yasmeen
10-17-2005, 08:30 AM
رجال الدين في الفلوجة دخلوا البيوت كلها للحض على التصويت بـ «لا»
الرمادي (العراق): سابرينا تافرنايز، ادوارد وونغ، آلن كنيمير، عمر الفكيكي
لم يتجاوز عدد المشاركين في التصويت بمدينة الرمادي 10% من الذين يحق لهم الانتخاب. وابتدأ يوم التصويت أولا بإطلاق الرصاص حول أكثر من مركز انتخابي واحد. وقال ناظم علي، أحد المسؤولين الانتخابيين «الناس مرعوبون، ولا يريدون أن يخاطروا بحياتهم». لكن هذه الصورة كانت مختلفة تماما في مدينة الفلوجة التي تبعد عن الرمادي بخمسين كيلومترا إلى شرقها. فهناك شارك ما يقرب من 93% من السكان بعد أن تحرك رجال الدين من بيت إلى آخر، داعين إياهم للمشاركة في التصويت. وقال خالد عبد الله أحمد، 45 سنة، الذي يعمل ميكانيكي سيارات، داخل مركز انتخابي في جنوب الفلوجة: «جئنا لنصوت ردا على دعوة زعمائنا الدينيين والسياسيين. أنا صوّت بلا، لأن زعماءنا قالوا إن الدستور غير مناسب لطائفتنا وبلدنا. إن التصويت بنعم حرام، لأنه يعارض الشريعة».
وكان واضحا من خلال تصريحات الزعماء العرب السنة في الأشهر الأخيرة، أن هناك ندما على مقاطعة انتخابات يناير (كانون الثاني) الماضي التي نجم عنها تسليم مقاليد الحكم الى الأحزاب الشيعية والكردية. وهذا ما دفع بعض زعماء العرب السنة إلى المطالبة في الاشتراك بالتصويت على الدستور، وبالانتخابات البرلمانية الأكثر أهمية والتي ستجري في منتصف ديسمبر (كانون الأول).
ولمنع المصادقة على الدستور، يجب أن يصوت بـ «لا»، ما لا يقل عن ثلثي سكان ثلاث محافظات على الأقل من الثماني عشرة محافظة عراقية. وكانت المشاركة قوية في ثلاث محافظات ذات أغلبية سنية وفيها يسود اعتقاد بالتصويت ضده. ففي محافظة صلاح الدين (تكريت) كانت نسبة المشاركة 75%، حسبما ذكر المدير المحلي للانتخابات؛ وفي محافظة ديالى بلغت المشاركة 65% من السكان المشمولين بحق التصويت.
بالنسبة لبعض السنة العرب، فإن التصويت ضد الدستور هو جزء من إعلان الموقف برفض الاحتلال الأميركي، لكن بالنسبة للأغلبية فيبدو أن التصويت هو علامة على دخولهم في العملية السياسية للعراق على أمل أن يسترجعوا بعضا من السلطة في تقرير مستقبلهم، وإذا لم يكن من خلال منع المصادقة على الدستور، فإنه سيكون عن طريق انتخابات ديسمبر المقبل البرلمانية، ثم السعي من خلال ذلك إلى تعديله.
قال خلف أحمد خليفة، 53 سنة، الفلاح من بلدة الاسحاقي التابعة لمحافظة صلاح الدين «إذا عززت الأحزاب الشيعية سلطتها، فلن نعرف نحن أي استقرار في العراق». وكان قد شارك في انتخابات يناير الماضي 300 شخص من بلدة الاسحاقي الصغيرة، أما في تصويت يوم السبت فشارك 9350 شخصا.
كذلك كانت نسبة المشاركة عالية في عدد من المدن الواقعة في محافظات ذات أغلبية سنية، والتي ظلت القوات الأميركية تشن معركة فيها ضد المتمردين. ففي سامراء، بلغ عدد المشاركين في التصويت 35.636 شخص مع حلول العصر، وهذا ما أدى إلى نفاد أوراق التصويت، فاضطر الآمرون العسكريون فيها لجلب أوراق أخرى.
لكن التصويت بـ«لا»، لم يكن هو السائد بين صفوف السنة العرب، ففي بغداد قال البعض إنهم صوتوا بـ «نعم» للدستور بسبب المخاوف الأمنية، وعلى أمل أن تكون الخطوة اللاحقة، سيادة حكم القانون. وقالت هيفاء أحمد ستور، 38 سنة: «كنت مصرة على التصويت على الرغم من أن جيراني أخبروني بأن ذلك سيكون خطيرا... أنا لا أريد أن يقتل أناس آخرون باسم المقاومة السنية. نحن فقدنا بعض الجيران وأنا لا أريد أن أفقد أقارب».
لكن البعض من الناخبين رفضوا الدستور بقوة بسبب التعديلات التي أقرت في آخر لحظة، والتي جعلت العراقيين غير قادرين على معرفة صيغة الدستور النهائية. وقال مجيد كاظم، 35 سنة، الذي يعمل سائقا في مدينة النجف: «قد أكون من الأقلية التي تعارض الدستور لكنني قبل كل شيء لن أصوت لشيء لم أره، وهم لم يجعلونا نرى الدستور. وثانيا يقول الأميركيون إن ذلك ديمقراطية، لكننا لا نعيش في حكم ديمقراطي حينما نكون تحت الاحتلال... ولن يساعد الدستور هذا الوضع. إنه عمل لإرضاء السياسيين لا الشعب».
وفي منطقة الأعظمية، ذات الأغلبية السنية ببغداد، قالت نهى المختار، 42 سنة، التي كانت تمشي مع ابنتها البالغة من العمر سبعة أعوام «نحن ضد تقسيم العراق. نحن لا نحب صدام. ولم نحبه من قبل. لكننا نريد أن نكون قادرين على المشي بأمان في شوارعنا».
