الشيخ سالم العلي يفجر قنبلة القيادة الجماعية في الكويت

[فاطمي]

نصر المجالي من لندن

فجر كبير عائلة الحكم الصباحية الشيخ سالم العلي السالم الصباح قنبلة جديدة قد تكون الأخيرة في دعواته المتكررة منذ صيف العام الماضي لإجراء تغيير في هرم السلطة، ومنذ ذلك الحين حيث تابعت (إيلاف) تطورات الحدث على صعيد القيادة الكويتية صدر عن الشيخ سالم الذي يقوم بمهمة رئيس الحرس الوطني تصريحات عديدة نشرتها صحف كويتية، لكنه اختص اثنتين منهما لطرح آرائه على صفحاتهما وهما صحيفتا (القبس) التي يراس تحريرها وليد عبد اللطيف النصف وهي التي تعبر عن التيار المعارض من قلب الحكومة و(السياسة) التي يقودها أحمد عبد العزيز الجار الله.

والقنبلة الجديدة التي رماها كبير السن في أسرة آل الصباح المتحدرة من قبيلة عنزة النجدية وتحكم الكويت منذ نيف ومائة وخمسين عاما في ملعب أسرته السياسي تدعو إلى تشكيل لجنة ثلاثية من كبار رجالات الاسرة الحاكمة لمساندة القيادة، واقترح في حديث لصحيفة (القبس) تنشره الإثنين أن تتكون منه ومن الشيخ صباح الاحمد الصباح والشيخ مبارك عبد الله الاحمد الصباح.

ويأتي طرح الشيخ سالم العلي وهو كبير الأسرة، بعد يوم واحد من المرافعة التي تقدم أحد الوزراء الشباب البارزين في الأسرة وهو وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد مدافعا عن أداء حكومة الشيخ صباح الأحمد ومشيرا في ذات الاتجاه في حديثه لصحيفة (الرأي العام) التير يراسها جاسم مرزوق بودي، إلى تماسك أسرة الحكم واستمرار خدمتها بإخلاص للشعب الكويتي وتلبية طموحاته. ونشرت (إيلاف) أجزاء المقابلة المهمة حيث توقعت أن تؤدي تصريحات وزير الطاقة إلى انجار الموقف إلى العلن.

وفي كلامه لـ (القبس) قال سالم العلي "إن الوضع الحالي خطأ لا يجب السكوت عنه، ومن موقع مسؤوليتي في اسرة الحكم يجب ان انبه لهذا الخلل الدستوري الخطير، الذي يتمثل في عدم اتباع الاجراءات التي حددها الدستور والقانون، فيجب ان تمر التشريعات في القنوات الدستورية السليمة حتى لا يطعن بعدم دستوريتها".

وعلى هذا الصعيد، وجه الشيخ سالم العلي انتقادات لوزير الديوان الاميري ناصر محمد الأحمد "وقيامه بأدوار ليست من صميم اختصاصاته ومهامه الوظيفية، فليس صحيحا او منطقيا ان يستفرد بالقرار"، وهو أعرب عن ألمه لما آلت اليه الاوضاع في الكويت، وقال "عندما يتم التجاوز على اعرافنا المتوارثة وابعاد كبار رجالات الاسرة الحاكمة، والتفرد بالقرار، وادارة الامور دون الرجوع لهم بعد ان قدر قضاء الله وقدره ان نساهم ونساند القيادة، فإن ذلك يعد موشرا خطيرا ويدفع الى الاعتقاد بأن كل ما بني على باطل فهو باطل".

واضاف سالم العلي: «لا يجوز ان تصبح الحكومة خصما وحكما في آن واحد، ففصل السلطات مبدأ دستوري لا حياد عنه"، وقال «ان هذه الاوضاع تجعل من يعتقد بأن اغلب قرارات الحكومة ومراسيمها غير دستورية، وبالتالي، فإن وضع الحكومة هو الآخر يلامس المحظور الدستوري، ويشكك في وضعها العام امام الشعب وممثليه ما لم تعالج حقيقة الاوضاع وما آلت اليه، وهو بنظرنا شأن يتعلق حتى الآن بأسرة الحكم يتولاه كبارها وحكماؤها".

واضاف الشيخ العلي «ليس سرا ما نتحدث به، ولم يعد شأنا خاصا طالما ان الاذن لم تكن صاغية له في الداخل، ولا يجب ان نسكت على وضع يضع البلاد على شفا حفرة الفساد الذي مد اطنابه وضرب اوتاده مستفيدا من الاوضاع التي آلت اليها الامور، بما قدره الله سبحانه من اقدار". وقال سموه: "ان الفوضى هي عنوان هذه المرحلة، والكل يشتكي من التسيب والمحسوبية، والشللية والرشوة التي انتشرت في اجهزة الحكومة، والجميع يتحدث عن انها اسيرة لأشخاص التنفيع".

وختم قائلا "وبما انني الاكبر سنا في اسرة الحكم، فقد رأيت من واجبي ان انبه لهذا الخلل الخطير، وادعو للمحافظة على البلاد وعلى حقوق المواطنين، وان نعمل على تماسك اسرة الحكم، لأن في تماسكها ووحدتها وحدة للكويت، واستقرار لأهلها، فلم يعد الحديث همسا بين ابنائها عن الاوضاع الخطأ التي تحدثت عنها ونبهت إليها، وانما اصبح الحديث علنا داخل اوساطها، وفي المجتمع ويضعون المسؤولية على كبار السن فيها ممن صقلتهم التجربة وخبروا رجالات البلد المخلصين، فلا يجوز لهم ان يتركوا الحبل على الغارب، وان تسير السفينة على هدي من الفاسدين والمتزلفين".

يذكر أن الشيخ سالم العلي كان مثار انتقادات على الساحة الكويتية، قبل أربعة أشهر حين أعلن عن تبرعه خلال حفل عشاء كان اقامه الشيخ صباح الأحمد لأبناء أسرة آل الصباح بخمسين مليون دينار كويتي للمحتاجين من هؤلاء، وتساءل كويتيون "وهل في أسرة الحكم من فراء ومحتاجين؟".

صباح والديوانيات

وإليه، بينما كان الشيخ سالم العلي يدلي بهذه التصريحات، فإن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد كان يجول الديوانيات الكويتية لرد التهنئة الرمضانية الى اهل الكويت في اليوم الثالث من رمضان المبارك وبرفقته بعض رجالات الاسرة الكريمة حيث يتوافدون على دواوين اهل الكويت في جميع المناطق لتقديم واجب الشكر والتقدير والتبريكات بالشهر العظيم بعد ان قام اهل الكويت شيوخا وشبابا بالتوافد على ديوان اسرة الصباح في منطقة مشرف اول وثاني رمضان الكريم.

وقالت الصحف الكويتية أن هذه الزيارات تأتي "من سموه للاطمئنان على رواد هذه الدواوين وطمأنه المواطنين من رواد هذه الدواوين على صحة امير البلاد الشيخ جابر الاحمد الصباح وولي العهد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح. كما يتبادل الشيخ صباح مع المواطنين الاحاديث الودية وذكريات شهر رمضان المبارك خصوصا وان سموه يلتقي في هذه الدواوين مع زملائه واحبائه الذين درسوا معه في جميع المراحل الدراسية والاطمئنان على صحة الغائبين".

[فاطمي]

تضمه وصباح الأحمد ومبارك عبدالله الأحمد

سالم العلي يدعو لتشكيل لـجنة ثلاثية من كبار الأسرة تساند القيادة

كتب خضير العنزي - القبس


دعا سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح الى تشكيل لجنة ثلاثية من كبار رجالات الاسرة الحاكمة لمساندة القيادة، تتكون منه ومن سمو الشيخ صباح الاحمد الصباح والشيخ مبارك عبدالله الاحمد الصباح.
وقال سموه في تصريح لـ «القبس»: «ان الوضع الحالي خطأ لا يجب السكوت عنه، ومن موقع مسؤوليتي في اسرة الحكم يجب ان انبه لهذا الخلل الدستوري الخطير، الذي يتمثل في عدم اتباع الاجراءات التي حددها الدستور والقانون، فيجب ان تمر التشريعات في القنوات الدستورية السليمة حتى لا يطعن بعدم دستوريتها».

ووجه سمو الشيخ سالم العلي انتقادات لوزير الديوان الاميري «وقيامه بأدوار ليست من صميم اختصاصاته ومهامه الوظيفية، فليس صحيحا او منطقيا ان يستفرد بالقرار».

واعرب سمو الشيخ سالم عن ألمه لما آلت اليه الاوضاع في الكويت، وقال «عندما يتم التجاوز على اعرافنا المتوارثة وابعاد كبار رجالات الاسرة الحاكمة، والتفرد بالقرار، وادارة الامور دون الرجوع لهم بعد ان قدر قضاء الله وقدره ان نساهم ونساند القيادة، فإن ذلك يعد موشرا خطيرا ويدفع الى الاعتقاد بأن كل ما بني على باطل فهو باطل».

واضاف سمو الشيخ سالم العلي: «لا يجوز ان تصبح الحكومة خصما وحكما في آن واحد، ففصل السلطات مبدأ دستوري لا حياد عنه».

وقال «ان هذه الاوضاع تجعل من يعتقد بأن اغلب قرارات الحكومة ومراسيمها غير دستورية، وبالتالي، فإن وضع الحكومة هو الآخر يلامس المحظور الدستوري، ويشكك في وضعها العام امام الشعب وممثليه ما لم تعالج حقيقة الاوضاع وما آلت اليه، وهو بنظرنا شأن يتعلق حتى الآن بأسرة الحكم يتولاه كبارها وحكماؤها».

واضاف سمو الشيخ سالم العلي الصباح: «ليس سرا ما نتحدث به، ولم يعد شأنا خاصا طالما ان الاذن لم تكن صاغية له في الداخل، ولا يجب ان نسكت على وضع يضع البلاد على شفا حفرة الفساد الذي مد اطنابه وضرب اوتاده مستفيدا من الاوضاع التي آلت اليها الامور، بما قدره الله سبحانه من اقدار».

وقال سموه: «ان الفوضى هي عنوان هذه المرحلة، والكل يشتكي من التسيب والمحسوبية، والشللية والرشوة التي انتشرت في اجهزة الحكومة، والجميع يتحدث عن انها اسيرة لأشخاص التنفيع».

واضاف سموه: «بما انني الاكبر سنا في اسرة الحكم، فقد رأيت من واجبي ان انبه لهذا الخلل الخطير، وادعو للمحافظة على البلاد وعلى حقوق المواطنين، وان نعمل على تماسك اسرة الحكم، لأن في تماسكها ووحدتها وحدة للكويت، واستقرار لأهلها، فلم يعد الحديث همسا بين ابنائها عن الاوضاع الخطأ التي تحدثت عنها ونبهت إليها، وانما اصبح الحديث علنا داخل اوساطها، وفي المجتمع ويضعون المسؤولية على كبار السن فيها ممن صقلتهم التجربة وخبروا رجالات البلد المخلصين، فلا يجوز لهم ان يتركوا الحبل على الغارب، وان تسير السفينة على هدي من الفاسدين والمتزلفين».

[المهدى]

هل ان سالم العلي غاضب من انفراد وزير الديوان الأميري ، الذي لا يحل ولا يربط ، ام هو غاضب من انفراد صباح الأحمد بالحكم ، بدليل انه طالب بقيادة جماعية يشترك فيها مع صباح الأحمد بالقيادة !

[هاشم]

قبل فترة تبرع سالم العلى بثلاثين مليون دينار لعائلة الصباح واتذكر انه صرح بأنه لا يطمح الى الى مركز او منصب فى الدولة ، ولكنه الآن يطالب بقيادة جماعية يكون هو احد اركانها ، فلماذا خالف ما صرح به فى السابق ؟

وهل اسلوب الحكم الجماعى سوف يكون نافعا لدولة الكويت ؟

ولماذا لا تتم انتخابات داخلية ضمن عائلة الصباح لترشيح أمير جديد بدلا من سمو أمير البلاد الذى يحتاج الى الراحة والعلاج ؟

[زوربا]

مداحر الشيوخ

محمد عبدالقادر الجاسم

حين يقرأ المرء تصريحات الشيخ سالم العلي التي نشرت يوم أمس في صحيفة السياسة ويتمعن أيضا في تصريحات الشيخ صباح الأحمد التي نشرتها صحيفة القبس قبل يومين, يصل إلى نتيجة مفادها عكس ما احتوته التصريحات. فالجميع يعلم ان هناك مشكلة تحتاج إلى حل في ترتيب أمور الحكم والجميع يعلم ايضا ان هناك نوع من الفتور في العلاقة بين الشيخين, والجميع يعلم ان الشيخ صباح يسعى لولاية العهد ومن بعدها الإمارة والجميع يعلم ايضا ان للشيخ سالم العلي وجهة نظر مهمة في تولية الشيخ صباح.

ومن خلال التعامل المحدود مع عدد من الشيوخ اقول وبكل ثقة انهم ,اي الشيوخ, لا يتواجهون إلا فيما ندر, ويبقى الواحد منهم محتفظا بوجهة نظره دون ان يوصلها للآخر بطريق مباشر, وما اكثر ما يستخدمون الصحافة أو التلميح او نقل الرسائل عبر الوسطاء الذين غالبا ما ينقصون او يزيدون من فحوى الرسالة.

انه أمر مثير للدهشة كيف يتمعن الشيوخ في وجه الشيخ صباح أو اي شيخ آخر لتحليل الموقف فيقال مثلا ان الشيخ صباح حين خرج من اللقاء الفلاني كان مكفهرا او كان منشرحا, ومن خلال تعبيرات الوجه يتم الاستنتاج وتبنى المواقف!

اعود الى الموضوع الأهم وهو الحالة او الموقف في اطار الأسرة الحاكمة... ان مصلحة الكويت تحتم ان يتواجه الشيخ سالم العلي والشيخ صباح بدلا من تبادل الرسائل عبر الصحافة, وان يتم مناقشة وضع الأسرة والاحتمالات التي قد تواجهها فيما يتصل بترتيبات الحكم, وان يصلا الى حل منطقي يخدم مصلحة الكويت بعيدا عن اي ترسبات قديمة او مواقف سابقة. وأود ان اذهب بعيدا في القول ان على الشيخين ان يتعاملا مع الأمر تحت مظلة ان اي ترتيبات تتعلق بهما" شخصيا" هي ترتيبات مؤقتة, فسواء تم الاتفاق على ان تكون الإمارة للشيخ سالم العلي وولاية العهد للشيخ صباح او قرر الشيخ سالم العلي الابتعاد عن اي منصب, فالمهم هو ان يدركا ان الترتيبات التي تخصهما بشكل مباشر هي ترتيبات" مؤقتة" ونحن نحتاج الى ترتيبات ذات مدى ابعد.

ان الحكم في المرحلة القادمة وبصرف النظر عن دور الشيوخ الكبار ومواقعهم الجديدة هو في الواقع" فترة انتقالية" بمعنى الكلمة, ولا نريد ان يجهد الشيخان نفسيهما لوضع ترتيبات خاصة بهما هي بحكم طبيعة البشر مؤقته, وانما نريد منهما وضع ترتيبات تتعدى فترة بقائهما ضمانا لوحدة الأسرة الحاكمة وضمانا ايضا لحسن الاختيار بعيدا عن تأثيرات اللحظة العاطفية.

اقول هذا وانا اعلم يقينا ان لا اتفاق بين الشيوخ في هذه المرحلة على اي ترتيبات قادمة رغم اهمية مثل هذا الاتفاق وهي اهمية عملية وليست نظرية.

واذا كان اسلوب المواجهة والمصارحة بين الشيوخ غير دارج ومن الصعب تحفيزهما بهدف اللجوء اليه في هذه المرحلة المتأخرة, واذا كانت فرص الاتفاق بينهما محدودة جدا, فان اقتراحا آخرا يمكن طرحه وهو ان يتخلى الشيخ سالم العلي والشيخ صباح الاحمد عن اي مهام ذات صلة يومية بأمور الحكم وان يتنازلا عن اي رغبة أو"طموح" في المشاركة في ادارة شؤون البلاد من اي موقع, وان يقوما بدور الحكمين لاختيار طاقم الحكم الجديد من الشيوخ الشباب وفق ترتيبات تعيد التوازن للأسرة الحاكمة وتحقق نقلة نوعية في تطوير مؤسسة الحكم وتحت رعاية الشيوخ الكبار.

ولست اعلم عما اذا كانت وجهة نظر الشيخ سالم العلي قريبة او بعيدة عن هذه الفكرة لكن ظاهر الامور يوحي بانه غير متمسك بفكرة توليه الإمارة طالما وافق الشيخ صباح على صيغة وسطية تحقق التوازن وتفتح الطريق امام الكفاءات من شباب الأسرة للمشاركة في اعباء الحكم . كما ان ظاهر الأمور يوحي بأن الشيخ صباح متمسك بحتمية انفراده في السلطة دون شريك... فهو يريد الاستمرار في تولي المسؤولية وتحمل اعباء الحكم من مواقع اهم من رئاسة الوزراء.

بيد انه بالنظر لعامل السن ومن اجل ضمان عدم انقسام الأسرة فقد يكون من المناسب للشيخ صباح ان يفكر في لعب اهم دور في حياته وهو ليس تولي الإمارة وانما صناعة الامراء طالما كان استلامه ولاية العهد او الإمارة مدعاة لانقسام عميق في صفوف الأسرة.

منذ سنوات وعلى ما اذكر منذ اول انتخابات لمجلس الأمة بعد التحرير عام 1992 كان يتردد ان من اهم مهام مجلس الأمة(القادم) مبايعة ولي العهد الجديد, فالمعروف ان لمجلس الأمة صلاحية دستورية في الاعتراض على اختيار ولي العهد, وعلى هذا الاساس, ولاعتبارات اخرى, كان يتم التنافس بين بعض الشيوخ على دعم المرشحين تحسبا للحظة قد تأتي وهي لحظة الاختلاف داخل الأسرة الحاكمة على ولي العهد الجديد. وهذه المسألة بالتحديد هي التي رفعت مقدار الكلفة المالية "للولاء السياسي", فالكل يسعى "للاستثمار" في النواب! وما يأمله اهل الكويت ان تتمكن الأسرة من الاتفاق دون حاجة لمواجهة غير مباشرة بين اقطابها في مجلس الأمة, فلن يكون لائقا ابدا ان تحسم ولاية العهد وترتيبات الحكم عبر اصوات النواب... فنحن نعلم ما يدور خلف الكواليس وكيف يتم التصويت وعلى أي أساس تتخذ المواقف. ولو كان اشتراك مجلس الامة في ترتيبات ولاية العهد مبني على اسس موضوعية لما ترددنا في التباهي بديمقراطيتنا...لكن احنا اهل قرية وكل يعرف اخيه!!


