أبو ربيع
12-03-2023, 05:12 PM
https://pbs.twimg.com/profile_images/1342844439966978049/cKvAoHPS_400x400.jpg
3/11/2023
قالت النائب جنان بوشهري إن النيابة العامة أصدرت بيانا يوم أمس، حمل في سطوره وما بينهم رسائل غير معهود من السلطة القضائية بشأن تداول ترتيبات بيت الحكم، فخالفت الدستور وأسست لقوانين لم يشرعها مجلس الأمة.
وأضافت بوشهري خلال بيان نشرته اليوم الأحد عبر حسابها في منصة «إكس»، أن النيابة العامة سعت لبناء حواجز حول قانون توارث الإمارة تمنع الخوض في تفاصيله وقواعد تنظيمه لشئون بيت الحكم، بل وذهبت إلى ما هو أخطر من ذلك، بإعلانها أنها ستحرك الدعاوى القضائية بناء على «الشك بالقول» وليس «اليقين بالفعل»، وستلاحق النوايا والآراء غير المباشرة، وهذا ما لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة.
وتابع البيان: «وضع الدستور قواعد واضحه وثابتة ترسم وتحكم العلاقة بين السلطات الثلاثة المسؤولة عن شؤون الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحرص المشرعون الأوائل على أن الفصل يسبق التعاون وفق ما نصت عليه المادة ظ¥ظ* من الدستور، فهذه وقاية لكل سلطة من تغول الأخرى على صلاحياتها ومسؤولياتها، وحماية للدولة ومؤسساتها من الإنزلاق إلى مرحلة الفوضى».
وأردفت قائلة: «إن كانت مسؤوليتنا كمواطنين المحافظة على القواعد التي وضعها مؤسسوا دولة الدستور والنهج الديمقراطي، فإن مسؤوليتنا تتضاعف كمشرعين للبر باليمين الدستورية في حمل الأمانة والدفاع عنها من إنحراف أي سلطة ومؤسسة».
وقالت: «من جانب آخر، وليس ببعيد، أود أن أسترعِ انتباه المجلس الأعلى للقضاء «مجددا» من خطورة تسلل السياسة ومصالحها وصراعاتها إلى أسوار قصر العدل، ففتح أبوابه لأي طرف في السلطة التنفيذية أو التشريعية فهو باب شر سينال من سمعة القضاء ورجاله، ويهز أركانه بين أوساط المجتمع».
وأكدت بوشهري: «بات معلوما لدينا، محاولة إتمام صفقة سياسية عقدت قبل فترة قصيرة يدفع فاتورتها القضاء، وذلك بإلغاء طلب إحالة إلى مجلس تأديب مقدم من النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للقضاء، وهذا اختبار حقيقي أمام "الأعلى للقضاء" فإما أن ينتصر لإستقلاله أو يتنازل عن سلطاته».
واختتمت بوشهري بيانها قائلة: «ندعو البارىء عز وجل أن يمن على سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بالشفاء العاجل، وأن يمتعه بموفور الصحة ودوام العافية».
https://www.alqabas.com/article/5923879 :إقرأ المزيد
3/11/2023
قالت النائب جنان بوشهري إن النيابة العامة أصدرت بيانا يوم أمس، حمل في سطوره وما بينهم رسائل غير معهود من السلطة القضائية بشأن تداول ترتيبات بيت الحكم، فخالفت الدستور وأسست لقوانين لم يشرعها مجلس الأمة.
وأضافت بوشهري خلال بيان نشرته اليوم الأحد عبر حسابها في منصة «إكس»، أن النيابة العامة سعت لبناء حواجز حول قانون توارث الإمارة تمنع الخوض في تفاصيله وقواعد تنظيمه لشئون بيت الحكم، بل وذهبت إلى ما هو أخطر من ذلك، بإعلانها أنها ستحرك الدعاوى القضائية بناء على «الشك بالقول» وليس «اليقين بالفعل»، وستلاحق النوايا والآراء غير المباشرة، وهذا ما لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة.
وتابع البيان: «وضع الدستور قواعد واضحه وثابتة ترسم وتحكم العلاقة بين السلطات الثلاثة المسؤولة عن شؤون الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحرص المشرعون الأوائل على أن الفصل يسبق التعاون وفق ما نصت عليه المادة ظ¥ظ* من الدستور، فهذه وقاية لكل سلطة من تغول الأخرى على صلاحياتها ومسؤولياتها، وحماية للدولة ومؤسساتها من الإنزلاق إلى مرحلة الفوضى».
وأردفت قائلة: «إن كانت مسؤوليتنا كمواطنين المحافظة على القواعد التي وضعها مؤسسوا دولة الدستور والنهج الديمقراطي، فإن مسؤوليتنا تتضاعف كمشرعين للبر باليمين الدستورية في حمل الأمانة والدفاع عنها من إنحراف أي سلطة ومؤسسة».
وقالت: «من جانب آخر، وليس ببعيد، أود أن أسترعِ انتباه المجلس الأعلى للقضاء «مجددا» من خطورة تسلل السياسة ومصالحها وصراعاتها إلى أسوار قصر العدل، ففتح أبوابه لأي طرف في السلطة التنفيذية أو التشريعية فهو باب شر سينال من سمعة القضاء ورجاله، ويهز أركانه بين أوساط المجتمع».
وأكدت بوشهري: «بات معلوما لدينا، محاولة إتمام صفقة سياسية عقدت قبل فترة قصيرة يدفع فاتورتها القضاء، وذلك بإلغاء طلب إحالة إلى مجلس تأديب مقدم من النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للقضاء، وهذا اختبار حقيقي أمام "الأعلى للقضاء" فإما أن ينتصر لإستقلاله أو يتنازل عن سلطاته».
واختتمت بوشهري بيانها قائلة: «ندعو البارىء عز وجل أن يمن على سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بالشفاء العاجل، وأن يمتعه بموفور الصحة ودوام العافية».
https://www.alqabas.com/article/5923879 :إقرأ المزيد