فاطمي
10-06-2005, 03:46 PM
الدول الصناعية تطالبها بصرف مكاسبها المالية على شراء سلع منها
لندن: سامي السعيد
رفع صندوق النقد الدولي اخيرا تقديره لمتوسط اسعار النفط العالمية الى 54.23 دولار للبرميل عام 2005 و61.75 دولار للبرميل 2006 بزيادة 16.6 في المائة و41 في المائة على التوالي.
وذكر الصندوق في تقريره الاقتصادي نصف السنوي ان متوسط سعر النفط في السوق الفورية هو متوسط مرجح لاسعار خامات غرب تكساس الوسيط ومزيج برنت ودبي، ومنذ ستة اشهر تنبأ الصندوق ان متوسط اسعار النفط العالمية سيبلغ 46.50 دولار للبرميل عام 2005 لينزل الى 43.75 دولار للبرميل عام 2006.
واشار الصندوق إلى ان ادارة الارباح الناجمة عن ازدهار مبيعات النفط هي أكبر تحد اقتصادي يواجه الشرق الأوسط. ومع ارتفاع انتاج النفط في المنطقة الى أعلى مستوى منذ 20 عاما وترجيح استمرار الزيادة في ايرادات النفط، قال الصندوق ان النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط سيصل على الارجح الى 5.4 في المائة هذا العام مرتفعا عن توقعات الصندوق السابقة في ابريل (نيسان) الماضي والتي بلغت خمسة في المائة.
وأضاف الصندوق انه مع وصول انتاج الدول المنتجة لاقصى طاقة انتاجية فمن المرجح ان يبلغ النمو في العام المقبل خمسة في المائة، وتابع الصندوق في تقريره الاقتصادي العالمي الذي يصدر مرتين في العام انه من المتوقع ان يرتفع الفائض الاقليمي في ميزان المعاملات الجارية الى 21 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2005 ليقترب من 200 مليار دولار والى 23.5 في المائة في عام 2006.
وقال الصندوق «إن ادارة هذه الايرادات ستكون تحديا مركزيا على الصعيد المحلي ولمظاهر الاختلال العالمية»، مبينا ان ارباح النفط تتيح للمنطقة فرصة لاصلاح بعض مشاكلها الاقتصادية، منها على سبيل المثال السماح بتمويل اصلاحات لزيادة الوظائف.
وفي هذا الاطار اعتبرت صحيفة «الفايننشال تايمز» الصادرة في عددها اول من امس الدول المصدرة للنفط وراء الأسباب الرئيسة لارتفاع اللاتوازن التجاري في السنوات الأخيرة الماضية. حيث عملت الزيادة المقدرة بـ 40 دولارا على سعر برميل النفط منذ بداية عام 2002 على نقل 1,200 مليار دولار كل عام من الدول المستهلكة للنفط إلى الدول المصدرة للنفط في الوقت الحالي. واصبحت دول الشرق الأوسط تملك فائضا من الإيرادات يزيد عما تملكه جميع دول آسيا بما فيها الصين ويشكل ما يقارب 20% من العجز المالي للولايات المتحدة الاميركية. وفقا لما جاء في التقرير الاقتصادي نشرته صحيفة «الفايننشال تايمز» عن اثر ماستقوم به الدول المصدرة للنفط بالأرباح المفاجئة والدروس التي تعلمتها من الماضي.
واقر صندوق النقد الدولي، في توقعاته الأخيرة لمستقبل الاقتصاد العالمي، انه لا يوجد حل لقضية اللاتوازن العالمي دون ان يكون هناك انخفاض كبير في أسعار النفط، أو يتم إعادة تدوير الأموال المكتسبة من النفط عبر الحصول على سلع مصدرة من الدول الصناعية.
وقامت مجموعة الدول الصناعية السبع، خلال اجتماعها الأخير في الشهر الماضي، بعرض حل بسيط للمعضلة الاقتصادية الخاصة بالدول المصدرة للنفط عبر حثها على صرف مكاسبها المالية على شراء سلع مصدرة من الولايات المتحدة واليابان والمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا وكندا.
