JABER
10-08-2005, 01:20 AM
د. أسامة مهدي
منع المرجع الشيعي الكبير اية الله السيد علي السيستاني معتمديه في جميع انحاء العراق من الترشح للانتخابات التي ستجري اواخر العام الحالي بينما دعا حزب البعث العراقي المنحل العراقيين الى اسقاط الدستور العراقي الجديد وقال انه مؤسس على المحاصصة الطائفية الشعوبية التي تهيء لتقسيم العراق وذلك في الاستفتاء الذي سيجري منتصف الشهر الحالي.
واكدت مصادر وثيقة الصلة بمكتب المرجع الاعلى ان السيستاني قد منع وكلاءه ومعتمديه في العراق من تشكيل القوائم الانتخابية للدخول في المنافسة الانتخابية في أي من المحافظات العراقية وقالت ان المنع صدر عند اجتماع عقده مكتب المرجع للوكلاء والمعتمدين التابعين للمكتب والمنتشرين في مدن وبلدات العراق خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية حيث تم ابلاغ المجتمعين "ان من يخالف هذه التعليمات فأن وكالته للسيد المرجع الاعلى تعتبر لاغية ولا يعبر في موقفه عن موقف السيد المرجع" كما نقلت وكالة اخبار النجف المقربة من المرجعية اليوم.
وكانت مباركة السيستاني لقائمة الائتلاف العراقي الشيعي الموحد خلال الانتخابات الاخيرة التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) الماضي قد ضمنت لها الفوز بالاغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية الحالية (البرلمان) حيث حصلت على 140 مقعدا من مجموع المقاعد البالغة 275 وهو امر اثار حفيظة القوائم الاخرى التي رات في ذلك انحيازا من المرجعية الى فصيل سياسي واحد في وقت كان المفروض فيه ان تبارك جميع القوائم وتترك الخيار للعراقيين بانتخاب من يرونه صالحا لعضوية.
وارجعت مصادر سياسية عراقية تحدثت معها "ايلاف" قرار المرجعية هذا الى عدم رضاها عن اداء الحكومة التي افرزتها الانتخابات وكذلك عن اداء الكثير من الفائزين في القائمة من النواب اضافة الى شعورها بانها يجب ان تبقى على الحياد هذه المرة خاصة وان قوانين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية قد منعت استخدام صور واسماء الرموز الدينية في دعاياتها الانتخابية وهو امر قامت به القائمة الشيعية في الانتخابات الاخيرة حين استخدمت صور السيستاني في ملصقاتها وشعراتها الانتخابية.
وقد صادقت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق على 327 كيانا سياسيا لحد الان فيما بقي 13 كياناً آخراً بانتظار المصادقة من اجل المشاركة في الانتخابات.
وقال عادل اللامي المدير العام للمفوضية أن المفوضية استلمت حتى الثلاثين من الشهر الماضي 340 طلباً للمصادقة تضم 65 كياناً فردياً و275 كياناً سياسياً شاركوا كمجموعات حيث كانت المفوضية قد فتحت أبوابها أبتداء من السابع والعشرين من الشهر الماضي ولغاية الحادي والعشرين من الشهر الحالي لاستقبال طلبات تشكيل الإئتلافات وتقديم قوائم المرشحين للإنتخابات المقبلة المنتظر اجراؤها منتصف كانون الاول (ديسمبر) المقبل .
ومن جهة اخرى دعا حزب البعث العراقي المنحل العراقيين الى اسقاط الدستور الجديد في الاستفتاء الذي سيجري عليه منتصف الشهر الحالي وقال انه قائم على المحاصصة الطائفية ويهيء لتقسيم البلاد لكنه لم يشر الى طريقة اسقاطه بالمقاطعة او التصويت بلا.
