كويتى
10-17-2005, 04:01 PM
د. أسامة مهدي
محاكمة الاربعاء في قضية واحدة .. والباقي 11
يمثل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بعد غد الاربعاء امام خمسة قضاة في المحكمة الجنائية المختصة في بغداد في بداية محاكمتة وسبعة اعضاء اخرين في نظامه السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية تمثلت بقتل 143 عراقيا في قضاء الدجيل عام 1982وسط توقعات بتعرضه لحكم بالاعدام سينفذ خلال 30 يوما. وسيخصص اليوم الاول من المحاكمة لقراءة لائحة الاتهام وبيان قصيرمن هيئة الدفاع كما قال جوحي قاضي التحقيق الذي رأس الجلسات الاجرائية التي وجهت خلالها الاتهامات لصدام والذي عين متحدثا باسم المحكمة الخاصة التي شكلت لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع بان الادعاء لم يقرر بعد ما اذا كان سيطلب الاعدام موضحا "ان هذا لن يتحدد الا في اللحظة الاخيرة " فيما لم يعرف بعد المدة التي ستستغرقها المحاكمة.
وقالت المحكمة الجنائية العراقية المختصة في بيان صحافي ان هيئة قضاة التحقيق التابعة للمحكمة انجزت التحقيق مؤخرا في احدى القضايا التحقيقية والمتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في قضاء الدجيل عام 1982 إثر تعرض موكب الرئيس العراقي السابق في شهر تموز(يوليو) عام 1982 الى اطلاق نار اثناء مروره في احد شوارع القضاء الذي يبعد مسافة 60 كيلو متراً شمال بغداد وعلى اثر ذلك انتقلت اجهزة امنية متعددة تابعة للنظام السابق متمثلة بوحدات من قوات الجيش والامن العامة والمخابرات العامة وحزب البعث الى موقع الحادث للتحقيق ومن ثم تم اعتقال مئات الافراد منهم من تعرض لعقوبة الاعدام ومنهم من تعرض الى الحجز القسري في صحراء السماوة في مجمع ليا ومكثوا فيه اربع سنوات بينهم رجال ونساء واطفال وشيوخ كما وتم تجريف الاراضي الزراعية والبساتين العائدة للسكان الذين تم اعدامهم واعتقالهم على خلفية اطلاق النار
واضافت ان المتهمين الرئيسيين في تلك الجرائم هم:
1. برزان ابراهيم حسن التكريتي الاخ غير الشقيق للرئيس السابق صدام حسين ومدير جهاز المخابرات العراقي.
2. طه ياسين رمضان نائب رئيس الوزراء.
3. عواد البندر السعدون رئيس قضاة محكمة الثورة.
4. عبد الله كاظم رويد وابنه مزهر رويد وكانا مسؤولين بارزين في حزب البعث
اضافة الى متهمين اخرين.
وقال مصدر مقّرب من سير المحاكمة إن صدام سيمثل أمام المحكمة برفقة وكيل دفاعه المحامي خليل الدليمي وتوقع أن يطلب وكلاء الدفاع في اليوم الاول من المحاكمة مزيدا من الوثائق أو محاميين إضافيين. واشار الى انه حتى لو بدأت المحاكمة في الوقت المحدد إلا أن ذلك لا يعني أنها ستتواصل في الأيام التالية. ومن المنتظر ان تضم قاعة المحكمة مراقبين مستقلين من منظمات دولية وشهود عيان وأفراد أسر الضحايا .
واشارت المحكمة الى ان هذه القضية هي واحدة من مجمل القضايا التحقيقية جاري التحقيق فيها والمتهمين فيها مطلوبين على ذمة قضايا اخرى يجري التحقيق فيها حالياً وقالت ان التحقيق في جرائم الدجيل قد جرى وفق المادة (12) من قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة رقم (1) لسنة 2003 وهي من ضمن الجرائم المرتكبة ضد الانسانية .
ولا يعرف احد في الدجيل مكان دفن جثث الضحايا رغم الكشف عن عشرات المقابر الجماعية منذ سقوط نظام صدام حسين في نيسان (ابريل) عام 2003 ويريد السكان ان يكشف صدام المكان الذي دفنت فيه الجثث.
ويتذكر عبد الحسين الدجيلي الشاهد على الاحداث والمسؤول عن جمعية الضحايا قائلا لوكالة الصحافة الفرنسية "كان اليوم السابع من رمضان في الثامن من تموز (يوليو) عام 1982 وكان الحر قائظا وصدام حسين مسافرا في موكب ضخم يتألف من 30 سيارة على الاقل". واضاف "كان قد زار لتوه مسجدا وتوجه الى وسط القرية عندما فتح مسلحون النار من بستان كبير يقع على جانب الطريق .. ورد حراس الموكب باطلاق النار في كافة الاتجاهات حتى انهم قتلوا طفلين في أحد المنازل ثم انصرفوا".
وتوجه صدام حسين الى المقر المحلي لحزب البعث وقال "نعرف من هم المسؤولون عن الاعتداء ولقد اعتقلناهم". ثم بدأت الاعتقالات وعمليات القمع في اليوم التالي مع وصول وحدات من القوات الخاصة والحرس الجمهوري حيث تسلط الرعب على الدجيل واعتقل اكثر من 600 شخص ينتمون الى ثمانين عائلة ونقلوا الى سجن الامن السري في بغداد ولم يعد 143 منهم.
وتشكل المجزار والتجاوزات في الدجيل الملف الاول الذي انهاه قضاة التحقيق في المحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة صدام حسين .. ويوضح جوحي انه يجري التحقيق في 12 شكوى اخرى ضد الرئيس السابق مؤكدا انه قد يتم الانتهاء من بعض الملفات بسرعة.
ويلاحق صدام حسين بجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في قضايا عدة منها عملية الانفال ضد الاكراد في 1988 وقصف الاكراد في حلبجة بغاز الخردل في السنة نفسها وقمع الشيعة في 1991 واجتياح الكويت بعد سنة ومجزرة قبيلة البرزاني في 1983 وقتل رؤساء احزاب سياسية ورجال دين.
وقال مصدر مقّرب من سير المحاكمة إن صدام سيمثل أمام المحكمة برفقة وكيل دفاعه المحامي خليل الدليمي وتوقع أن يطلب وكلاء الدفاع في اليوم الاول من المحاكمة مزيدا من الوثائق أو محاميين إضافيين. واشار الى انه حتى لو بدأت المحاكمة في الوقت المحدد إلا أن ذلك لا يعني أنها ستتواصل في الأيام التالية. ومن المنتظر ان تضم قاعة المحكمة مراقبين مستقلين من منظمات دولية وشهود عيان وأفراد أسر الضحايا .
وعشية محاكمة اقسى دكتاتورعربي حكم بلاده ثلاثة عقود من الزمن قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية أن حكما بالاعدام قد يصدر ضد صدام مشيرين الى أنه إذا صدر هذا الحكم فسيتم تنفيذه خلال30 يوما بعد انهاء كافة اجراءات الاستئناف بناء علي قانون المحكمة العراقية الخاصة التي تم انشاؤها بالتنسيق مع القوات الأمريكية وبتمويل منها بعد سقوط النظام قبل عامين ونصف العام .
وفي الوقت الذي يواجه فيه صدام سلسلة من الاتهامات تبدأ منذ وصول حزب البعث للحكم عام1968 وحتي الاطاحة به في نيسان عام2003 فإن بقية القضايا قد تسقط ضده في حالة صدور حكم بإعدامه في القضية الأولي الخاصة بالدجيل.
وأكدت مسؤولة بمجلس الأمن القومي الأمريكي أن ذلك لن يمنع من استمرار محاكمة معاوني صدام بما في ذلك علي حسن المجيد وزير الدفاع الشهير بعلي الكيماوي وطارق عزيز نائب رئيس الوزراء وآخرون من كبار قادة النظام السابقين بشأن اتهامات أخري تتضمن قمع وقتل أعداد كبيرة من الأكراد في الأعوام1980 و1983و1988 وقمع تمرد الشيعة في الجنوب عقب حرب الخليج الأولى عام1991 وقمع اضطراب في مدينة النجف عام1999 إثر اغتيال السلطات للزعيم الشيعي الراحل آية الله الصدر اضافة الى جرائم تم ارتكابها أثناء غزو الكويت عام1990 وخلال الحرب العراقية الايرانية في الفترة من1980 إلي1998.
واشارت المسؤولة أنه في حالة تبرئة صدام من التهمة الأولي الخاصة بقرية الدجيل أو صدور حكم بالسجن ضده فإنه قد يواجه حكم الاعدام في بقية القضايا الأخري والتي تنحصر في فئات ثلاث هي: جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب والابادة الجماعية وأوضحت أن القضاة العراقيين الذين سيتولون المحاكمة مؤهلون تماما للقيام بهذه المهمة خاصة بعد تلقيهم تدريبات مكثفة في الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا واستراليا. وكانت السلطات الأميركية قد خصصت 75 مليون دولار لاقامة المحكمة العراقية الخاصة فور سقوط نظام صدام .