واذا كنت على ثقة بأن البلاد لن تواجه فراغا دستوريا عندما تدق الساعة, واذا كنت واثقا ايضا ان الأسرة سوف تتفق على الخلافة في تلك اللحظة العاطفية وسوف يظهر الدخان الأبيض دون ابطاء وسوف" يلتف" الجميع خلف قائد المسيرة الجديد وتتدفق جموع المبايعين, الا ان تأجيل القرار اعتمادا على ترتيبات اللحظة الاخيرة قد لا يحقق مصلحة البلاد, وأي انقسام داخل الأسرة الحاكمة في تلك المرحلة سوف يؤدي الى انقسامات عميقة وخطيرة حين تغيب حكمة الشيوخ الكبار. وعلى من يعتقد انني ابالغ في المخاوف ان يتذكر التداعيات التي نتجت في اعقاب تولي الشيخ سعد العبدالله السالم ولاية العهد وكيف عانت البلاد طوال المرحلة الماضية من نتائج "تكتيكات وترتيبات" اللحظة العاطفية ... فقد انقسمت البلاد فعليا الى معسكرين واستهلكنا ما يقارب ثلاثة عقود في سياسة الاستقطاب وما نتج عنها من "مداحر" اضر بالبلاد أيما ضرر, وهو استقطاب لم تزل الأمور تحسب على اساسه رغم انتهاء مبرراته بمرض سمو ولي العهد. نقولها بكل وضوح وصراحة لسنا على استعداد للدخول في مرحلة جديدة من "المداحر بين الشيوخ".

لذلك نقول :" قعدوا واتفقوا" وسوف تفرح الكويت كلها باتفاقكم أيا كان توزيع المناصب.. فالمهم هو الاتفاق بينكم على اسس موضوعية.





23/8/2005

[yasmeen]

هل هناك تحالفا معينا غير معلن بين شيخ معارض كالشيخ سالم العلي ورئيس امن الدولة السابق مشعل الجراح من جهة وبين بعض الصحافيين مثل عبدالقادر الجاسم وسياسيين آخرين من جهة اخرى ، لتغيير اوضاع الحكم عبر النقد العلني الذي كان محرما بالسابق ؟

[موالى]

بالفعل هناك تحالف غير معلن بين عدة اطراف حكومية وغير حكومية ، وهذا التحالف معارض للقيادة الحالية التى يتولاها الشيخ صباح الأحمد ، وهذه المعارضة تتخذ عناوين مختلفة لواجهاتها السياسية .

[عابدون]

نبرة الصراع بين الأقطاب كما نلاحظ في تصاعد مستمر

[عبدالحليم]

في شي مو طبيعي قاعد يصير بالديره ..

الله يستر على الكويت ..

[زوربا]

السعدون: تصريح سالم العلي صرخة للتنبيه من منزلق خطير تمر به البلاد

وصف النائب أحمد السعدون تصريح سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني أمس، حول تردي الأوضاع في البلاد، بأنه «صرخة» من رجل بمثل مكانته، سواء في الأسرة أو في البلد، لا يطمح إلى مركز ولا يسعى إلى جاه، وإنما يهدف إلى التنبيه إلى منزلق خطير تمر به البلاد، سواء على صعيد استشراء الفساد في كل المواقع، ووصول الفاسدين والمتزلفين الى مراكز اتخاذ القرار، أو على صعيد وجود خلل دستوري خطير لا يمكن تجاوزه.

وقال السعدون أمس، في تصريح خاص لـ«القبس»، ان تصريحات سمو الشيخ سالم العلي تأتي استكمالاً لتلميحات ودعوات وأمنيات صدرت عنه سابقاً، تطلب أن يدار البلد وفقاً للنصوص الدستورية، «ولكن يتضح ان مثل هذه الدعوات لم تجد من يستجيب لها، لذلك أطلق صرخته هذه حتى يدعو من خلالها الجميع، كل في موقعه، إلى التمسك بأهداب الدستور ونصوصه وروحه وإدارة البلد وفقاً لأحكامه».

وحذر السعدون من «خلل دستوري خطير، قد يجعل من قرارات الحكومة قرارات باطلة»، مشيراً الى ان مثل هذا الخلل لا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه «إذ لا بد من الوقوف عنده ملياً والتفكير في كل الخطوات الدستورية الحكيمة لمواجهة مثل هذا الخلل الدستوري الخطير».

[زوربا]

ما هو المطلوب؟


د.ناجي سعود الزيد


ماذا يريد سمو الشيخ سالم العلي؟

بين حين وآخر، يدلي لإحدى الصحف اليومية بتصريحات مهمة، ولكنها مبهمة في مجملها من حيث توقيت طرحها، ويطالب بأشياء لم تكن كما يبدو لنا عبر تاريخه السياسي، ضمن قاموس سموه..!

من تلك التصريحات تقليص عدد الدوائر الانتخابية، وهذا الأمر بالإمكان استغلاله لأنه مطلب إصلاحي ويقلص مدى الفساد في العملية الانتخابية.. علماً بأن ذلك التدخل موجود الآن!

وطالب سموه ايضاً بإسقاط المديونيات، وهذا أيضاً مطلب لفئة معينة ترى انها متضررة.

وأعلن، والأمر ليس بحاجة إلى الإعلان، عن تبرعه لأبناء الأسرة المحتاجين بـ30 مليون دينار.

وأعلن كذلك عن مدى سعيه وحبه للشعب الكويتي وضرورة مشاورته في جميع الأمور، وهذا متوقع ومعلوم لدينا نحن أبناء الشعب دون إعلان.

أمور أخرى كثيرة تكلم عنها سمو الشيخ سالم في مقابلاته، في مجملها إيجابية، ولكن تبقى هناك تساؤلات لدى المواطن العادي، الذي يزداد يوماً بعد يوم حيرة، في تفسير مواقف أفراد الأسرة السياسية.

فعندما تتكلم الصحف عن الأسرة وتصريحاتها، ويكتب المهتمون عنها يأتيه العتب بأن هذه خصوصيات الأسرة، ويجب ألاّ تعلن.. ولكن عندما يتكلم بالشأن نفسه أفراد من الأسرة الكريمة، وعلى رأسهم سمو الشيخ سالم العلي، يصبح الأمر ضمن الحريات المباحة لكونهم مواطنين ضمن الأسرة الكويتية الكبيرة.. مثلهم مثل بقية أبناء الشعب.

وليسمح لنا سموه، فهناك تساؤلات محيرة تبحث عن تفسير.

فأين كان سموه عندما زوّرت الانتخابات؟

وأين كان سموه عندما أقر قانون المديونيات؟

وأين كان عندما باركت الأسرة التخطيط للمجلس الوطني بعد التحرير؟.. ألم يكن، أطال الله عمره، عضواً مؤثراً في مؤسسة الحكم؟ مؤكد انه كان مهتماً آنذاك، كما هو الآن.

نؤمن كمواطنين بأن سمو الشيخ سالم العلي كان موفقاً إعلامياً، وحتماً سموه يؤمن بما يقوله كاستدراك للأخطاء التي وقعت، كما نعتقد.. كما ان السعي للاصلاح هو حلم يدغدغ وجدان المواطن العادي الذي يؤمن بما سطرته الصحف من تصريحات إيجابية لسمو الشيخ سالم، الذي يؤمن، كأي مواطن عادي، يريد فعلاً الإصلاح، ولا يريد شقاقاً في صفوف الأسرة.. وان اختلفت التفسيرات حولها.

المواطن العادي يريد الإصلاح الفعلي وليس النظري والتنظير من خلال الصحف، ولا يريد تفرداً أو دكتاتورية على أي مستوى كان، ولا يريد شقاقاً في صفوف الأسرة أو تنافساً يؤثر على هيبتها وولائه لها.. ولا يريد مؤامرات بين الأفراد ضد بعضهم البعض.

المواطن العادي يريد أسرة حاكمة مستقرة، فيستقر معها المجتمع، وتمارس النقد الذاتي لنفسها من خلال محيطها الخاص، وتنظر بحكمة وروية الى مستقبلها السياسي، وتحاور صغيرها وكبيرها بالمستوى نفسه دون تحديد مناطق نفوذ لكل فرع.. فتفككها للفوز بغنيمة مؤقتة لن يفيدها كأسرة حاكمة لديها أفضل شعب في العالم من حيث الولاء والمحبة، ولديها كفاءات من أبنائها مهمشون، ولا نعلم إن كان ذلك لأنهم يقولون الحق ويبرزون الحقيقة.. فيزعل من يزعل، وهذا يؤدي الى تفكك أكثر ينعكس على الرأي العام، ويهدد مستقبل الكويت السياسي.. مع الأسف!

ان الإصلاح لا يأتي إلا من خلال النقد الذاتي لتجاوز أخطاء الماضي والتطلع الى مستقبل يسوده الإصلاح وتسوده العدالة على مستوى الأفراد من خلال الإيمان بالكفاءة.. وما ينطبق على المواطنين العاديين ينطبق، بلا شك، على المواطنين من أفراد أسرة الحكم التي تتمتع بولائنا ومحبتنا كشعب كويتي دون حدود، وان كانت هناك أخطاء، وما دامت مؤسسة الحكم ـ بأفرادها ـ ستسعى للإصلاح بشكل واضح وملموس، وتؤمن بأن النقد الذاتي واجب، وان أتى في مرحلة متأخرة، فسنكون بخير بإذن الله.

ولكن فجأة تبخر ذلك الأمل الجميل يوم أمس، بعد قراءة ما نسب الى سمو الشيخ سالم العلي بقلم الزميل خضير العنزي، وكانت مانشيتات الصفحة الأولى متعلقة بشؤون الأسرة وخصوصياتها والطعن في دستورية القرارات والمطالبة بما هو غير دستوري، كتشكيل لجنة لمساندة الحكم تتكون من ثلاثة.

نكرر.. تبخر الأمل لأن سمو الشيخ سالم العلي آثر أن يلجأ الى الإعلام لتوصيل آرائه للمواطنين، إلى جانب التفاهم الودي بين أفراد الأسرة الحاكمة.

وما أبداه سمو الشيخ سالم العلي بيّن ان «الشَّقْ عودْ»، وبدلاً من مناشدة المواطنين بالالتفاف جميعاً حول الأسرة الحاكمة ومساندتها، أصبحنا نرى فقاعات إعلامية قد تكون بؤر استقطاب لا نود لها ان تكبر، لتصبح محل شقاق ونزاع.

وأملنا أن تستدرك الأسرة، بحكمة أفرادها، الأمور، وتنظر إليها بعين حكيمة ثاقبة بعيداً عن الإعلام!

[زوربا]

أخيراً.. اعترفنا


عبد اللطيف الدعيج


وقف شعر راسي مرة، وخفق قلبي فرحاً مرة اخرى وبعدهما انتابني قلق واحتواني امل.. سلباً وايجاباً تشاؤما وتفاؤلاً هو ما تركته في نفسي تصريحات الشيخ سالم العلي. صعب جداً تقبلها وصعب جداً تجاهلها والاصعب من هذا كله تناولها بالبحث والتحليل.

تصريحات الشيخ سالم هي دعوة لتغيير نظام الحكم، فاقتراح تشكيل مجلس أو لجنة ثلاثية لمساندة القيادة، يعني اضافة سلطة رابعة أو خامسة- إذا اعتبرنا ان الصحافة هي سلطة فعلية في الكويت- إلى جانب بقية السلطات، أو هي اضافة مجلس ثالث الى جانب مجلسي النواب والوزراء. كلنا يعلم أنه كان للأسرة الحاكمة مجلسها الخاص، وان هذا المجلس كان يبت في بعض القرارات التي يحتاج اتخاذها الى تضامن وتقبل جميع ابناء الأسرة. لكن ما يطرحه الشيخ سالم حالياً، وبهذا الشكل العلني، ليس مجلساً اسرياً وليس لجنة خاصة، ولكن هو في واقع الأمر «مجلس وصاية» عام ومعلن.. وهذا ما يتناقض ودستور البلد الذي يدعو الشيخ سالم للتمسك به..!!.

ربما كان هذا ما اقلقني وازعجني، لكن تصريحات الشيخ سالم حملت دعوة مخلصة، وان كانت غير مباشرة، لأهل الكويت لأن يساهموا في اتخاذ قرار مصيري كهذا، والرجوع الى الناس أو الأمة وفق دستورنا هو ما كان مطلوباً ومطالباً به منذ وقت طويل. ومع الاسف فان السلطة تعمدت تجاهل هذا الأمر خلال السنوات الثلاثين الماضية. دعوة الشيخ سالم واشاراته السابقة الى شعبية الوزارة وتعديل الدوائر وغيرها من الاشارات، التي حملت موقفاً ايجابياً من السلطة الشعبية أو من الأمة مصدر السلطات، تبشر بالخير وتدعو الى التفاؤل، لكن مع هذا يبقى التساؤل المشروع عما اذا كانت موقفاً اصلياً ومتواصلاً ام انها محاولة للاستقطاب المؤقت سيتم تناسيها متى ما تحقق الاستقطاب ومتى ما انتفت اسبابه!!

ايضاً دعوة الشيخ سالم أكدت ما سبق وان طرحناه بقوة وعارضه الكثيرون، من ان ترتيب بيت الأسرة هو شأن كويتي وهو شأن عام يهم الكويتيين جميعاً حاكماً ومحكوماً.

لهذا كان القلق الذي ابداه الكويتييون منذ فترة في محله، وكان مع الاسف، استشفافاً واستقراء لما يحدث هذه الايام، لكن البعض مع الاسف اصر على تجاهله والتقليل من اهميته.

[زوربا]

الـحل الدستوري للخلاف


محمد مساعد الصالح



تباينت الآراء حول تصريحات الشيخ سالم العلي لـ«القبس» بخصوص تشكيل لجنة ثلاثية لمساعدة القيادة وانتقاداته لوزير الديوان الاميري وقيامه بأدوار ليست من صميم اختصاصاته، والفوضى والمحسوبية والشللية والرشوة التي هي عنوان هذه المرحلة.. أقول تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض.. فالخلاف في الأسرة الواحدة شيء طبيعي ويحدث في معظم الأسر الكويتية حتى وصل الى المحاكم.

بينما يرى الرأي الآخر ان الخلاف بين أسرة الصباح ليس شأناً داخلياً خاصاً بهم، بل يهم جميع الكويتيين باعتبار اسرة الصباح هي الأسرة الحاكمة واختلافاتها تؤثر بلا شك في مجمل الاوضاع، ومن هنا فان كل كويتي يتمنى ان ينتهي الخلاف أو ما يسمى في دواوين الكويت صراع الاجنحة في أسرة الصباح، ومع ان حديث الشيخ سالم العلي كرر في اكثر من موضع الدستور والقوانين، فانه لم يعطنا حلاً سوى اقتراحه بتشكيل لجنة مساندة وهو اقتراح «مبتسر» ولا يحل الاشكال.

فاللجنة المساندة المقترحة تتكون من ثلاثة من كبار السن لا يمكنهم اعطاء جديد، وفي أسرة الصباح عدد من المتعلمين والحاصلين على شهادات عليا وآن الأوان ان يكون لهم دور، فليس ضرورياً ان يكون الأكبر هو الاحكم.. ومع ذلك فان في امكان الشيخ سالم العلي وهو يقترح اقتراحه باعتباره الاكبر سناً ان تكون للأسرة لجنة أو لجان مساندة أو مجلس الاسرة وهذا شيء داخلي بحت لا يحتاج الى اعلان في الصحف.

واخيراً، فإنني كنت اتمنى على الشيخ سالم العلي الصباح ما دام حريصاً على سيادة الدستور وحكم القوانين ان يرجع لاحكام قانون توارث الامارة رقم 4 لسنة 1964 حيث تنص المادة الثالثة على أنه في حالة فقد القدرة الصحية للقيادة السياسية فعلى مجلس الوزراء- بعد التثبت من ذلك- عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة لملء الفراغ الدستوري الناشئ عن فقد القدرة الصحية للقيادة السياسية طبقاً للمادتين 3 و8 من القانون ـ وكنا نود من الشيخ سالم العلي المطالبة بتفعيل نصوص قانون توارث الامارة.. والله من وراء القصد!

[فاتن]

الأمير طلب ابلاغ اعضاء مجلس الأمة بكلامه ...ثقتى بصباح الأحمد كاملة وسوف احسم الأمور

سموه استدعى رئيس مجلس الأمة بحضور رئيس الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني ووزير الديوان الأميري

كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري


استدعى سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد مساء أمس رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حيث أبلغه بثقة سموه الكاملة بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد وتقديره لكل ما يقوم به من جهود, كما أبلغه حرص سموه على حسم الأمور لما فيه مصلحة الكويت وأمنها واستقرارها.

وطلب سمو الأمير من الخرافي إبلاغ أعضاء مجلس الأمة بفحوى هذه الرسالة.
وحضر المقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر المحمد ووكيل الديوان الأميري مدير مكتب سمو أمير البلاد ابراهيم الشطي.

وبعد اللقاء دعا رئيس مجلس الأمة النواب الى »لقاء تشاوري« ظهر اليوم يبلغهم خلاله برسالة سمو أمير البلاد, اضافة لمناقشة الأوضاع المستجدة على الساحة المحلية نتيجة التصريحات التي أطلقها سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي أول من أمس.

وكشفت مصادر نيابية رفيعة المستوى ان عدداً من النواب سيطلبون من الخرافي مقابلة سمو الشيخ صباح الأحمد في أقرب وقت للوقوف على آخر التطورات المحلية وليعرب النواب لسمو رئيس الوزراء عن دعمهم وتأييدهم الكاملين لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة صف الكويتيين حكومة وشعباً.
ووصفت المصادر دعوة الخرافي بأنها جاءت في الوقت المناسب ليتسنى لممثلي الأمة »معرفة الحقائق التي ظلت محل تأويلات ويجب أن تحسم حتى لا تستغل من قبل البعض استغلالاً يضر بمصلحة الوطن«, مشيداً بالدور الذي يقوم به الرئيس الخرافي في هذا الخصوص.

