راشد البناي
04-02-2024, 05:42 PM
تاريخ النشر:01.04.2024
https://mediaaws.almasryalyoum.com/news/verylarge/2017/09/19/719570_0.jpeg
ا
القرار جاء بضغط أمريكي وذلك لدور مصر في دعم مصالح إسرائيل في الشرق الاوسط وسندا لاقتصادها المتهاوي
أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية بأنه جرى فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين بعد 16 شهرا من الوقف
وأوضحت "الجريدة" أنه عقب مرور 16 شهرا على قرار وزير الداخلية السابق طلال الخالد، القاضي بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية الجديدة، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تلك التصاريح وفقاً للمادة "18"، للعمل بالقطاع الأهلي.
ونقلت "الجريدة" عن مصادرها أن "القوى العاملة" اشترطت للموافقة على منح التصريح "ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد".
وكانت هيئتا "القوى العاملة" و"شؤون الإقامة" قد بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقا للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي.
https://mediaaws.almasryalyoum.com/news/verylarge/2017/09/19/719570_0.jpeg
ا
القرار جاء بضغط أمريكي وذلك لدور مصر في دعم مصالح إسرائيل في الشرق الاوسط وسندا لاقتصادها المتهاوي
أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية بأنه جرى فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين بعد 16 شهرا من الوقف
وأوضحت "الجريدة" أنه عقب مرور 16 شهرا على قرار وزير الداخلية السابق طلال الخالد، القاضي بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية الجديدة، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تلك التصاريح وفقاً للمادة "18"، للعمل بالقطاع الأهلي.
ونقلت "الجريدة" عن مصادرها أن "القوى العاملة" اشترطت للموافقة على منح التصريح "ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد".
وكانت هيئتا "القوى العاملة" و"شؤون الإقامة" قد بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقا للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي.