Osama
10-03-2005, 07:34 AM
تقرير موسع للمنظمة الحقوقية يحذر الجماعات المسلحة وقادتها ومموليها من أنها ستكون عرضة للمساءلة القانونية الدولية
«كانت العائلات العراقية تشتري بعض حوائجها وتستعد لتأدية صلاة العشاء في حسينية أهالي المسيب في مدينة المسيب (جنوب بغداد) يوم 16 تموز (يوليو) 2005، عندما انفجرت القنبلة؛ فقد نسف مفجر انتحاري من جماعة مسلحة مجهولة ما بحوزته من المتفجرات بالقرب من شاحنة صهريج ممتلئة بغاز الطهي، فأشعل كرة هائلة من النار اكتسحت السوق والشوارع المحيطة بها. قال أحد المدرسين من أهالي الحي «رأيت كيف التهمت النيران السكان المذعورين وهم يركضون للفرار من الموقع؛ لقد طاردت النيران الناس وابتلعتهم أحياء. ولقي أكثر من 90 مدنياً حتفهم في هذه المدينة ذات الأغلبية الشيعية الواقعة جنوب بغداد، وكان من بينهم النساء والأطفال؛ وأصيب المئات منهم بحروق بالغة أو اخترقت الشظايا أجسادهم».
بهذه الحادثة المروعة التي نجمت عن احدى الهجمات الارهابية الكبيرة التي شهدتها العشرات من المدن العراقية خلال السنتين الماضيتين، قدمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الانسان تقريرا جديدا لها صدر امس اكدت فيه أن الذرائع التي تسوقها جماعات المسلحين في العراق تبريرا لهجماتها على المدنيين، ليس لها أي مسوِّغ في القانون الدولي.
وهذا التقرير الصادر تحت عنوان «وجه واسم: الضحايا المدنيون لجماعات المتمردين في العراق» (140 صفحة) الذي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، هو أشمل وأوسع دراسة تجري حتى الآن للانتهاكات التي ارتكبتها جماعات المتمردين في العراق؛ ويعرض هذا التقرير بصورة منهجية الحجج التي تتعلل بها بعض جماعات المتمردين وأنصارها لتبرير الاعتداءات غير المشروعة على المدنيين، ويكشف زيف هذه الحجج وبطلانها.
فلئن كانت قوانين الحرب لا تحظر جماعات المتمردين ولا تحرِّم الهجمات على الأهداف العسكرية، فإنها تفرض قيوداً على وسائل وأساليب الهجمات، وتلزم كافة القوات الداخلة في الصراع بحماية المدنيين وسواهم من غير المقاتلين. ويشكل الاستهداف المتعمد للمدنيين أثناء أي صراع مسلح جريمة حرب.
وفي بيان، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة التي يوجد مقرها الرئيس في نيويورك «ليست هناك مبررات تجيز استهداف المدنيين، لا في العراق ولا في غير العراق؛ ويجب على الجماعات المسلحة، شأنها شأن الحكومات، احترام قوانين الحرب».
ويتناول التقرير فئات المدنيين الذين يستهدفهم المتمردون، مثل الطوائف العرقية والدينية والسياسيين والأكاديميين والعاملين في أجهزة الإعلام والنساء، وآثار الهجمات التي تستهدف هذه الفئات. ويضفي التقرير اسماً ووجهاً على هؤلاء الضحايا، من خلال الصور الفوتوغرافية، وشهادات شهود العيان التي تم تسجيلها على أرض الواقع في العراق، فضلاً عن تقارير وسائل الإعلام.
وقد أسفر الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، والاحتلال العسكري التالي له، عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى في صفوف المدنيين، وأدى إلى نشوء جماعات المتمردين المذكورة. ويتضمن التقرير فصلين يتناولان بإيجاز انتهاكات قوانين الحرب التي ارتكبتها القوات الأميركية وقوات الحكومة العراقية؛ ولكن التقرير يقول إن هذه الانتهاكات لا تبرر بأي حال الهجمات غير المشروعة للمتمردين. ويلاحظ انه حتى «الهجمات التي وقعت على أهداف عسكرية ، مثل القوافل العسكرية، فقد نُفِّذت على نحو يجعل الخسائر المتوقعة في أرواح المدنيين أبعد ما تكون عن التناسب مع المكاسب العسكرية المرجوة. وكل هذه الهجمات تُعدُّ انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ـ جرائم حرب ـ وتشكل في بعض الأحيان جرائم ضد الإنسانية».