[قاسم]

كان يفترض ان هذا الأمر قد تم حسمه منذ زمن طويل ، ولكن التأخر والمماطلة اوصلا الأمور الى هذه الدرجة ، ونتمنى ان لا تسوء اكثر ، فالدولة اصبحت بحاجة ماسة الى قرار حازم يعيد الأمور الى نصابها الصحيح .

[مجاهدون]

ههههههههههه

يبي يسوى لجنة من ثلاثة اشخاص ، وبعدين يستبعدهم ويصير بروحه

والله شاطر

[مجاهدون]

الكويت.. قلق حقيقي

أحمد الربعي


في الكويت حالة من القلق والترقب، بعد تصريحات أدلى بها الشيخ سالم العلي الصباح يوم أمس، وهو من أقطاب الحكم الرئيسيين، تضمنت نقدا شديدا لأداء رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد، وتضمنت اقتراح تشكيل لجنة ثلاثية من الأسرة الحاكمة لإدارة شؤون البلاد، في ظل الحالة الصحية للأمير وولي عهده.

في الكويت ترتفع الأصوات بالنقد الحاد في كل اتجاه، وتشهد البلاد صراعات عنيفة بين البرلمان والحكومة، وتشهد الصحافة حالة من النقد الحاد والعنيف لكل شيء، وكل هذا محتمل ومقبول، ولكن حين تأتي المسألة لقضية بيت الحكم والشرعية الدستورية، يشعر الناس بالقلق الحقيقي، خاصة أن الأسرة الحاكمة في الكويت ليس لديها تقليد لانتقال السلطة، فالسن ليس عاملا حاسما في التراتبية السياسية، كما هي حال بعض الدول الخليجية، والابن لا يرث اباه في الحكم، كما هي الحال في دول أخرى، وليس صحيحا ما يشاع عند العامة، أن هناك تناوبا للحكم بين طرفي الأسرة، وعادة تجتمع الأسرة وتقرر اختيار ولي عهد للأمير بالتراضي والتفاهم.

المشكلة التي يواجهها الكويتيون، هي أنه في كل حالة خلاف هناك مرجعية، فالبرلمان والحكومة يلجآن للمحكمة الدستورية لحل خلافاتهما، والصحافة تحال إلى المحاكم للبت في قضاياها، ولكن ماذا يمكن أن يحدث حين يكون الخلاف علنيا بين أقطاب الحكم، وما هي المرجعية التي يمكن أن يلجأ لها المجتمع لحل الخلاف.

لأول مرة في تاريخ الأسرة الحاكمة الكويتية، تنسى شخصيات نافذة في الأسرة، أن الخلاف العلني بين أقطابها هو خطر على الجميع، وأن الخلافات يمكن أن تحل بالتفاهم وبالغرف المغلقة، بعيدا عن توتير الأجواء، وأنه ليس هناك نظام حكم ولا أسرة حاكمة في العالم، إلا ولديها تعارضات وخلافات، لكن هناك وسائل معروفة لحلها والتفاهم عليها.

ليس الشيخ سالم العلي، أول من صعد الخلافات وحولها إلى علنية، فمنذ أكثر من عام والبلد يشهد حالة من التجاذب بين أفراد الأسرة الحاكمة عبر الصحافة والفضائيات. وبالتأكيد فإن الكويت ستشهد تطورات غير مسبوقة قد تؤدي إلى ترتيبات كبيرة في بيت الحكم، وتغييرات واسعة في المؤسسات الدستورية. وان هناك قلقا حقيقيا يتطلب تغليب العقل على العاطفة، والتفاهم بروح المسؤولية. وكل الخوف إذا استمرت إدارة الأمور بالطريقة الحالية، أن نشهد سيناريوهات عديدة بعضها خطر وربما مدمر.

[فاطمي]

السعدون: ليس من صالح الدستور تشكيل لجنة ثلاثية لمساعدة الأمير


أثار الحديث الذي أدلى به النائب وليد الطبطبائي إلى هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) وتم بثه عصر أول من أمس ضجة كبيرة، إذ فسر كلامه على أنه دعوة إلى اعفاء سمو ولي العهد الشيخ سعد العبدالله، لكنه سارع إلى نفي ذلك، موضحا مضمون كلامه، فيما برز موقف لافت للنائب أحمد السعدون اعتبر فيه ان تشكيل لجنة ثلاثية لمساعدة سمو الأمير وسمو ولي العهد في شؤون الحكم، وهو ما دعا اليه سمو رئىس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، هو «أمر ليس من صالح الدستور»، مركزا على أن أحداً لا يمكن أن ينصح سمو الأمير في شأن مسألة الحسم.

وأكد الطبطبائي ان «سمو أمير البلاد هو وحده صاحب القرار في ما يتعلق بمنصب ولاية العهد في البلاد طبقاً لأحكام الدستور وأحكام توارث الإمارة»، مبينا ان «الكويتيين جميعاً يولون سمو الأمير الثقة الكاملة في هذه المسألة وفي كل القضايا التي تتصل بمصلحة البلاد ووحدتها واستقرارها».
ونفى الطبطبائي بشدة ما نسبته اليه إذاعة الـ «بي بي سي» مساء الأربعاء في شأن انه دعا إلى تنحي سمو ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح عن منصبه.

وأوضح خلال الحديث «تطرقت ردا على استفسارات مقدمة من البرنامج إلى بعض التكهنات المطروحة في الشارع الكويتي حول الحسم السياسي الذي أشار اليه بيان الديوان الأميري ليل الاثنين الماضي وما يمكن أن تتطور اليه الامور، غير انني لم أتبن أياً من الحلول المطروحة ولم أدع إلى تنحي سمو ولي العهد لأن هذه الأمور مقصورة دستورياً على الارادة الأميرية», وقال: «أشرت بالفعل إلى الحالة الصحية غير المواتية لبعض المراجع السياسية العليا والحاجة إلى أخذها بالاعتبار غير ان هذا الأمر موكول إلى سمو أمير البلاد وحكمته المعهودة».

