المهدى
10-10-2005, 11:53 AM
تصاعدت حدة الجدل في ألمانيا حول مداهمة نفذتها الشرطة على مقر مجلة نشرت مقالاً عن زعيم «القاعدة» في العراق، ابو مصعب الزرقاوي.
وكانت مجلة «زيكرو» قد نشرت في عددها الاخير مقالا عن الزرقاوي استنادا الى ملفات سرية تابعة لهيئة البحث الجنائي ومكافحة الجريمة الالمانية. ونفذت الشرطة حملة مداهمة على مقر المجلة وشقة المحرر برونو شيرا، بحثا عن المستندات ولمعرفة كيفية انتقال مثل هذه الملفات السرية الى المجلة.
وفي الوقت الذي طالب البعض وزير الداخلية الالماني اوتو شيلي بالاعتذار للصحافيين على اعتبار ان المداهمة تمثل اعتداء على حرية الرأي، أكد الوزير في حديث لمجلة «دير شبيغل» التي تصدر اليوم، ضرورة التزام الصحافيين بالقانون.
وفي تصعيد جديد للموقف، اتهم المحرر المسؤول في حديث لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الصادرة امس، السلطات بمراقبة اتصالاته الهاتفية بدون الحصول على موافقة قانونية.
ومن جهتها، افادت مجلة «فوكوس» بأن الاشتباه في مصدر تسليم المستندات السرية حول أبو مصعب الزرقاوي ينحصر حاليا في ثلاثة أقسام مختصة بحماية أسرار الدولة في مقر الهيئة بمنطقة ميكنهايم في مدينة بون.
ومن المقرر ان يمثل وزير الداخلية شيلي يوم الخميس المقبل أمام لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان للاجابة على استفسارات الاعضاء، فيما هددت أحزاب الخضر واليسار والديمقراطيين الاحرار بالسعي لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع.
وكانت مجلة «زيكرو» قد نشرت في عددها الاخير مقالا عن الزرقاوي استنادا الى ملفات سرية تابعة لهيئة البحث الجنائي ومكافحة الجريمة الالمانية. ونفذت الشرطة حملة مداهمة على مقر المجلة وشقة المحرر برونو شيرا، بحثا عن المستندات ولمعرفة كيفية انتقال مثل هذه الملفات السرية الى المجلة.
وفي الوقت الذي طالب البعض وزير الداخلية الالماني اوتو شيلي بالاعتذار للصحافيين على اعتبار ان المداهمة تمثل اعتداء على حرية الرأي، أكد الوزير في حديث لمجلة «دير شبيغل» التي تصدر اليوم، ضرورة التزام الصحافيين بالقانون.
وفي تصعيد جديد للموقف، اتهم المحرر المسؤول في حديث لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الصادرة امس، السلطات بمراقبة اتصالاته الهاتفية بدون الحصول على موافقة قانونية.
ومن جهتها، افادت مجلة «فوكوس» بأن الاشتباه في مصدر تسليم المستندات السرية حول أبو مصعب الزرقاوي ينحصر حاليا في ثلاثة أقسام مختصة بحماية أسرار الدولة في مقر الهيئة بمنطقة ميكنهايم في مدينة بون.
ومن المقرر ان يمثل وزير الداخلية شيلي يوم الخميس المقبل أمام لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان للاجابة على استفسارات الاعضاء، فيما هددت أحزاب الخضر واليسار والديمقراطيين الاحرار بالسعي لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع.