افلاطون
05-03-2024, 06:12 PM
https://indexena.com/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot_2024-01-11-10-12-53-26_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
• الوزير العدواني شكل لجنة للتحقيق مع المتورطين والمتسترين
• تطبيق القانون دون تهاون أو تفريط في المال العام
فهد الرمضان
نشر في 03-05-2024
إحدى المعلمات خلال البصمة كشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن الجهات المعنية في وزارة التربية اكتشفت أن عدداً من موظفي الوزارة ممن غادروا البلاد منذ سنوات، لا تزال رواتبهم تصرف لهم حتى الآن، موضحة أن بعضهم غادر منذ عام 2018 وما قبل واستمرت جهات عملهم في صرف رواتبهم دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها.
وقالت المصادر إن قرار وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني تفعيل نظام البصمة لإثبات حضور الموظفين وانصرافهم دون استثناء، وربطه مع النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، ساهم في كشف الكثير من الحالات التي ثبت عدم وجودها داخل البلاد وتصرف لها رواتب وكأنها على رأس عملها.
وأضافت أن العدواني سبق أن شكل لجنة تحقيق عاجلة بهذا الشأن مما كشف تلك الحالات المتغيبة، موضحة أن الوزير أعطى اللجنة صلاحية استدعاء أي شخص قد يكون متورطاً في الموضوع والتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.
وأشارت إلى أن «التربية» ستحول إلى النيابة، بعد توصيات اللجنة، ملفات الموظفين الذين ثبت مغادرتهم البلاد، واستمر صرف رواتبهم لسنوات دون وجه حق مما تسبب بهدر المال العام.
وذكرت المصادر أن العدواني أعطى تعليمات مشددة للمعنيين بالاستمرار في بحث ملفات موظفي كل الإدارات والمناطق التعليمية والمدارس، ومدى الالتزام بالدوام وتسجيل الحضور والانصراف من خلال نظام البصمة المعتمد، والإبلاغ عن أي موظف غير موجود على رأس عمله ليتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه، لافتة إلى أن الوزير شدد على أهمية تطبيق القانون بحزم ودون تهاون أو تفريط بالمال العام.
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/61465
• الوزير العدواني شكل لجنة للتحقيق مع المتورطين والمتسترين
• تطبيق القانون دون تهاون أو تفريط في المال العام
فهد الرمضان
نشر في 03-05-2024
إحدى المعلمات خلال البصمة كشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن الجهات المعنية في وزارة التربية اكتشفت أن عدداً من موظفي الوزارة ممن غادروا البلاد منذ سنوات، لا تزال رواتبهم تصرف لهم حتى الآن، موضحة أن بعضهم غادر منذ عام 2018 وما قبل واستمرت جهات عملهم في صرف رواتبهم دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها.
وقالت المصادر إن قرار وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني تفعيل نظام البصمة لإثبات حضور الموظفين وانصرافهم دون استثناء، وربطه مع النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، ساهم في كشف الكثير من الحالات التي ثبت عدم وجودها داخل البلاد وتصرف لها رواتب وكأنها على رأس عملها.
وأضافت أن العدواني سبق أن شكل لجنة تحقيق عاجلة بهذا الشأن مما كشف تلك الحالات المتغيبة، موضحة أن الوزير أعطى اللجنة صلاحية استدعاء أي شخص قد يكون متورطاً في الموضوع والتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.
وأشارت إلى أن «التربية» ستحول إلى النيابة، بعد توصيات اللجنة، ملفات الموظفين الذين ثبت مغادرتهم البلاد، واستمر صرف رواتبهم لسنوات دون وجه حق مما تسبب بهدر المال العام.
وذكرت المصادر أن العدواني أعطى تعليمات مشددة للمعنيين بالاستمرار في بحث ملفات موظفي كل الإدارات والمناطق التعليمية والمدارس، ومدى الالتزام بالدوام وتسجيل الحضور والانصراف من خلال نظام البصمة المعتمد، والإبلاغ عن أي موظف غير موجود على رأس عمله ليتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه، لافتة إلى أن الوزير شدد على أهمية تطبيق القانون بحزم ودون تهاون أو تفريط بالمال العام.
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/61465