ولقد أعلن صندوق النقد الدولي ان مليارات الدولارات التي انتقلت للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط قدمت الفرصة للتعامل مع مشاكل اقتصادية قائمة منذ فترة طويلة، ويشمل ذلك الحاجة إلى إيجاد فرص عمل للنسبة السكانية المتنامية بشكل سريع. ولكن كمية العوائد تعتبر كبيرة، فهي تنذر بأن عملية الصرف ستتم بشكل تدريجي وذلك على حسب أوضاع الاقتصاد الكلي. انها تعيد الذاكرة للأخطاء التي حدثت خلال السبعينات والثمانينات عندما تم صرف نسبة كبيرة من العوائد انذاك بشكل غير مرغوب فيه.
وفي دول الخليج، اظهر التقرير ان تقييم الاقتصاديين مع المعلومات المتوفرة تدل على انه تم استثمار جزء كبير من العوائد النفطية في الخارج عوضا عن صرفها. ووفقا للبيانات التي اوردها مركز التمويل الدولي فان فائض المعاملات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي وصل الى 93 مليار دولار في عام 2004م مشكلا نسبة 20% من الناتج المحلي الاجمالي. ولا توجد مؤشرات واضحة عما تم استثمار هذه الأموال فيه ولكن صندوق النقد الدولي واقتصاديين آخرين في المنطقة أشاروا إلى ان نسبة كبيرة من الفائض المالي تم حفظه في أصول اميركية ويشمل ذلك سندات الخزينة.
ويتوقع مركز التمويل الدولي ان يرتفع معدل الانفاق العام لدى الدول المصدرة للنفط بنسبة 17% في العام، وذلك في عامي 2005م و2006م. كما أشار التقرير إلى ان بنك «سامبا»، السعودي، يتوقع أن تقوم السعودية بصرف مبالغ إضافية تصل قيمتها بما لا يقل عن 100 مليار دولار، وذلك ما بين العام الحالي حتى 2010م.
وبين البنك ان خطط التوسع التي تقوم بها ارامكو السعودية تشكل نسبة كبيرة من إجمالي هذه المصروفات. ولكن الحكومة السعودية قامت أيضا بزيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 15% وتعهدت بزيادة الصرف على قطاعي الاسكان والتعليم. كما ذكر التقرير إلى ان إجمال الناتج المحلي الذي جاء بنسبة 6% في عام 2005م سينخفض إلى 4,7 في عام 2006م مع ثبات معدل تضخم الأسعار لديها على نسبة 1% وارتفاع ميزان الحسابات الجارية ليصل 37,3% في عام 2006م مقارنة بـ32,4% في عام 2005م.
لندن: سامي السعيد
رفع صندوق النقد الدولي اخيرا تقديره لمتوسط اسعار النفط العالمية الى 54.23 دولار للبرميل عام 2005 و61.75 دولار للبرميل 2006 بزيادة 16.6 في المائة و41 في المائة على التوالي.
وذكر الصندوق في تقريره الاقتصادي نصف السنوي ان متوسط سعر النفط في السوق الفورية هو متوسط مرجح لاسعار خامات غرب تكساس الوسيط ومزيج برنت ودبي، ومنذ ستة اشهر تنبأ الصندوق ان متوسط اسعار النفط العالمية سيبلغ 46.50 دولار للبرميل عام 2005 لينزل الى 43.75 دولار للبرميل عام 2006.
واشار الصندوق إلى ان ادارة الارباح الناجمة عن ازدهار مبيعات النفط هي أكبر تحد اقتصادي يواجه الشرق الأوسط. ومع ارتفاع انتاج النفط في المنطقة الى أعلى مستوى منذ 20 عاما وترجيح استمرار الزيادة في ايرادات النفط، قال الصندوق ان النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط سيصل على الارجح الى 5.4 في المائة هذا العام مرتفعا عن توقعات الصندوق السابقة في ابريل (نيسان) الماضي والتي بلغت خمسة في المائة.
وأضاف الصندوق انه مع وصول انتاج الدول المنتجة لاقصى طاقة انتاجية فمن المرجح ان يبلغ النمو في العام المقبل خمسة في المائة، وتابع الصندوق في تقريره الاقتصادي العالمي الذي يصدر مرتين في العام انه من المتوقع ان يرتفع الفائض الاقليمي في ميزان المعاملات الجارية الى 21 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2005 ليقترب من 200 مليار دولار والى 23.5 في المائة في عام 2006.
وقال الصندوق «إن ادارة هذه الايرادات ستكون تحديا مركزيا على الصعيد المحلي ولمظاهر الاختلال العالمية»، مبينا ان ارباح النفط تتيح للمنطقة فرصة لاصلاح بعض مشاكلها الاقتصادية، منها على سبيل المثال السماح بتمويل اصلاحات لزيادة الوظائف.
