فاطمي
10-16-2005, 05:03 PM
عمان ـ محمد الدعمة
قال مدير عام الجمارك الأردنية علاء البطاينة، ان الحكومة العراقية وافقت مجددا على السماح بدخول السيارات من موديلات 2004 فما فوق الى اراضيها من الأردن.
وأوضح البطاينة ان هذه الخطوة جاءت نتيجة الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها الحكومة الاردنية لاسيما دائرة الجمارك مع نظيرتها العراقية بشأن اعادة النظر في قرار مجلس الوزراء العراقي الذي صدر في وقت سابق من العام والمتضمن استيراد السيارات الى العراق ابتداء من الاول من سبتمبر(ايلول) الماضي. وأشاد البطاينة بهذا القرار من الجانب العراقي والذي وصفه بأنه ينهي مشكلة السيارات المخزنة في المناطق الحرة بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد وحركة تجارة الترانزيت.
ومن جانبه، قال رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الأردنية حسن بيتوني، ان نحو 5% فقط من السيارات الموجودة في المنطقة الحرة ستستفيد من القرار العراقي الاخير، مشيرا الى ان عدد السيارات من موديلات 2004 فما فوق 1267 سيارة من اصل نحو 30 الف سيارة قابعة في المنطقة الحرة من كافة الموديلات. ودعا بيتوني الطرف المفاوض من الحكومة الاردنية الى الطلب من الحكومة العراقية بإعادة النظر بقرارها الاخير بحيث يسمح بدخول السيارات على اساس المواصفات والمقاييس، وليس سنة التصنيع، على غرار ما يحدث في الاردن والكويت والسعودية. يذكر ان العراق استورد نحو 190 الف سيارة من مختلف الموديلات وسنوات الصنع عبر الاردن منذ سقوط النظام السابق.
قال مدير عام الجمارك الأردنية علاء البطاينة، ان الحكومة العراقية وافقت مجددا على السماح بدخول السيارات من موديلات 2004 فما فوق الى اراضيها من الأردن.
وأوضح البطاينة ان هذه الخطوة جاءت نتيجة الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها الحكومة الاردنية لاسيما دائرة الجمارك مع نظيرتها العراقية بشأن اعادة النظر في قرار مجلس الوزراء العراقي الذي صدر في وقت سابق من العام والمتضمن استيراد السيارات الى العراق ابتداء من الاول من سبتمبر(ايلول) الماضي. وأشاد البطاينة بهذا القرار من الجانب العراقي والذي وصفه بأنه ينهي مشكلة السيارات المخزنة في المناطق الحرة بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد وحركة تجارة الترانزيت.
ومن جانبه، قال رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الأردنية حسن بيتوني، ان نحو 5% فقط من السيارات الموجودة في المنطقة الحرة ستستفيد من القرار العراقي الاخير، مشيرا الى ان عدد السيارات من موديلات 2004 فما فوق 1267 سيارة من اصل نحو 30 الف سيارة قابعة في المنطقة الحرة من كافة الموديلات. ودعا بيتوني الطرف المفاوض من الحكومة الاردنية الى الطلب من الحكومة العراقية بإعادة النظر بقرارها الاخير بحيث يسمح بدخول السيارات على اساس المواصفات والمقاييس، وليس سنة التصنيع، على غرار ما يحدث في الاردن والكويت والسعودية. يذكر ان العراق استورد نحو 190 الف سيارة من مختلف الموديلات وسنوات الصنع عبر الاردن منذ سقوط النظام السابق.