وقالت ويتسن «لقد عمدت القوات الأميركية إلى استخدام القوة المفرطة والعشوائية، وتعذيب المعتقلين، واحتجاز الآلاف من العراقيين بدون مراعاة الأصول القضائية الواجبة، ولكن ذلك لا يبرر أفعال جماعات المتمردين الذين تعمدوا استهداف المدنيين وقتلهم».
وقد وثقت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقارير سابقة استخدام الجيش الأميركي القوة العشوائية والمفرطة، والاعتقالات غير المشروعة، واستخدام التعذيب في معتقلات مثل سجن أبو غريب.
وأشار التقرير الى ان انتهاكات القوات الاميركية «اثارت حنق الكثير من العراقيين، وغيرهم خارج العراق، وتعد من العوامل المحفزة الكامنة وراء النمو المطرد لحركة التمرد على مدى العامين الماضيين؛ ولكنها لا تبرر بأي حال ما تشنه الجماعات المتمردة من هجمات على المدنيين، علماً أن هذه الجماعات ملزمة قانوناً باحترام القانون الإنساني الدولي بغض الطرف عن سلوك عدوها، وسواء أكانت تعترف بالقانون أو لا تعترف به».
وحذر التقرير جماعات المتمردين من «ان قوانين الحرب، الملزمة للقوات المسلحة الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة على السواء، تحظر الهجمات المباشرة على المدنيين، والهجمات التي لا يبذل منفذوها أي جهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين، والهجمات التي تسفر عن خسائر في أرواح المدنيين لا تتناسب مع المكاسب العسكرية المتوقعة منها. كما تحظر هذه القوانين الهجمات التي تستهدف في المقام الأول بث الذعر في نفوس السكان المدنيين. أما الجرائم المرتكبة في إطار هجوم واسع النطاق أو هجوم منهجي ضد السكان المدنيين، فتعد من الجرائم ضد الإنسانية؛ وأي شخص مسؤول عن الانتهاكات الخطيرة يكون عرضة للمساءلة القضائية، بمن في ذلك القادة الذين أمروا بالهجمات غير المشروعة، أو كانوا على علم بها، أو كان من الواجب أن يكونوا على علم بها، ولم يفعلوا شيئاً حيالها».
ويحلل التقرير الجديد حركة التمرد في العراق، ويسلط الضوء على الجماعات المسؤولة عن معظم الانتهاكات، وهي «تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين»، و«أنصار السنة»، و«الجيش الإسلامي في العراق»؛ وقد ارتكبت جميعها عمليات الاختطاف والإعدام ضد المدنيين، بل إن الجماعتين الأولى والثانية تباهتا مراراً بارتكاب التفجيرات الهائلة باستخدام السيارات المفخخة والتفجيرات الانتحارية في المساجد والأسواق ومحطات الحافلات وغيرها من المناطق المدنية. ومثل هذه الأفعال هي جرائم حرب، وقد تعد أحياناً من قبيل الجرائم ضد الإنسانية التي تعرف بأنها جرائم خطيرة ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد قطاع من السكان المدنيين.
ويوثق التقرير اغتيالات المسؤولين الحكوميين والسياسيين والقضاة والصحافيين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والأطباء والمهنيين والأشخاص الذين يُعتبرون من المتعاونين مع القوات الأجنبية في العراق، بمن في ذلك المترجمون وعمال التنظيف وغيرهم ممن يؤدون وظائف مدنية للقوة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة. وقد استهدف المتمردون بهجماتهم الانتحارية وسياراتهم المفخخة المساجد الشيعية والكنائس والأحزاب السياسية، بهدف قتل المدنيين. أما الزعم القائل إن هذه الفئات والطوائف أهداف مشروعة لأنهم يساندون القوات الأجنبية في العراق، فهو زعم لا يقوم على أي أساس من القانون الدولي الذي يستوجب حماية أي مدني لا يشارك مشاركة فعلية في الأعمال الحربية، حسب التقرير.
كما قامت جماعات المتمردين بتعذيب المدنيين والأسرى من المقاتلين وإعدامهم بصورة فورية ـ بقطع رؤوسهم أحياناً ـ ونفذت هجمات ضد أهداف عسكرية مشروعة، مثل القوافل العسكرية، على نحو من شأنه أن يؤدي إلى خسائر بشرية مفرطة في صفوف المدنيين لا تتناسب على الإطلاق مع المكسب العسكري المرجو من ورائها.
ودعت منظمة «هيومان رايتس ووتش الزعماء السياسيين والدينيين في العراق وخارجه ممن يؤيدون جماعات المتمردين، الى أن ينددوا هم ايضا بالهجمات غير المشروعة. ويقسم التقرير الضحايا المدنيين لهجمات المتمردين إلى تسع فئات:
ـ الشيعة والأكراد والمسيحيون.
ـ العراقيون الذين يعملون مع حكومات أجنبية أو قواتها المسلحة كمقاولين يعملون في مجال إعادة الإعمار، أو مترجمين، أو عمال تنظيف، أو سائقين، أو يقومون بوظائف أخرى غير قتالية.
ـ العراقيون الذين يشغلون مناصب حكومية أو سياسية؛
ـ المدنيون الراغبون الانخراط في الشرطة أو القوات المسلحة.
ـ العاملون بالمنظمات الدولية وغير الحكومية، ـ الصحافيون والعاملون في أجهزة الإعلام؛ ـ المثقفون والمهنيون العراقيون، وبينهم الأطباء والمحامون والأكاديميون. ـ النساء المشتغلات بالسياسة أو الموظفات الحكوميات أو الصحافيات أو العاملات في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، فضلاً عن عاملات التنظيف والمترجمات العاملات مع الحكومات الأجنبية أو قواتها المسلحة، وكذلك دعاة حقوق المرأة والنساء العراقيات بسبب ما اعتبرته جماعات المتمردين سلوكاً «غير أخلاقي» أو «منافياً للإسلام»، مثل الدعوة لحقوق المرأة أو مخالطة الرجال أو السفور في الأماكن العامة. ـ غير العراقيين، بمن في ذلك السائقون ورجال الأعمال والمتعاقدون والصحافيون، والدبلوماسيون، والعاملون في المنظمات الإنسانية، وغيرهم من العاملين في وظائف مدنية.
كما يقسم التقرير جماعات المتمردين إلى ثلاث فئات عامة: الإسلاميون المتطرفون، والبعثيون، والقوميون السنة.
ويشير ايضا الى وجود جماعات مسلحة أخرى تنشط في العراق، مثل الجماعات الشيعية، وبينها «جيش المهدي»، الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، و«منظمة بدر» التابعة «للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق». وقال التقرير ان منظمة هيومان رايتس ووتش «تلقت معلومات جديرة بالتصديق تشير إلى مسؤولية هذه الجماعات عن بعض حوادث الاختطاف والتعذيب والاغتيالات، بما في ذلك هجمات انتقامية ضد أشخاص مرتبطين بالحكومة السابقة أو حزب البعث».
«كانت العائلات العراقية تشتري بعض حوائجها وتستعد لتأدية صلاة العشاء في حسينية أهالي المسيب في مدينة المسيب (جنوب بغداد) يوم 16 تموز (يوليو) 2005، عندما انفجرت القنبلة؛ فقد نسف مفجر انتحاري من جماعة مسلحة مجهولة ما بحوزته من المتفجرات بالقرب من شاحنة صهريج ممتلئة بغاز الطهي، فأشعل كرة هائلة من النار اكتسحت السوق والشوارع المحيطة بها. قال أحد المدرسين من أهالي الحي «رأيت كيف التهمت النيران السكان المذعورين وهم يركضون للفرار من الموقع؛ لقد طاردت النيران الناس وابتلعتهم أحياء. ولقي أكثر من 90 مدنياً حتفهم في هذه المدينة ذات الأغلبية الشيعية الواقعة جنوب بغداد، وكان من بينهم النساء والأطفال؛ وأصيب المئات منهم بحروق بالغة أو اخترقت الشظايا أجسادهم».
بهذه الحادثة المروعة التي نجمت عن احدى الهجمات الارهابية الكبيرة التي شهدتها العشرات من المدن العراقية خلال السنتين الماضيتين، قدمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الانسان تقريرا جديدا لها صدر امس اكدت فيه أن الذرائع التي تسوقها جماعات المسلحين في العراق تبريرا لهجماتها على المدنيين، ليس لها أي مسوِّغ في القانون الدولي.
وهذا التقرير الصادر تحت عنوان «وجه واسم: الضحايا المدنيون لجماعات المتمردين في العراق» (140 صفحة) الذي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، هو أشمل وأوسع دراسة تجري حتى الآن للانتهاكات التي ارتكبتها جماعات المتمردين في العراق؛ ويعرض هذا التقرير بصورة منهجية الحجج التي تتعلل بها بعض جماعات المتمردين وأنصارها لتبرير الاعتداءات غير المشروعة على المدنيين، ويكشف زيف هذه الحجج وبطلانها.
فلئن كانت قوانين الحرب لا تحظر جماعات المتمردين ولا تحرِّم الهجمات على الأهداف العسكرية، فإنها تفرض قيوداً على وسائل وأساليب الهجمات، وتلزم كافة القوات الداخلة في الصراع بحماية المدنيين وسواهم من غير المقاتلين. ويشكل الاستهداف المتعمد للمدنيين أثناء أي صراع مسلح جريمة حرب.
وفي بيان، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة التي يوجد مقرها الرئيس في نيويورك «ليست هناك مبررات تجيز استهداف المدنيين، لا في العراق ولا في غير العراق؛ ويجب على الجماعات المسلحة، شأنها شأن الحكومات، احترام قوانين الحرب».
ويتناول التقرير فئات المدنيين الذين يستهدفهم المتمردون، مثل الطوائف العرقية والدينية والسياسيين والأكاديميين والعاملين في أجهزة الإعلام والنساء، وآثار الهجمات التي تستهدف هذه الفئات. ويضفي التقرير اسماً ووجهاً على هؤلاء الضحايا، من خلال الصور الفوتوغرافية، وشهادات شهود العيان التي تم تسجيلها على أرض الواقع في العراق، فضلاً عن تقارير وسائل الإعلام.
وقد أسفر الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، والاحتلال العسكري التالي له، عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى في صفوف المدنيين، وأدى إلى نشوء جماعات المتمردين المذكورة. ويتضمن التقرير فصلين يتناولان بإيجاز انتهاكات قوانين الحرب التي ارتكبتها القوات الأميركية وقوات الحكومة العراقية؛ ولكن التقرير يقول إن هذه الانتهاكات لا تبرر بأي حال الهجمات غير المشروعة للمتمردين. ويلاحظ انه حتى «الهجمات التي وقعت على أهداف عسكرية ، مثل القوافل العسكرية، فقد نُفِّذت على نحو يجعل الخسائر المتوقعة في أرواح المدنيين أبعد ما تكون عن التناسب مع المكاسب العسكرية المرجوة. وكل هذه الهجمات تُعدُّ انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ـ جرائم حرب ـ وتشكل في بعض الأحيان جرائم ضد الإنسانية».
وقالت ويتسن «لقد عمدت القوات الأميركية إلى استخدام القوة المفرطة والعشوائية، وتعذيب المعتقلين، واحتجاز الآلاف من العراقيين بدون مراعاة الأصول القضائية الواجبة، ولكن ذلك لا يبرر أفعال جماعات المتمردين الذين تعمدوا استهداف المدنيين وقتلهم».
وقد وثقت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقارير سابقة استخدام الجيش الأميركي القوة العشوائية والمفرطة، والاعتقالات غير المشروعة، واستخدام التعذيب في معتقلات مثل سجن أبو غريب.
وأشار التقرير الى ان انتهاكات القوات الاميركية «اثارت حنق الكثير من العراقيين، وغيرهم خارج العراق، وتعد من العوامل المحفزة الكامنة وراء النمو المطرد لحركة التمرد على مدى العامين الماضيين؛ ولكنها لا تبرر بأي حال ما تشنه الجماعات المتمردة من هجمات على المدنيين، علماً أن هذه الجماعات ملزمة قانوناً باحترام القانون الإنساني الدولي بغض الطرف عن سلوك عدوها، وسواء أكانت تعترف بالقانون أو لا تعترف به».
وحذر التقرير جماعات المتمردين من «ان قوانين الحرب، الملزمة للقوات المسلحة الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة على السواء، تحظر الهجمات المباشرة على المدنيين، والهجمات التي لا يبذل منفذوها أي جهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين، والهجمات التي تسفر عن خسائر في أرواح المدنيين لا تتناسب مع المكاسب العسكرية المتوقعة منها. كما تحظر هذه القوانين الهجمات التي تستهدف في المقام الأول بث الذعر في نفوس السكان المدنيين. أما الجرائم المرتكبة في إطار هجوم واسع النطاق أو هجوم منهجي ضد السكان المدنيين، فتعد من الجرائم ضد الإنسانية؛ وأي شخص مسؤول عن الانتهاكات الخطيرة يكون عرضة للمساءلة القضائية، بمن في ذلك القادة الذين أمروا بالهجمات غير المشروعة، أو كانوا على علم بها، أو كان من الواجب أن يكونوا على علم بها، ولم يفعلوا شيئاً حيالها».