وردا علي سؤال حول إمكانية توسيع دائرة الاتهام في القضايا المتهم بها الرئيس العراقي السابق لتشمل مسئولين من دول أخري قدموا الدعم والعون لصدام بما في ذلك وزير الدفاع الأميركي الحالي دونالد رامسفيلد الذي التقي بصدام عام1984 بصفته مبعوثا رئاسيا خاصا لدعم حربه ضد إيران آنذاك أكد المسؤولون الأمريكيون أن سلطات المحكمة العراقية تقتصر علي محاكمة المسؤولين العراقيين فقط ولن تشمل مسؤولين من دول أخرى.
وأشار المسؤولون إلي أن صدام سيحضر جلسات المحاكمة خلف زجاج واق ووسط اجراءات أمنية متشددة لكنهم لايستطيعون ضمان إذاعة تفاصيل المحاكمة تلفزيونيا وإن كان سيتم السماح للصحفيين بحضور الجلسات وهو يعكس ما قاله مراقبون أمريكيون من أن الحكومة الأمريكية تخشي من استغلال صدام لمحاكمته للكشف عن فضائح قد تحرج الولايات المتحدة.
ومن جهتهم يخطط محامو الرئيس المخلوع للطعن في شرعية المحكمة وقال محام من هيئة الدفاع عن صدام إن الهيئة ستدفع أمام المحكمة بحصانته أمام أي اتهام بجرائم ارتكبها أثناء رئاسته للعراق بزعم أن أي تشريع جديد بسحب تلك الحصانة لا يكون بأثر رجعي. واضاف المحامي "إن المحكمة شكلتها قوة محتلة" وذلك في سياق مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية معه مؤكدا أن صدام يشعر بالتحدى إزاء المحاكمة التي تقرر في وقت سابق أن تبدأ الأربعاء.وأبرز المحامي قرارا وقعه صدام بإعدام 143 شخصا وقال ببساطة "إن هؤلاء الأشخاص حوكموا وأدينوا من قبل محكمة جنائية عراقية وصدق الرئيس على قرار إعدامهم".
وكان الجيش الأميركي اعتقل صدام حسين في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 في منطقة تكريت مسقط راسه شمال بغداد وهو معتقل منذ ذلك الوقت في سجن تحت حراسة الجيش الأميركي قرب مطار بغداد.
محاكمة الاربعاء في قضية واحدة .. والباقي 11
يمثل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بعد غد الاربعاء امام خمسة قضاة في المحكمة الجنائية المختصة في بغداد في بداية محاكمتة وسبعة اعضاء اخرين في نظامه السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية تمثلت بقتل 143 عراقيا في قضاء الدجيل عام 1982وسط توقعات بتعرضه لحكم بالاعدام سينفذ خلال 30 يوما. وسيخصص اليوم الاول من المحاكمة لقراءة لائحة الاتهام وبيان قصيرمن هيئة الدفاع كما قال جوحي قاضي التحقيق الذي رأس الجلسات الاجرائية التي وجهت خلالها الاتهامات لصدام والذي عين متحدثا باسم المحكمة الخاصة التي شكلت لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع بان الادعاء لم يقرر بعد ما اذا كان سيطلب الاعدام موضحا "ان هذا لن يتحدد الا في اللحظة الاخيرة " فيما لم يعرف بعد المدة التي ستستغرقها المحاكمة.
وقالت المحكمة الجنائية العراقية المختصة في بيان صحافي ان هيئة قضاة التحقيق التابعة للمحكمة انجزت التحقيق مؤخرا في احدى القضايا التحقيقية والمتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في قضاء الدجيل عام 1982 إثر تعرض موكب الرئيس العراقي السابق في شهر تموز(يوليو) عام 1982 الى اطلاق نار اثناء مروره في احد شوارع القضاء الذي يبعد مسافة 60 كيلو متراً شمال بغداد وعلى اثر ذلك انتقلت اجهزة امنية متعددة تابعة للنظام السابق متمثلة بوحدات من قوات الجيش والامن العامة والمخابرات العامة وحزب البعث الى موقع الحادث للتحقيق ومن ثم تم اعتقال مئات الافراد منهم من تعرض لعقوبة الاعدام ومنهم من تعرض الى الحجز القسري في صحراء السماوة في مجمع ليا ومكثوا فيه اربع سنوات بينهم رجال ونساء واطفال وشيوخ كما وتم تجريف الاراضي الزراعية والبساتين العائدة للسكان الذين تم اعدامهم واعتقالهم على خلفية اطلاق النار
واضافت ان المتهمين الرئيسيين في تلك الجرائم هم:
1. برزان ابراهيم حسن التكريتي الاخ غير الشقيق للرئيس السابق صدام حسين ومدير جهاز المخابرات العراقي.
