مرتاح
10-13-2005, 06:18 PM
الرياض-وسيم الدندشي
تـقدمت شركات التأمين الأمريكية وفي محاولة جديدة لإثبات تورط الحكومات الخليجية والجمعيات الخيرية في عمليات تمويل تنظيم "القاعدة" بوثيقة جديدة أفرجت عنها المحكمة الفيدرالية.
تحتوي الوثيقة على مجموعة من الملاحظات تذهب إلى أن الحكومات الخليجية والجمعيات الخيرية الممول الرئيسي لتـنظيم "القاعدة" قبل أحداث 11 سبتمبر وبعدها . ومضت تقول إن ذلك الدعم المادي كان طريقاً للدعم اللوجيستي لـ "القاعدة" .
وذكرت الوثيقة أن "القاعدة" كانت تتلقى وبإشراف غير مباشر من قبل الحكومات على 30 مليون دولار سنوياً ، جزء من هذه الأموال يأتي من مصادر حكومية ، ومن الأموال التي تمنح للجمعيات الخيرية ، والتي كانت "القاعدة" تعمل على تشغيلها في مشاريع تعود عليها بالمزيد من الأرباح مما مكنها الحصول على دعم متواصل .
وأيدت شركات التأمين إتهاماتها من خلال تحقيقات المخابرات الأمريكية التي أبرزها التقرير الرسمي لأحداث 11 سبتمبر ، والتي أكدت أن السعودية كانت المصدر الرئيسي لتمويل القاعدة .
وذكرت الوثيقة التي حصلت " العربية . نت " على نسخة منها، أنه في حزيران من عام 2004 م ، عمدت السعودية إلى وقف أنشطة جميع المؤسسات والجمعيات الخيرية ، وهي مؤسسة الحرمين الخيرية ، ومؤسسة الوقف الإسلامي ، والهيئة العليا لإغاثة مسلمي الشيشان وكوسوفا ، والهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك وتم دمجها فيما سمي بالهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج ، والتي تم تأسيسها في مارس من عام 2004 م . وأن هذه الهيئة أصبحت تحت إشراف الحكومة السعودية .
وقد استطاعت شركات التأمين منذ نحو عام جمع مجمل الدعاوى ضد المؤسسات الخيرية الإسلامية في دعوى واحدة موجه نحو الهيئة الجديدة . وتسعى شركات التأمين من خلال هذه الإدعاءات الحصول على تعويضات مالية من الحكومات الخليجية لتعويض خسائرها التي تكبدتها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر .
تـقدمت شركات التأمين الأمريكية وفي محاولة جديدة لإثبات تورط الحكومات الخليجية والجمعيات الخيرية في عمليات تمويل تنظيم "القاعدة" بوثيقة جديدة أفرجت عنها المحكمة الفيدرالية.
تحتوي الوثيقة على مجموعة من الملاحظات تذهب إلى أن الحكومات الخليجية والجمعيات الخيرية الممول الرئيسي لتـنظيم "القاعدة" قبل أحداث 11 سبتمبر وبعدها . ومضت تقول إن ذلك الدعم المادي كان طريقاً للدعم اللوجيستي لـ "القاعدة" .
وذكرت الوثيقة أن "القاعدة" كانت تتلقى وبإشراف غير مباشر من قبل الحكومات على 30 مليون دولار سنوياً ، جزء من هذه الأموال يأتي من مصادر حكومية ، ومن الأموال التي تمنح للجمعيات الخيرية ، والتي كانت "القاعدة" تعمل على تشغيلها في مشاريع تعود عليها بالمزيد من الأرباح مما مكنها الحصول على دعم متواصل .
وأيدت شركات التأمين إتهاماتها من خلال تحقيقات المخابرات الأمريكية التي أبرزها التقرير الرسمي لأحداث 11 سبتمبر ، والتي أكدت أن السعودية كانت المصدر الرئيسي لتمويل القاعدة .
وذكرت الوثيقة التي حصلت " العربية . نت " على نسخة منها، أنه في حزيران من عام 2004 م ، عمدت السعودية إلى وقف أنشطة جميع المؤسسات والجمعيات الخيرية ، وهي مؤسسة الحرمين الخيرية ، ومؤسسة الوقف الإسلامي ، والهيئة العليا لإغاثة مسلمي الشيشان وكوسوفا ، والهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك وتم دمجها فيما سمي بالهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج ، والتي تم تأسيسها في مارس من عام 2004 م . وأن هذه الهيئة أصبحت تحت إشراف الحكومة السعودية .
وقد استطاعت شركات التأمين منذ نحو عام جمع مجمل الدعاوى ضد المؤسسات الخيرية الإسلامية في دعوى واحدة موجه نحو الهيئة الجديدة . وتسعى شركات التأمين من خلال هذه الإدعاءات الحصول على تعويضات مالية من الحكومات الخليجية لتعويض خسائرها التي تكبدتها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر .