بعدما وسع خامنئي صلاحيات رفسنجاني.. أحمدي نجاد تحت الوصاية

[سلسبيل]

لندن: علي نوري زاده اسطنبول: كارل فيك

فى اول مواجهة بين المرشد الاعلى لايران اية الله على خأمنئى والرئيس المنتخب محمود احمدى نجاد، وفي خطوة تشي ببداية تصدع في العلاقة بين خأمنئي احمدي نجادي، منح المرشد الاعلى الذي له الكلمة الاولى في ايران، مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه هاشمي رفسنجاني سلطات رقابية على حكومة نجاد وعلى مجلس الشورى (البرلمان) الذي يسيطر عليه المحافظون.

وقالت مصادر ايرانية ان الاجراء والذي يعني عمليا تنازل خأمنئي عن جزء من صلاحياته الرقابية على الحكومة والبرلمان الى رفسنجانى، هدفه احتواء خطر سيطرة المحافظين منفردين على البلاد، وتسهيل تسوية الخلافات بين طهران والغرب بشان البرنامج النووي الايراني. والمرسوم الجديد الذي اصدره خأمنئي وأعلن بصورة رسمية مطلع الشهر الجاري، منح رفسنجاني إشرافا على حكومة الرئيس المنتخب احمدي نجاد وقرارتها وسياساتها، مما يعنى حقه في تعطيل قرارات الحكومة. كما منح خأمنئي رفسنجاني ايضا سلطة الإشراف على اداء البرلمان، على الرغم من الضجة التي اثارها نواب اتهموا مجلس تشخيص مصلحة النظام بالسيطرة على السلطة.

[سلسبيل]

خامنئي يفوض رفسنجاني جزءا من سلطاته الرقابية على حكومة أحمدي نجاد والبرلمان

في خطوة تكشف حجم الخلافات بين المرشد الأعلى والرئيس المنتخب

لندن: علي نوري زاده اسطنبول: كارل فيك *


في خطوة تشي ببداية تصدع في العلاقة بين المرشد الاعلى للجمهورية في ايران آية الله على خامنئي والرئيس المنتخب محمود احمدي نجادي، منح خامنئي الذي له الكلمة الاولى في ايران، مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه هاشمي رفسنجاني سلطات رقابية على حكومة نجاد وعلى مجلس الشورى (البرلمان) الذي يسيطر عليه المحافظون.

وقال مسؤولون ايرانيون ان الاجراء والذي يعني عمليا تنازل خامنئي عن جزء من صلاحياته الرقابية على الحكومة والبرلمان الى رفسنجانى، هدفه احتواء خطر سيطرة المحافظين منفردين على البلاد، وتسهيل تسوية الخلافات بين طهران والغرب بشان البرنامج النووي الايراني. وتضمن قرار خامنئي توسيع سلطات مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة يجري اختيار اعضائها بالتعيين ويرأسها رفسنجاني الرئيس الايراني السابق وأحد أبرز وجوه السياسة الايرانية. وكان رفسنجاني قد خسر انتخابات الرئاسة الماضية أمام الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد، إلا ان المرسوم الجديد الذي اصدره خامنئي وأعلن بصورة رسمية مطلع الشهر الجاري، منح رفسنجاني إشرافا على حكومة الرئيس المنتخب احمدي نجاد. كما منح خامنئي رفسنجاني ايضا سلطة الإشراف على اداء البرلمان، على الرغم من الضجة التي اثارها نواب اتهموا مجلس تشخيص مصلحة النظام بالسيطرة على السلطة. وتعد هذه السلطات الموسعة التي منحت لرفسنجاني ومجلس مصلحة النظام، نقلة كبيرة اذ ان المجلس كان في السابق مخولا فقط تسوية الخلافات بين البرلمان ومجلس حماية الدستور وتقديم المشورة لخامنئي.

وكان سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضاي، قد قال لصحافيين في طهران ان قرار مجلس تشخيص مصلحة النظام هو القرار النهائي، وأضاف «انه حتى في حالة عدم اتفاق بعض قطاعات الدولة معه فإن قراره يعتبر قرارا نهائيا وملزما». ويرى مراقبون ان الأثر الفعلي للتغيير لم يظهر بعد، إلا ان محللين يرون ان ثمة اهمية للتوقيت الذي اعلن فيه هذا التغيير. ويعتقد هؤلاء ان الغرض من الإعلان عن هذا التغيير في الوقت الراهن يهدف الى إعادة بعض الهيبة الى رفسنجاني، الذي لعب دورا رئيسيا في وصول خامنئي الى موقع المرشد الأعلى عقب وفاة آية الله روح الله الخميني عام 1989. ويرى آخرون ان هذه الخطوة تهدف الى موازنة صعود المحافظين الذين يسيطرون على الهيئات المنتخبة في البلاد مثل الحكومة والبرلمان، فضلا عن القضاء ومجلس حماة الدستور. غير ان كريم ساجدبور، المتابع للشؤون الايرانية بمجموعة «مراقبة الأزمات» الدولية في بروكسل، قال ان قرار خامنئي لا يعد ان يكون إجراء رمزيا فقط، وذلك في اشارة الى ان الحكومة الايرانية تتخذ موقفا موحدا في ما يتعلق ببرنامجها النووي، الذي تصر على انه يهدف فقط الى توليد الطاقة الكهربائية. إلا ان دبلوماسيين اجانب قالوا ان وجهة النظر الايرانية تعرضت لأضرار بسبب اللهجة الحادة لخطاب احمدي نجاد، وهو قليل الخبرة في الشؤون الخارجية، الذي ألقاه في الامم المتحدة في الشهر الماضي. فقد استخدمه الدبلوماسيون الاميركيون للضغط على مجلس وكالة الطاقة الذرية، لتحويل ملف طهران الى مجلس الأمن.

ويبدو ان رفسنجاني، البالغ من العمر 71 سنة، قد شارك في الانتقادات الموجهة الي احمدي نجاد في صلاة الجمعة قبل اسبوع في طهران. فقد قال رفسنجاني، «تحتاجون الى دبلوماسية وليس الى شعارات. هذا هو مكان الحكمة، مكان من اجل العثور علي مخارج تقودك الي الهدف».

كما ذكر محلل سياسي في طهران، طلب عدم الاشارة الى هويته «لقد أظهر احمدي نجاد انه في حاجة لكثير من الاشراف. فقد أرسلت حكومته مشروعي قرار عاجلين للبرلمان في اسبوع واحد. هو متحمس للغاية». وقد اقر البرلمان اختياره لمنصب وزير الداخلية مصطفى بورمو حمادي، وذلك بعد مواجهته بخصوص الفترة التي قضاها في منصب كبير في وزارة الاستخبارات في منتصف التسعينات، عندما كان عملاء الجهاز يعدمون معارضي الحكومة في منازلهم. ويوجد وزيران آخران قدموا من اجهزة أمنية، و5 من الحرس الثوري، الذين تزايد نفوذهم في السنوات الاخيرة. وكان مجمع تشخيص مصلحة النظام المكلف دستوريا بتسوية الخلاف (البرلمان) ولجنة مراقبة الدستور وتنظيم وتخطيط السياسات العامة للنظام وفقا لرغبات المرشد، قد وجه قبل اجراء الانتخابات بثلاثة اشهر رسالة الى خامنئي طالب خلالها، بتفويضه صلاحيات الرقابة على اداء السلطات التنفيذية والقضائية والتقنينية ـ البرلمانية ـ وفي تلك الفترة لم يكن رئيس المجمع هاشمي رفسنجاني قد قرر بعد الترشح في الانتخابات الرئاسية. ومخاوفه من ان الانتخابات قد تعيد السلطة الى المحافظين والراديكاليين كانت دافعا وراء توجيه الرسالة الى خامنئي. غير ان المرشد الذي كان واثقا من ان مخططه القاضي باقصاء الاصلاحيين والبراغماتيين من الحكم وانتخاب رئيس يعمل سكرتيرا له بدلا من ان يكون رئيسا للسلطة التنفيذية، سيتم تطبيقه بنجاح كامل، وانه لم يعد بحاجة الى مستشاره الاول رفسنجاني وغيره من الشركاء القدامى في السلطة، فلهذا لم يرد على الرسالة التي سرعان ما دخلت ارشيف مكتب المرشد.