وفي هذا الاطار اعتبرت صحيفة «الفايننشال تايمز» الصادرة في عددها اول من امس الدول المصدرة للنفط وراء الأسباب الرئيسة لارتفاع اللاتوازن التجاري في السنوات الأخيرة الماضية. حيث عملت الزيادة المقدرة بـ 40 دولارا على سعر برميل النفط منذ بداية عام 2002 على نقل 1,200 مليار دولار كل عام من الدول المستهلكة للنفط إلى الدول المصدرة للنفط في الوقت الحالي. واصبحت دول الشرق الأوسط تملك فائضا من الإيرادات يزيد عما تملكه جميع دول آسيا بما فيها الصين ويشكل ما يقارب 20% من العجز المالي للولايات المتحدة الاميركية. وفقا لما جاء في التقرير الاقتصادي نشرته صحيفة «الفايننشال تايمز» عن اثر ماستقوم به الدول المصدرة للنفط بالأرباح المفاجئة والدروس التي تعلمتها من الماضي.
واقر صندوق النقد الدولي، في توقعاته الأخيرة لمستقبل الاقتصاد العالمي، انه لا يوجد حل لقضية اللاتوازن العالمي دون ان يكون هناك انخفاض كبير في أسعار النفط، أو يتم إعادة تدوير الأموال المكتسبة من النفط عبر الحصول على سلع مصدرة من الدول الصناعية.
وقامت مجموعة الدول الصناعية السبع، خلال اجتماعها الأخير في الشهر الماضي، بعرض حل بسيط للمعضلة الاقتصادية الخاصة بالدول المصدرة للنفط عبر حثها على صرف مكاسبها المالية على شراء سلع مصدرة من الولايات المتحدة واليابان والمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا وكندا.
ولقد أعلن صندوق النقد الدولي ان مليارات الدولارات التي انتقلت للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط قدمت الفرصة للتعامل مع مشاكل اقتصادية قائمة منذ فترة طويلة، ويشمل ذلك الحاجة إلى إيجاد فرص عمل للنسبة السكانية المتنامية بشكل سريع. ولكن كمية العوائد تعتبر كبيرة، فهي تنذر بأن عملية الصرف ستتم بشكل تدريجي وذلك على حسب أوضاع الاقتصاد الكلي. انها تعيد الذاكرة للأخطاء التي حدثت خلال السبعينات والثمانينات عندما تم صرف نسبة كبيرة من العوائد انذاك بشكل غير مرغوب فيه.
وفي دول الخليج، اظهر التقرير ان تقييم الاقتصاديين مع المعلومات المتوفرة تدل على انه تم استثمار جزء كبير من العوائد النفطية في الخارج عوضا عن صرفها. ووفقا للبيانات التي اوردها مركز التمويل الدولي فان فائض المعاملات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي وصل الى 93 مليار دولار في عام 2004م مشكلا نسبة 20% من الناتج المحلي الاجمالي. ولا توجد مؤشرات واضحة عما تم استثمار هذه الأموال فيه ولكن صندوق النقد الدولي واقتصاديين آخرين في المنطقة أشاروا إلى ان نسبة كبيرة من الفائض المالي تم حفظه في أصول اميركية ويشمل ذلك سندات الخزينة.
ويتوقع مركز التمويل الدولي ان يرتفع معدل الانفاق العام لدى الدول المصدرة للنفط بنسبة 17% في العام، وذلك في عامي 2005م و2006م. كما أشار التقرير إلى ان بنك «سامبا»، السعودي، يتوقع أن تقوم السعودية بصرف مبالغ إضافية تصل قيمتها بما لا يقل عن 100 مليار دولار، وذلك ما بين العام الحالي حتى 2010م.
وبين البنك ان خطط التوسع التي تقوم بها ارامكو السعودية تشكل نسبة كبيرة من إجمالي هذه المصروفات. ولكن الحكومة السعودية قامت أيضا بزيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 15% وتعهدت بزيادة الصرف على قطاعي الاسكان والتعليم. كما ذكر التقرير إلى ان إجمال الناتج المحلي الذي جاء بنسبة 6% في عام 2005م سينخفض إلى 4,7 في عام 2006م مع ثبات معدل تضخم الأسعار لديها على نسبة 1% وارتفاع ميزان الحسابات الجارية ليصل 37,3% في عام 2006م مقارنة بـ32,4% في عام 2005م.