2. طه ياسين رمضان نائب رئيس الوزراء.
3. عواد البندر السعدون رئيس قضاة محكمة الثورة.
4. عبد الله كاظم رويد وابنه مزهر رويد وكانا مسؤولين بارزين في حزب البعث
اضافة الى متهمين اخرين.
وقال مصدر مقّرب من سير المحاكمة إن صدام سيمثل أمام المحكمة برفقة وكيل دفاعه المحامي خليل الدليمي وتوقع أن يطلب وكلاء الدفاع في اليوم الاول من المحاكمة مزيدا من الوثائق أو محاميين إضافيين. واشار الى انه حتى لو بدأت المحاكمة في الوقت المحدد إلا أن ذلك لا يعني أنها ستتواصل في الأيام التالية. ومن المنتظر ان تضم قاعة المحكمة مراقبين مستقلين من منظمات دولية وشهود عيان وأفراد أسر الضحايا .
واشارت المحكمة الى ان هذه القضية هي واحدة من مجمل القضايا التحقيقية جاري التحقيق فيها والمتهمين فيها مطلوبين على ذمة قضايا اخرى يجري التحقيق فيها حالياً وقالت ان التحقيق في جرائم الدجيل قد جرى وفق المادة (12) من قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة رقم (1) لسنة 2003 وهي من ضمن الجرائم المرتكبة ضد الانسانية .
ولا يعرف احد في الدجيل مكان دفن جثث الضحايا رغم الكشف عن عشرات المقابر الجماعية منذ سقوط نظام صدام حسين في نيسان (ابريل) عام 2003 ويريد السكان ان يكشف صدام المكان الذي دفنت فيه الجثث.
ويتذكر عبد الحسين الدجيلي الشاهد على الاحداث والمسؤول عن جمعية الضحايا قائلا لوكالة الصحافة الفرنسية "كان اليوم السابع من رمضان في الثامن من تموز (يوليو) عام 1982 وكان الحر قائظا وصدام حسين مسافرا في موكب ضخم يتألف من 30 سيارة على الاقل". واضاف "كان قد زار لتوه مسجدا وتوجه الى وسط القرية عندما فتح مسلحون النار من بستان كبير يقع على جانب الطريق .. ورد حراس الموكب باطلاق النار في كافة الاتجاهات حتى انهم قتلوا طفلين في أحد المنازل ثم انصرفوا".
وتوجه صدام حسين الى المقر المحلي لحزب البعث وقال "نعرف من هم المسؤولون عن الاعتداء ولقد اعتقلناهم". ثم بدأت الاعتقالات وعمليات القمع في اليوم التالي مع وصول وحدات من القوات الخاصة والحرس الجمهوري حيث تسلط الرعب على الدجيل واعتقل اكثر من 600 شخص ينتمون الى ثمانين عائلة ونقلوا الى سجن الامن السري في بغداد ولم يعد 143 منهم.
وتشكل المجزار والتجاوزات في الدجيل الملف الاول الذي انهاه قضاة التحقيق في المحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة صدام حسين .. ويوضح جوحي انه يجري التحقيق في 12 شكوى اخرى ضد الرئيس السابق مؤكدا انه قد يتم الانتهاء من بعض الملفات بسرعة.
ويلاحق صدام حسين بجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في قضايا عدة منها عملية الانفال ضد الاكراد في 1988 وقصف الاكراد في حلبجة بغاز الخردل في السنة نفسها وقمع الشيعة في 1991 واجتياح الكويت بعد سنة ومجزرة قبيلة البرزاني في 1983 وقتل رؤساء احزاب سياسية ورجال دين.
وقال مصدر مقّرب من سير المحاكمة إن صدام سيمثل أمام المحكمة برفقة وكيل دفاعه المحامي خليل الدليمي وتوقع أن يطلب وكلاء الدفاع في اليوم الاول من المحاكمة مزيدا من الوثائق أو محاميين إضافيين. واشار الى انه حتى لو بدأت المحاكمة في الوقت المحدد إلا أن ذلك لا يعني أنها ستتواصل في الأيام التالية. ومن المنتظر ان تضم قاعة المحكمة مراقبين مستقلين من منظمات دولية وشهود عيان وأفراد أسر الضحايا .
