كناري
03-02-2024, 11:19 PM
https://ar.shafaqna.com/wp-content/uploads/2024/03/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9.jpg
السبت 2 مارس، 2024
وافقت محتالةٌ على الاعتراف بجرائمها بعد أن اختلست 108 مليارات دولار من الجيش الأمريكي، وذلك بهدف الإنفاق على أسلوب حياتها المترف والذي تضمن شراء 31 منزلاً و70 مركبة، حسبما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
إذ تشير المزاعم إلى أن جانيت ياماناكا ميلو (57 عاماً)، سرقت ملايين الدولارات من أموال الجيش، وأهدرتها على شراء المجوهرات والثياب والسيارات الفاخرة والعقارات، في واحدةٍ من أكبر جرائم الاحتيال التي تعرّض لها الجيش على الإطلاق.
وتواجه جانيت بموجب التهم عقوبةً تصل إلى السجن مدة 125 عاماً.
بحسب الصحيفة، فقد عملت المحتالة لصالح الجيش الأمريكي داخل قاعدة فورت سام هيوستن في سان أنطونيو بولاية تكساس، حيث شغلت منصب مدير البرامج المالية لخدمات الأطفال والشباب، وأنشأت شركة وهمية تُدعى Child Health and Youth Lifelong Development في عام 2016.
استغلت جانيت الشركة لاختلاس الأموال التي كان من المفترض أن تذهب لأطفال العاملين في الجيش، ثم استخدمتها للإنفاق على أسلوب حياتها المترف.
وانهار مخططها الاحتيالي في يناير/كانون الثاني 2024، حين تعاون محققون جنائيون من دائرة الإيرادات الداخلية مع محققي الجيش لتركيب قطع الأحجية معاً، وذلك من أجل إدانتها جنائياً.
وتخطط جانيت للاعتراف بجريمة الاحتيال والتهرب الضريبي عبر وثائق الإقرار بالذنب التي وقعتها، والتي جرى تقديمها إلى المحكمة في وقتٍ متأخر من مساء الأربعاء 28 فبراير/شباط.
وقالت الوثائق الموقعة إن المحتالة سرقت 108 مليارات دولار خلال أقل من سبع سنوات باستخدامها شركتها المزيفة.
ونجحت المُختلسة في مراكمة 80 مركبة و31 عقاراً داخل خمس ولايات.
ويزعم الادعاء الفيدرالي أنها عاشت حياة رفاهية وبذخ لا تتماشى بوضوح مع أجرها الحكومي السنوي، الذي يبلغ 130 ألف دولار.
وقدّمت جانيت أوراقاً احتيالية في كثير من المناسبات، وأودعت المنح في حساب شركتها المزيفة 40 مرة حصلت بموجبها على أكثر من 100 مليون دولار، بحسب ما تزعمه الوثائق.
وتكشف تفاصيل المعاملات أنها حوّلت من حساب الشركة مبلغ 264.874 دولاراً في العام الماضي، حتى تشتري لنفسها سيارة رينج روفر من طراز 2023.
كما أرسلت إلى نفسها مبلغ 3.308.157 دولاراً لشراء عقارٍ في كانيون ليك بولاية تكساس، وفقاً للوثائق.
وأدرجت المحكمة في وثائقها 78 سيارة ودراجةً نارية فارهة تمتلكها جانيت إجمالاً، وطالبت بتلك الأصول في قرار المصادرة. وتضمنت المركبات العديد من سيارات مازيراتي، وفيراري، وأستون مارتن، ومرسيدس، وتسلا، ولاند روفر، ودراجات هارلي ديفيدسون.
وعلاوةً على أصولها من المركبات، سردت المحكمة قائمة بـ31 عقاراً تمتلكها جانيت أيضاً.
وانقسمت تلك العقارات بين عدة ولايات، حيث تضمنت قصوراً تتجاوز قيمتها الـ3 ملايين دولار، والعديد من المزارع، والأفدنة الزراعية مترامية الأطراف، والشقق العادية والمفروشة في البنايات العالية والفاخرة.
وقسّمت جانيت عقاراتها بين تكساس، وميريلاند، وكولورادو، وواشنطن، ونيومكسيكو، بينما يزعم الادعاء أنها اشترتها جميعاً بأموال الاحتيال.
وتزعم الوثائق كذلك، أن جانيت لديها ستة حسابات مصرفية لا تقل أرصدة كل منها عن 32 ألف دولار.
من جانبه، قال المدعي الفيدرالي السابق روبرت ألمونتي جونيور، إن جانيت لم تكن “كتومة من جانبها”، كما أن مؤامرتها “لم تكن شديدة التعقيد”. لكن البرامج الحكومية التي تفتقر إلى الكفاءة ليست “مجهزةً لمراقبة هذه الأمور”.
وأضاف ألمونتي: “في بعض حالات الاحتيال، يبذل المحتال بعض الجهد لضمان إخفاء جريمته. لكن لم تكن هناك محاولة واضحة منها لإخفاء ما تفعله بالمال بعد وقوع الجريمة”.
السبت 2 مارس، 2024
وافقت محتالةٌ على الاعتراف بجرائمها بعد أن اختلست 108 مليارات دولار من الجيش الأمريكي، وذلك بهدف الإنفاق على أسلوب حياتها المترف والذي تضمن شراء 31 منزلاً و70 مركبة، حسبما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
إذ تشير المزاعم إلى أن جانيت ياماناكا ميلو (57 عاماً)، سرقت ملايين الدولارات من أموال الجيش، وأهدرتها على شراء المجوهرات والثياب والسيارات الفاخرة والعقارات، في واحدةٍ من أكبر جرائم الاحتيال التي تعرّض لها الجيش على الإطلاق.
وتواجه جانيت بموجب التهم عقوبةً تصل إلى السجن مدة 125 عاماً.
بحسب الصحيفة، فقد عملت المحتالة لصالح الجيش الأمريكي داخل قاعدة فورت سام هيوستن في سان أنطونيو بولاية تكساس، حيث شغلت منصب مدير البرامج المالية لخدمات الأطفال والشباب، وأنشأت شركة وهمية تُدعى Child Health and Youth Lifelong Development في عام 2016.
استغلت جانيت الشركة لاختلاس الأموال التي كان من المفترض أن تذهب لأطفال العاملين في الجيش، ثم استخدمتها للإنفاق على أسلوب حياتها المترف.
وانهار مخططها الاحتيالي في يناير/كانون الثاني 2024، حين تعاون محققون جنائيون من دائرة الإيرادات الداخلية مع محققي الجيش لتركيب قطع الأحجية معاً، وذلك من أجل إدانتها جنائياً.
وتخطط جانيت للاعتراف بجريمة الاحتيال والتهرب الضريبي عبر وثائق الإقرار بالذنب التي وقعتها، والتي جرى تقديمها إلى المحكمة في وقتٍ متأخر من مساء الأربعاء 28 فبراير/شباط.
وقالت الوثائق الموقعة إن المحتالة سرقت 108 مليارات دولار خلال أقل من سبع سنوات باستخدامها شركتها المزيفة.
ونجحت المُختلسة في مراكمة 80 مركبة و31 عقاراً داخل خمس ولايات.
ويزعم الادعاء الفيدرالي أنها عاشت حياة رفاهية وبذخ لا تتماشى بوضوح مع أجرها الحكومي السنوي، الذي يبلغ 130 ألف دولار.
وقدّمت جانيت أوراقاً احتيالية في كثير من المناسبات، وأودعت المنح في حساب شركتها المزيفة 40 مرة حصلت بموجبها على أكثر من 100 مليون دولار، بحسب ما تزعمه الوثائق.
وتكشف تفاصيل المعاملات أنها حوّلت من حساب الشركة مبلغ 264.874 دولاراً في العام الماضي، حتى تشتري لنفسها سيارة رينج روفر من طراز 2023.
كما أرسلت إلى نفسها مبلغ 3.308.157 دولاراً لشراء عقارٍ في كانيون ليك بولاية تكساس، وفقاً للوثائق.
وأدرجت المحكمة في وثائقها 78 سيارة ودراجةً نارية فارهة تمتلكها جانيت إجمالاً، وطالبت بتلك الأصول في قرار المصادرة. وتضمنت المركبات العديد من سيارات مازيراتي، وفيراري، وأستون مارتن، ومرسيدس، وتسلا، ولاند روفر، ودراجات هارلي ديفيدسون.
وعلاوةً على أصولها من المركبات، سردت المحكمة قائمة بـ31 عقاراً تمتلكها جانيت أيضاً.
وانقسمت تلك العقارات بين عدة ولايات، حيث تضمنت قصوراً تتجاوز قيمتها الـ3 ملايين دولار، والعديد من المزارع، والأفدنة الزراعية مترامية الأطراف، والشقق العادية والمفروشة في البنايات العالية والفاخرة.
وقسّمت جانيت عقاراتها بين تكساس، وميريلاند، وكولورادو، وواشنطن، ونيومكسيكو، بينما يزعم الادعاء أنها اشترتها جميعاً بأموال الاحتيال.
وتزعم الوثائق كذلك، أن جانيت لديها ستة حسابات مصرفية لا تقل أرصدة كل منها عن 32 ألف دولار.
من جانبه، قال المدعي الفيدرالي السابق روبرت ألمونتي جونيور، إن جانيت لم تكن “كتومة من جانبها”، كما أن مؤامرتها “لم تكن شديدة التعقيد”. لكن البرامج الحكومية التي تفتقر إلى الكفاءة ليست “مجهزةً لمراقبة هذه الأمور”.
وأضاف ألمونتي: “في بعض حالات الاحتيال، يبذل المحتال بعض الجهد لضمان إخفاء جريمته. لكن لم تكن هناك محاولة واضحة منها لإخفاء ما تفعله بالمال بعد وقوع الجريمة”.