ويذكر ان استياء رفسنجاني من المرشد والطاقم الجديد للحكم، لم يعد سرا، بعد ان واصل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام مقاطعته للاجتماعات المعقودة عند المرشد ورفضه لاستقبال الرئيس الجديد احمدي نجاد. كما ان تلميحات صادرة عن مصادر مقربة من رفسنجاني بأن الرجل الثاني في الحكم حتى الانتخابات الاخيرة صار يفكر بصورة جدية بالانتقال الى الحوزة الدينية بقم بغية التدريس والتحقيق، كانت تحمل في طياتها تهديدا ضمنيا بانضمام رفسنجاني الى آية الله حسين علي منتظري خليفة الخميني المعزول في قم ليشكلا حلفا مناهضا للمرشد وطاقم حكمه الجديد. ومما سبب انقلاب المواقف كان سفر الرئيس محمود احمدي نجاد الى نيويورك وما جرى بعد ذلك من التصعيد الاوروبي ضد ايران وتعثر المفاوضات بين المفاوضين الايرانيين الجدد من التيار الراديكالي مع ممثلي الدول الاوروبية الثلاثة المعنية بالملف النووي الايراني، ومن ثم مصادقة مجلس الحكام بوكالة الطاقة العالمية على المشروع الاوروبي بنقل ملف ايران الى مجلس الامن، فضلا عن توتر العلاقات بين ايران والولايات المتحدة والغرب والدول المجاورة لإيران نتيجة لتوسع اطار التدخل الايراني في العراق على صعيد العلاقات الدبلوماسية الايرانية مع العالم، وتهرب الرساميل والعملات الصعبة من البلاد وارتفاع حاد للتضخم، وفقد اسهم البورصة في طهران ثلاثين في المائة من قيمتها، ومن ثم انتشار حالة البؤس والاحباط في المجتمع نتيجة لسيطرة ضباط الحرس والامن بلا خبرة وتجربة سياسية واقتصادية على اهم مراكز القرار، قد تجعل كل ذلك المرشد يعيد النظر في سياساته وتوجهاته، حسب قول مسؤول كبير في النظام لصحيفة «روز» الالكترونية. وفجأة اكتشف المرشد انه قد خسر حلفاء بمكانة ووزن رفسنجاني وكروبي وخاتمي وكاد يخسر رئيس سلطته القضائية ومعلمه محمود هاشمي شاهرودي الذي قدم استقالته ثلاث مرات في الاسابيع الاخيرة، دون ان يكسب ما سيعوضه عمن ابعدوا.

وبعد تشديد لهجة التهديدات الاميركية وقرب الاجتماع المصيري لمجلس الحكام في الوكالة العالمية للطاقة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سيقرر المجلس متى سيطرح ملف ايران في مجلس الامن، وتحول بريطانيا الصديقة المتسامحة الى نصف عدو مستاء ومنتقد، شعر خامنئي ان المعركة اكبر بكثير من احمدي نجاد والعميد مصطفى محمد نجار وزير دفاعه ومهدي تشمران عراب المحافظين الجدد والاب الروحي لاحمدي نجاد آية الله مصباح يزدي، بحيث تتطلبه ادارتها رجلا من الوزن الثقيل سياسيا، فلهذا مرة اخرى استنجد برفسنجاني، وفيما اعاد الرسالة السابق ذكرها الى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام موقعا تحتها بنعم لاقتراح تفويض جزء من صلاحياته الى مجمع تشخيص النظام، امر رئيس الجمهورية احمدي نجاد بالذهاب الى رفسنجاني خاضعا ومعلنا له ولاءه وتبعيته له.