرأ المزيد