وقال الحزب في بيان له اليوم ان سلطات الاحتلال ومعها الحكومة العراقية سيحاولون تمير الدستور "وسيكون هناك قبولا مزيفا بالدستور واعتماده وسيسجل رئيس الولايات المتحدة المأزوم والمتراجع الشعبية الداخلية باضطراد نصرا وهميا جديدا يضاف إلى انتصاراته الوهمية السابقة" مشددا على ضرورة "تدمير مجمل المشروع الاحتلالي الأمريكي في العراق الذي هو أساس وقاعدة انطلاق المشروع الإمبريالي الأمريكي في عقيدته المجددة على المستوى الكوني". واضاف ان يوم الاستفتاء سيشكل " استحقاقا خائبا في سياق مشروع احتلالي وخياني مهزوم ومنهار" ستسقطه " فصائل المقاومة والجهاد العراقية البطلة " وقال ان هذه "مهمة تصدت لها المقاومة العراقية المسلحة وعلى قوى السلام والعدالة والحرية في العالم أن تتعامل معها وفقا لذلك".
واكد في الختام انه "مثلما تقبر المقاومة العراقية المسلحة في كل يوم جند الاحتلال وخونة العراق في السلطة العميلة ومؤسساتها وهياكلها سيقبر شعب العراق دستور التقسيم والانفصال وسيسقطون السلطة العميلة التي تبنت الدستور مقدمة لدحر الاحتلال وهزيمته النهائية الحاسمة في العراق" على حد قوله .
وقد بدات في عموم العراق عمليات توزيع ملايين النسخ من الدستور الجديد لكن احد المسؤولين عن عملية التوزيع اكد إن عملية النسخ والتوزيع تجري بشكل أبطأ مما هو متوقع مرجحا الإنتهاء من عمليات التوزيع في الرابع عشر من الشهر الحالي اي قبل يوم من الاستفتاء .
وأشار المسؤول إلى أن هدف طبع خمسة ملايين نسخة كما كان مقررا من الامم المتحدة لن يتحقق بسبب ضيق الوقت وأن اللجنة سوف تطبع على الأرجح ثلاثة ملايين و500 ألف نسخة باللغة العربية ومليون نسخة باللغة الكردية موضحا إنه سيتم طبع 400 ألف نسخة إضافية باللغتين السريانية والتركمانية من خلال برنامج تموله الأمم المتحدة.
منع المرجع الشيعي الكبير اية الله السيد علي السيستاني معتمديه في جميع انحاء العراق من الترشح للانتخابات التي ستجري اواخر العام الحالي بينما دعا حزب البعث العراقي المنحل العراقيين الى اسقاط الدستور العراقي الجديد وقال انه مؤسس على المحاصصة الطائفية الشعوبية التي تهيء لتقسيم العراق وذلك في الاستفتاء الذي سيجري منتصف الشهر الحالي.
واكدت مصادر وثيقة الصلة بمكتب المرجع الاعلى ان السيستاني قد منع وكلاءه ومعتمديه في العراق من تشكيل القوائم الانتخابية للدخول في المنافسة الانتخابية في أي من المحافظات العراقية وقالت ان المنع صدر عند اجتماع عقده مكتب المرجع للوكلاء والمعتمدين التابعين للمكتب والمنتشرين في مدن وبلدات العراق خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية حيث تم ابلاغ المجتمعين "ان من يخالف هذه التعليمات فأن وكالته للسيد المرجع الاعلى تعتبر لاغية ولا يعبر في موقفه عن موقف السيد المرجع" كما نقلت وكالة اخبار النجف المقربة من المرجعية اليوم.
وكانت مباركة السيستاني لقائمة الائتلاف العراقي الشيعي الموحد خلال الانتخابات الاخيرة التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) الماضي قد ضمنت لها الفوز بالاغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية الحالية (البرلمان) حيث حصلت على 140 مقعدا من مجموع المقاعد البالغة 275 وهو امر اثار حفيظة القوائم الاخرى التي رات في ذلك انحيازا من المرجعية الى فصيل سياسي واحد في وقت كان المفروض فيه ان تبارك جميع القوائم وتترك الخيار للعراقيين بانتخاب من يرونه صالحا لعضوية.
وارجعت مصادر سياسية عراقية تحدثت معها "ايلاف" قرار المرجعية هذا الى عدم رضاها عن اداء الحكومة التي افرزتها الانتخابات وكذلك عن اداء الكثير من الفائزين في القائمة من النواب اضافة الى شعورها بانها يجب ان تبقى على الحياد هذه المرة خاصة وان قوانين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية قد منعت استخدام صور واسماء الرموز الدينية في دعاياتها الانتخابية وهو امر قامت به القائمة الشيعية في الانتخابات الاخيرة حين استخدمت صور السيستاني في ملصقاتها وشعراتها الانتخابية.
وقد صادقت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق على 327 كيانا سياسيا لحد الان فيما بقي 13 كياناً آخراً بانتظار المصادقة من اجل المشاركة في الانتخابات.
وقال عادل اللامي المدير العام للمفوضية أن المفوضية استلمت حتى الثلاثين من الشهر الماضي 340 طلباً للمصادقة تضم 65 كياناً فردياً و275 كياناً سياسياً شاركوا كمجموعات حيث كانت المفوضية قد فتحت أبوابها أبتداء من السابع والعشرين من الشهر الماضي ولغاية الحادي والعشرين من الشهر الحالي لاستقبال طلبات تشكيل الإئتلافات وتقديم قوائم المرشحين للإنتخابات المقبلة المنتظر اجراؤها منتصف كانون الاول (ديسمبر) المقبل .
ومن جهة اخرى دعا حزب البعث العراقي المنحل العراقيين الى اسقاط الدستور الجديد في الاستفتاء الذي سيجري عليه منتصف الشهر الحالي وقال انه قائم على المحاصصة الطائفية ويهيء لتقسيم البلاد لكنه لم يشر الى طريقة اسقاطه بالمقاطعة او التصويت بلا.
وقال الحزب في بيان له اليوم ان سلطات الاحتلال ومعها الحكومة العراقية سيحاولون تمير الدستور "وسيكون هناك قبولا مزيفا بالدستور واعتماده وسيسجل رئيس الولايات المتحدة المأزوم والمتراجع الشعبية الداخلية باضطراد نصرا وهميا جديدا يضاف إلى انتصاراته الوهمية السابقة" مشددا على ضرورة "تدمير مجمل المشروع الاحتلالي الأمريكي في العراق الذي هو أساس وقاعدة انطلاق المشروع الإمبريالي الأمريكي في عقيدته المجددة على المستوى الكوني". واضاف ان يوم الاستفتاء سيشكل " استحقاقا خائبا في سياق مشروع احتلالي وخياني مهزوم ومنهار" ستسقطه " فصائل المقاومة والجهاد العراقية البطلة " وقال ان هذه "مهمة تصدت لها المقاومة العراقية المسلحة وعلى قوى السلام والعدالة والحرية في العالم أن تتعامل معها وفقا لذلك".
واكد في الختام انه "مثلما تقبر المقاومة العراقية المسلحة في كل يوم جند الاحتلال وخونة العراق في السلطة العميلة ومؤسساتها وهياكلها سيقبر شعب العراق دستور التقسيم والانفصال وسيسقطون السلطة العميلة التي تبنت الدستور مقدمة لدحر الاحتلال وهزيمته النهائية الحاسمة في العراق" على حد قوله .
وقد بدات في عموم العراق عمليات توزيع ملايين النسخ من الدستور الجديد لكن احد المسؤولين عن عملية التوزيع اكد إن عملية النسخ والتوزيع تجري بشكل أبطأ مما هو متوقع مرجحا الإنتهاء من عمليات التوزيع في الرابع عشر من الشهر الحالي اي قبل يوم من الاستفتاء .
وأشار المسؤول إلى أن هدف طبع خمسة ملايين نسخة كما كان مقررا من الامم المتحدة لن يتحقق بسبب ضيق الوقت وأن اللجنة سوف تطبع على الأرجح ثلاثة ملايين و500 ألف نسخة باللغة العربية ومليون نسخة باللغة الكردية موضحا إنه سيتم طبع 400 ألف نسخة إضافية باللغتين السريانية والتركمانية من خلال برنامج تموله الأمم المتحدة.