الرمادي (العراق): سابرينا تافرنايز، ادوارد وونغ، آلن كنيمير، عمر الفكيكي
لم يتجاوز عدد المشاركين في التصويت بمدينة الرمادي 10% من الذين يحق لهم الانتخاب. وابتدأ يوم التصويت أولا بإطلاق الرصاص حول أكثر من مركز انتخابي واحد. وقال ناظم علي، أحد المسؤولين الانتخابيين «الناس مرعوبون، ولا يريدون أن يخاطروا بحياتهم». لكن هذه الصورة كانت مختلفة تماما في مدينة الفلوجة التي تبعد عن الرمادي بخمسين كيلومترا إلى شرقها. فهناك شارك ما يقرب من 93% من السكان بعد أن تحرك رجال الدين من بيت إلى آخر، داعين إياهم للمشاركة في التصويت. وقال خالد عبد الله أحمد، 45 سنة، الذي يعمل ميكانيكي سيارات، داخل مركز انتخابي في جنوب الفلوجة: «جئنا لنصوت ردا على دعوة زعمائنا الدينيين والسياسيين. أنا صوّت بلا، لأن زعماءنا قالوا إن الدستور غير مناسب لطائفتنا وبلدنا. إن التصويت بنعم حرام، لأنه يعارض الشريعة».
وكان واضحا من خلال تصريحات الزعماء العرب السنة في الأشهر الأخيرة، أن هناك ندما على مقاطعة انتخابات يناير (كانون الثاني) الماضي التي نجم عنها تسليم مقاليد الحكم الى الأحزاب الشيعية والكردية. وهذا ما دفع بعض زعماء العرب السنة إلى المطالبة في الاشتراك بالتصويت على الدستور، وبالانتخابات البرلمانية الأكثر أهمية والتي ستجري في منتصف ديسمبر (كانون الأول).
ولمنع المصادقة على الدستور، يجب أن يصوت بـ «لا»، ما لا يقل عن ثلثي سكان ثلاث محافظات على الأقل من الثماني عشرة محافظة عراقية. وكانت المشاركة قوية في ثلاث محافظات ذات أغلبية سنية وفيها يسود اعتقاد بالتصويت ضده. ففي محافظة صلاح الدين (تكريت) كانت نسبة المشاركة 75%، حسبما ذكر المدير المحلي للانتخابات؛ وفي محافظة ديالى بلغت المشاركة 65% من السكان المشمولين بحق التصويت.
بالنسبة لبعض السنة العرب، فإن التصويت ضد الدستور هو جزء من إعلان الموقف برفض الاحتلال الأميركي، لكن بالنسبة للأغلبية فيبدو أن التصويت هو علامة على دخولهم في العملية السياسية للعراق على أمل أن يسترجعوا بعضا من السلطة في تقرير مستقبلهم، وإذا لم يكن من خلال منع المصادقة على الدستور، فإنه سيكون عن طريق انتخابات ديسمبر المقبل البرلمانية، ثم السعي من خلال ذلك إلى تعديله.
قال خلف أحمد خليفة، 53 سنة، الفلاح من بلدة الاسحاقي التابعة لمحافظة صلاح الدين «إذا عززت الأحزاب الشيعية سلطتها، فلن نعرف نحن أي استقرار في العراق». وكان قد شارك في انتخابات يناير الماضي 300 شخص من بلدة الاسحاقي الصغيرة، أما في تصويت يوم السبت فشارك 9350 شخصا.
كذلك كانت نسبة المشاركة عالية في عدد من المدن الواقعة في محافظات ذات أغلبية سنية، والتي ظلت القوات الأميركية تشن معركة فيها ضد المتمردين. ففي سامراء، بلغ عدد المشاركين في التصويت 35.636 شخص مع حلول العصر، وهذا ما أدى إلى نفاد أوراق التصويت، فاضطر الآمرون العسكريون فيها لجلب أوراق أخرى.
لكن التصويت بـ«لا»، لم يكن هو السائد بين صفوف السنة العرب، ففي بغداد قال البعض إنهم صوتوا بـ «نعم» للدستور بسبب المخاوف الأمنية، وعلى أمل أن تكون الخطوة اللاحقة، سيادة حكم القانون. وقالت هيفاء أحمد ستور، 38 سنة: «كنت مصرة على التصويت على الرغم من أن جيراني أخبروني بأن ذلك سيكون خطيرا... أنا لا أريد أن يقتل أناس آخرون باسم المقاومة السنية. نحن فقدنا بعض الجيران وأنا لا أريد أن أفقد أقارب».
لكن البعض من الناخبين رفضوا الدستور بقوة بسبب التعديلات التي أقرت في آخر لحظة، والتي جعلت العراقيين غير قادرين على معرفة صيغة الدستور النهائية. وقال مجيد كاظم، 35 سنة، الذي يعمل سائقا في مدينة النجف: «قد أكون من الأقلية التي تعارض الدستور لكنني قبل كل شيء لن أصوت لشيء لم أره، وهم لم يجعلونا نرى الدستور. وثانيا يقول الأميركيون إن ذلك ديمقراطية، لكننا لا نعيش في حكم ديمقراطي حينما نكون تحت الاحتلال... ولن يساعد الدستور هذا الوضع. إنه عمل لإرضاء السياسيين لا الشعب».
وفي منطقة الأعظمية، ذات الأغلبية السنية ببغداد، قالت نهى المختار، 42 سنة، التي كانت تمشي مع ابنتها البالغة من العمر سبعة أعوام «نحن ضد تقسيم العراق. نحن لا نحب صدام. ولم نحبه من قبل. لكننا نريد أن نكون قادرين على المشي بأمان في شوارعنا».