ويحلل التقرير الجديد حركة التمرد في العراق، ويسلط الضوء على الجماعات المسؤولة عن معظم الانتهاكات، وهي «تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين»، و«أنصار السنة»، و«الجيش الإسلامي في العراق»؛ وقد ارتكبت جميعها عمليات الاختطاف والإعدام ضد المدنيين، بل إن الجماعتين الأولى والثانية تباهتا مراراً بارتكاب التفجيرات الهائلة باستخدام السيارات المفخخة والتفجيرات الانتحارية في المساجد والأسواق ومحطات الحافلات وغيرها من المناطق المدنية. ومثل هذه الأفعال هي جرائم حرب، وقد تعد أحياناً من قبيل الجرائم ضد الإنسانية التي تعرف بأنها جرائم خطيرة ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد قطاع من السكان المدنيين.
ويوثق التقرير اغتيالات المسؤولين الحكوميين والسياسيين والقضاة والصحافيين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والأطباء والمهنيين والأشخاص الذين يُعتبرون من المتعاونين مع القوات الأجنبية في العراق، بمن في ذلك المترجمون وعمال التنظيف وغيرهم ممن يؤدون وظائف مدنية للقوة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة. وقد استهدف المتمردون بهجماتهم الانتحارية وسياراتهم المفخخة المساجد الشيعية والكنائس والأحزاب السياسية، بهدف قتل المدنيين. أما الزعم القائل إن هذه الفئات والطوائف أهداف مشروعة لأنهم يساندون القوات الأجنبية في العراق، فهو زعم لا يقوم على أي أساس من القانون الدولي الذي يستوجب حماية أي مدني لا يشارك مشاركة فعلية في الأعمال الحربية، حسب التقرير.
كما قامت جماعات المتمردين بتعذيب المدنيين والأسرى من المقاتلين وإعدامهم بصورة فورية ـ بقطع رؤوسهم أحياناً ـ ونفذت هجمات ضد أهداف عسكرية مشروعة، مثل القوافل العسكرية، على نحو من شأنه أن يؤدي إلى خسائر بشرية مفرطة في صفوف المدنيين لا تتناسب على الإطلاق مع المكسب العسكري المرجو من ورائها.
ودعت منظمة «هيومان رايتس ووتش الزعماء السياسيين والدينيين في العراق وخارجه ممن يؤيدون جماعات المتمردين، الى أن ينددوا هم ايضا بالهجمات غير المشروعة. ويقسم التقرير الضحايا المدنيين لهجمات المتمردين إلى تسع فئات:
ـ الشيعة والأكراد والمسيحيون.
ـ العراقيون الذين يعملون مع حكومات أجنبية أو قواتها المسلحة كمقاولين يعملون في مجال إعادة الإعمار، أو مترجمين، أو عمال تنظيف، أو سائقين، أو يقومون بوظائف أخرى غير قتالية.
ـ العراقيون الذين يشغلون مناصب حكومية أو سياسية؛
ـ المدنيون الراغبون الانخراط في الشرطة أو القوات المسلحة.
ـ العاملون بالمنظمات الدولية وغير الحكومية، ـ الصحافيون والعاملون في أجهزة الإعلام؛ ـ المثقفون والمهنيون العراقيون، وبينهم الأطباء والمحامون والأكاديميون. ـ النساء المشتغلات بالسياسة أو الموظفات الحكوميات أو الصحافيات أو العاملات في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، فضلاً عن عاملات التنظيف والمترجمات العاملات مع الحكومات الأجنبية أو قواتها المسلحة، وكذلك دعاة حقوق المرأة والنساء العراقيات بسبب ما اعتبرته جماعات المتمردين سلوكاً «غير أخلاقي» أو «منافياً للإسلام»، مثل الدعوة لحقوق المرأة أو مخالطة الرجال أو السفور في الأماكن العامة. ـ غير العراقيين، بمن في ذلك السائقون ورجال الأعمال والمتعاقدون والصحافيون، والدبلوماسيون، والعاملون في المنظمات الإنسانية، وغيرهم من العاملين في وظائف مدنية.
كما يقسم التقرير جماعات المتمردين إلى ثلاث فئات عامة: الإسلاميون المتطرفون، والبعثيون، والقوميون السنة.
ويشير ايضا الى وجود جماعات مسلحة أخرى تنشط في العراق، مثل الجماعات الشيعية، وبينها «جيش المهدي»، الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، و«منظمة بدر» التابعة «للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق». وقال التقرير ان منظمة هيومان رايتس ووتش «تلقت معلومات جديرة بالتصديق تشير إلى مسؤولية هذه الجماعات عن بعض حوادث الاختطاف والتعذيب والاغتيالات، بما في ذلك هجمات انتقامية ضد أشخاص مرتبطين بالحكومة السابقة أو حزب البعث».