وعشية محاكمة اقسى دكتاتورعربي حكم بلاده ثلاثة عقود من الزمن قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية أن حكما بالاعدام قد يصدر ضد صدام مشيرين الى أنه إذا صدر هذا الحكم فسيتم تنفيذه خلال30 يوما بعد انهاء كافة اجراءات الاستئناف بناء علي قانون المحكمة العراقية الخاصة التي تم انشاؤها بالتنسيق مع القوات الأمريكية وبتمويل منها بعد سقوط النظام قبل عامين ونصف العام .
وفي الوقت الذي يواجه فيه صدام سلسلة من الاتهامات تبدأ منذ وصول حزب البعث للحكم عام1968 وحتي الاطاحة به في نيسان عام2003 فإن بقية القضايا قد تسقط ضده في حالة صدور حكم بإعدامه في القضية الأولي الخاصة بالدجيل.
وأكدت مسؤولة بمجلس الأمن القومي الأمريكي أن ذلك لن يمنع من استمرار محاكمة معاوني صدام بما في ذلك علي حسن المجيد وزير الدفاع الشهير بعلي الكيماوي وطارق عزيز نائب رئيس الوزراء وآخرون من كبار قادة النظام السابقين بشأن اتهامات أخري تتضمن قمع وقتل أعداد كبيرة من الأكراد في الأعوام1980 و1983و1988 وقمع تمرد الشيعة في الجنوب عقب حرب الخليج الأولى عام1991 وقمع اضطراب في مدينة النجف عام1999 إثر اغتيال السلطات للزعيم الشيعي الراحل آية الله الصدر اضافة الى جرائم تم ارتكابها أثناء غزو الكويت عام1990 وخلال الحرب العراقية الايرانية في الفترة من1980 إلي1998.
واشارت المسؤولة أنه في حالة تبرئة صدام من التهمة الأولي الخاصة بقرية الدجيل أو صدور حكم بالسجن ضده فإنه قد يواجه حكم الاعدام في بقية القضايا الأخري والتي تنحصر في فئات ثلاث هي: جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب والابادة الجماعية وأوضحت أن القضاة العراقيين الذين سيتولون المحاكمة مؤهلون تماما للقيام بهذه المهمة خاصة بعد تلقيهم تدريبات مكثفة في الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا واستراليا. وكانت السلطات الأميركية قد خصصت 75 مليون دولار لاقامة المحكمة العراقية الخاصة فور سقوط نظام صدام .
وردا علي سؤال حول إمكانية توسيع دائرة الاتهام في القضايا المتهم بها الرئيس العراقي السابق لتشمل مسئولين من دول أخري قدموا الدعم والعون لصدام بما في ذلك وزير الدفاع الأميركي الحالي دونالد رامسفيلد الذي التقي بصدام عام1984 بصفته مبعوثا رئاسيا خاصا لدعم حربه ضد إيران آنذاك أكد المسؤولون الأمريكيون أن سلطات المحكمة العراقية تقتصر علي محاكمة المسؤولين العراقيين فقط ولن تشمل مسؤولين من دول أخرى.
وأشار المسؤولون إلي أن صدام سيحضر جلسات المحاكمة خلف زجاج واق ووسط اجراءات أمنية متشددة لكنهم لايستطيعون ضمان إذاعة تفاصيل المحاكمة تلفزيونيا وإن كان سيتم السماح للصحفيين بحضور الجلسات وهو يعكس ما قاله مراقبون أمريكيون من أن الحكومة الأمريكية تخشي من استغلال صدام لمحاكمته للكشف عن فضائح قد تحرج الولايات المتحدة.
ومن جهتهم يخطط محامو الرئيس المخلوع للطعن في شرعية المحكمة وقال محام من هيئة الدفاع عن صدام إن الهيئة ستدفع أمام المحكمة بحصانته أمام أي اتهام بجرائم ارتكبها أثناء رئاسته للعراق بزعم أن أي تشريع جديد بسحب تلك الحصانة لا يكون بأثر رجعي. واضاف المحامي "إن المحكمة شكلتها قوة محتلة" وذلك في سياق مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية معه مؤكدا أن صدام يشعر بالتحدى إزاء المحاكمة التي تقرر في وقت سابق أن تبدأ الأربعاء.وأبرز المحامي قرارا وقعه صدام بإعدام 143 شخصا وقال ببساطة "إن هؤلاء الأشخاص حوكموا وأدينوا من قبل محكمة جنائية عراقية وصدق الرئيس على قرار إعدامهم".
وكان الجيش الأميركي اعتقل صدام حسين في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 في منطقة تكريت مسقط راسه شمال بغداد وهو معتقل منذ ذلك الوقت في سجن تحت حراسة الجيش الأميركي قرب مطار بغداد.