سياسى
10-09-2005, 03:44 PM
بغداد - نزار حاتم
عقب قرار المرجع الديني الاعلى آية الله السيد علي السيستاني عدم دعمه لأي شخص او قائمة محددة في الانتخابات المقبلة دخلت القوى والتكتلات الشيعية التي كانت ضمتها كتلة (الائتلاف) في حوارات متعددة الاتجاهات لا قاسم مشتركا بينها غير القلق من احتمال الهزيمة فيما لو توجهوا الى الساحة الانتخابية متفرقين.
والكتلة الائتلافية كما هو معلوم تضم خليطا من اسلاميين وليبراليين ومستقلين غير متجانس من حيث التوجهات والرؤى السياسية، ركبوا جميعا في سفينة واحدة انطلاقا من قراءة صحيحة في فوز الجميع مادامت هذه السفينة مدعومة من المرجعية الدينية.
و في ظل غياب مثل هذا الدعم لا بد من ان تتوزع هذه القوى على قراءات مختلفة وعلى طاولات متعددة للحوار.
المستقلون في هذه الكتلة الذين كان الدكتور حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية قد ضمهم في خيمة واحدة، قد خرجوا على بيت طاعته وتوزعوا على محورين: احدهما ينادي به علي الدباغ عضو الجمعية الوطنية، والآخر يقوده منتصر الامارة احد اعضاء الجمعية.
والاسلاميون المستقلون الذين لم يجدوا لهم نصيرا بين القوى الاسلامية من امثال الدكتور موفق الربيعي مستشار الامن الوطني قد انشطروا بدورهم الى فريقين احدهما يسعى الى زج نفسه بين صفوف هذه القوى، وآخر يجهد في النزول لوحده في الميدان الانتخابي.
وقد علمت «القبس» ان الربيعي يسير في الاتجاه الاخير، وانه اجرى اتصالات مع عدد من شيوخ العشائر في المحافظات الجنوبية لفتح مكاتب مرتبطة به لدعمه انتخابيا.
نائب رئيس الحكومة الدكتور احمد الجلبي كان خلال الفترة الماضية قد رمى بثقله خلف التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وهو رهان ليس خاسرا فيما لو اعلن هذا التيار دعمه له، بيد ان رموزا في التيار نفسه كانوا شددوا مؤخرا على القول «اننا نحترم الجلبي لكننا لن نتحالف معه».
واضافوا «ان التيار الصدري واثق من قاعدته الشعبية ولن يسمح لأي طرف باستغلاله والصعود على اكتافه».
وخلال قراءة واقعية للشارع الشيعي يمكن القول ان التيار الصدري يمثل الثقل الجماهيري الاكبر من بين التيارات الكبيرة، خصوصا اذا ما التحم مع حزب الفضيلة الذي كان اعضاؤه من الصدريين.
وبسبب ادراكهما للقاعدة الشعبية العريضة لتيار الصدر يجهد المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وحزب الدعوة الاسلامية بشقيه الى التحالف مع الصدريين حيث تتواصل لقاءات مكثفة في هذا الاتجاه بين رموز هذه القوى الاسلامية.
وترتطم هذه اللقاءات ببعض المواقف التي كان اعلنها التيار الصدري في استعداده للائتلاف مع الاحزاب والتيارات السنية المناوئة للارهاب، وجميع القوى الاسلامية الداعية الى خروج الاحتلال.
بينها الكويت ولبنان وإيران
العراقيون في 20 دولة سيشاركون في الانتخابات
بغداد ـ كونا ـ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ان 20 دولة من الدول التي تشهد وجوداً مكثفاً للعراقيين ستجري فيها الانتخابات العراقية العامة المرتقبة أواخر العام الحالي.
وقال عضو مجلس المفوضين التابع للمفوضية فريد ايار للصحافيين، ان الدول التي سيصوت فيها العراقيون هي: الكويت والاردن وسوريا والامارات ومصر ولبنان واليمن وايران وتركيا واستراليا وكندا والمانيا وهولندا واميركا والسويد وانكلترا وسويسرا والنمسا وليبيا والدنمارك.
وأوضح ايار ان التصويت سيجري بشكل شخصي وليس بالبريد الالكتروني او طريقة اخرى.. واضاف ان فترة الانتخاب ستتم في مدة اقصاها خمسة ايام.
على صعيد آخر، ألغت المفوضية العليا للانتخابات عقد مدير مكتب المفوضية في محافظة البصرة المعين حديثاً وذلك لعدم حياديته. وقال المدير العام للمفوضية ان عدم نزاهة وحيادية بعض العاملين في المفوضية دفع المفوضية الى الغاء عقود العمل مع هؤلاء ومن بينهم مدير مكتب البصرة الذي ارتكب تجاوزات وقدمت ضده شكاوى.
عقب قرار المرجع الديني الاعلى آية الله السيد علي السيستاني عدم دعمه لأي شخص او قائمة محددة في الانتخابات المقبلة دخلت القوى والتكتلات الشيعية التي كانت ضمتها كتلة (الائتلاف) في حوارات متعددة الاتجاهات لا قاسم مشتركا بينها غير القلق من احتمال الهزيمة فيما لو توجهوا الى الساحة الانتخابية متفرقين.
والكتلة الائتلافية كما هو معلوم تضم خليطا من اسلاميين وليبراليين ومستقلين غير متجانس من حيث التوجهات والرؤى السياسية، ركبوا جميعا في سفينة واحدة انطلاقا من قراءة صحيحة في فوز الجميع مادامت هذه السفينة مدعومة من المرجعية الدينية.
و في ظل غياب مثل هذا الدعم لا بد من ان تتوزع هذه القوى على قراءات مختلفة وعلى طاولات متعددة للحوار.
المستقلون في هذه الكتلة الذين كان الدكتور حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية قد ضمهم في خيمة واحدة، قد خرجوا على بيت طاعته وتوزعوا على محورين: احدهما ينادي به علي الدباغ عضو الجمعية الوطنية، والآخر يقوده منتصر الامارة احد اعضاء الجمعية.
والاسلاميون المستقلون الذين لم يجدوا لهم نصيرا بين القوى الاسلامية من امثال الدكتور موفق الربيعي مستشار الامن الوطني قد انشطروا بدورهم الى فريقين احدهما يسعى الى زج نفسه بين صفوف هذه القوى، وآخر يجهد في النزول لوحده في الميدان الانتخابي.
وقد علمت «القبس» ان الربيعي يسير في الاتجاه الاخير، وانه اجرى اتصالات مع عدد من شيوخ العشائر في المحافظات الجنوبية لفتح مكاتب مرتبطة به لدعمه انتخابيا.
نائب رئيس الحكومة الدكتور احمد الجلبي كان خلال الفترة الماضية قد رمى بثقله خلف التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وهو رهان ليس خاسرا فيما لو اعلن هذا التيار دعمه له، بيد ان رموزا في التيار نفسه كانوا شددوا مؤخرا على القول «اننا نحترم الجلبي لكننا لن نتحالف معه».
واضافوا «ان التيار الصدري واثق من قاعدته الشعبية ولن يسمح لأي طرف باستغلاله والصعود على اكتافه».
وخلال قراءة واقعية للشارع الشيعي يمكن القول ان التيار الصدري يمثل الثقل الجماهيري الاكبر من بين التيارات الكبيرة، خصوصا اذا ما التحم مع حزب الفضيلة الذي كان اعضاؤه من الصدريين.
وبسبب ادراكهما للقاعدة الشعبية العريضة لتيار الصدر يجهد المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وحزب الدعوة الاسلامية بشقيه الى التحالف مع الصدريين حيث تتواصل لقاءات مكثفة في هذا الاتجاه بين رموز هذه القوى الاسلامية.
وترتطم هذه اللقاءات ببعض المواقف التي كان اعلنها التيار الصدري في استعداده للائتلاف مع الاحزاب والتيارات السنية المناوئة للارهاب، وجميع القوى الاسلامية الداعية الى خروج الاحتلال.
بينها الكويت ولبنان وإيران
العراقيون في 20 دولة سيشاركون في الانتخابات
بغداد ـ كونا ـ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ان 20 دولة من الدول التي تشهد وجوداً مكثفاً للعراقيين ستجري فيها الانتخابات العراقية العامة المرتقبة أواخر العام الحالي.
وقال عضو مجلس المفوضين التابع للمفوضية فريد ايار للصحافيين، ان الدول التي سيصوت فيها العراقيون هي: الكويت والاردن وسوريا والامارات ومصر ولبنان واليمن وايران وتركيا واستراليا وكندا والمانيا وهولندا واميركا والسويد وانكلترا وسويسرا والنمسا وليبيا والدنمارك.
وأوضح ايار ان التصويت سيجري بشكل شخصي وليس بالبريد الالكتروني او طريقة اخرى.. واضاف ان فترة الانتخاب ستتم في مدة اقصاها خمسة ايام.
على صعيد آخر، ألغت المفوضية العليا للانتخابات عقد مدير مكتب المفوضية في محافظة البصرة المعين حديثاً وذلك لعدم حياديته. وقال المدير العام للمفوضية ان عدم نزاهة وحيادية بعض العاملين في المفوضية دفع المفوضية الى الغاء عقود العمل مع هؤلاء ومن بينهم مدير مكتب البصرة الذي ارتكب تجاوزات وقدمت ضده شكاوى.