وفي النص الحرفي للقاء، بحسب تفريغ وزارة الإعلام، سئل الطبطبائي «أمير البلاد تحدث عن ان الحسم سيتم قريباً ولكنه لم يتحدث عن كيفية هذا الحسم فهل تعتقد أنه سيقتصر على تغيير بعض المناصب والأسماء أو الصلاحيات أم انه سيشمل اجراء يهدف لصالح الشعب الكويتي؟»، فأجاب «ما نفهمه من الحسم هو ربما موضوع الوضع الصحي لسمو ولي العهد، سمو ولي العهد الله يعطيه العافية رجل خدم البلد خدمة عظيمة لا تنسى، لكنه يمر بعارض صحي عاجز عن القيام بمهامه، فاعتقد أنا أفهم الحسم هو اتخاذ اجراء فيه اعفاء سمو رئيس الوزراء عن منصبه, هذا الحسم, لكن يبقى كيف يتم هذا الحسم، يعني يوجد جناحان في الحكم».

وسئل: «عفواً انت ترى ان الحسم هو اقصاء السيد رئيس الوزراء عن منصبه؟», «(,,,) أتوقع انه لن يخرج عن هذا الاتجاه اعفاء سمو رئيس مجلس الوزراء عفوا ولي العهد عن منصبه لوضعه الصحي لكن ما نتمناه ان يكون في اطار التشاور بين الأسرة والتوافق بين الأسرة».

وتابع رداً على سؤال استطرادي: «المتوقع أن يتقلد الشيخ صباح منصبا أعلى من المنصب الحالي وهذا طبيعي، لكن يجب أن يتم بتوافق بين أبناء الأسرة وهذا ما نتمناه نحن كمراقبين محايدين نتمنى أن يكون في اطار لم شمل الاسرة الحاكمة لان استقرار الاسرة الحاكمة هو استقرار البلد».

وقال الطبطبائي رداً على سؤال: «لا شك ان سمو رئىس الوزراء الشيخ صباح الاحمد قاد البلاد في الفترة الماضية فترة تاريخية وكان له دور كبير في قيادة الاوضاع في ظل العارض الصحي لسمو الأمير وسمو ولي العهد، وهو أهل لأن يتبوأ منصبا أعلى، لكن مسألة الجمع بين ولاية العهد ورئاسة الوزراء نرفضها من حيث المبدأ واعتقد ان رئىس الوزراء يجب أن يكون غير ولي العهد حتى تكون ثمة مساءلة داخل مجلس الأمة أو محاسبة لرئيس الوزراء لأنه يتمتع بسلطة تنفيذية كبيرة ولا نقبل عودة الأمور إلى ما كانت عليه، بل أزيد انا اتمنى في المستقبل، وقد لا يكون المستقبل القريب، ان يكون رئيس الوزراء شعبيا من عامة الشعب، فلهذا يجب فصل رئاسة الوزراء تماما عن منصب ولاية العهد مع احترامنا وتقديرنا لسمو الشيخ صباح الاحمد والدور اللي يقوم فيه حاليا في قيادة البلاد في ظل الظروف الصعبة الآن».

وكرر الطبطبائي ان «مسألة الحسم ليست مسألة أن يتغلب جناح على جناح فالحسم لا بد أن يكون بالتوافق بين ابناء الاسرة بالتقارب في ما بينهم على حل وسط لأن في النهاية غلبة جناح على جناح ستجعل من يتولى الامور مشغولاً بقضايا داخلية بينما الأوضاع الخارجية والاقليمية تحتاج إلى صفاء ذهني وتفرغ وتكاتف الجميع».

وأضاف: «نتمنى حل هذه القضايا بالتوافق وبالتعاون بين أطراف الأسرة».
وقال السعدون: «قضية اللجنة الثلاثية (التي دعا اليها الشيخ سالم العلي) أمر لا يعنيني وهو أمر ليس من صالح الدستور، وأنا أقول أكثر من مرة (,,,) هي قضية الفساد المستشري».
واعتبر السعدون ان اجتماع الخرافي مع النواب «لا سند له من الدستور باستثناء شيء واحد هو ان سمو الأمير طلب أن يبلغ (الخرافي) الأعضاء رسالة».

وقال «لا يجوز لأحد أن يتحدث في مسألة الحسم لأن هذه قضية دستورية محسومة، فاذا كان ولي العهد مثلا لأي سبب من الاسباب لا يستطيع ان يمارس دوره بالذات في الجانب الصحي، فالدستور وقانون توارث الإمارة حدد هذا الأمر وترك الأمر فقط لطرف واحد هو سمو الأمير وبالتالي لا يحتاج سمو الأمير إلى من يفوضه بأن يتخذ أي اجراء في هذا الجانب».

وأضاف: «أنا اعتقد القضية وما فيها هي ليست قضية الحسم في هذا الجانب وذلك، فالقضية اعتقد التي صار الكل يتحدث فيها بما في ذلك رئيس الوزراء هي قضية الفساد المستشري في البلد».
وتابع «في ما يتعلق بسمو ولي العهد، هو أمر لا يمكن لأحد ان يتناوله من قريب أو من بعيد إلا سمو الأمير وأنا أعتقد ليس من حق أي واحد فينا ان يضع نفسه في موضع ليس من حق أي واحد فينا ان يضع نفسه في موضع الناصح لسمو الأمير».

وقال السعدون: «ما من حق أي انسان أن يذهب أيضاً ويقول انا اتحدث باسم الكويتيين (,,,), أنا كعضو مجلس الأمة لم استشر اطلاقاً ولم يُقل لي مثلاً انه والله ترى سننقل رسالة بهذا المعنى أو هذا الكلام».
وعن اقتراح النائب وليد الطبطبائي تشكيل لجنة مساعٍ حميدة، قال السعدون: «مع كل تقديري لهذا الاقتراح فلا مكان له في الدستور, لا يمكن أن نضع أنفسنا في موضع الناصح لسمو الأمير هذه قضية محسومة.

[هاشم]

الأحداث تقول ان سالم العلى ومؤيدوه قد خسروا هذه الجولة !!
فهل هناك جولة اخرى لسالم العلى بما يمتلكه من قوة عسكرية متمثلة فى الحرس الوطنى وحلفاء آخرين ، ام ان الأمور سوف تسير بنفس مسارها الحالى ؟

[عبدالحليم]

دعونا نكون واقعيين .. الشيخ صباح الاحمد هو الرجل الاقوى على الاطلاق في الساحة السياسية الكويتية

و واضح ان الامور ستؤول اليه قريبا ..