نجم سهيل
05-25-2024, 09:44 AM
مع استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، وما ترافق معها من محاولات دولية للتخفيف من آثارها وتداعياتها على الاقتصاد المحلي ومنها حزمة إصلاحات طالبت بها مؤسسات مالية دولية، قال صندوق النقد الدولي الخميس إن الإصلاحات الاقتصادية التي يطبقها لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.
نشرت في: 23/05/2024
https://s.mc-doualiya.com/media/display/e6914920-6ce9-11ee-8d21-005056a90321/w:980/p:16x9/000_94U9N4%20%281%29.jpg
احتجاجات في لبنان (أرشيف)
إعداد:مونت كارلو الدولية
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي (https://www.mc-doualiya.com/%D8%AA%D8%A7%D8%BA/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/) إلى لبنان (https://www.mc-doualiya.com/%D8%AA%D8%A7%D8%BA/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/) إرنستو راميريز ريغو، إن أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان والقتال مع إسرائيل (https://www.mc-doualiya.com/%D8%AA%D8%A7%D8%BA/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/) على حدوده الجنوبية وامتداد الحرب في غزة، كلها عوامل أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل.
وتابع البيان الصادر عن رئيس البعثة بالقول إن الصراع (جنوب لبنان) "أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص داخليا، وتسبّب بأضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تخلق قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية".
حاجة لبذل المزيد من الجهود الإصلاحية
وأضاف ريغو أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والمصرف المركزي، بما في ذلك خطوات توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية، لكنه يتعين بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.
وأضاف "إن هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة. ولا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، حيث لم تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة".
ويلقي عدد كبير من اللبنانيين باللوم في تدهور أوضاعهم على سوء الإدارة والفساد والإهمال وعدم كفاءة الطبقة السياسية التي تقود البلاد منذ عقود.
وإضافة لذلك، يعاني لبنان من أزمة (https://www.mc-doualiya.com/%D8%AA%D8%A7%D8%BA/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/) سياسية وانقسامات حادة شلت المؤسسات وحالت دون انتخاب رئيس للجمهورية منذ العام 2022.
وأورد ريغو في بيانه "إنّ معالجة خسائر المصارف مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن، والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة بطريقة موثوقة ومجدية ماليا، أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي".
"انفجار" في معدلات الفقر
في الإطار، أصدر البنك الدولي (https://www.mc-doualiya.com/%D8%AA%D8%A7%D8%BA/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/) تقريرا نشر الخميس حول الأزمة في لبنان، وجد أن معدلات الفقر ارتفعت بنسبة ثلاثة أضعاف خلال عقد، لتطال واحدا من كلّ ثلاثة لبنانيين.
وبناء على مخرجات دراسة استقصائية شملت نسبة 60% من السكان في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، خلص التقرير إلى أن "واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022"، كاشفا عن "زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% في عام 2012 إلى 44% في عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية".
ولفت التقرير إلى وجود "تفاوت في توزيع الفقر في لبنان" بين المناطق النائية وبيروت، ذاكرا أن معدل الفقر وصل إلى "70% في عكار، حيث يعمل معظم السكان في قطاعيي الزراعة والبناء".
أكثر من 80% من المقيمين في لبنان فقراء
وأجبرت الأزمة الاقتصادية، وفق التقرير، "الأسر على اعتماد مجموعة متنوعة من استراتيجيات التكيف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلاً عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل".
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط (https://www.mc-doualiya.com/%D8%AA%D8%A7%D8%BA/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/) في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، إن التقرير يسلّط الضوء على "ضرورة تحسين استهداف الفقراء، وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية، لا سيما الغذاء والرعاية الصحية والتعليم".
وأورد التقرير أيضا أن "الأسر السورية تضررت بشدة من جراء الأزمة"، إذ "يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر في عام 2022" في لبنان.
ومنذ اندلاع الازمة الاقتصادية في 2019، فقدت العملة اللبنانية حوالي 95% من قيمتها، ومنعت المصارف معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وغرق أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة بعد عقود من الإنفاق المسرف والفساد بين النخبة الحاكمة، التي قاد بعضها البنوك التي قدمت قروضاً كبيرة للدولة.
وتقدّر الحكومة إجماليّ الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها مستحق لدى البنك المركزي (https://www.mc-doualiya.com/%D8%AA%D8%A7%D8%BA/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A/).
نشرت في: 23/05/2024
https://s.mc-doualiya.com/media/display/e6914920-6ce9-11ee-8d21-005056a90321/w:980/p:16x9/000_94U9N4%20%281%29.jpg
احتجاجات في لبنان (أرشيف)
إعداد:مونت كارلو الدولية
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي (https://www.mc-doualiya.com/%D8%AA%D8%A7%D8%BA/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/) إلى لبنان (https://www.mc-doualiya.com/%D8%AA%D8%A7%D8%BA/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/) إرنستو راميريز ريغو، إن أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان والقتال مع إسرائيل (https://www.mc-doualiya.com/%D8%AA%D8%A7%D8%BA/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/) على حدوده الجنوبية وامتداد الحرب في غزة، كلها عوامل أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل.
وتابع البيان الصادر عن رئيس البعثة بالقول إن الصراع (جنوب لبنان) "أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص داخليا، وتسبّب بأضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تخلق قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية".
حاجة لبذل المزيد من الجهود الإصلاحية
وأضاف ريغو أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والمصرف المركزي، بما في ذلك خطوات توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية، لكنه يتعين بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.
وأضاف "إن هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة. ولا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، حيث لم تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة".
ويلقي عدد كبير من اللبنانيين باللوم في تدهور أوضاعهم على سوء الإدارة والفساد والإهمال وعدم كفاءة الطبقة السياسية التي تقود البلاد منذ عقود.
وإضافة لذلك، يعاني لبنان من أزمة (https://www.mc-doualiya.com/%D8%AA%D8%A7%D8%BA/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/) سياسية وانقسامات حادة شلت المؤسسات وحالت دون انتخاب رئيس للجمهورية منذ العام 2022.
وأورد ريغو في بيانه "إنّ معالجة خسائر المصارف مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن، والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة بطريقة موثوقة ومجدية ماليا، أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي".
"انفجار" في معدلات الفقر
في الإطار، أصدر البنك الدولي (https://www.mc-doualiya.com/%D8%AA%D8%A7%D8%BA/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/) تقريرا نشر الخميس حول الأزمة في لبنان، وجد أن معدلات الفقر ارتفعت بنسبة ثلاثة أضعاف خلال عقد، لتطال واحدا من كلّ ثلاثة لبنانيين.
وبناء على مخرجات دراسة استقصائية شملت نسبة 60% من السكان في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، خلص التقرير إلى أن "واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022"، كاشفا عن "زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% في عام 2012 إلى 44% في عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية".
ولفت التقرير إلى وجود "تفاوت في توزيع الفقر في لبنان" بين المناطق النائية وبيروت، ذاكرا أن معدل الفقر وصل إلى "70% في عكار، حيث يعمل معظم السكان في قطاعيي الزراعة والبناء".
أكثر من 80% من المقيمين في لبنان فقراء
وأجبرت الأزمة الاقتصادية، وفق التقرير، "الأسر على اعتماد مجموعة متنوعة من استراتيجيات التكيف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلاً عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل".
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط (https://www.mc-doualiya.com/%D8%AA%D8%A7%D8%BA/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/) في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، إن التقرير يسلّط الضوء على "ضرورة تحسين استهداف الفقراء، وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية، لا سيما الغذاء والرعاية الصحية والتعليم".
وأورد التقرير أيضا أن "الأسر السورية تضررت بشدة من جراء الأزمة"، إذ "يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر في عام 2022" في لبنان.
ومنذ اندلاع الازمة الاقتصادية في 2019، فقدت العملة اللبنانية حوالي 95% من قيمتها، ومنعت المصارف معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وغرق أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة بعد عقود من الإنفاق المسرف والفساد بين النخبة الحاكمة، التي قاد بعضها البنوك التي قدمت قروضاً كبيرة للدولة.
وتقدّر الحكومة إجماليّ الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها مستحق لدى البنك المركزي (https://www.mc-doualiya.com/%D8%AA%D8%A7%D8%BA/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A/).